به گزارش مشرق، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد بحث ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: در یک نشست خبری خبرنگار سوالی در خصوص بحث ممنوع التصویری  رئیس دولت اصلاحات پرسید و متاسفانه  برخی سایت ها و روزنامه ها برداشت های متفاوتی از آن کردند و عده ای هم از پاسخ من بهره برداری سیاسی کردند من در آن نشست در واقع یک بحث حقوقی در قانون اساسی را مطرح کردم.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اینکه مرجع قضایی در رابطه با این موضوع حکم و رای داده قابل احترام است. وزارت ارشاد قصد دخالت در موضوعاتی که قوه قضائیه پیگیری می‌کند ندارد و بر اساس مصالحی که قوه قضائیه تشخیص داده و حکم صادر کرده است ما نیز آن را اجرا می کنیم.

نوش آبادی افزود: وزارت ارشاد هم آن رای و حکم قوه قضاییه را به اطلاع مطبوعات و رسانه ها رسانده است بنابراین ما بحث مان تقابل با قوه قضائیه نیست. ما به عنوان وزارت ارشاد وظیفه داریم پیگیر مسائل و جرائمی که در حوزه مطبوعات پیش می آید باشیم و هر کسی تخلف یا تخطی انجام دهد بر اساس قانون با آن برخورد می شود.
 
سخنگوی وزارت ارشاد در پایان در خصوص ممنوع التصویری رئیس اصلاحات گفت: در مورد ممنوع التصویری شخص مورد نظر،  قوه قضائیه رای خود را صادر کرده و آن حکم و رای به مطبوعات و رسانه ها ارسال شده است و مطبوعات آن را رعایت می کنند، هر کس هم برخلاف قانون عمل کند با آن برخورد می شود. وزارت ارشاد در چارچوب مقررات عمل می کند و فراتر از قانون نمی تواند حرفی بزند.

وی در پایان عنوان کرد: از رسانه‌هایی که حریم را بشکنند حمایت نمی‌کنیم و وزارت ارشاد هم بنای حمایت از این رسانه‌ها را ندارد.


چرخش 180 درجه ای ظرف تنها دو روز

گفتنی است نوش آبادی دو روز پیش در نشست خبری خود در این رابطه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اظهار نظر روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه پیرامون ممنوعیت درج عکس و خبر از رئیس دولت اصلاحات، واکنش و موضع وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات پیرامون روزنامه اطلاعات چیست؟ گفته بود: ارشاد وظیفه دارد بر اساس قانون مطبوعات عمل کند در تبصره دو ماده ٥ مطبوعات تصریح شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاجراست. در صورت تخلف دادگاه نشریات متخلف را میتواند تا دو ماه موقتا توقیف کند یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند.

نوش‌آبادی افزود: مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد در این خصوص نداریم. بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این راستا و ابلاغیه رسمی نداریم. چون مصوبات زمانی لازم الاجراست که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه ای در این زمینه که به تایید رهبری رسیده باشد. نداشتیم.

وی اظهار کرد: ما بر اساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم دخالتی در این بحث نداریم قانون به ما راه را نشان میدهد. ما مصوبه ای برای ورود نداریم. الان بر طبق نظر مقامات قضایی که در چارچوب مقررات است کار دنبال می‌شود.

وی همچنین گفته بود: مطبوعات به لحاظ حساسیت‌ها قانون محکم دارد؛ در ماده ٤ قانون مطبوعات تصریح شده هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلبی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات براید یا به سانسور نشریات مبادرت کند. ما مطبوعات را در بیان مطالب ازاد می دانیم اما این ازادی با قید و شرط است و باید به امنیت ملی و مبانی کشور احترام گذاشت.قانون مطبوعات صراحتا حدود را مشخص کرده است و رسیدگی به جرایم در قانون پیش بینی شده است و فراتر از قانون نمی توانیم با مطبوعات برخورد کنیم.