بر اساس این طرح، کارت سوخت جایگاه‌داران بنزین به جز یکی دو عدد برای موارد اضطراری و ویژه از جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و قیمت بنزین درون کارت‌ها نیز ۲۰ درصد بیشتر از بنزین عادی یعنی احتمالا حدود ۱۲۰۰ تومان خواهد بود.
هرچند هنوز درباره این طرح تصمیم‌گیری نشده، اما ستاد مبارزه با قاچاق باقی ماندن کارت‌های سوخت را عاملی در شفافیت چرخه عرضه و تقاضای بنزین و جلوگیری از رشد قاچاق سوخت می‌داند.
تا دو هفته آینده تصمیم‌گیری می‌شود
در این باره قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و نظارت بر حمل و نقل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در اصل این‌که سامانه هوشمند سوخت و کارت‌های هوشمند سوخت با توجه به هزینه صورت گرفته و سازوکارهای موجود باید حفظ شود، هیچ شکی نیست چون تنها رسالت این سیستم سهمیه‌بندی سوخت نبوده و همه مسئولان بر باقی ماندن این سامانه تاکید دارند.
وی افزود: اما این‌که امروز با توجه به اجرای سیاست‌های قیمتی جدید دولت چه استفاده‌ای برای این سامانه داشته باشیم، جای بحث دارد که کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مامور شده تا از میان پیشنهادهای موجود تا دو هفته دیگر به جمع‌بندی رسیده و نتیجه را به مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.
به گفته وی، راهکارهای ارائه شده در این باره عبارتند از سیاست‌های تشویقی برای افرادی که از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند، سیاست‌های تنبیهی برای آنهایی که از کارت سوخت خود استفاده نمی‌کنند و ارائه سوخت با کارت‌های اضطراری که با قیمت بالاتر ارائه خواهد شد.
خورشیدی به راهکار سوم به عنوان مناسب‌ترین طرح اشاره کرد و افزود: با توجه به این‌که طرح سوم هم‌اکنون درباره ناوگان حمل و نقل دیزلی براساس تحویل سوخت به واسطه میزان پیمایش درحال اجراست و نتایج مطلوبی هم به بار آورده، می‌توانیم امروز به این نتیجه برسیم که اجماع نظر درباره راهکار سوم وجود دارد. به این صورت که اگر فردی تصمیم به استفاده از کارت جایگاه داشته باشد با پرداخت ۲۰ درصد افزایش قیمت می‌تواند سوختگیری کند هرچند که تعداد کارت‌های اضطراری در جایگاه و نازل‌ها نیز محدود خواهد شد.
آمادگی همکاری داریم
همچنین بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران، با اشاره به این موضوع که به‌طور کلی اتحادیه با موضوع استفاده از کارت برای سهمیه‌بندی مخالف بوده گفت: با وجود این‌که ما از اول با طرح کارت سوخت مخالف بوده‌ایم اما اکنون برای شیوه جدید استفاده از آن آماده همکاری کامل هستیم.
حاج محمدرضا افزود: این سیستم تاخیرزاست و اکنون ۹۰ درصد از حجم ترافیک موجود در جایگاه‌های سوخت‌رسانی مربوط به این روند است. در حال حاضر جایگاه‌داران سه کارت با ۱۷ نازل در اختیار دارند و انبوهی متقاضی خرید سوخت، حالا تصور کنید این کارت قرار است دست‌به‌دست شده و برای چند ثانیه خود را دوباره در نازل جدید شناسایی کند، پس نتیجه آنچه که در جایگاه‌ها می‌بینیم خواهد شد.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران افزود: سوال این است مگر قبل از سال ۱۳۸۶ جایگاه‌داران چگونه به مشتریان سرویس‌دهی می‌کردند که امروز باید نگران آن باشیم، در حالی که این سیستم به‌طور کلی فرسوده و از رده خارج است و اصلا پاسخگوی جامعه نیست و نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم چون جایی که باید این سیستم پاسخگو باشد هیچ کارایی نداشته و کارکردی جز اتلاف وقت ندارد. به عنوان مثال در حال حاضر امکان شناسایی فوری و لحظه‌ای کارت‌های جعلی و افراد سودجو در این سیستم و جایگاه‌ها نیست و اگر کسی از این کارت‌ها استفاده کند تازه ۲۰ روز بعد شرکت ملی نفت یا دیگر مسئولان به جایگاه مراجعه کرده و می‌گویند این تخلف صورت گرفته و به دنبال احقاق حق خود از جایگاه دار هستند در حالی که جایگاه‌دار چگونه می‌تواند این نقیصه را پوشش دهد و اصلا او چه کاره است که باید زیان را جبران کند؟ در حالی که سیستم اگر دست کار می‌کرد در لحظه اقدام به شناسایی کارت جعلی و فرد سودجو می‌کرد و مانع از سوخت‌رسانی به وی می‌شد.
این مقام صنفی اعلام کرد: به هر حال با تمام کاستی‌ها و گرفتاری‌های موجود درباره استفاده از این کارت‌ها جایگاه‌داران برای اجرای کامل و بدون نقص سیاست جدید دولت و مسئولان آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند؛ هرچند شرکت ملی نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز طی دو روز گذشته بهترین و بیشترین همکاری را با جایگاه‌داران انجام داده‌اند تا انبارها با ظرفیت کامل خود آماده سوخت‌رسانی به متقاضیان باشند.
وی درباره آینده کارت‌های سوخت نیز گفت: به‌طور کلی با موضوع کارت و کارتخوان‌ها که اکنون سیستم روز دنیاست هیچ مشکلی نداریم و معتقدیم می‌توان صرفا در شرایط اضطراری و خاص از آن بهره برد. این در حالی است که هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی برای چگونگی ارائه سوخت از طریق کارت جایگاه‌داران به متقاضیان ارسال نشده است و همه شرایط همانند گذشته است.