به گزارش مشرق، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در تحلیلی نوشت: رکود موجود در اقتصاد باعث تحرک تیم اقتصادی دولت به ایجاد یک بسته اقتصادی شد. در شرایط فعلی برای توجیه بسته جدید این گونه توجیه شده بود که مردم برای تأمین نیازهای مورد تقاضای خود هیچ مشکل خاصی ندارند اما چون منتظر کاهش‌های معنی‌دار در قیمت کالاها پس از برجام هستند خرید نمی‌کنند، در صورتی که به نظر می‌رسد این یک خطای نابخشودنی و راهبردی بود.
بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می‌گفتند که ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای مؤثر است و وقتی که در ادامه سیاست‌های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار داده‌اند درباره بخش اعظم کالاها و خدمات موردنیاز مردم به هیچ وجه کاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی که نظام مالیات‌گیری کشور هم عمدتاً فشارهای خود را روی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان اعمال می‌کند اتفاقاً در شرایط کنونی با رویکردی که دولت در دستور کار قرار داده احتمال افزایش نابرابری‌ها به مراتب افزایش پیدا می‌کند.
آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است که چرا رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان اقتصادی که کاهش 200 تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال که قیمت ارز بین 500 تا 700 تومان نسبت به آن نرخی که همراه نرخ ثبات اعلام کرده بودند تغییر می‌کند، چرا رئیس بانک مرکزی هیچ گونه حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی‌کند.
وی در این یادداشت که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده، خاطرنشان می‌کند: آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بسترسازی برای افزایش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بارها و بارها گوشزد شده است و مجدداً تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات 34 و 74 گزارش اقتصادی سال 1373 را مطالعه کنند در صفحه 34 به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال 1367 حدود 128 میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود 102 میلیارد بوده طی دوره‌های 1367 و 1373 که شوک درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است.
منطق این ماجرا کاملاً روشن است؛ وقتی که دولت خودبزرگ‌ترین تقاضا کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقاً مسئله‌ای است که در صفحه 74 این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70 درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند.
در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت‌ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
یادآور می‌شود نرخ تورم در سال 74 تا 49/4 درصد صعود کرد.
مؤمنی همچنین می‌نویسد: آقای رئیس‌جمهور باید از کارشناسان صاحب صلاحیت بازار کار و به ویژه از کارشناسانی که در معاونت اشتغال وزارت کار مشغول به کار هستند بخواهند که ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت‌بندی دقیق و برنامه‌ای کنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع کسانی که از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداکثر می‌کنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال کنند. اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد با وجود آنکه شیب فشارهای وارده بر مردم کاهش نسبی پیدا کرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین‌تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.
بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می‌گفتند که ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای مؤثر است و وقتی که در ادامه سیاست‌های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار داده‌اند درباره بخش اعظم کالاها و خدمات موردنیاز مردم به هیچ وجه کاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی که نظام مالیات‌گیری کشور هم عمدتاً فشارهای خود را روی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان اعمال می‌کند اتفاقاً در شرایط کنونی با رویکردی که دولت در دستور کار قرار داده احتمال افزایش نابرابری‌ها به مراتب افزایش پیدا می‌کند.
آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است که چرا رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان اقتصادی که کاهش 200 تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال که قیمت ارز بین 500 تا 700 تومان نسبت به آن نرخی که همراه نرخ ثبات اعلام کرده بودند تغییر می‌کند، چرا رئیس بانک مرکزی هیچ گونه حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی‌کند.
وی در این یادداشت که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده، خاطرنشان می‌کند: آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بسترسازی برای افزایش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بارها و بارها گوشزد شده است و مجدداً تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات 34 و 74 گزارش اقتصادی سال 1373 را مطالعه کنند در صفحه 34 به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال 1367 حدود 128 میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود 102 میلیارد بوده طی دوره‌های 1367 و 1373 که شوک درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است.
منطق این ماجرا کاملاً روشن است؛ وقتی که دولت خودبزرگ‌ترین تقاضا کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقاً مسئله‌ای است که در صفحه 74 این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70 درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند.
در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت‌ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
یادآور می‌شود نرخ تورم در سال 74 تا 49/4 درصد صعود کرد.
مؤمنی همچنین می‌نویسد: آقای رئیس‌جمهور باید از کارشناسان صاحب صلاحیت بازار کار و به ویژه از کارشناسانی که در معاونت اشتغال وزارت کار مشغول به کار هستند بخواهند که ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت‌بندی دقیق و برنامه‌ای کنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع کسانی که از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداکثر می‌کنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال کنند. اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد با وجود آنکه شیب فشارهای وارده بر مردم کاهش نسبی پیدا کرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین‌تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.