بر اساس این ماده، منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:

الف – هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ‌نامه مذکور در تبصره سه ماده ۱۹ این قانون.

ب – مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول می‌شود؛ میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخصیص، تقسیط و بخشنودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی، به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.

پ – مبالغ بازیافته‌ای از مسببان حوادث، دارندگان وسیله نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کنند.

ت – درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۸ این قانون.

ث – ۲۰ درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

ج – ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.

چ – جریمه‌های موضوع بند «پ» ماده ۴۱، ماده ۴۵ و بند «ت» ماده ۵۹ این قانون.

ح – کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.

بر اساس تبصره یک این ماده، مدیر صندوق و هیات نظارت مکلف‌ هستند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند «پ» را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره دو نیز تصریح می‌کند که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای «ث» و «ج» به محض تحقق، به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و ۱۰۰ درصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تبصره سه این ماده نیز دولت را موظف می‌کند که در صورت کمبود منابع مالی صندوق، در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.

همچنین بر اساس تبصره چهار این ماده، درآمدهای صندوق تامین خسارت بدنی مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است؛ همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی، اوراق و حق‌الاجرا معاف است.

بر اساس تبصره پنج، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط از قبیل صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

بر اساس تبصره شش، در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند «پ» این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره دو ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹، نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

بر اساس تبصره هفت دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی، بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب، به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه، موضوع بند «الف» این ماده کاهش پیدا می‌کند.

ماده ۲۵ و تبصره‌های آن به استثنای تبصره چهار، با ۱۳۶ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

برای تبصره چهار این ماده نیز با توجه به مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه و نیاز داشتن به دو سوم آرای نمایندگان، جداگانه رای‌گیری شد که این تبصره با ۱۴۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.