اين پيشنهادها سن قانوني براي وب‌سايت‌ها براي جمع‌آوري اطلاعات شخصي کاربران را از 13 سال به 16 سال افزايش مي‌دهد. طبق اين پيشنهادها، نوجوانان اروپايي براي باز کردن حسابي در شبکه‌هاي اجتماعي، دانلود کردن اپليکيشن و حتي استفاده از موتورهاي جست‌و‌جو بايد رضايت والدين خود را داشته باشند.
به گزارش بي‌بي‌سي، در صورتي که اين پيشنهادها به تصويب برسند، کشورهاي اروپايي دو سال براي اجرايي کردن آن فرصت خواهند داشت.
شبکه‌هاي اجتماعي نيز ملزم به رعايت قانون خواهند شد و در صورت تخلف از آن، جريمه خواهند شد.
شماري از گروه‌ها چنين اقدامي را محکوم کرده و گفته‌اند که با اين کار، نوجوانان از استفاده از اينترنت محروم خواهند شد. اين گروه‌ها هشدار مي‌دهند که چنين اقدامي باعث خواهد شد تا نوجوانان زير 16 سال در مورد سن و سال خود دروغ بگويند.
کشورهاي اتحاديه اروپا امروز در اين باره تصميم مي‌گيرند و در صورتي که در اين مورد به توافق برسند، کميته‌هاي آزادي‌هاي مدني، دادگستري و امور داخلي پارلمان اروپا در مورد آن راي‌گيري مي‌کنند و در نهايت پارلمان اروپا آن را در سال جديد به راي مي‌گذارد.
شرکت‌هاي بزرگ فناوري آمريکا به شدت در حال اقدام عليه چنين پيشنهادهايي هستند.