گروه اقتصادی مشرق -تداوم تعلل بانک مرکزی در انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال، مورد انتقاد روزنامه‌های حامی دولت نیز قرار گرفته که آن را ناشی از ملاحظات سیاسی عنوان کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- از 11 دی‌ماه ثروت ملی افزایش مییابد
پیرمؤذن نماینده حامی دولت در مجلس درباره تاثیر اجرای برجام بر اقتصاد کشور گفته است: پس از بسته شدن پرونده «پي‌ام‌دي» بي‌ترديد جايگاه ايران در جهان بالاتر خواهد رفت. اين مساله خود پلي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي خواهد شد. اميد مي‌رود كه از اول ژانويه -11دي- شاهد افزايش و بازگرداندن ثروت ملي ناشي از رفع تحريم‌هاي ضدايراني و همچنين شاهد شكوفايي كشور در عرصه اقتصادي و رشد بيش از پيش آن در همه حوزه‌ها باشیم.
دولت بايد بتواند همان روند برد - برد را كه در مذاكرات هسته‌اي در پيش گرفته بود به عنوان الگو در همه حوزه‌هاي ديپلماسي منطقه‌اي، بين‌المللي، سياست داخلي و در نهايت سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي با جهان مورد نظر قرار دهد؛ چرا كه تنها با اقتصاد برد - برد مي‌توان تحولي در وضعيت اقتصادي كشور و معيشت مردم به وجود آورد. بدين‌ترتيب با سمت و سو دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي توليد و استخراج معادن، گاز، نفت و سپس افزايش صادرات انرژي مي‌توان اين تحولات را همچنين در اشتغالزايي به نحو مطلوب در كشور به وجود آورد. چراكه صادرات معادن نفتي و گازي در كشور سال‌هاست به خاطر مسائل تحريم به نحو ناخوشايندي كاهش پيدا كرده و اين مساله آسيب‌هاي فراواني نيز به كشور رسانده است. بنابراين پس از لغو تحريم‌ها ايران بايد به تدريج بر اهداف برنامه ششم توسعه متمركز شود. به همين دليل همت و كوشش كشور بايد علاج توسعه‌نيافتگي در برخي امور چون اقتصاد باشد.
- پرداخت يارانه نقدي به بحراني براي دولت يازدهم تبديل شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره یارانه نقدی گزارش داده است: با واريز يارانه آذرماه سال جاري، ميزان يارانه دريافتي هر ايراني از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تاكنون به دو ميليون و ٦٣٩ هزار تومان رسيد
به گزارش «اعتماد»، پنجاه و هشتمين مرحله واريز يارانه‌هاي نقدي در آخرين روزهاي پاييز سال جاري اتفاق افتاد. يارانه‌هاي نقدي در حالي واريز شد كه عمليات حذف يارانه بگيران برخوردار از فهرست يارانه بگيران ادامه دارد.
از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون هر ايراني هر ماه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان يارانه دريافت كرده است.
تا پيش از واريز يارانه آذرماه و بنابر آنچه وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرده است، نزديك به سه ميليون نفر از جمع حدود ٧٦ ميليوني يارانه‌بگيران حذف شده‌اند. با حذف اين تعداد حدود ١٤٠ ميليارد تومان از هزينه ٣٤٠٠ ميليارد توماني پرداخت يارانه در ماه كاسته شده است. مقرر است حذف يارانه بگيران تا سقف ٦ ميليون نفر در سال جاري ادامه يابد. به اين ترتيب دولت مي‌تواند شمار دريافت‌كنندگان يارانه را در پايان سال جاري به ٧٠ ميليون نفر كاهش دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه نقدي در سال آينده و در قالب برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني شده است اما دست اندركاران دولتي قصد دارند تدابير لازم براي شناسايي برخورداران و حذف يارانه آنان را همچنان در دستور كار قرار دهند تا بالاخره بتوانند يارانه بگيران واقعي را در اين طرح تحت پوشش قرار دهند. معترضان به حذف يارانه مي‌توانند اعتراض خود را از طريق درگاه‌هاي اينترنتي اعلامي از سوي وزارت كار ثبت كنند.
هنوز شمار كساني كه قرار است در سال آينده از فهرست يارانه‌بگيران حذف شوند معلوم نيست اما برخي برآوردها نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند كنوني در سال آينده و برنامه‌ريزي براي حذف ٦ ميليون نفر از فهرست يارانه بگيران، ظرف ٥ سال مي‌توان به تحقق كامل طرح هدفمندي يارانه‌ها اميدوار بود. در حالي حذف گام به گام يارانه بگيران برخوردار در دستور كار قرار دارد كه برخي معتقدند سنگ بناي اين طرح از ابتدا با ثبت نام عمومي از تمامي مردم و همچنين تعيين مبلغي غيركارشناسي و بالاتر از عايدي از يك سو و همچنين اختلال در برنامه‌ريزي دقيق براي مصرف آورده ناشي از اجراي اين طرح، اشتباه برداشته شد.
در شرايط كنوني پرداخت يارانه نقدي به بحراني براي دولت يازدهم تبديل شده است. مقامات دولتي مي‌گويند در اين شرايط هر ماه واريز يارانه‌ها مشكلات فراواني را براي دولت ايجاد مي‌كند. طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در ٥ سال اجرايي شود.
- انتقاد کارشناسان از آزادسازی قیمت‌ها
این روزنامه از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: حالی که افزایش اخیر قیمت بلیت قطار با دخالت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در کمتر از پنج ساعت منتفی شد، کارشناسان این اقدام را نمونه‌ای از افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها عنوان کرده و برای تسری نیافتن چنین اقداماتی به دیگر سازمان‌های دولتی و حتی تشکل‌های بخش خصوصی خواستار برخورد قاطعانه با مسببان آن هستند...
در همین حال کارشناسان اقتصادی با بررسی محتوای ماجرای افزایش قیمت بلیت قطار و محتوای پاسخ شرکت دولتی راه‌آهن تصریح کردند که این افزایش قیمت با مجوز هیات مدیره راه‌آهن انجام شده؛ هیات مدیره‌ای که منصوب دولت و تمام اموال آن متعلق به بیت‌المال است، اما می‌خواهد برخلاف رویه، با سرمایه بیت‌المال نرخ خدماتش را برخلاف قانون و نظر دولت افزایش دهد.
به گفته آنان ماجرای راه‌آهن هشداری برای ظهور یک بدعت است. بدعتی که در آن هر شرکت دولتی و حتی بخش خصوصی به تشخیص خود یا هیات مدیره‌اش تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته و در برابر تصمیمات عالی‌ترین سطوح دولت می‌ایستد. روشن است اگر با این بدعت‌گذاران برخورد نشود، این امر تکثیر شده و به دیگر دستگاه‌ها تسری مییابد و آنگاه جلوگیری از آن دشوار خواهد بود...
در این باره سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت: افزایش قیمت بلیت قطار موضوع جدیدی نیست و چندین بار شاهد افزایش قیمت بی‌رویه در بخش‌های مختلف بودیم، اما اگر دولت ترمز این رشد قیمت‌ها را نکشد، شاهد وسیع‌تر شدن تخلفات در بازار خواهیم بود.
وی افزود: بارها به بهانه رشد کیفیت خدمات و توسعه، قیمت‌ها بالارفته، اما در واقع نه توسعه‌ای صورت گرفته و نه خدمات ارتقا یافته است و دولت این بار باید با خاطیان این موضوع برخوردهای لازم را انجام دهد...
وی افزود: باید با خاطیان این موضوع برخورد شود و این انتظار مردم از دولت بوده و هست. نباید اجازه داد یک شرکت دولتی به تشخیص خودش و هیات مدیره‌اش افزایش قیمت بدهد و به تصمیمات کلان و حمایت از مردم بی‌اعتنا باشد. نباید اجازه داد این کارها رویه شود و باید قاطعانه جلویش را گرفت.
همچنین دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: در بحث اقتصاد خرد کشور همه ارگان‌ها و نهادهای خدمات دهنده باید زیر چتر قانون عمل کنند و اگر بخواهند از این چتر خارج شوند، باید تاوان آن را بپردازند. دولت نیز اگر در این زمینه سکوت اختیار کند و صحبتی نکند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که بعد از قطار نرخ خدمات اتوبوس، خودروهای باربری و تاکسی‌ها رشد خواهد داشت وبعد هم نوبت سایر بخش‌هاست.
- برج‌سازي‌هاي برخي وزارتخانه‌ها در شمال پايتخت
«اسماعيل غلامي»، معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي درباره روند جایگاه خصوصی‌سازی در برنامه ششم توسعه به تعادل گفته است: كوچك‌سازي بدنه دولت موضوع تازه‌يي نيست و در برنامه‌هاي قبلي هم به آن پرداخته شده بود، اما به دلايل گوناگون جريان مناسب اجرايي را طي نكرد. در رابطه با نحوه اجراي اين لايحه در صورت تصويب نيز لازم به ذكر است كه مسلما بخش‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها در برابر واگذاري ساختمان‌هاي خود مقاومت خواهند كرد؛ از اين‌رو اميدواري زيادي درخصوص تحقق كاهش 20درصدي ساختمان‌ها و فضاهاي اداري كشور وجود ندارد.
در برنامه‌هاي پيشين هم عدم تحقق خصوصي‌سازي شركت‌ها و واگذاري ساختمان‌هاي دولتي را به ناكارآمدي سازمان خصوصي‌سازي نسبت مي‌دادند كه در واقعيت چنين نبود و سازمان خصوصي‌سازي همواره با بن‌بست عدم رضايت دولتي‌ها در رابطه با واگذاري روبهرو مي‌شد. درحالي‌كه لايحه برنامه ششم توسعه نيز مثل برنامه‌هاي پيشين بر كوچك‌سازي دولت تاكيد دارد، اكثر وزارتخانه‌ها درصدد گسترش ساختمان‌هاي اداري وابسته به حوزه خود هستند و از طرف ديگر حاضر به واگذاري شركت‌ها و ساختمان‌هاي فعلي نيز نيستند؛ كه اين مساله با سياست‌هاي پيش‌روي دولت مغايرت دارد. برج‌سازي‌هاي برخي وزارتخانه‌ها در بافت‌هاي شمالي پايتخت نيز مهر تاييدي بر عملكرد اين بخش‌هاست. بديهي است، واگذاري بخش‌هاي مختلف دولتي اعم از شركت‌ها و حوزه‌هاي ستادي با روند فعلي امكان‌پذير نخواهد بود...
لايحه برنامه ششم توسعه علاوه بر اينكه بر كوچك‌سازي دولت در بخش ساختمان‌هاي اداري و همچنين نيروي انساني پافشاري دارد، بايد براي ميزان بودجه هر وزارتخانه نيز برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي ارائه كند؛ چراكه در شرايط كنوني باتوجه به مقاومت شديد دولتي‌ها در واگذاري شركت‌هاي خود و اقدامات توسعه‌يي در بخش‌هاي اداري از سوي آنان، تنها راه‌حل عملي كاهش بودجه عملياتي اين بخش‌ها است تا امكان صرف هزينه براي احداث ساختمان‌هاي جديد را نداشته باشند. وقتي در بودجه وزارتخانه‌ها، صرف هزينه براي توسعه فضاي اداري و خريد ساختمان تعريف نشود، مسلما گامي اساسي براي جلوگيري از رشد بيشتر فضاي كسب‌وكار دولتي برداشته خواهد شد. در اين صورت هرچند واگذاري بخش‌هاي دولتي روند بسيار كندي را طي مي‌كند اما حداقل مي‌توان به عدم گسترش و توسعه اين بخش‌ها اميدوار بود.
- گران کردن دلار تحت لواي حمايت از صادرات
این روزنامه اصلاح‌طلب به علل گران شدن ارز پرداخته است: هر چند دولت يازدهم هم به سنت دولت‌هاي مالوف و به اميد افزايش درآمدهاي نفتي، بر سياست تثبيت نرخ ارز پاي فشرد، اما هم‌اكنون كه درآمدهاي ارزي به‌شدت كاهش يافته و مخارج دولت در محاق كسري بودجه شديد گرفتار شده است، برخي اركان دولت به‌نام صادركنندگان و توليدكنندگان از افزايش نرخ ارز جهت حمايت از صادرات و خروج از ركود حمايت مي‌كنند، ضمن اينكه در كنار افزايش نرخ ارز، عوامل تاثيرگذار مهم ديگري نيز وجود دارد، اما معضل اين است كه دولتمردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخي به اين مساله نداشته و به‌طور كلي در زماني كه دولت درآمدهاي كلان ارزي يا اميد به حصول آن را دارد در روند اقتصاد مداخله كرده و نرخ موثر حقيقي ارز را پايين آورده و اكنون كه كمبود منابع ارزي پيش آمده، به‌جاي طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعيت‌هاي اقتصاد، تحت لواي حمايت از صادرات، افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شود...
در مجموع به‌نظر مي‌رسد شرايط كلي اقتصاد كشور مانع از بروز تقاضاهاي پرقدرت براي دلار است، مگر آنكه دولت براي كسب درآمد تصميم به افزايش آن بگيرد يا تقاضاهاي سفته‌بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگيرند. نيروهاي ديگري كه روي تغيير نرخ ارز مي‌توانند تاثيرگذار باشند، بخشي از تقاضاي داخلي ارز است كه در انتظار كاهش نرخ آن پس از تحريم‌ها بوده و در اين ميان افزايش نرخ ارز مي‌تواند به عرضه دلارهاي خانگي بينجامد كه خود عامل كاهنده به‌شمار خواهد رفت.
- خودزنی زنگنه برای کاهش قیمت نفت!
روزنامه جوان از انتخاب راهبرد غلط وزارت نفت در اوپك انتقاد کرده است:قيمت نفت همچنان در كانال كاهش پيش مي‌رود؛ كار براي ايران سخت شده و بشكه‌هاي نفتي اعراب در حال غصب كامل سهم ايران از بازار هستند آن هم به دليل راهبرد اشتباه وزارت نفت در پيشبرد اهداف خود.
به گزارش «جوان» استراتژي وزارت نفت براي بازپس‌گيري سهم خود از بازار نفت بر خلاف عرف رايج مبتني بر «تهديد» بود؛ وزير نفت طي دو سال گذشته در نشست‌هاي خبري، در مصاحبه‌هاي پيش از اجلاس‌هاي اوپك، در سخنراني‌ها و. . . از ورود بي‌محاباي نفت ايران سخن گفت و به نوعي كشورهاي نفتي را تهديد كرد كه ايران با يك ميليون ظرفيت توليد ديگر به بازارها يورش مي‌برد.
مديران زنگنه هم بدون اندكي تأمل در اين بازي اشتباه غرق شده و به افزايش 72 ساعته توليد نفت ايران به ميزان يك ميليون بشكه اشاره مي‌كردند. همين موضوع كافي بود تا كشورهايي نظير عربستان، عراق، روسيه و... به شدت به توليد خود بيفزايند و بيش از 3 ميليون بشكه عرضه بيش از تقاضا در بازار شكل بگيرد. سبقت عرضه بر تقاضا باعث شد تا قيمت‌ها سقوط كند كه قطعاً يكي از عوامل آن ايران است؛ ايراني كه نه با افزايش صادرات نفت خود بلكه با «ادعاي» آن يكي از بازيگران اصلي اين وضعيت نام گرفت.
وزير نفت حتي پا را فراتر گذاشت و گفت اگر قيمت نفت به 20 دلار هم كاهش پيدا كند براي ايران مهم نيست و كشور فقط سهم خود را مي‌خواهد فارغ از اينكه براي بازپس‌گيري سهميه بايد با چراغ خاموش و با ظرفيت عملياتي به ميان آمد و نه با پاس دادن ظرفيت عملياتي به آينده! چنين وضعيتي كشورهاي دوست و دشمن نفتي را بر آن داشت تا با تمام توان توليد كنند و بازارها را تسخير و كار را براي ايران سخت كنند...
زنگنه با سابقه طولاني خود در نفت و اوپك و شناخت خوبي كه از بازار نفت دارد اظهاراتي را به ميان مي‌آورد كه واقعاً تعجب‌بر‌انگيز است. وي در هشت سال نخست وزارت خود در نفت، نسبت به سخنان خود حساس‌تر بود و كمتر در اين باره اظهار نظر مي‌كرد ولي درست در شرايط سخت اقتصادي كشور طي دو سال اخير، با نظرات گاه و بيگاه خود كه بيشتر جنبه «مصرف داخل» دارد به كاهش قيمت نفت سرعت بخشيده است كه از نظر كارشناسان قابل تأمل است. درست در شرايطي كه كشور در وضعيت بحران درآمدي قرار داشت نظرات زنگنه شرايط را سخت كرد. وزير نفت ايران حق دارد سهم خود را از بازار بگيرد اما نه با اشتباهاتي وحشتناك...
وزير نفت ايران به «شيخ الوزرا» معروف است و قطعاً بايد با ديدي باز و آينده‌نگري محض به اظهار نظر بپردازد اما اتفاقي كه امروز رخ داده حتي از علي آبادي هم سر نزد؛ كمك زنگنه به سقوط قيمت نفت از يك سو و از دست دادن نسبتاً كامل بازار نفت ايران به اين زودي‌ها اصلاح شدني نيست. به وزير نفت در حالي لقب وزير دوم امور خارجه را مي‌دهند كه اصولاً و اساساً هيچ شباهتي ميان رفتارهاي اين دو وجود ندارد؛ ظريف در ميانه حركت مي‌كند و زنگنه از يك سوي بام مي‌افتد.
- دولت یازدهم و رشد اقتصادي پفكي
روزنامه جوان درباره رشد اقتصادی نوشته است: تكرار رشد اقتصادي مثبت در چهار فصل متوالي يكي از نشانه‌هاي خروج از ركود اقتصادي به شمار مي‌آيد، از اين رو دولت يازدهم تلاش دارد از طريق ميانبرهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي (GDP) را افزايش دهد اما اين افزايش به دليل آنكه ساختار اقتصاد ايران با اقتصادهاي عمدتاً سلامت غربي تفاوت زيادي دارد، نمي‌تواند به معناي واقعي نشان دهنده خروج از ركود اقتصادي باشد.
دولت يازدهم در برنامه‌هاي اقتصادي خود تأكيد خاصي روي تحريك تقاضا از طريق ارائه تسهيلات بانكي جهت فروش رفتن كالاهاي در انبار مانده بنگاه‌هايي چون خودروسازان دارد تا از اين طريق اين بنگاه‌ها فرآيند توليد كالا را همچنان ادامه دهند و از اين رهگذر توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و دولت بتواند نرخ رشد اقتصادي را در چهار دوره مثبت كرده و مدعي شود اقتصاد را از ركود خارج كرده است...
اگرچه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي يك علامت مثبت به شمار مي‌آيد اما منشأ شكل‌گيري نرخ رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي نيز حائز اهميت است زيرا ما مي‌توانيم از طريق ميانبرهاي اقتصادي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهيم ولي در عمل اقتصاد همچنان در ركود باشد و مردم نشانه‌هايي را از خروج اقتصاد از ركود مشاهده نكنند.
با تأملي بيشتر در مفهوم رشد توليد ناخالص داخلي و نيز تحليل دقيق سياست‌هاي دولت يازدهم، به اين مهم مي‌رسيم كه رشداقتصادي حاصل شده عاريتي يا قرضي است كه يكي از مصاديق آن حركت سينوسي نرخ رشد در اقتصاد در دوره فعاليت دولت فعلي است...
بدين ترتيب به دولت يازدهم پيشنهاد مي‌شود به جاي آنكه از طريق سياست‌هاي تحريك تقاضا كه عمدتا به ارائه تسهيلات بانكي براي فروش محصولات بنگاه‌هاي شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هايي كه دولت در آن سهم عمده دارد، معطوف شده است، دولت باید روي اصلاح ساختار اقتصادي جهت ايجاد رشد حقيقي در اقتصاد تمركز كند در غير اين صورت به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، ركود همچنان در اقتصاد تشديد مي‌شود.
- ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار رشد اقتصادی است
این روزنامه حامی دولت از تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: با وجود اینکه 3 فصل از ابتدای سال جاری گذشته، هنوز آمار مربوط به بهار 94 منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی، آمار رشد اقتصادی را به صورت 6 ماهه منتشر می‌کند؛ حال آنکه در سال گذشته این گزارش‌ها همواره در بازه زمانی 3 ماهه و با یک فصل تاخیر در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی منشا اثر رکود اقتصادی در سال‌های گذشته، پیامدهای انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «کاهش اعتبار و اثربخشی سیاست‌گذار اقتصادی»، «افت پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل‌ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت‌ها» مخاطراتی است که در اثر حبس آماری به‌وجود می‌آید...
در برخی از سال‌های گذشته، به دلیل آنکه آمارها با صحبت‌ها و انتظارات مسوولان همخوانی نداشت، از انتشار آمارها جلوگیری می‌شد و تنها مرجع آمارها، برای تحلیل کارشناسان، صحبت‌های مسوولان بود...
در سال 93، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی طبق عادت مالوف و در زمان‌بندی مناسب منتشر شد، اما درخصوص آمار سه ماه نخست سال 94 خلف وعده شد، به نحوی که با اینکه 9 ماه از ابتدای سال گذشته، هنوز آمار رشد اقتصادی بهار 94، در اختیار مخاطبان قرار نگرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی، انتشار آمار رشد اقتصادی را در قالب گزارش‌های 6 ماهه عنوان کرد. باید توجه داشت این فرضیه که مشکلات در جمع‌آوری و محاسبه آمارهای سه ماهه به‌وجود آمده باشد، بعید به نظر می‌رسد و احتمالا منتشرنشدن این آمار بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور بوده است.
به‌طور مشخص این گزاره که آمار بانک مرکزی مانند دوره‌های گذشته، از سوی دولت فیلتر شده باشد نمی‌تواند موضوع درستی باشد و شاید ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار بوده است. البته باید اشاره کرد که مرکز آمار ایران، به‌عنوان دیگر متولی آماردهی کشور، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را مثبت یک درصد اعلام کرد. اما گزارش‌های کیفی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری روند حرکتی رشد نمی‌تواند مثبت باشد. گو اینکه قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا» از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داده بود.
- ابهام جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت
دنیای اقتصاد به بررسی دلایل بی‌توجهی بورس به تحولات مثبت سیاسی پرداخته است: بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه به‌رغم انتشار خبر پایان پرونده پی‌ام‌دی کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با افت شاخص به این مساله پاسخ داد. در بازار روز چهارشنبه در شرایطی که اکثر معامله‌گران در انتظار حداقل یک بازار متعادل بودند افت 86 واحدی شاخص کل معادل 14/ 0 درصد باعث شد شاخص به مرز 62هزار واحد نزدیک‌تر شود و در نهایت به رقم 62 هزار و 147 واحد رسید.
از دیدگاه کارشناسان کمبود نقدینگی، افت شدید بهای مواد خام و نفت در بازارهای جهانی و ابهام جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت موجب بی‌انگیزگی معامله‌گران شده است در همین حال با شروع ثبت‌نام انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فضای سیاسی کشور در اختیار جو سیاسی انتخاباتی قرار گرفته است.درکنار این چهار عامل بازار از عوامل دیگری نیز تاثیر پذیرفته است.
پایان سه ماهه سوم و انتظار برای انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها به همراه مشکلات مالی اکثر بازیگران بازار در سه ماه پایانی دیگر عواملی هستند که در ماه‌های پیش‌رو بازار سهام را متاثر می‌کنند از این رو اکثر معامله‌گران انتظارات خود از بازار سهام را به میزان زیادی در مدت زمان رقابت انتخاباتی کاسته‌اند. در این شرایط بازیگران بازار با دقت تحولات بازار جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت را دنبال می‌کنند که البته همه این موارد در ابهام قرار داشته و در مورد سیاست‌های دولت نیز در حالی که تحریم‌ها در حال حذف هستند اما همچنان باید به انتظار نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی ماند.
- گرد‌نکشی هند‌وانه برای کم درآمد ها
این روزنامه حامی دولت از گرانی میوه‌ها انتقاد کرده است: هر سال روزهای منتهی به شب یلد‌ا بحث میوه و تره بار وخشکبار به مبحث روزمره در زند‌گی مردم تبد‌یل می شود.نزد‌يک به شب يلد‌است و قيمت برخی اقلام در بازار ميوه و تره‌بار روند افزايشی پید‌ا می کند و برخی محصولات نيز کمياب می شوند...
به هر رویه ای باید وزارت جهاد کشاورزی با اقدامات کارشناسی شده تنظیم بازار ميوه را از لحاظ کمی و کیفی بر عهد‌ه داشته باشد، چراکه هرگونه کاهش یا افزایش عرضه منجر به افزایش یا کاهش قیمت در بازار شب یلد‌ا خواهد شد و متاسفانه این روند به شکلی است که با هر شوک قیمتی در مناسبت ها افزایش داشته و با گذشت از آن مناسبت، همچنان در قیمت جدید تثبیت می شود یا کاهشی کم دارد که جبران افزایش قبلی را نمی کند.
نبود نظارت د‌قیق و مد‌ون ازسوی مسئولان و د‌ستگاه های نظارتی د‌رجهت تنظیم و کنترل بازار اجازه راهیابی د‌لالان به این بازار را می دهد به طوری که این افراد اقدام به افزایش چندین برابری قیمت میوه در بازارهای مصرف در سطح خرد‌ه فروشی کرده اند. در حالی روزهای باقی مانده به شب یلد‌ا را پشت سر می گذاریم که بازار با افزایش دو برابری و حتی بیشتر قیمت برخی میوه ها، به استقبال این شب می رود.
مسئولان باید پاسخگو باشند هند‌وانه که پس از تابستان، بازار فروش زیادی نداشته و در شب یلد‌ا بیشترین مصرف را دارد چرا این روز‌ها عرضه آن در میوه‌فروشی‌ها بسیار کم و در برخی مغازه‌ها نایاب شده است و قیمت آن در مغازه‌هایی که عرضه می‌شود به حدود 4000 تومان رسید‌ه است؟ دولت باید پاسخگوی این تفاوت قیمت باشد و اقداماتی در این راستا انجام دهد یا منتظر باشیم عرضه و تقاضای بازار، خود به تنهایی این قیمت را به تعادل برساند و در نهایت بار افزایش قیمت را مصرف کنند‌ه به د‌وش بکشد؟
عنایت ا... بیابانی، نایب رئیس خانه کشاورزی معتقد است عامل این افزایش قیمت د‌لالان هستند در عین حال نظارتی نیز بر این سوءاستفاد‌ه د‌لالان از سوی دولت نیست. وی در این باره به «قانون» گفت: این منطقی نیست که بازار یکباره با کاهش عرضه مواجه باشد به این شکل که قیمت‌ها افزایشی باور نکرد‌نی داشته باشد. مسلما سیاست و فرهنگ غلط د‌لالان است که ملاحظه مردم را نمی کنند و یک شبه قیمت میوه هایی راکه به سنت در این روز خرید‌ه می شود، بالا می برند. در عین حال سیاستی برای نظارت به آنها نیز اتخاذ نمی شود. وی افزود: سازمان‌های حمایت از مصرف کنند‌ه در این خصوص د‌خیل هستند؛ در گذشته در چنین مناسباتی بر قیمت فاکتورها نظارت می شد در حالی که دیگر این کار انجام نمی شود.
- قراردادهای جدید نفتی حاکمیت ملی ایران را نقض می‌کند
کیهان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: ابراهیمی اصل معاون قبلی وزیر نفت تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران تلاشی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما آنچه رخ داده بسیار ناراحت‌کننده و بیشتر از یک تغییر رویه است.
وی تأکید کرد: این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورود بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می‌کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.
ابراهیمی اصل افزود: یکی دیگر از اشکالات موجود نقض حاکمیت ملی و اعطای مجوز مذاکره در مورد مشارکت به کشورهای همجوار در مورد میادین مشترک ما است و با این الگو شرکت‌های خارجی در مالکیت میدان‌های نفتی کشور شریک می‌شوند که نوعی دادن اختیار منافع ملی به شرکتی است که تنها به دنبال افزایش سود است.
وی افزود: باید این قرارداد را مجلس، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و حتی اگر لازم بود مقام معظم رهبری تایید کنند و وزارت نفت نمی‌تواند با این الگوی قرارداد شرایط برداشت از مخازن نفتی را به زمان سال 1332تا 1355 برگرداند؛ ابراهیمی خاطرنشان کرد: طبق این قرارداد طرف خارجی می‌تواند بیش از 25 سال بر میادین ما حکومت کند در حالیکه کشور ما فی‌نفسه برای سرمایه‌گذاران جذاب است و می‌توانستیم به جای اعطای مالکیت، سود قرارداد را افزایش دهیم.
ابراهیمی اصل ضمن ابراز نگرانی از روند فعلی گفت: متن فارسی قراردادهای جدید نفتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته با متنی که به شرکت‌های خارجی داده شده تناقض‌های زیادی دارد که قابل تامل است.
ابراهیمی‌اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله رقابت خام‌فروشی و نفوذ غربی‌ها نیفتیم. کشورهای غربی امروزه تلاش می‌کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند. با چماق انتقال تکنولوژی منابع کشور را به تاراج ندهیم، در حال حاضر شرکت‌های حرفه‌ای وجود دارند که تکنولوژی لازم را می‌فروشند و منحصر به یک شرکت نیست و نباید به این امید بود که با این شرکت‌ها تکنولوژی وارد شود.
وی تصریح کرد: دیدگاه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با اعمال سیاست‌هایی که از طرف وزیر نفت به پایین دیکته می‌شود این است که ما باید تولید کنیم، صادر کنیم جایگاه‌مان را حفظ کنیم و در نتیجه نفت خام کشورمان را به بازار روانه کنیم.
ابراهیمی‌اصل خاطرنشان کرد: ما در گذشته هم شاهد بودیم که حضرت امام یکبار ورود کردند و اختیارات حاکمیتی را از وزارت نفت گرفتند و گفتند یک کمیته 5 نفره شامل وزرای خارجه، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نماینده امام تشکیل شود که مسایل حاکمیتی نفت را انجام دهند و وزارت نفت وظایف بنگاهی و تولیدی را انجام بدهد؛ اکنون هم نباید اختیارات حاکمیتی نظام را به وزارت نفت بدهیم زیرا در قالب اینگونه قراردادها امتیازات ملی اعطا می‌شود یا این وزارتخانه اختیارات خود را واگذار می‌کند.
معاون قبلی وزیر نفت اظهار داشت: با این قراردادها منافع ملی کشور به مدت حداقل 25 تا 50 سال به باد می‌رود و روزی فرزندان ما به ما می‌خندند و ما را نقد می‌کنند که چرا ساکت بودیم.
- دولت رکود، دولت بدهکار!
وطن امروز از وضعیت رکود گزارش داده است: چهارشنبه گذشته اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند دولت یازدهم به عهدهای خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند. اعضای اتاق درباره انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعتراض کردند و گفتند اقدامات دولت یازدهم مانند نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت روبهرو نشده است.
به‌دنبال این بیانیه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانونمداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است، اظهار داشت: با توجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را در بیانیه‌ای اعلام کند.
خوانساری در ادامه گفت: بدهی‌های بخش خصوصی به دولت به‌طور حتم مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبهرو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده است...
در همین حال احد کرمانی، عضو انجمن صنایع نساجی از تشدید رکود در این صنعت در 3 ماه گذشته خبر داد و گفت: اوضاع صنعت نسبت به گذشته بسیار بدتر شده، موجودی انبار کارخانه‌ها افزایش یافته و برخی واحدها تعطیل شده‌اند. کرمانی اظهار داشت: وضع این صنعت افتضاح شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.
وی تأکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، خودشان سابقه کار صنعتی دارند اما نمی‌دانیم چرا به وضعیت این بخش اهمیتی نمی‌دهند. کرمانی تأکید کرد: واردات و قاچاق از یک طرف و عدم پرداخت تسهیلات به کارخانه‌ها و مشکل گردش مالی صنایع از طرف دیگر باعث شده رکود در این بخش تشدید شود.
به گفته وی، در شرایطی کارخانه‌های نساجی در حال کاهش شیفت تولید خود و کاهش میزان تولیداتشان هستند که این مساله باعث شده پرداخت حقوق کارگران و همچنین قبوض آب و برق با تأخیر روبهرو شود. وی تصریح کرد: هم اکنون هر کارخانه نساجی به طور متوسط حدود 2 میلیارد تومان محصول انباشت شده در انبار دارد که این رقم 3 ماه پیش حدود 800 میلیون تومان بود و حال افزایش یافته است. وی ادامه داد: امروز 70 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال است.
- دولت به دنبال نفت 50 دلاری در بودجه 95 است
این روزنامه از قیمت نفت در بودجه سال آینده گزارش داده است: دولت ناتوان از تعيين قيمت نفت در بودجه سال95 به اميد آخرين لحظات نشسته است. به‌اصطلاح از اين ستون به آن ستون فرج است! لايحه بودجه معطل مانده چون يكي از دلايل اصلي آن نامعلوم بودن قيمت نفت در سال آينده است. دولت نمي‌تواند روي نفت كمتر از بشكه‌اي 50 دلار حساب باز كند و از آن طرف هم كار كشته‌هاي بازار سقوط قيمت‌ها تا 20دلار را بيراهه نمي‌دانند.
به‌عبارتي بودجه كشور با نفت كمتر از 50دلار بسامان نخواهد بود و از آن طرف همچنين پولي دست‌كم براي يكي‌دو سال آينده در كار نخواهد بود. بدون شك تنگي اين روزهاي بودجه به واسطه كاهش 80درصدي قيمت نفت است. اما اين وضعيت محصول همين امروز يا چند‌ماه و چند سال گذشته نيست. به يك معنا حتي محصول دهه‌هاي گذشته هم نيست. مشكل اصلي نه از كاهش و افزايش شديد قيمت‌ها كه در جاي ديگري است. رويكرد دولت‌ها در ايران به‌گونه‌اي است كه نگاه به آينده در آنها كمتر ديده مي‌شود. يك ضعف ساختاري در گسست دولت‌ها از يكديگر داريم.
هيچ دولتي در ايران خود را ادامه دولت قبلي نمي‌داند و از آن طرف هم دولت‌هاي بعدي را وارث خود قلمداد نمي‌كند. دولت‌هاي چهارگانه‌اي كه از سال68 تاكنون بر سر كار آمده‌اند هر كدام خود را دوره‌اي متمايز و جدا از ديگري تعريف كرده‌اند. همين رويكرد باعث شده تا يكي در فراواني نفتي بي‌محابا خرج كند و ديگري در عسرت نفتي از عملكرد پيشينيان نالان باشد.
اگر چه چوب ادب بودجه، دولت‌ها را از بيراهه ولخرجي به راه متعادل‌سازي منابع - هزينه كشانده است اما هنوز چوب ادب نفتي بر سر دولت‌هاي نفتي پايين نيامده است. به‌نظر مي‌رسد تا زماني كه به صفت «دولت نفتي» متصف باشيم اتفاق خارق‌العاده‌اي نخواهد افتاد و روي دور تكرار ولخرجي در دوران پردرآمدي و ناليدن در زمان تنگي حركت خواهيم كرد.تجربه نشان داده كه برنامه‌نويسي هم علاج درد نيست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- از 11 دی‌ماه ثروت ملی افزایش مییابد
پیرمؤذن نماینده حامی دولت در مجلس درباره تاثیر اجرای برجام بر اقتصاد کشور گفته است: پس از بسته شدن پرونده «پي‌ام‌دي» بي‌ترديد جايگاه ايران در جهان بالاتر خواهد رفت. اين مساله خود پلي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي خواهد شد. اميد مي‌رود كه از اول ژانويه -11دي- شاهد افزايش و بازگرداندن ثروت ملي ناشي از رفع تحريم‌هاي ضدايراني و همچنين شاهد شكوفايي كشور در عرصه اقتصادي و رشد بيش از پيش آن در همه حوزه‌ها باشیم.
دولت بايد بتواند همان روند برد - برد را كه در مذاكرات هسته‌اي در پيش گرفته بود به عنوان الگو در همه حوزه‌هاي ديپلماسي منطقه‌اي، بين‌المللي، سياست داخلي و در نهايت سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي با جهان مورد نظر قرار دهد؛ چرا كه تنها با اقتصاد برد - برد مي‌توان تحولي در وضعيت اقتصادي كشور و معيشت مردم به وجود آورد. بدين‌ترتيب با سمت و سو دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي توليد و استخراج معادن، گاز، نفت و سپس افزايش صادرات انرژي مي‌توان اين تحولات را همچنين در اشتغالزايي به نحو مطلوب در كشور به وجود آورد. چراكه صادرات معادن نفتي و گازي در كشور سال‌هاست به خاطر مسائل تحريم به نحو ناخوشايندي كاهش پيدا كرده و اين مساله آسيب‌هاي فراواني نيز به كشور رسانده است. بنابراين پس از لغو تحريم‌ها ايران بايد به تدريج بر اهداف برنامه ششم توسعه متمركز شود. به همين دليل همت و كوشش كشور بايد علاج توسعه‌نيافتگي در برخي امور چون اقتصاد باشد.
- پرداخت يارانه نقدي به بحراني براي دولت يازدهم تبديل شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره یارانه نقدی گزارش داده است: با واريز يارانه آذرماه سال جاري، ميزان يارانه دريافتي هر ايراني از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تاكنون به دو ميليون و ٦٣٩ هزار تومان رسيد
به گزارش «اعتماد»، پنجاه و هشتمين مرحله واريز يارانه‌هاي نقدي در آخرين روزهاي پاييز سال جاري اتفاق افتاد. يارانه‌هاي نقدي در حالي واريز شد كه عمليات حذف يارانه بگيران برخوردار از فهرست يارانه بگيران ادامه دارد.
از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون هر ايراني هر ماه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان يارانه دريافت كرده است.
تا پيش از واريز يارانه آذرماه و بنابر آنچه وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرده است، نزديك به سه ميليون نفر از جمع حدود ٧٦ ميليوني يارانه‌بگيران حذف شده‌اند. با حذف اين تعداد حدود ١٤٠ ميليارد تومان از هزينه ٣٤٠٠ ميليارد توماني پرداخت يارانه در ماه كاسته شده است. مقرر است حذف يارانه بگيران تا سقف ٦ ميليون نفر در سال جاري ادامه يابد. به اين ترتيب دولت مي‌تواند شمار دريافت‌كنندگان يارانه را در پايان سال جاري به ٧٠ ميليون نفر كاهش دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه نقدي در سال آينده و در قالب برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني شده است اما دست اندركاران دولتي قصد دارند تدابير لازم براي شناسايي برخورداران و حذف يارانه آنان را همچنان در دستور كار قرار دهند تا بالاخره بتوانند يارانه بگيران واقعي را در اين طرح تحت پوشش قرار دهند. معترضان به حذف يارانه مي‌توانند اعتراض خود را از طريق درگاه‌هاي اينترنتي اعلامي از سوي وزارت كار ثبت كنند.
هنوز شمار كساني كه قرار است در سال آينده از فهرست يارانه‌بگيران حذف شوند معلوم نيست اما برخي برآوردها نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند كنوني در سال آينده و برنامه‌ريزي براي حذف ٦ ميليون نفر از فهرست يارانه بگيران، ظرف ٥ سال مي‌توان به تحقق كامل طرح هدفمندي يارانه‌ها اميدوار بود. در حالي حذف گام به گام يارانه بگيران برخوردار در دستور كار قرار دارد كه برخي معتقدند سنگ بناي اين طرح از ابتدا با ثبت نام عمومي از تمامي مردم و همچنين تعيين مبلغي غيركارشناسي و بالاتر از عايدي از يك سو و همچنين اختلال در برنامه‌ريزي دقيق براي مصرف آورده ناشي از اجراي اين طرح، اشتباه برداشته شد.
در شرايط كنوني پرداخت يارانه نقدي به بحراني براي دولت يازدهم تبديل شده است. مقامات دولتي مي‌گويند در اين شرايط هر ماه واريز يارانه‌ها مشكلات فراواني را براي دولت ايجاد مي‌كند. طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در ٥ سال اجرايي شود.
- انتقاد کارشناسان از آزادسازی قیمت‌ها
این روزنامه از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: حالی که افزایش اخیر قیمت بلیت قطار با دخالت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در کمتر از پنج ساعت منتفی شد، کارشناسان این اقدام را نمونه‌ای از افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها عنوان کرده و برای تسری نیافتن چنین اقداماتی به دیگر سازمان‌های دولتی و حتی تشکل‌های بخش خصوصی خواستار برخورد قاطعانه با مسببان آن هستند...
در همین حال کارشناسان اقتصادی با بررسی محتوای ماجرای افزایش قیمت بلیت قطار و محتوای پاسخ شرکت دولتی راه‌آهن تصریح کردند که این افزایش قیمت با مجوز هیات مدیره راه‌آهن انجام شده؛ هیات مدیره‌ای که منصوب دولت و تمام اموال آن متعلق به بیت‌المال است، اما می‌خواهد برخلاف رویه، با سرمایه بیت‌المال نرخ خدماتش را برخلاف قانون و نظر دولت افزایش دهد.
به گفته آنان ماجرای راه‌آهن هشداری برای ظهور یک بدعت است. بدعتی که در آن هر شرکت دولتی و حتی بخش خصوصی به تشخیص خود یا هیات مدیره‌اش تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته و در برابر تصمیمات عالی‌ترین سطوح دولت می‌ایستد. روشن است اگر با این بدعت‌گذاران برخورد نشود، این امر تکثیر شده و به دیگر دستگاه‌ها تسری مییابد و آنگاه جلوگیری از آن دشوار خواهد بود...
در این باره سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت: افزایش قیمت بلیت قطار موضوع جدیدی نیست و چندین بار شاهد افزایش قیمت بی‌رویه در بخش‌های مختلف بودیم، اما اگر دولت ترمز این رشد قیمت‌ها را نکشد، شاهد وسیع‌تر شدن تخلفات در بازار خواهیم بود.
وی افزود: بارها به بهانه رشد کیفیت خدمات و توسعه، قیمت‌ها بالارفته، اما در واقع نه توسعه‌ای صورت گرفته و نه خدمات ارتقا یافته است و دولت این بار باید با خاطیان این موضوع برخوردهای لازم را انجام دهد...
وی افزود: باید با خاطیان این موضوع برخورد شود و این انتظار مردم از دولت بوده و هست. نباید اجازه داد یک شرکت دولتی به تشخیص خودش و هیات مدیره‌اش افزایش قیمت بدهد و به تصمیمات کلان و حمایت از مردم بی‌اعتنا باشد. نباید اجازه داد این کارها رویه شود و باید قاطعانه جلویش را گرفت.
همچنین دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: در بحث اقتصاد خرد کشور همه ارگان‌ها و نهادهای خدمات دهنده باید زیر چتر قانون عمل کنند و اگر بخواهند از این چتر خارج شوند، باید تاوان آن را بپردازند. دولت نیز اگر در این زمینه سکوت اختیار کند و صحبتی نکند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که بعد از قطار نرخ خدمات اتوبوس، خودروهای باربری و تاکسی‌ها رشد خواهد داشت وبعد هم نوبت سایر بخش‌هاست.
- برج‌سازي‌هاي برخي وزارتخانه‌ها در شمال پايتخت
«اسماعيل غلامي»، معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي درباره روند جایگاه خصوصی‌سازی در برنامه ششم توسعه به تعادل گفته است: كوچك‌سازي بدنه دولت موضوع تازه‌يي نيست و در برنامه‌هاي قبلي هم به آن پرداخته شده بود، اما به دلايل گوناگون جريان مناسب اجرايي را طي نكرد. در رابطه با نحوه اجراي اين لايحه در صورت تصويب نيز لازم به ذكر است كه مسلما بخش‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها در برابر واگذاري ساختمان‌هاي خود مقاومت خواهند كرد؛ از اين‌رو اميدواري زيادي درخصوص تحقق كاهش 20درصدي ساختمان‌ها و فضاهاي اداري كشور وجود ندارد.
در برنامه‌هاي پيشين هم عدم تحقق خصوصي‌سازي شركت‌ها و واگذاري ساختمان‌هاي دولتي را به ناكارآمدي سازمان خصوصي‌سازي نسبت مي‌دادند كه در واقعيت چنين نبود و سازمان خصوصي‌سازي همواره با بن‌بست عدم رضايت دولتي‌ها در رابطه با واگذاري روبهرو مي‌شد. درحالي‌كه لايحه برنامه ششم توسعه نيز مثل برنامه‌هاي پيشين بر كوچك‌سازي دولت تاكيد دارد، اكثر وزارتخانه‌ها درصدد گسترش ساختمان‌هاي اداري وابسته به حوزه خود هستند و از طرف ديگر حاضر به واگذاري شركت‌ها و ساختمان‌هاي فعلي نيز نيستند؛ كه اين مساله با سياست‌هاي پيش‌روي دولت مغايرت دارد. برج‌سازي‌هاي برخي وزارتخانه‌ها در بافت‌هاي شمالي پايتخت نيز مهر تاييدي بر عملكرد اين بخش‌هاست. بديهي است، واگذاري بخش‌هاي مختلف دولتي اعم از شركت‌ها و حوزه‌هاي ستادي با روند فعلي امكان‌پذير نخواهد بود...
لايحه برنامه ششم توسعه علاوه بر اينكه بر كوچك‌سازي دولت در بخش ساختمان‌هاي اداري و همچنين نيروي انساني پافشاري دارد، بايد براي ميزان بودجه هر وزارتخانه نيز برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي ارائه كند؛ چراكه در شرايط كنوني باتوجه به مقاومت شديد دولتي‌ها در واگذاري شركت‌هاي خود و اقدامات توسعه‌يي در بخش‌هاي اداري از سوي آنان، تنها راه‌حل عملي كاهش بودجه عملياتي اين بخش‌ها است تا امكان صرف هزينه براي احداث ساختمان‌هاي جديد را نداشته باشند. وقتي در بودجه وزارتخانه‌ها، صرف هزينه براي توسعه فضاي اداري و خريد ساختمان تعريف نشود، مسلما گامي اساسي براي جلوگيري از رشد بيشتر فضاي كسب‌وكار دولتي برداشته خواهد شد. در اين صورت هرچند واگذاري بخش‌هاي دولتي روند بسيار كندي را طي مي‌كند اما حداقل مي‌توان به عدم گسترش و توسعه اين بخش‌ها اميدوار بود.
- گران کردن دلار تحت لواي حمايت از صادرات
این روزنامه اصلاح‌طلب به علل گران شدن ارز پرداخته است: هر چند دولت يازدهم هم به سنت دولت‌هاي مالوف و به اميد افزايش درآمدهاي نفتي، بر سياست تثبيت نرخ ارز پاي فشرد، اما هم‌اكنون كه درآمدهاي ارزي به‌شدت كاهش يافته و مخارج دولت در محاق كسري بودجه شديد گرفتار شده است، برخي اركان دولت به‌نام صادركنندگان و توليدكنندگان از افزايش نرخ ارز جهت حمايت از صادرات و خروج از ركود حمايت مي‌كنند، ضمن اينكه در كنار افزايش نرخ ارز، عوامل تاثيرگذار مهم ديگري نيز وجود دارد، اما معضل اين است كه دولتمردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخي به اين مساله نداشته و به‌طور كلي در زماني كه دولت درآمدهاي كلان ارزي يا اميد به حصول آن را دارد در روند اقتصاد مداخله كرده و نرخ موثر حقيقي ارز را پايين آورده و اكنون كه كمبود منابع ارزي پيش آمده، به‌جاي طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعيت‌هاي اقتصاد، تحت لواي حمايت از صادرات، افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شود...
در مجموع به‌نظر مي‌رسد شرايط كلي اقتصاد كشور مانع از بروز تقاضاهاي پرقدرت براي دلار است، مگر آنكه دولت براي كسب درآمد تصميم به افزايش آن بگيرد يا تقاضاهاي سفته‌بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگيرند. نيروهاي ديگري كه روي تغيير نرخ ارز مي‌توانند تاثيرگذار باشند، بخشي از تقاضاي داخلي ارز است كه در انتظار كاهش نرخ آن پس از تحريم‌ها بوده و در اين ميان افزايش نرخ ارز مي‌تواند به عرضه دلارهاي خانگي بينجامد كه خود عامل كاهنده به‌شمار خواهد رفت.
- خودزنی زنگنه برای کاهش قیمت نفت!
روزنامه جوان از انتخاب راهبرد غلط وزارت نفت در اوپك انتقاد کرده است:قيمت نفت همچنان در كانال كاهش پيش مي‌رود؛ كار براي ايران سخت شده و بشكه‌هاي نفتي اعراب در حال غصب كامل سهم ايران از بازار هستند آن هم به دليل راهبرد اشتباه وزارت نفت در پيشبرد اهداف خود.
به گزارش «جوان» استراتژي وزارت نفت براي بازپس‌گيري سهم خود از بازار نفت بر خلاف عرف رايج مبتني بر «تهديد» بود؛ وزير نفت طي دو سال گذشته در نشست‌هاي خبري، در مصاحبه‌هاي پيش از اجلاس‌هاي اوپك، در سخنراني‌ها و. . . از ورود بي‌محاباي نفت ايران سخن گفت و به نوعي كشورهاي نفتي را تهديد كرد كه ايران با يك ميليون ظرفيت توليد ديگر به بازارها يورش مي‌برد.
مديران زنگنه هم بدون اندكي تأمل در اين بازي اشتباه غرق شده و به افزايش 72 ساعته توليد نفت ايران به ميزان يك ميليون بشكه اشاره مي‌كردند. همين موضوع كافي بود تا كشورهايي نظير عربستان، عراق، روسيه و... به شدت به توليد خود بيفزايند و بيش از 3 ميليون بشكه عرضه بيش از تقاضا در بازار شكل بگيرد. سبقت عرضه بر تقاضا باعث شد تا قيمت‌ها سقوط كند كه قطعاً يكي از عوامل آن ايران است؛ ايراني كه نه با افزايش صادرات نفت خود بلكه با «ادعاي» آن يكي از بازيگران اصلي اين وضعيت نام گرفت.
وزير نفت حتي پا را فراتر گذاشت و گفت اگر قيمت نفت به 20 دلار هم كاهش پيدا كند براي ايران مهم نيست و كشور فقط سهم خود را مي‌خواهد فارغ از اينكه براي بازپس‌گيري سهميه بايد با چراغ خاموش و با ظرفيت عملياتي به ميان آمد و نه با پاس دادن ظرفيت عملياتي به آينده! چنين وضعيتي كشورهاي دوست و دشمن نفتي را بر آن داشت تا با تمام توان توليد كنند و بازارها را تسخير و كار را براي ايران سخت كنند...
زنگنه با سابقه طولاني خود در نفت و اوپك و شناخت خوبي كه از بازار نفت دارد اظهاراتي را به ميان مي‌آورد كه واقعاً تعجب‌بر‌انگيز است. وي در هشت سال نخست وزارت خود در نفت، نسبت به سخنان خود حساس‌تر بود و كمتر در اين باره اظهار نظر مي‌كرد ولي درست در شرايط سخت اقتصادي كشور طي دو سال اخير، با نظرات گاه و بيگاه خود كه بيشتر جنبه «مصرف داخل» دارد به كاهش قيمت نفت سرعت بخشيده است كه از نظر كارشناسان قابل تأمل است. درست در شرايطي كه كشور در وضعيت بحران درآمدي قرار داشت نظرات زنگنه شرايط را سخت كرد. وزير نفت ايران حق دارد سهم خود را از بازار بگيرد اما نه با اشتباهاتي وحشتناك...
وزير نفت ايران به «شيخ الوزرا» معروف است و قطعاً بايد با ديدي باز و آينده‌نگري محض به اظهار نظر بپردازد اما اتفاقي كه امروز رخ داده حتي از علي آبادي هم سر نزد؛ كمك زنگنه به سقوط قيمت نفت از يك سو و از دست دادن نسبتاً كامل بازار نفت ايران به اين زودي‌ها اصلاح شدني نيست. به وزير نفت در حالي لقب وزير دوم امور خارجه را مي‌دهند كه اصولاً و اساساً هيچ شباهتي ميان رفتارهاي اين دو وجود ندارد؛ ظريف در ميانه حركت مي‌كند و زنگنه از يك سوي بام مي‌افتد.
- دولت یازدهم و رشد اقتصادي پفكي
روزنامه جوان درباره رشد اقتصادی نوشته است: تكرار رشد اقتصادي مثبت در چهار فصل متوالي يكي از نشانه‌هاي خروج از ركود اقتصادي به شمار مي‌آيد، از اين رو دولت يازدهم تلاش دارد از طريق ميانبرهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي (GDP) را افزايش دهد اما اين افزايش به دليل آنكه ساختار اقتصاد ايران با اقتصادهاي عمدتاً سلامت غربي تفاوت زيادي دارد، نمي‌تواند به معناي واقعي نشان دهنده خروج از ركود اقتصادي باشد.
دولت يازدهم در برنامه‌هاي اقتصادي خود تأكيد خاصي روي تحريك تقاضا از طريق ارائه تسهيلات بانكي جهت فروش رفتن كالاهاي در انبار مانده بنگاه‌هايي چون خودروسازان دارد تا از اين طريق اين بنگاه‌ها فرآيند توليد كالا را همچنان ادامه دهند و از اين رهگذر توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و دولت بتواند نرخ رشد اقتصادي را در چهار دوره مثبت كرده و مدعي شود اقتصاد را از ركود خارج كرده است...
اگرچه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي يك علامت مثبت به شمار مي‌آيد اما منشأ شكل‌گيري نرخ رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي نيز حائز اهميت است زيرا ما مي‌توانيم از طريق ميانبرهاي اقتصادي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهيم ولي در عمل اقتصاد همچنان در ركود باشد و مردم نشانه‌هايي را از خروج اقتصاد از ركود مشاهده نكنند.
با تأملي بيشتر در مفهوم رشد توليد ناخالص داخلي و نيز تحليل دقيق سياست‌هاي دولت يازدهم، به اين مهم مي‌رسيم كه رشداقتصادي حاصل شده عاريتي يا قرضي است كه يكي از مصاديق آن حركت سينوسي نرخ رشد در اقتصاد در دوره فعاليت دولت فعلي است...
بدين ترتيب به دولت يازدهم پيشنهاد مي‌شود به جاي آنكه از طريق سياست‌هاي تحريك تقاضا كه عمدتا به ارائه تسهيلات بانكي براي فروش محصولات بنگاه‌هاي شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هايي كه دولت در آن سهم عمده دارد، معطوف شده است، دولت باید روي اصلاح ساختار اقتصادي جهت ايجاد رشد حقيقي در اقتصاد تمركز كند در غير اين صورت به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، ركود همچنان در اقتصاد تشديد مي‌شود.
- ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار رشد اقتصادی است
این روزنامه حامی دولت از تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: با وجود اینکه 3 فصل از ابتدای سال جاری گذشته، هنوز آمار مربوط به بهار 94 منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی، آمار رشد اقتصادی را به صورت 6 ماهه منتشر می‌کند؛ حال آنکه در سال گذشته این گزارش‌ها همواره در بازه زمانی 3 ماهه و با یک فصل تاخیر در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی منشا اثر رکود اقتصادی در سال‌های گذشته، پیامدهای انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «کاهش اعتبار و اثربخشی سیاست‌گذار اقتصادی»، «افت پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل‌ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت‌ها» مخاطراتی است که در اثر حبس آماری به‌وجود می‌آید...
در برخی از سال‌های گذشته، به دلیل آنکه آمارها با صحبت‌ها و انتظارات مسوولان همخوانی نداشت، از انتشار آمارها جلوگیری می‌شد و تنها مرجع آمارها، برای تحلیل کارشناسان، صحبت‌های مسوولان بود...
در سال 93، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی طبق عادت مالوف و در زمان‌بندی مناسب منتشر شد، اما درخصوص آمار سه ماه نخست سال 94 خلف وعده شد، به نحوی که با اینکه 9 ماه از ابتدای سال گذشته، هنوز آمار رشد اقتصادی بهار 94، در اختیار مخاطبان قرار نگرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی، انتشار آمار رشد اقتصادی را در قالب گزارش‌های 6 ماهه عنوان کرد. باید توجه داشت این فرضیه که مشکلات در جمع‌آوری و محاسبه آمارهای سه ماهه به‌وجود آمده باشد، بعید به نظر می‌رسد و احتمالا منتشرنشدن این آمار بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور بوده است.
به‌طور مشخص این گزاره که آمار بانک مرکزی مانند دوره‌های گذشته، از سوی دولت فیلتر شده باشد نمی‌تواند موضوع درستی باشد و شاید ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار بوده است. البته باید اشاره کرد که مرکز آمار ایران، به‌عنوان دیگر متولی آماردهی کشور، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را مثبت یک درصد اعلام کرد. اما گزارش‌های کیفی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری روند حرکتی رشد نمی‌تواند مثبت باشد. گو اینکه قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا» از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داده بود.
- ابهام جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت
دنیای اقتصاد به بررسی دلایل بی‌توجهی بورس به تحولات مثبت سیاسی پرداخته است: بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه به‌رغم انتشار خبر پایان پرونده پی‌ام‌دی کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با افت شاخص به این مساله پاسخ داد. در بازار روز چهارشنبه در شرایطی که اکثر معامله‌گران در انتظار حداقل یک بازار متعادل بودند افت 86 واحدی شاخص کل معادل 14/ 0 درصد باعث شد شاخص به مرز 62هزار واحد نزدیک‌تر شود و در نهایت به رقم 62 هزار و 147 واحد رسید.
از دیدگاه کارشناسان کمبود نقدینگی، افت شدید بهای مواد خام و نفت در بازارهای جهانی و ابهام جدی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت موجب بی‌انگیزگی معامله‌گران شده است در همین حال با شروع ثبت‌نام انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فضای سیاسی کشور در اختیار جو سیاسی انتخاباتی قرار گرفته است.درکنار این چهار عامل بازار از عوامل دیگری نیز تاثیر پذیرفته است.
پایان سه ماهه سوم و انتظار برای انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها به همراه مشکلات مالی اکثر بازیگران بازار در سه ماه پایانی دیگر عواملی هستند که در ماه‌های پیش‌رو بازار سهام را متاثر می‌کنند از این رو اکثر معامله‌گران انتظارات خود از بازار سهام را به میزان زیادی در مدت زمان رقابت انتخاباتی کاسته‌اند. در این شرایط بازیگران بازار با دقت تحولات بازار جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت را دنبال می‌کنند که البته همه این موارد در ابهام قرار داشته و در مورد سیاست‌های دولت نیز در حالی که تحریم‌ها در حال حذف هستند اما همچنان باید به انتظار نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی ماند.
- گرد‌نکشی هند‌وانه برای کم درآمد ها
این روزنامه حامی دولت از گرانی میوه‌ها انتقاد کرده است: هر سال روزهای منتهی به شب یلد‌ا بحث میوه و تره بار وخشکبار به مبحث روزمره در زند‌گی مردم تبد‌یل می شود.نزد‌يک به شب يلد‌است و قيمت برخی اقلام در بازار ميوه و تره‌بار روند افزايشی پید‌ا می کند و برخی محصولات نيز کمياب می شوند...
به هر رویه ای باید وزارت جهاد کشاورزی با اقدامات کارشناسی شده تنظیم بازار ميوه را از لحاظ کمی و کیفی بر عهد‌ه داشته باشد، چراکه هرگونه کاهش یا افزایش عرضه منجر به افزایش یا کاهش قیمت در بازار شب یلد‌ا خواهد شد و متاسفانه این روند به شکلی است که با هر شوک قیمتی در مناسبت ها افزایش داشته و با گذشت از آن مناسبت، همچنان در قیمت جدید تثبیت می شود یا کاهشی کم دارد که جبران افزایش قبلی را نمی کند.
نبود نظارت د‌قیق و مد‌ون ازسوی مسئولان و د‌ستگاه های نظارتی د‌رجهت تنظیم و کنترل بازار اجازه راهیابی د‌لالان به این بازار را می دهد به طوری که این افراد اقدام به افزایش چندین برابری قیمت میوه در بازارهای مصرف در سطح خرد‌ه فروشی کرده اند. در حالی روزهای باقی مانده به شب یلد‌ا را پشت سر می گذاریم که بازار با افزایش دو برابری و حتی بیشتر قیمت برخی میوه ها، به استقبال این شب می رود.
مسئولان باید پاسخگو باشند هند‌وانه که پس از تابستان، بازار فروش زیادی نداشته و در شب یلد‌ا بیشترین مصرف را دارد چرا این روز‌ها عرضه آن در میوه‌فروشی‌ها بسیار کم و در برخی مغازه‌ها نایاب شده است و قیمت آن در مغازه‌هایی که عرضه می‌شود به حدود 4000 تومان رسید‌ه است؟ دولت باید پاسخگوی این تفاوت قیمت باشد و اقداماتی در این راستا انجام دهد یا منتظر باشیم عرضه و تقاضای بازار، خود به تنهایی این قیمت را به تعادل برساند و در نهایت بار افزایش قیمت را مصرف کنند‌ه به د‌وش بکشد؟
عنایت ا... بیابانی، نایب رئیس خانه کشاورزی معتقد است عامل این افزایش قیمت د‌لالان هستند در عین حال نظارتی نیز بر این سوءاستفاد‌ه د‌لالان از سوی دولت نیست. وی در این باره به «قانون» گفت: این منطقی نیست که بازار یکباره با کاهش عرضه مواجه باشد به این شکل که قیمت‌ها افزایشی باور نکرد‌نی داشته باشد. مسلما سیاست و فرهنگ غلط د‌لالان است که ملاحظه مردم را نمی کنند و یک شبه قیمت میوه هایی راکه به سنت در این روز خرید‌ه می شود، بالا می برند. در عین حال سیاستی برای نظارت به آنها نیز اتخاذ نمی شود. وی افزود: سازمان‌های حمایت از مصرف کنند‌ه در این خصوص د‌خیل هستند؛ در گذشته در چنین مناسباتی بر قیمت فاکتورها نظارت می شد در حالی که دیگر این کار انجام نمی شود.
- قراردادهای جدید نفتی حاکمیت ملی ایران را نقض می‌کند
کیهان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: ابراهیمی اصل معاون قبلی وزیر نفت تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران تلاشی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما آنچه رخ داده بسیار ناراحت‌کننده و بیشتر از یک تغییر رویه است.
وی تأکید کرد: این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورود بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می‌کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.
ابراهیمی اصل افزود: یکی دیگر از اشکالات موجود نقض حاکمیت ملی و اعطای مجوز مذاکره در مورد مشارکت به کشورهای همجوار در مورد میادین مشترک ما است و با این الگو شرکت‌های خارجی در مالکیت میدان‌های نفتی کشور شریک می‌شوند که نوعی دادن اختیار منافع ملی به شرکتی است که تنها به دنبال افزایش سود است.
وی افزود: باید این قرارداد را مجلس، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و حتی اگر لازم بود مقام معظم رهبری تایید کنند و وزارت نفت نمی‌تواند با این الگوی قرارداد شرایط برداشت از مخازن نفتی را به زمان سال 1332تا 1355 برگرداند؛ ابراهیمی خاطرنشان کرد: طبق این قرارداد طرف خارجی می‌تواند بیش از 25 سال بر میادین ما حکومت کند در حالیکه کشور ما فی‌نفسه برای سرمایه‌گذاران جذاب است و می‌توانستیم به جای اعطای مالکیت، سود قرارداد را افزایش دهیم.
ابراهیمی اصل ضمن ابراز نگرانی از روند فعلی گفت: متن فارسی قراردادهای جدید نفتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته با متنی که به شرکت‌های خارجی داده شده تناقض‌های زیادی دارد که قابل تامل است.
ابراهیمی‌اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله رقابت خام‌فروشی و نفوذ غربی‌ها نیفتیم. کشورهای غربی امروزه تلاش می‌کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند. با چماق انتقال تکنولوژی منابع کشور را به تاراج ندهیم، در حال حاضر شرکت‌های حرفه‌ای وجود دارند که تکنولوژی لازم را می‌فروشند و منحصر به یک شرکت نیست و نباید به این امید بود که با این شرکت‌ها تکنولوژی وارد شود.
وی تصریح کرد: دیدگاه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با اعمال سیاست‌هایی که از طرف وزیر نفت به پایین دیکته می‌شود این است که ما باید تولید کنیم، صادر کنیم جایگاه‌مان را حفظ کنیم و در نتیجه نفت خام کشورمان را به بازار روانه کنیم.
ابراهیمی‌اصل خاطرنشان کرد: ما در گذشته هم شاهد بودیم که حضرت امام یکبار ورود کردند و اختیارات حاکمیتی را از وزارت نفت گرفتند و گفتند یک کمیته 5 نفره شامل وزرای خارجه، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نماینده امام تشکیل شود که مسایل حاکمیتی نفت را انجام دهند و وزارت نفت وظایف بنگاهی و تولیدی را انجام بدهد؛ اکنون هم نباید اختیارات حاکمیتی نظام را به وزارت نفت بدهیم زیرا در قالب اینگونه قراردادها امتیازات ملی اعطا می‌شود یا این وزارتخانه اختیارات خود را واگذار می‌کند.
معاون قبلی وزیر نفت اظهار داشت: با این قراردادها منافع ملی کشور به مدت حداقل 25 تا 50 سال به باد می‌رود و روزی فرزندان ما به ما می‌خندند و ما را نقد می‌کنند که چرا ساکت بودیم.
- دولت رکود، دولت بدهکار!
وطن امروز از وضعیت رکود گزارش داده است: چهارشنبه گذشته اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند دولت یازدهم به عهدهای خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند. اعضای اتاق درباره انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعتراض کردند و گفتند اقدامات دولت یازدهم مانند نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت روبهرو نشده است.
به‌دنبال این بیانیه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانونمداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است، اظهار داشت: با توجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را در بیانیه‌ای اعلام کند.
خوانساری در ادامه گفت: بدهی‌های بخش خصوصی به دولت به‌طور حتم مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبهرو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده است...
در همین حال احد کرمانی، عضو انجمن صنایع نساجی از تشدید رکود در این صنعت در 3 ماه گذشته خبر داد و گفت: اوضاع صنعت نسبت به گذشته بسیار بدتر شده، موجودی انبار کارخانه‌ها افزایش یافته و برخی واحدها تعطیل شده‌اند. کرمانی اظهار داشت: وضع این صنعت افتضاح شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.
وی تأکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، خودشان سابقه کار صنعتی دارند اما نمی‌دانیم چرا به وضعیت این بخش اهمیتی نمی‌دهند. کرمانی تأکید کرد: واردات و قاچاق از یک طرف و عدم پرداخت تسهیلات به کارخانه‌ها و مشکل گردش مالی صنایع از طرف دیگر باعث شده رکود در این بخش تشدید شود.
به گفته وی، در شرایطی کارخانه‌های نساجی در حال کاهش شیفت تولید خود و کاهش میزان تولیداتشان هستند که این مساله باعث شده پرداخت حقوق کارگران و همچنین قبوض آب و برق با تأخیر روبهرو شود. وی تصریح کرد: هم اکنون هر کارخانه نساجی به طور متوسط حدود 2 میلیارد تومان محصول انباشت شده در انبار دارد که این رقم 3 ماه پیش حدود 800 میلیون تومان بود و حال افزایش یافته است. وی ادامه داد: امروز 70 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال است.
- دولت به دنبال نفت 50 دلاری در بودجه 95 است
این روزنامه از قیمت نفت در بودجه سال آینده گزارش داده است: دولت ناتوان از تعيين قيمت نفت در بودجه سال95 به اميد آخرين لحظات نشسته است. به‌اصطلاح از اين ستون به آن ستون فرج است! لايحه بودجه معطل مانده چون يكي از دلايل اصلي آن نامعلوم بودن قيمت نفت در سال آينده است. دولت نمي‌تواند روي نفت كمتر از بشكه‌اي 50 دلار حساب باز كند و از آن طرف هم كار كشته‌هاي بازار سقوط قيمت‌ها تا 20دلار را بيراهه نمي‌دانند.
به‌عبارتي بودجه كشور با نفت كمتر از 50دلار بسامان نخواهد بود و از آن طرف همچنين پولي دست‌كم براي يكي‌دو سال آينده در كار نخواهد بود. بدون شك تنگي اين روزهاي بودجه به واسطه كاهش 80درصدي قيمت نفت است. اما اين وضعيت محصول همين امروز يا چند‌ماه و چند سال گذشته نيست. به يك معنا حتي محصول دهه‌هاي گذشته هم نيست. مشكل اصلي نه از كاهش و افزايش شديد قيمت‌ها كه در جاي ديگري است. رويكرد دولت‌ها در ايران به‌گونه‌اي است كه نگاه به آينده در آنها كمتر ديده مي‌شود. يك ضعف ساختاري در گسست دولت‌ها از يكديگر داريم.
هيچ دولتي در ايران خود را ادامه دولت قبلي نمي‌داند و از آن طرف هم دولت‌هاي بعدي را وارث خود قلمداد نمي‌كند. دولت‌هاي چهارگانه‌اي كه از سال68 تاكنون بر سر كار آمده‌اند هر كدام خود را دوره‌اي متمايز و جدا از ديگري تعريف كرده‌اند. همين رويكرد باعث شده تا يكي در فراواني نفتي بي‌محابا خرج كند و ديگري در عسرت نفتي از عملكرد پيشينيان نالان باشد.
اگر چه چوب ادب بودجه، دولت‌ها را از بيراهه ولخرجي به راه متعادل‌سازي منابع - هزينه كشانده است اما هنوز چوب ادب نفتي بر سر دولت‌هاي نفتي پايين نيامده است. به‌نظر مي‌رسد تا زماني كه به صفت «دولت نفتي» متصف باشيم اتفاق خارق‌العاده‌اي نخواهد افتاد و روي دور تكرار ولخرجي در دوران پردرآمدي و ناليدن در زمان تنگي حركت خواهيم كرد.تجربه نشان داده كه برنامه‌نويسي هم علاج درد نيست.