به گزارش مشرق، محمد شیمشک دوشنبه در گفتگو با شبکه "ان تی وی" گفت: چالش فعلی ممکن است به کاهش 4 دهم درصدی در تولید ناخالص داخلی سالانه منجر شود. دولت اقداماتی با هدف حل و فصل طرح های مربوط به افزایش حداقل حقوق را در پیش خواهد گرفت اما نمی تواند تمامی هزینه های افزایش حقوق را به عهده بگیرد.

مسکو اخیرا در پی اقدام ترکیه در سرنگون کردن هواپیمای روسی از نوع سوخو 24 در سوریه، محدودیت های اقتصادی علیه ترکیه اعمال کرد که این محدودیت ها بخشی از تولیدات زراعی و مواد غذایی وارداتی از ترکیه را شامل می شود. همچنین فروش بلیط های گردشگری برای سفر به ترکیه در روسیه متوقف شده است.

تحریم های روسیه همچنین شامل منع لغو روادید برای اتباع ترک و منع استفاده از نیروی کار ترک در روسیه است. این محدودیتها از آغاز سال آتی میلادی، اجرایی خواهد شد.

با توجه به این محدودیتها و تحریم ها، بخش های متعدد در ترکیه برای جبران خسارتهای احتمالی خود به سبب تحریم های اقتصادی مسکو، به دنبال بازارهای جایگزین می گردند، در حالی که بازار جهانی نیز خود دچار رکود است.

دولت ترکیه در حال بررسی تدابیر ساختاری برای کاهش پیامدهای بحران فعلی در بخش گردشگری است که بالغ بر 35 میلیارد دلار است.