گاه تحمل قلم و یا نگاه دوربین آنقدر سخت می‌شود که سوگند خوردگان به قانون این اصول را فراموش می‌کنند و درصدد اعمال محدودیت برای آنها بر می‌آیند.

 

عکس‌ها و تصاویر مربوط به چرت زدن، خوابیدن و حالت‌های خاص از برخی نمایندگان در حین انجام وظیفه نمایندگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گرچه برای مردمی که نماینده را با رأی خود راهی خانه ملت کرده اند می‌تواند تنها با ابراز تأسفی همراه باشد و یا حتی عبرت آموز باشد اما برای کسانی که سال پایانی یک دوره از نمایندگی را سپری می‌کنند معنای دیگری می‌یابد و شاید به همین دلیل است که در دومین روز کاری از سال آخر، 140 نماینده طرحی را با قید دو فوریت امضا می‌کنند و به صحن می‌آورند تا دریچه دوربین‌ها بر این حالات بسته شود.
از آنجا که در قانون اساسی اصل بر علنی بودن جلسات مجلس است و حتی آئین‌نامه داخلی مجلس نیز حضور خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران را به رسمیت شناخته است، تهیه و بررسی طرح دو فوریتی برای محدود کردن فعالیت نمایندگان رسانه‌ها در خانه ملت از دو بعد قابل تأمل است؛ حتی اگر در نهایت برخی امضا کنندگان طرح تصمیم بگیرند به آن رأی منفی دهند. بعد اول این جریان، فعالیت خبرنگاران، عکاسان خبری و تصویر برداران است که گرچه قانون به آنها رسمیت داده و آنها به نمایندگی از افکار عمومی شرط قانونی علنی بودن جلسات را محقق می‌کنند اما گاه تحمل قلم و یا نگاه دوربین آنقدر سخت می‌شود که سوگند خوردگان به قانون این اصول را فراموش می‌کنند و درصدد اعمال محدودیت برای آنها بر می‌آیند. شاید در نبود این ناظران اجباری بتوانند راحت‌ تصمیم بگیرند، فکر کنند و یا حتی در خلال 4 ساعت نشستن مداوم بر صندلی مجلس گاهی چشمی ببندند و چرتی بزنند و یا حتی شوخی و خنده‌ای کنند. مستند کردن این طرح به عکس‌ها و اسلایدهایی از این حالات خود داستان دیگری است تا وکلای ملت بخواهند از جایگاه مجلس دفاع کرده و انعکاس این حالات را موجب وهن خود و کرسی‌هایشان بدانند.
گرچه طراحان این طرح و بسیاری از نمایندگان که گاه از دیدن عکس خود در حالات خاص معترضند، می‌گویند که بعضی حالات طبیعی است و برای هر فردی در انجام وظایف شغلی‌اش رخ می‌دهد و تکرار می‌شود اما از سوی دیگر این سؤال در افکار عمومی نسبت به طراحان شکل می‌گیرد که آیا نماینده‌ای که هر دقیقه و ثانیه وقت او متعلق به فرد فرد کسانی است که او را برگزیده‌اند، می‌تواند به راحتی پشت دریچه بسته دوربین‌ها گاهی هم خواب به چشم بیاورد و یا بی‌توجه به آنچه قرار است قانون شود به گفت‌وگو‌های فردی و گروهی بپردازد و در مقابل برای حفظ جایگاه مجلس مانع از انعکاس این اتفاقات شود؟
بعد دیگر و مهمتر این موضوع، قید دو فوریتی بود که نیمی از نمایندگان بر طرح خود برای مصونیت از نگاه دوربین‌ها زده بودند. براساس اصل 160 آئین‌نامه داخلی مجلس اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح است و فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایلی باشد که دو فوریت برای جلوگیری از وقوع «خسارت احتمالی» و «فوت فرصت» است. قید فوریت حتی بیشتر از بعد اول می‌تواند در نگاه مردم اهمیت داشته باشد، از این جهت که آنها روزانه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که گاه گمان می‌کنند شاید تصویب یا اصلاح یک قانون آن هم به صورت فوری و با تعجیل می‌تواند این مشکلات را حل کند. مجلس که تا حدی درباره رأی به فوریتی‌ها و یا حتی طرح موارد به صورت فوریتی دقت نظر دارد که بعد از مطالبه رهبر انقلاب در زمینه تدوین ساز و کار نظارت بر نمایندگان، به فوریت آن رأی دادند و حتی در مورد اخیر یعنی در یک جلسه پیشتر فوریت لایحه مربوط به ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و تشکیل وزارت زیربنایی را نپذیرفتند، چگونه وقت خود را به بررسی فوریت طرحی اینچنین اختصاص دادند. «خسارت احتمالی» اولین قید قانونی برای دو فوریت است که مشخص نیست نگاه دوربین‌ها چه خسرانی برای مردم در پی دارد که اینچنین وکلایشان را به تکاپو انداخته تا فوراً مانع از دید آنها شوند. «فوت فرصت» قید دیگری است که باز هم دلیل روشنی برای آن نمی‌توان یافت مگر برای وکلای ملت که سال پایانی را سپری می‌کنند و احتمالاً از نیمه سال هم درگیر انتخابات آتی خواهند شد. ماده 5 آئین‌نامه داخلی که مجلسی‌ها می‌خواستند بر آن تبصره بزنند می‌گوید خبرنگاران با داشتن کارت مخصوص همان جلسه حق حضور‌خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بی‌نظمی خودداری کنند. اما در همین سکوت و رعایت نظم گاه بی‌نظمی از سوی برگزار کنندگان جلسه دیده می‌شود که هیچ قانونی رسانه‌ها را از انعکاس آن منع نکرده است و به‌طور معمول حاشیه‌ای است بر متن مصوبات مهم و تصمیماتی که برای اداره امور گرفته می‌شود.
هر چند در نهایت دو فوریت طرح 140 نماینده در مجلس ناکام ماند اما نکته‌ای که محمدرضا باهنر ریاست جلسه و از امضا کنندگان طرح به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که این محدودیت احتمالی منتفی نیست. او در ابتدای مذاکرات صحن در این زمینه متذکر شد که قرار بود این طرح به هیأت رئیسه ارائه شود نه اینکه به صورت دو فوریتی در صحن بررسی شود. یعنی از میان 140 نماینده کسانی هم که رأی منفی دادند با اصل موضوع مخالف نیستند و معتقدند که هیأت رئیسه می‌تواند با استفاده از اختیارات خود این محدودیت را اعمال کند. همچنان که چندی پیش بحث لباس متحد‌الشکل برای خبرنگاران زن از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، هرچند این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است اما از جنس ایجاد محدودیت برای خبرنگاران بوده و البته از نظر نمایندگان در حیطه اختیارات هیأت رئیسه است.