به گزارش مشرق، مجيد انصاري امروز سه شنبه در چهارمين اجلاسيه دوره ششم اتاق اصناف ايران با اشاره به مجموعه فراز و نشيب‌هاي اقتصادي دولت يازدهم، گفت: اکنون به نقطه اي رسيده ايم که علاوه بر اينکه رشد اقتصادي مثبت شده، نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسيده است در حالي که زماني که دولت روي کار آمد، رشد اقتصاد منفي ۶ درصد بوده و بسياري از طرح‌هاي عمراني نيز دچار توقف شده بودند.

معاون پارلماني رئيس جمهور ادامه داد: با آغاز به کار دولت قيمت نفت به تدريج به متوسط هر بشکه ۴۵ دلار رسيد و در کنار آن صادرات نفت نيز از دو ميليون بشکه در روز به يک ميليون تقليل يافته بود در حالي که هزينه‌هاي جاري کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز ۲۰ ساله رشد داشته است.

انصاري تاکيد کرد: هزينه هاي جاري دولت در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده در حالي که اين رقم در سال ابتدايي آغاز سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ۱۷ هزار ميليارد تومان بوده، ضمن اينکه طرح‌هاي عمراني نيز دچار توقف شده و سال ۹۱ تنها ۱۳ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در کشور صرف شده است.

وي خاطرنشان کرد: بدهي دولت به بانک‌ها و پيمانکاران هم اکنون يکي از معضلات اقتصاد ايران است و اجراي نادرست اصل ۴۴ قانون اساسي در حالي که مي‌توانست اين اصل را به يک انقلاب اقتصادي تبديل کند که سبب شده تا کشور از بنگاه داري دولت به بنگاه داري خصولتي حرکت کند.

معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: هم اکنون ۱۳۵ هزار ميليارد تومان از بدهي انباشته واحدهاي دولتي به بخش شبه دولتي منتقل شده و ثروت انباشته ملي از جايي مطمئن به جايي متزلزل انتقال يافته است.

انصاري ادامه داد: دولت يازدهم اولويت اول خود را جلوگيري از خونريزي شديد اقتصاد ايران که از آن به تورم ياد مي شود، قرار داده و رشد منفي اقتصاد را مثبت کرده است و البته از ابتدا نيز بينش دولت اين بوده که کمترين دخالت را در محدوده امور فعالان اقتصادي داشته باشد.

وي افزود: سياست گذاري و نظارت از جمله اولويت‌هاي دولت در بخش اقتصاد است و مدنظر دارد تا اقتصاد را به بخش خصوصي واسپاري کرده و خصوصي سازي واقعي را به سرانجام برساند، ضمن اينکه در جهت بهبود مستمر فضاي کسب و کار نيز گام‌هاي جدي برداشته و هدف گذاري اين است که رتبه جهاني کسب و کار ايران به رتبه ۷۰ برسد در حالي که هم اکنون رتنه ۱۱۸ است.

معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دو هزار مجوز و مقررات زائد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي شناسايي شده و در حال لغو آنها هستيم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بخشي از آنها برداشته شده است.

انصاري با بيان اينکه تحريم‌هايي که برخي آن را ورق پاره مي دانستند، هزينه پول در نظام بانکي را ۲۵ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است، خاطرنشان کرد: دولت ناگزير بايد موانع پيش روي اقتصاد را از ميان بردارد؛ بنابراين اولويت اول را تمرکز در ديپلماسي و مذاکره قرار داده است.

وي از لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام از نيمه اول دي ماه خبر داد و گفت: امروز پيش نويس سند پايان دادن «پي ام دي» تقديم سران آژانس خواهد شد و اميدواريم اتفاقات خوبي در عرصه اقتصادي با اين اقدام پيش روي ايران قرار گيرد.

معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح کرد: سرداران عرصه ديپلماسي کشور نيز همچون سرداران دوران جنگ که خرمشهر را آزاد کردند، توانستند با فرماندهي عملياتي شخص رئيس جمهور و هدايت‌هاي مقام معظم رهبري، کشور را به نقطه اي برسانند که عرصه اقتصاد به ظلم تجاوز و اشغال شده ايران در آستانه آزادسازي کامل قرار گيرد.

انصاري افزود: هم اکنون به لطف ديپلماسي مشکلات اساسي اقتصاد ايران در حال برطرف شدن است و امروز ايران محور مبارزه با تروريسم از سوي جهان شناخته شده است که اين امر اقدام به سرمايه گذاري در ايران را افزايش مي دهد.

وي گفت: سرداران عرصه اقتصادي اکنون نوبت شماست که در پساتحريم کارآفريني کرده و اقتصاد ايران را به شکوفايي برسانيد.