به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی ازه‌ای در خصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات و اینکه براساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، حال سؤال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ افزود: شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی برعهده دبیرخانه شورا محول می‌کند، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد.
اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است.
وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی‌کند ولی دستور قضایی صادر می‌کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می‌شود.