به گزارش مشرق، "حسينعلي اميري سخنگوي" وزارت کشور از ارائه گزارش وضعيت مشکوک‌التابعين از سوي وزارت کشور خبر داد و گفت: معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور پس از بررسي اين موضوع پاسخ مجلس را به صورت مستدل خواهد داد.

وي افزود: در اين راستا شوراي عالي امنيت ملي مقرراتي را وضع کرده که بر اساس آن مقررات کارها انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، در جلسه علني روز (يکشنبه 1 آذر) 155 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور درباره مخالفت اين وزارتخانه با تصويب قانون تعيين تکليف مشکوک‌التابعين با اين استدلال که قانون کافي وجود دارد، انتقاد کردند.

عليرضا منادي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي که در اين نشست علني اين نامه را قرائت کرد، گفت: نمايندگان در اين نامه ارائه گزارش کتبي از اقدامات عملي دولت درباره تعيين تکليف مشکوک‌التابعين را خواستار شدند.

اميري همچنين درباره اينکه گفته مي‌شود برخي از اکثريت طيف اصلاح طلبان از سوي وزارت کشور و شوراي نگهبان رد صلاحيت مي‌شوند، گفت: وزارت کشور بايد با حسن ظن به اين موضوع نگاه کند و نبايد در اين راستا دچار داوري زودهنگام شويم.

قائم مقام وزارت کشور بابيان که تا زمان بررسي صلاحيت‌ها زمان بسياري مانده است، تاکيد کرد: هيئت‌هاي اجرايي انتخابات در موضوع رد صلاحيتها اين موضوع را مورد توجه قرار خواهند داد.