به گزارش مشرق به نقل از مهر، اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - پس از کش و قوس های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه 31 مردادماه سال 89 بود و براساس آن این اپراتور 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

اما با وجودی که اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبر داد اما تاکنون سیمکارتی از سوی تامین تله کام واگذار نشده است.
 
در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از آغاز واگذاری آزمایشی و محدود سیمکارت های اپراتور سوم خبر داد و اعلام کرد که عرضه عمومی این سیمکارتها پس از طی مراحل تایید کیفیت آغاز خواهد شد.
 
درحالیکه مسئولان وزارت ارتباطات به جای مسئولان تامین تله کام نسبت به اعلام خبر عرضه سیمکارتهای نسل سوم در کشور اقدام کردند اما شواهد نشان می دهد که مشکلات مدیریتی در این اپراتور سبب شده تا عرضه این سیمکارتها همچنان در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
 
تغییر هیئت مدیره تامین تله‌کام به دلیل ناکامی

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی "شستا " اعلام کرد: "نظر به اینکه شرکت تأمین تله‌کام موفق به انجام اجرای پروژه اپراتور سوم در موعد مقرر نشد هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین تله کام تغییر می‌کند."

در اطلاعیه این شرکت آمده است: "در پی اتمام زمان اجرای پروژه اپراتور سوم و با توجه به اینکه قرار بود از تاریخ یک خرداد 1390 فروش سیمکارت پروژه آغاز شود و نظر به اینکه شرکت تأمین تله کام موفق به انجام این کار نشد لذا شستا قصد تغییر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تامین تله‌کام را دارد."
 
گفته می شود که جریان انحرافی است قرار است اپراتور سوم را در دست گیرد و در فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نفوذ داشته باشد اما اپراتور سوم در اطلاعیه اش تاکید کرده است که "این موضوع داخلی بوده و مرتبط به ضعف مدیرعامل در راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم است و هیچ ارتباطی با جریان سیاسی ندارد."

تا پیش از این اطلاعیه ذبیح الله فیض آبادی ثانی که قائم مقامی وزیر آموزش و پرورش در امور ICT را در کارنامه چند سال گذشته خود دارد مدیرعامل تامین تله کام بود و محمد هادی زاهدی وفا- معاون سابق وزیر اقتصاد - ، محمدحسین فلاح اصغری – معاون سابق شرکت ارتباطات سیار- ، محمدرضا پاکروان – مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف – و اکبر آبکار که سابقه مدیریت در شستا را دارد اعضای هیئت مدیره این اپراتور را تشکیل می دادند.

تغییرات مکرر در هیئت مدیره شرکت تامین تله‌کام

با گذشت حدود یک سال از شکل گیری تامین تله کام به عنوان بهره بردار پروژه سومین شبکه موبایل در کشور، تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره این شرکت چندمین باری است که اتفاق می افتد.

آبان ماه سال 89 نیز دو عضو هیئت مدیره تامین تله کام استعفا کردند و پس از آن هم اعضای هیئت مدیره این شرکت در چندین مرحله تغییر یافتند.

مهدی افراسیابی مدیرعامل شرکت ایران ارقام وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان که معاونت سازمان صدا و سیما و ریاست هیئت مدیره سروش رسانه را در کارنامه دارد و بابک ارشد مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات داتک – وابسته به شستا- دو عضو سابق هیئت مدیره تامین تله کام بودند که از این سمت استعفا کردند و به جای آنها علی اصغر عمیدیان – رئیس اسبق مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال - و دکتر علیزاده به عنوان اعضای هیئت مدیره در شرکت تامین تله کام انتخاب شده بودند.

در همین حال سید ابوالحسن فیروزآبادی ، سید محسن محسنی شکیب و مظفر پوررنجبر از دیگر اعضای هیئت مدیره تامین تله کام طی یک سال گذشته بودند که هم اکنون به نظر نمی رسد در این پروژه حضور داشته باشند. همچنین در آستانه دریافت پروانه فعالیت در پروژه اپراتور سوم جهانگیر آقازاده که مدیرعامل شرکت تامین تله کام بود جای خود را به ذبیح الله فیض آبادی داد.

چندی پیش نیز برخی شنیده ها از احتمال کناره گیری تامین تله کام از پروژه اپراتور سوم حکایت داشت که یکی از مسئولان این اپراتور در گفتگو با مهر این اخبار را تکذیب کرد.

پروژه اپراتور سوم موبایل اولین پروژه بخش ارتباطات کشور است که قرار است بدون سرمایه گذاری و بهره گیری از توان خارجی و به صورت 100 درصد داخلی به بهره برداری برسد و با این حال این سوال همچنان از سوی فعالان این بخش مطرح می شود که چرا با وجودی که اختلافات مدیریتی در این اپراتور از عدم اجرایی شدن این پروژه در موعد مقرر حکایت دارد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای به کارگیری اهرم های نظارتی خبر از عرضه سیمکارتهایی می دهند که تا به حال به دست هیچ فردی نرسیده است.