در جلسه هشتم نیز وکیل شرکت HK و زیر مجموعه شرکت نفت ایران به قرائت شکایت خود از متهم نفتی پرداخت.
بابک زنجانی در ابتدای سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و در خصوص پروژه ایران زمین گفت: مبلغ ثبتی این پروژه 703 میلیارد است و 8هزار میلیارد واگذار شده است. باید بگویم کارشناس ملک ایران زمین را پس از معرفی به وزارت نفت به مبلغ 703 میلیارد اعلام کرد و من اعتراض کردم که تراکم آن 9هزار متر نیست و لذا به کارشناسی مجدد فرستادند و من 8هزار میلیارد تومان آن را از آقایان خریدم تا بدهی بنده در ایران تسویه شود.
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در خصوص اس تی تی بنکرز دوبی و ایران توضیح دهید گفت: وقتی امکان ثبت و داشتن خط سوئفیت وجود داشته باشد پس اس تی تی بنکرز وجود داشته است و اگر وجود نداشت در تحریمها اسمش را نمی آوردند.
وی در توضیح حواله ها و آی بان تو آی بان گفت: آی بان تو آی بان شرکتی است که مربوط به بانک فرست اسلامیک مالزی است وقتی این سیستم راه اندازی شد در بانکهای (م)،(ص)،(ت)ٍ،(م)،(ص)،(ا) وصل شد و 3400فقره از سیستم آی بان برای بانکها انجام شده است و هیچ کس در خصوص این سیستم از ما شکایتی نداشته است ما نه به کسی طلب و نه بدهی داریم.
بابک زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما به شرکت آی بان بین المللی وصل بودید گفت: کسی به سیستم سوئفیت وصل است از مزیت های آن استفاده می کند ما اگر وصل نبودیم نمی توانستیم 3600 فقره حواله کنیم.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه کارت چه مقدار اعتبار داشت، گفت: نزدیک به 2میلیارد یورو اعتبار داشت.
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در اصل شما صرافی می کردید و جابجایی منابع چطور انجام می شد؟ تصریح کرد: خیر من صرافی نمی کردم و پولها از حساب بانکها به حساب اس تی تی بنکرز واریز می شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه آیا شما از بانک مرکزی مجوز داشتید، خاطر نشان کرد: نیازی به این کار نیست چرا که این کار مانند استفاده از عابر بانک در یک کشور دیگر است.
84میلیارد یورو کل پرداختی های ما از آی بان بوده است
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا در خارج ارز می گرفتید و چقدر از این طریق حواله جابجا کردید؟ گفت: بله یورو غیر قابل انتقال می گرفتم و 84میلیارد یورو کل پرداختی های ما از آی بان بوده است که 2میلیارد یورو آن مربوط به ایران بوده است؛ اما رقم آن را دقیق به خاطر ندارم ولی مدارک آن موجود است.
زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه مقررات کشور برای همه لازم الاجرا است و شما مجوز نداشته اید، گفت: آیا مقررات کشور این است که من برای بانک (م) در گونی پول بریزم و در بانکی در کیش ببرم و سپس به حساب آنها بریزم عملیاتی که ما انجام می دادیم نوعی پولشویی در کشور خارجی محسوب می شود؛ اما اگر انجام نمی دادم گوشت، مرغ و غلات چگونه وارد کشور می شد این در حالی است که سه وزیر دولت سابق و رئیس بانک (م) و معاون ارزی مجوز این بانک آن را امضاء کردند.
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه نحوه جابجایی حواله ها به چه صورت بوده است گفت: بانکها از بانک (م) یوان چین و وون کره و ... دریافت می کردند و چون پولشان قابل انتقال نبود قراردادهایی با ما تحت آی بان نوشتند لذا من این پولها را مصرف می کردم و پولهای غیر قابل انتقال آنها را می گرفتم، هیچ بانکی نیست که بگوید من پولش را گرفتم و کارش را انجام ندادم.
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اول پول می گرفتید و حواله می دادید یا برعکس گفت: ما دو روش داشتیم، کارت فروشی می کردیم که برخی مواقع اشخاص مورد اعتماد ما بودند که ما کارت را می دادیم و بعد پولش را می گرفتیم.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما بیان کردید که به آی بان بین المللی وصل بودید در حالی اظهارات (س. م) خلاف این است گفت: (س . م) یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است اینکه سیستم آی بان به کجا ارتباط دارد و به کجا وصل می شود ایشان اطلاعی ندارند (س .م) 40 میلیون از ما گرفت و برنامه ای برای ما نوشت، برنامه قشم ایر هم ایشان نوشته اما نمی توان گفت که از آن اطلاع دارد چرا که وی یک برنامه نویس معمولی است.
نجفی معاون دادستان اظهارات (س .م) را قرائت کرد و گفت: (س. م) یکی از برنامه نویسهای حرفه ای است و وقتی یک نفر نویسنده برنامه ای است بهتر از هر کسی می داند که کارآیی برنامه چیست (س.م) گفته است که زنجانی در اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آی بان را داد.
اعترافات (س.م): اعتبار کارتها کاملا مجازی بود
معاون دادستان ادامه داد: طبق اظهارات (س.م) اعتبار کارت ها کاملا مجازی بود کاربر یا اپراتور ایران حواله ها را پرینت می گرفت این مبلغ اعتباری بود که به مشتری این اجازه را می داد که دستور پرداخت به مجموعه زنجانی بدهد و هیچگونه ارتباطی با سیستم بانکی جهانی و ایران نداشت. آی بان شماره حساب جهانی و ارتباطی با این سیستم نداشت.
وی در رابطه با جابجایی ارز توسط اشخاص ادامه داد: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور به افتتاح حسابهای بانکی در محل تاسیس اقدام می کند و موضوع آی بان را طراحی می کند این سیستم به سیستم بین المللی وصل نبوده است و در گزارش بانکها اعلام شده که کلا 16مشتری ازاین آی بان استفاده می کردند.
نجفی گفت: رقم حواله ها 1میلیاردو 500 یورو بوده است نه 2 میلیاردی که اعلام کردید در کشور ما بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد پولی وبانکی در قضیه ارز و پول نظارت دارد و هیچ کس بدون مجوز این بانک حق صرافی نداشته است و عملیاتی که شما انجام می دادید مصداق صرافی است، اگر کارت شما مالزیایی است چرا در ایران توزیع می شده است این کار حتما نیاز به مجوز داشته است.
توضیحات سه بانک در خصوص انتقال حواله ها در سیستم آی بان
نماینده بانک (م) درپاسخ به سوالات قاضی مبنی براینکه چگونگی استفاده از آی بان را توضیح دهید و اینکه این کارتها چگونه به شما معرفی شد؟ آیا وجه آن به بابک زنجانی پرداخت می شد و بانک شما در چند مرحله وجه را به زنجانی یا شرکت اس تی تی بنکرز واریز کرده است و در مجموع از طریق بابک زنجانی و شرکت اس تی تی بنکرز چه مقدار ارز برای مشتریان بانک شما حواله شده است گفت: در مجموع 419میلیون و 250هزار کارت آی بان از شرکت اس تی تی بنکرز خریداری شده است.
وی ادامه داد: 395میلیون و 250هزار آن توسط بانک (م) از طریق سیستم آی بان هزینه شده است، بانک در ابتدا چند حواله را به صورت آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما در بقیه حواله ها ابتدا وجه واریز شده است و به خاطر عدم رضایت از این سیستم امکان کارسازی حدود 50میلیون از حواله ها میسر نشد و آن را تسویه کردیم.
نماینده بانک (م) تصریح کرد: 11میلیون و 500هزار کارت که بلااستفاده مانده بود به شرکت اس تی تی بنکرز عودت داده شد چرا که از این سیستم رضایت وجود نداشت.
وی ادامه داد: نحوه انتقال وجوه کارتها بر اساس تقاضای اس تی تی بنکرز بوده است و طبق درخواست زنجانی در بانکهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانکهایی در چین ابتدا وجه کارتها پرداخت شده و بعد حواله ها انجام شده است، اوایل که شروع کار بود پرداختها به روز انجام می شد اما اواخر پرداختها منظم نبود ومشتریان ناراضی بودند.
کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک (م) پرسید: چرا بانک شما با بابک زنجانی همکاری می کرد و نماینده بانک (م) پاسخ داد به خاطر شرایط تحریم بانک (م) امکان نقل و انتقال پول در حسابهایش را نداشت.
نماینده بانک (م) در پاسخ به سوال وکیل مدافع متهم نفتی مبنی بر اینکه آیا بانک شما از موکل بنده طلبکار است گفت: بانک (م) تسویه کرده است.
کوهپایه زاده ادامه داد: در تاریخ 7/04/91 بانک (م) بنا به درخواست شرکت (ن) در بانک ترکیه ارز مورد نیاز را در بانک FIIB واریز کند و تاکید می شود که بانکهای داخلی توان این کار را ندارند بنابراین موکل من توانسته خدمت کند و تحریم ها را دور بزند و 660میلیون یورو را جابجا کرده است.
نجفی نماینده دادستان پس از صحبتهای وکیل متهم نفتی گفت: صرف خدمات زنجانی مانع رسیدگی به اتهامات وی نیست.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اینها ادعا است و هنوز ثابت نشده است.
نماینده بانک (ت): 260میلیون کارت آی بان دریافت کرده است
نماینده بانک (ت) در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوالات قاضی مبنی بر چگونگی استفاده از سیستم آی بان تو آی بان گفت: بانک (ت) 260میلیون از این کارت را دریافت کرد که 202میلیون پرداخت.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه این کارتها توسط چه کسانی به شما معرفی شد گفت: 5 نمونه از بانک (م) به صورت آزمایشی برای ما ارسال کردند و از همان روز اول که کارتها را دریافت کردیم حسابی برای شرکت نزد واحدمان ایجاد کردیم و موقع پرداخت از این حساب کسر می کردیم اما پرداختها با تاخیر انجام می شد و چون مورد نارضایتی مشتریها بود متوقف شد.
نماینده بانک (ت) در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه کارمزد آن چقدر بوده است گفت: بانک 3درصد می گرفت که یک درصد برای کارت بود و مجموع کارمزدها 3 درصد از مشتری بود.
کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی خطاب به نماینده بانک (ت)گفت: شما بیان کردید پرداختها با تاخیر و نارضایتی مشتریان انجام می شد این در حالی است که بانک شما به طور مطلق قادر به پرداخت نبوده است.
گروه (ص) مجموعا 34 میلیون و 700هزار یورو از خدمات آی بان استفاده کرده است
نمایندگان شرکت (ص) برای پاسخ به سوالات قاضی مبنی بر چگونگی استفاده از سیستم آی بان در جایگاه حاضر شدند.
نماینده شرکت (ص) گفت: عملیات انجام شده از طریق سیستم آی بان دو مرتبه اتفاق افتاد وقت اول مبلغ 328هزارو 136یورو که مستقیما از طریق سیستم آی بان مستقر در دفتر شرکت اس تی تی بنکرز صورت گرفت و مورد دوم 10میلیون یورو که وجوه شرکت (ص) ابتداً به شرکت زنجانی کسر شده است و کارمزد مربوطه در خصوص انتقال 7درهزار بوده وهزینه نصب سیستم 5400یورو بوده است.
وی ادامه تصریح کرد: گروه (ص) مجموعا 34میلیون و700هزار یورو از خدمات سیستم آی بان استفاده کردند در صورتی که دفاتر شرکت این را نشان نمی دهد و مبلغ آن 4میلیون و 516 هزارو 441یورو بوده است.
معاون مالی سابق شرکت(ص) گفت: 29مورد پرداخت از داخل سیستم انجام دادیم که مجموع آن همان عدد 5میلیون است.
نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: بند 5 نامه شماره 11 در تاریخ 17/08/94 به امضای مدیر عامل (ن) بیان می دارد که مبلغ ابتدا در حساب خارجی کارسازی سپس به شرکت اس تی تی بنکرز ارسال می گردید.
نماینده بانک (م): 61میلیون و 500 یورو مقدار کارتها بوده است
نماینده بانک (م) در توضیح سوالات قاضی در مورد چگونگی استفاده از سیستم آی بان گفت: مقدار کارتها 61 میلیون و 500 یورو بوده است که 48 میلیون یورو میزان حواله ها بوده است کارمزد نیز 7در هزار بوده است و ما طلبمان را در سال 91 تسویه کردیم.
نماینده بانک (م) در پاسخ به سوالی وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه پول را در کدام بانک می ریختید و علت همکاری بانک شما با موکل من چیست گفت: بانکهای خارج از کشور بوده است وعلت آن به دلیل این است کل سیستم بانکی قادر به انجام حواله و عملیات بانکی نبود.
نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: خانم (م) در مورد نحوه انجام حواله در آی بان نوشته اند که تفاوت سیستم نصب شده با شرکت اس تی تی بنکرز این بود که این سیستم قابلیت ثبت حواله وجود نداشت و می توانست حواله ها را دریافت کند.
کارشناس بانک مرکزی به مصوبه این بانک اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به شرکت (ن) بوده و اینکه به اس تی تی بنکرز ارسال شده ربطی نداشته است.
توضیحات کارشناس بانک مرکزی درباره نقل و انتقالات صوری حواله با سرور اجارهای
کارشناس بانک مرکزی در ادامه گفت: اس سی تی فاقد مجوز لازم بوده است. آی بان شرکت نیست بلکه یک استاندارد جهانی است که متولی این استاندارد سوئفیت مشابه شماره شبا است. شرکت آی بان زنجانی ارتباطی با استاندارد آی بان و سوئفیت جهانی ندارد.
وی ادامه داد: تا قبل از فعالیت سیستم آی بان حواله ها به صورت دستی ایجاد می شده و از طریق روشهایی نظیر عابر و ایمیل از شرکت های متقاضی اخذ شده است. بر اساس اظهارات کتبی آقای (م) سفارش آی بان تبدیل اتوماسیون فقط بین بانک و اس سی تی بوده است. این اتوماسیون فقط میان متقاضی حواله و اس سی تی صورت گرفته و وضعیت حواله توسط اپراتور به ACK تبدیل می شد و در حساب مشتری تغییر ایجاد نمی شد.
آی بان سیستمی ارتباطی ندارد
وی ادامه داد: گفته شد پانزدهم هرماه به یک آکانتی ایمیلی ارسال و تمام عملکرد آی بان را بر اساس این عملیات بررسی کردیم. آی بان به صورت خودکار می تواند ایمیلی ارسال کند که این ادعا رد شد.
روش دستی حوالهها
کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: مشتری از طریق ایمیل فکس و یا درخواست حواله به اس سی تی ارسال و این شرکت به واسط زیر مجموعه های خارجی اش، حواله را به پرسنل خودش ارسال می کرده است. به خاطر تحریم وقتی قرار بود حواله صادر شود برگشت می خورد حالا کار ساده این بود که نام متقاضی عوض شود. آی بان تو آی بان ارتباط اس سی تی با بانک را نصب دستگاه کارت خوان مکانیزه کرده است و بر این اساس ارتباط بانک و اس سی تی انجام می شده است. شرکتهای ثبت شده در خارج اسمشان به عنوان متقاضی در حواله آمده است. علت ارسال سریع حواله ها در ابتدا این بوده است که این سیستم هنوز شناسایی نشده بود ولی بعد از مدتی لو می و حواله ها برگشت می خورد.
محل استقرار سرور آی بان تو آی بان
وی افزود: سرور اجاره ای این سیستم در کاندا بوده است. این سیستم به فضاهای متعارف بانکی نظیر سوئفیت و پرداخت یورویی اروپا و نظایر آن دسترسی مستقیم و خود کار ندارد امنیت بسیار پایین داشته است و حتی رخداد اتفاق ها در سیستم ثبت نمی شد.
فرایند کار در آی بان
کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سریال کارت به همراه مبلغ درج شده بر روی آن در سیستم وارد می شود این سریال ها را در سیستم وارد بانک مراجعه می کرده و به اس سی تی و کارت می خریده و متصدی بانک کارت را روی دستگاه کارت خوان کشیده و موجودی کارت به موجودی قبلی در آی بان اضافه می شود. متصدی بانک اطلاعات حواله را در آی بان وارد کرده است عملا پیامی جابجا نمی شده است و از جدولی به جدول دیگر این اطلاعات درج می شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس نظر کارشناسی اس سی تی فاقد مجوز لازم برای نقل و انتقال بوده است و این شرکت با استفاده از سیستم آی بان امور مربوط به FIIB را در تهران انجام می داده است بدون آنکه مجوز تاسیس دفتر FIIB در تهران را داشته باشد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی و با اشاره به اینکه بابت خرید نفت 11 فقره الی سی باز شده است که چهار مورد مربوط به میعانات گازی بوده است از کارشناس بانک مرکزی در مورد گشایش ال سی 838 توضیح خواست و گفت : نحوه گشایش و ابلاغ آن را توضیح بفرمایید.
کارشناس بانک مرکزی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی گفت: در رابطه با اعتبارات اسنادی شرکت SCT که بابت خرید نفت ال سی گزارش کرده است 11 فقره قرارداد بین HK و ISO موجود است که مکانیزم پرداخت آن اعتبار اسنادی بوده است.
وی اظهار داشت: در این الی سی ها دو تأیید کننده از جمله SCT و بانک FIIB دیده شده است.
کارشناس در رابطه با اعتبار اسنادی گفت: سندی است که به موجب آن یک بانک به درخواست یک متقاضی (خریدار) متعهد می گردد مبلغ معینی را به یک ارز توافق شده به صورت دیداری یا مدت دار به یک ذی نفع خاص بپردازد البته مشروط بر اینکه ذی نفع اسناد شخصی را ظرف دوره خاصی تحویل بانک بدهد.
شرایط گشایش اعتبار اسنادی
وی ادامه داد: ماده 30قانون پولی و بانکی کشور معتقد است تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی طبق مقررات ایران است و تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.
وی در خصوص مقررات بانک مرکزی در این رابطه گفت: بخشنامه م.ب / 1096 مورخ 12/10/1380 فعالیت ارزی بانک مستلزم 3 مجوز است آنچه که به موضوع اسناد اعتباری ربط دارد در مرحله دوم اخذ مجوز است یعنی مجوز عملیات مربوط به LC است.
کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: شرکت SCT در سال 88 در کیش به ثبت رسیده است. انجام خدمت مالی سوئیفت و در قالب MT بوده که سرمایه شرکت یک میلیون تومان بوده است. اوج فعالیت این شرکت همزمان با فعالیت ها و مبادلات نفتی بوده است. اگر به مرحله پرداخت برسد قطعاَ به مشکل بر می خورد چون اصلاَ SCT بانک نبوده است که LC گشایش کند. موضوع فعالیت انجام خدمات الی سوئیفت عنوان کرده است که این برای ما مبهم است چرا که سوئیفت یک ابزار بانکی برای رساندن پیامهایشان در بانک است. انجام خدمات سوئیفت برای یک شرکت بازرگانی قابل تأمل است. در آن زمان متهم اصلاَ به سوئیفت جهانی وصل نبوده است که بخواهد خدمات بدهد.
کارشناس بانک مرکزی در ادامه و در خصوص UCP گفت: مقررات متحدالشکل مربوط به LC است و به هیچ وجه قانونی نیست. اینکه مجموعه ای که نه بانک و نه موسسه بانکی است بخواهد از این امتیازها استفاده کند قابل تأمل است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موسسه ای به غیر از بانک می تواند LC گشایش کند، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اجازه به غیر بانکها داده نمی شود و طبق مقررات ایران شرکت SCT بنکرز اجازه افتتاح LC را نداشته است.
کارشناس بانک مرکزی با ارائه یک نمونه از قرارداد بین زنجانی و نفت گفت: این 11 فقره قرارداد است و اینکه دوستان می گویند قراردادی وجود نداشته، صحت ندارد. بند 20 در قرارداد ها وجود دارد مبنی بر اینکه اگر ظرف یک روز در مورد قرارداد پاسخ ندهید شرایط نافذ و جاری است و شما 3 روز پس از این مرحله اقدام به افتتاح LC کرده اید و این یعنی قرارداد را قبول داشتید.
وی افزود: این 11 فقره قرارداد در بازه زمانی 30/2/91 لغایت 17/6/91 با امضای I.S.O و HK انجام شده است واین درحالی است که شرکت I.S.O سابقه خاصی نداشته است.
کارشناس بانک مرکزی با اشاره به موضوع قرارداد گفت: خرید نفت خام ( یک فقره)، نفت کوره (6) و میعانات گازی ( 4 فقره) توسط I.S.O از HK است دیده می شود در قرارداد گشایش 11 فقره متقاضی شرکت I.S.O وابسته به زنجانی بانک گشایش کننده شرکت SCT وابسته به زنجانی و بانک ابلاغ کننده و تأیید کننده بانک FIIB مالزی وابسته به زنجانی بوده است.
وی در خصوص موضوع ذی نفع واحد که در قرارداد به آن اشاره شده است، توضیح داد: دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری یا دیگران تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و تعهدات آنها شود.
کارشناس بانک مرکزی با اشاره به یکی از قراردادها گفت: موضوع یکی از فقره ها خرید 2 میلیون تن نفت خام سبک و سنگین است که مبدا حمل جزیره خارک در مقصد بنادر مالزی ذکر شده است و نحوه تسویه اعتبار اسنادی یا LC مطرح شده بوده است. متهم در حالی اسم SCT دبی را در نامه هیات رئیسه خود آورده است.
این کارشناس به دریافت پیام های سوئیفتی در این مرحله اشاره و تصریح کرد: کنت بانک پیامی را به SCT ارسال می کند در حالی که اصلاَ به سوئیفت وصل نبوده است که این بیانگر ساختگی بودن پیام ها بوده است. عدم امکان انتقال وجوه دلاری به اشخاص ایرانی نیز از نکات قابل توجه است. از سال 2008 تحریم ها تشدید شد و نقل و انتقالات U- TURNE نیز رفع شد که همه اینها گواه بر ساختگی و جعلی بودن پیامها است.
وی به مرحله ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی اشاره و تصریح کرد: ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی علی الظاهر توسط FIIB به شرکت HK صورت گرفته است و این بانک همان بانکی است که به عنوان تأیید کننده اعتبار در قرارداد به آن اشاره شده بود و این بانک اجازه دریافت سپرده و افتتاح آن را طبق قوانین نداشته است مجوز آن در سال 2014 باطل شد.
این کارشناس امور بانکی حاضر در دادگاه ادامه داد: در مرحله ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی عنوان گیرنده مشخص نیست و به اعتبار اسنادی SCT دوبی و نه تهران اشاره نشده است و همچنین مبلغ ذکر نشده است که اینها همه قابل تامل است.
وی در خصوص مرحله ارائه و معامله اسناد این LC ها گفت: 5 فقره تلکس اینویس از سوی شرکت HK ارائه می شود. در این مرحله بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین در قالب سه نفت کش به ایشان تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه سررسید پرداختها همگی قبل از تحریم FIIB بوده است، گفت: سررسید پرداختها 15 و 16/8/2012 و 16و 15/11/2012 و تاریخ بستانکارشدن حساب HK 16 و 15/8/2012 و 30/1/2013 و قبل از تحریم ها بوده است.
این کارشناس افزود: جریمه دیرکرد محاسبه و به حساب HK منظور شده است و این در حالی است که جزء شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی بوده است علاوه بر این به جز یک مورد اسناد محل هم دیده نشود.
وی با بیان اینکه اسنادی وجود دارد که دیده می شود نفت تحویل داده شده است، گفت: بارنامه های نفت خام دیده شده است و این درحالی است که متهم مدعی بود نفتی را تحویل نگرفته است.
کارشناس بانک مرکزی با اشاره به رفتار غیر حرفه ای بانک FIIB اظهار داشت: برداشت کارمزد بانکی (4.5 میلیون دلار) از حساب HK برخلاف شرایط اعتبار اسنادی کسر مبلغ سیاهه تجاری به دلیل کسری تخلیه از جمله رفتارهای غیر حرفه ای است که یک بانک می تواند داشته باشد.
قاضی صلواتی خطاب به کارشناس بانک مرکزی سوال کرد که سیاهه ها چرا مستقیم به HK داده نشده است؟
کارشناس بانک مرکزی گفت: متهم اقدامات صوری را بین مجموعه های خود در این خصوص انجام داده و حساب SCT را علی الظاهر بدهکار کرده است، در اسناد بانکهای مالزی چیزی به اسم cash desk وجود ندارد و این برخلاف گفته زنجانی است و سپس cash desk را بستانکار می کند و سپس جای بدهکار و بستانکار را تغییر می دهد.
وی اظهار داشت: ماهیت حساب cash desk برای ما مشخص نشده است.