وی درباره نارضایتی برخی بانک‌ها از عملکرد سیستم آیبان تو آیبان نیز افزود: توان من در آن مقطع در همین حد بود. کار حوالجات ارزی، کار ساده‌ای نیست. خدمت بزرگی به بانک‌ها کردم و کارمزد هفت در هزار در قبال این خدمت، رقم زیادی نیست و بانک‌ها از محل کاری که من برای‌شان انجام دادم، هزاران میلیارد تومان درآمد داشتند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: متأسفانه کارشناس حرفه‌ای بانک مرکزی اعلام کرده که شرکت SCT در زمانی که می‌خواسته ثبت شود، خط سوئیفت نداشته است در حالی که در هیچ جای دنیا ابتدا خط سوئیفت نمی‌گیرند بعد شرکت را ثبت کنند.
زنجانی افزود: صدور برات در شرکت‌ها به صورت پیام MT700 صورت می‌گیرد و هیچ شرکتی برای صدور برات نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارد لذا تطبیق این مسئله با بانک‌ها، امری نادرست است. عنوان شده در روند گشایش ال سی، 30 درصد نقد و 70 درصد نیز پس از انجام معامله پرداخت می‌شود اما زنجانی 100 درصد را همان ابتدا دریافت کرده است. پاسخ این است که من بانک نیستم که 30 درصد را نقد و 70 درصد را بعداً بگیرم؛ هر چند در بانک‌ها نیز این مسئله توافقی است و گرفتن 100 درصد همان ابتدا، تخلف نیست بلکه یک توافق است.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: کارشناس بانک مرکزی بارها عنوان کرده بانک مالزی مجاز به دریافت سپرده از سوی مشتریان نبوده است. منظور از سپرده این است که از مشتری پولی بگیرند و سود بدهند که این کار در بانک‌های اسلامی تخلف است و منابع مشتریان فقط قابل سرمایه‌گذاری است. لذا این مطلب نیز نادرست است. وظیفه بانک داشتن حساب جاری بدون سود سپرده است. اگر چنین چیزی وجود نداشت، آخوند شریعت در بانک‌های اسلامی، حساب مشتریان را تطهیر نمی‌کرد.
زنجانی درباره ال‌سی‌ها نیز گفت: مسائلی وجود ندارد که نماینده دادستان و کارشناس بانک مرکزی نمی‌داند. شرکت SCT مانند نرم‌افزار آیبان، از آقای م خواست که سامانه‌ای را برای ارسال پیام طراحی کند و دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند سرور این سامانه در اختیارم قرار نگیرد و به همین خاطر سرور آن در کنت الکترونیک نصب شد.
متهم پرونده نفتی گفت: یک دستگاه از این سامانه در بانک مرکزی نصب شد و خانم ک معاون ارزی بانک مرکزی آن را راه‌اندازی کرد. یک دستگاه نیز در شرکت SCT، یک دستگاه در بانک مالزی، یک دستگاه در بانک کنت و یک دستگاه نیز در بانک روسیه نصب شد. لذا بسیاری از پیام‌ها در قالب این سامانه ارسال شده است و آقایان فکر می‌‌کنند پیام‌ها ساختگی است. این پیام‌ها داخلی است و از پیام داخلی کسی مطلع نیست. کپی این پیام‌ها در شرکت وجود داشت که امروز بازپرس درباره آن صحبت می‌کند.
زنجانی اضافه کرد: معاون دادستان معتقد است شرکت‌هایی در خارج از کشور داشتم و پول بانک‌ها را به آن شرکت‌ها واریز کرده و سپس حواله می‌کردم. اگر بانک‌ها پول‌شان قابل انتقال بود، دلیلی نداشت به من بدهند و خودشان انجام می‌دادند. لذا این تصور نماینده دادستان اشتباه است. اگر این طور بود، بانک‌ها، شرکت‌هایی تأسیس و خودشان حواله‌ها را جابه‌جا می‌کردند.
نماینده دادستان تهران در ادامه این جلسه درباره راه‌اندازی سامانه مورد ادعای زنجانی گفت: بر اساس اسناد موجود، این سامانه به صورت آزمایشی ایجاد شده بود و راه‌اندازی هم نشد.
زنجانی گفت: این سامانه راه‌اندازی شد و دستگاهش را هم داخل بانک مرکزی بردند. اینکه استفاده نکردند بحث دیگری است.
کارشناس بانک مرکزی نیز در این خصوص اظهار کرد: این سیستم همان موقع یعنی در سال 91 به صورت کامل بررسی شد. یک سیستم بسیاری ابتدایی بود و فقط در حد ایجاد پیام 103 شده بود. در آن مقطع ما بررسی سمانه سپام را داشتیم که امروز فعال است. همان زمان حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به وجود سامانه سپام، عملاً نیازی به این سامانه نیست.
زنجانی در ادامه در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت 445 میلیون یورویی به بانک‌های پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده می‌شود و ضراب 12 میلیون یورو کارمزد می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی پول‌هایش در حساب‌های بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانک‌ها می‌خواستند به هالک بانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه می‌گرفت. در اصل ضراب کارمزد نمی‌گرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته می‌شد، به خاطر کارمزدهایی که قبلاً کسر شده بود، 12 میلیون کم بود. مگر 12 میلیون یورو کامزد می‌شود.