در اين شرايط اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدي را در نظر بگيريم، حداقل حقوق سال آينده كارگران حدود 800 هزار تومان پيش‌بيني مي‌شود. حال با اين افزايش دستمزد هم به نظر نمي‌رسد كه هزينه‌هاي مورد نياز يك خانواده كارگري در طول ماه تامين شود...
بهتر است دولت علاوه بر تورم، شاخص‌هاي ديگري را در تعيين دستمزد در نظر گيرد. سال گذشته سياست‌هاي ضد تورمي دولت باعث كاهش تورم شد، ولي نتوانست به تامين هزينه كارگران كمك كند....
تعيين حداقل دستمزد كارگران يكي از مواردي است كه مي‌توان به عمق شكاف طبقاتي يك جامعه پي برد، چرا كه كارگران به عنوان قشر كم درآمد جامعه مجبورند مطيع دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌دار كشور باشند.
همچنين دولت مي‌تواند به عنوان سرمايه‌دار سرنوشت اين قشر را به دست گيرد. شايد تمايل دولت نيز در اين زمينه مبني بر پايين نگاه داشتن دستمزد كارگران باشد، زيرا از محل ارزش اضافي توليد شده توسط كارگران، سود بيشتري عايدش مي‌شود...
در ايران همه ساله شوراي كار متشكل از نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت براي تعيين دستمزد كارگران تشكيل جلسه مي‌دهند، اما بايد اشاره داشت حتي نمايندگان كارگري حاضر در جلسات شوراي كار منتخباني از تشكل‌هاي دولت- ساختي نظير خانه كارگر، شورا‌هاي اسلامي كار و... هستند.
در نتيجه به هيچ‌وجه نمي‌توان آنها را تشكل‌هاي مستقل كارگري و مدافعان واقعي منافع كارگران دانست. حال تصميمات شوراي كار در اين چند ساله صرفا به شكاف طبقاتي عمق بخشيده و تضاد طبقاتي در كشور چنان واضح است كه با هر بار قدم زدن در خيابان‌هاي شهر مي‌توان به ميزان آن پي برد.
بنابر قوانين، حقوق دريافتي مديران دولتي نبايد از هفت برابر حقوق كارگران بيشتر باشد. به عبارت ديگر مديران نبايد حقوقي بيش از پنج ميليون تومان دريافت كنند.
با اينكه چنين اختلافي خود قابل مناقشه است، اما مديران به همين مقدار هم اكتفا نمي‌كنند و ماهانه حقوق چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند، چنانکه نادر قاضي‌پور كه در ارديبهشت ماه سال جاري اذعان داشت: اعضاي هيات‌مديره برخي از شركت‌هاي دولتي 90 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند كه اين به معناي اختلاف 161 برابري حقوق مديران دولتي و كارگران است!