به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، عبدالعلي ميركوهي افزود: «پس از پيشنهاد وزارت دادگستري به قوه قضاييه مبني تحقيق بيشتر به منظور تعيين نرخ ديه سال ۹۰ كه بر اساس قيمت روز ۱۰۰ شتر سنجيده مي شود، اين وزارتخانه طبق رويه از روساي دادگستري استان هاي سراسر كشور و وزارت جهاد كشاورزي استعلام كرد.»
وي در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا درباره نتايج اين استعلام ها و نيز اينكه آيا احتمال تاييد رقم قبلي تعيين شده نرخ ديه كامل (۹۰ ميليون تومان) وجود دارد، گفت: «از آنجا كه در استعلام پيشين، ميانگين قيمت ۱۰۰ شتر لحاظ شده بود و در استعلام جديد، وزارت دادگستري قانون را بيشتر توضيح داده است، امكان دارد نرخ جديد كمتر از نرخ قبلي باشد.»
ميركوهي تصريح كرد: «به طور حتم، قيمت شتر متفاوت است و اگر در ميان قيمت هاي بيشتر، متوسط و كمتر، قيمت كمتر لحاظ شود، احتمال اينكه نرخ جديد قدري پايين تر باشد، وجود دارد.»
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در عين حال احتمال تاييد نرخ اعلام شده قبلي ديه را ممكن دانست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لحاظ كردن قيمت كمتر يكصد شتر براي تعيين ديه با قانون مغايرت نخواهد داشت؟ گفت: «لحاظ كردن قيمت كمتر به هيچ وجه، مخالف قانون نيست بلكه مهم اين است كه قانون اجرا و حقوق مردم حفظ شود.»
به گزارش خبرنگار ايرنا، چندي پيش حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه، نرخ ديه كامل را در سال جاري، ۹۰ ميليون تومان اعلام كرد و گفت كه اين نرخ بر اساس استعلام از وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده است.
در پي اعلام نرخ جديد ديه و واكنش سازمان هاي بيمه گر و مردم به اين افزايش نرخ، بحث هاي متعددي درباره نحوه محاسبه آن و تاثيرات افزايش نرخ ديه در جامعه مطرح شد.
سرانجام، وزارت دادگستري براي تحقيقات بيشتر درباره نرخ ديه سال ۹۰ مهلت خواست و آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه اعلام كرد در پي درخواست وزارت دادگستري براي تحقيقات بيشتر، تا اعلام نتيجه اين تحقيقات، نرخ قبلي ديه اجرا خواهد شد.
طبق اعلام قبلي، قرار بود نرخ ديه جديد از امروز - ۱۶ خرداد ماه - اجرا شود.
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري اعلام كرد: «نرخ قطعي ديه در سال جاري، تا دو هفته آينده مشخص مي شود.»