مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال 1394، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی ، برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد .

همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر اساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه‌های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور ، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.

علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است .

معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد شش گانه این قانون ذکر شده است.

برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 تا سال 1393 بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون مزبور مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 آبان ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.