سه دهه است که از تصويب اش می گذرد اما به روز رسانی آن سالهاست روی میز دولت ها و مجلس ها خاک می خورد، قانونی که هر روز بیشتر از گذشته با تحولات پولی و مالی دنیا فاصله می گیرد.
بر اساس این گزارش؛ بانک ها چه سود کنند چه ضرر، سود می دهند و در مقابل هم سودهای آنچنانی از وام گیرندگان می گیرند؛ اگر چه اين اقدام با پوشش‌هاي عقود اسلامي همراه بوده كه ظاهري شرعي دارد، اما اغلب مشتريان و بعضاً بانك‌ها به نرخ علي الحساب به عنوان نرخ ثابت و يا حداقل نرخ نگاه مي‌كنند كه اين امر با مباني حذف ربا مغايرت دارد.
لازم به ذکر است که در دولت گذشته استارت پیگیری اصلاح نظام بانکی زده شد اما با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد بر همین اساس پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار این قانون را به عنوان یکی از هفت محور تحول اقتصادی در دولت قبل عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد به هر دلیل دولت این اولویت را اعمال نکرد.
در همین خصوص تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی چندین سال است که بر روی این قانون جدید کار کرده تا بتواند این قانون را معرفی کند که درحال حاضر کارهای آن در وزارت دارایی به اتمام رسیده است.
وی افزود: ما در قانون بانکداری جدید هم قانون عملیات بانکی بدون ربا و هم بحث نظارت بر بانک‌ها را که جز جدا نشدنی قوانین است ، واقع بینانه تر دیده‌ایم.
همچنین ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: به دنبال ارائه طرحی از سوی نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مقرر شد تا لایحه ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی تقدیم مجلس شود که متأسفانه تاکنون با گذشت ماه ها شاهد ارائه این لایحه از طرف دولت و بانک مرکزی نیستیم .
وی افزود: باید برای اصلاح قانون نظام بانکی و تطبیق آن با مسائل شرعی نظر علمای صاحب نظر را گرفت و نسبت به تغییرات آن اقدام کرد تا این مشکل یکبار برای همیشه حل شود و نگاه شبهه دار مردم به سودهای بانکی و جریمه های دیرکرد آن اصلاح شود.
طبق گفته مسولان امر این روزها در دولت یازدهم پیگیری جدی لایحه اصلاح نظام بانکی مطرح است اصلاحی که نیاز به آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و می تواند خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند.