وی با بیان اینکه نمی‌دانم به چه جهت شریک جرم شده‌ام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچ‌گاه در عملیات‌های بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمی‌داد.
م. ش، با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبرویم ریخته شده است و همه سرمایه‌هایم که همان آبرویم بود از دست رفته و مفسد قلمداد شده‌ام.
متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: آقای س.ج، مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از اینکه دستگیر شود بنده را فردی دستکار عنوان می‌کرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی عنوان کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.
وی ادامه داد: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای س. ج و همکاران آقای زنجانی در هولدینگ سورینت است که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد لذا این اسناد تکمیل شده‌اند و این افراد با اظهارات کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفه‌اش را تا 10 پشت بدبخت می‌کند.
م.ش، ادامه داد: اولین اصل راستی‌آزمایی پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین است. در زمان بازجویی‌ها، بازپرس به من گفت که اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و ... به تو پرداخت کرده است که به اعتراض شدیدم مواجه شد که از او خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حساب‌هایم را بدهم اما تا به امروز چنین اجازه‌ای داده نشده است.
وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام که در خصوص پرونده‌های بزرگ از جمله این پرونده بایستی مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود زیرا طبق این مواد هنگامی که مدع‌العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کنند، پس جرم محرز شده است در حالیکه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفت تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی است. این امر فی‌الواقع اصل تطبیق دادن است و مورد تایید فقهای دینی نیز قرار گرفته است.