به گزارش مشرق، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه تنها ساعتی پس از تصویب لایحه بوجه سال 2016 در سنای آمریکا، این مصوبه را امضا کرد تا به هفته‌ها اختلاف بودجه‌ای جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که حتی دولت این کشور را تا مرز تعطیلی پیش برد، پایان دهد.
اما در بین انبوه بندها و تبصره‌های این لایحه 2009 صفحه‌ای، دستکم یک بند برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بندی که آشکارا ناقض توافقی است که تیر ماه امسال در وین بین ایران و 1+5 به دست آمد.
در بند 203 از لایحه بودجه آمریکا تحت عنوان «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجی‌هایی که به کشورهایی خاص سفر کرده‌اند»، چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده‌اند، در صورت حضور در آن‌ها، برای سفر به آمریکا روادید دریافت کنند.
این یعنی شهروندان عموما اروپایی که پیش از این بدون روادید به سادگی به آمریکا سفر می‌کردند، حالا اگر برای گردش، تجارت یا هر دلیل دیگری به ایران سفر کنند، برای سفر به آمریکا گرفتار روند بررسی سوابق و فرآیند صدور روادید خواهد شد.
برنامه جامع اقدام مشترک هم بندی دارد که در هفته‌های گذشته بارها در تحلیل‌های مختلف به درستی به آن استناد شده است. بند 29 که هدف از آن جلوگیری از ایجاد مانع برای تجارت با ایران با روش‌هایی به جز تحریم است؛ دقیقا کاری که در مسئله برنامه لغو روادید صورت گرفته است.
در این بند از برجام آمده است: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.»
البته به نظر می‌رسد عبارتی چون «هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم» به صورتی عامدانه و هدفمند از سوی طرف مقابل در این متن گنجانده شده تا ایران برای اعتراض به آن نیازمند قضاوت کمیته مشترک اجرای برجام و اثبات قرائت خود از این بند باشد.
علاوه بر تناقض قانون جدید آمریکا با متن صریح برجام، این اقدام با آنچه در بندهای مختلف توافق هسته‌ای «حسن نیت» طرف مقابل خوانده شده هم کاملا در تعارض است.
در بند 26 از برجام آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد.»
اقدام تازه آمریکا آنقدر روشن برجام را نقض می‌کند که حتی اروپایی‌ها نیز به آن اعتراض کرده‌اند و آنطور که یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا گفت:، مقامات این اتحادیه، که خود را برای ورود به بازارهای ایران آماده می‌کنند، خواستار جلوگیری از تصویب این طرح در کنگره بوده‌اند.
یک مقام ارشد یکی از کشورهای اروپایی دخیل در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هفته گذشته به فایننشال تایمز گفته بود اگر مصوبه مجلس نمایندگان به قانون تبدیل شود، شکایت احتمالی ایران از این اقدام «مشروع و درست» خواهد بود. وی می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌توانند اینطور استدلال کنند که اگر حضور تجار اروپایی در ایران موجب دشوار شدن سفر آن‌ها به ایالات متحده شود، آن‌ها نسبت به این کار (حضور در ایران) بی‌میل خواهند بود.»
وزارت امور خارجه ایران تاکنون به صراحت نظر خود را در مورد اینکه آیا این طرح ناقض برجام هست یا نه اعلام نکرده و اظهار نظر در مورد رابطه این طرح با برجام را به بعد از تصویب نهایی آن موکول کرده است. به نظر می‌رسد حالا که این طرح به تصویب نهایی رسیده و باراک اوباما نیز آن را امضا کرده، باید برای جلوگیری از اجرایی شدن آن و آثار مخربی که قطعا چه بر تجارت و چه بر گردشگری پسابرجام خواهد داشت، جلوگیری کرد.
این در حالی است که دولت آمریکا که در برجام مسئول اجرای برجام شناخته شده، هم مسئولیت کافی برای جلوگیری از تبدیل شدن این طرح به قانون را داشت و هم حالا با توجه به تبصره D از بند 203 این اختیار را دارد که با صلاحدید وزیر امنیت داخلی اتباع کشورها را از این محدودیت مستثنا کند. به همین جهت دولت اوباما بهانه‌ای برای عدم تجدید نظر در این قانون نخواهد داشت و نباید به سادگی از کنار این اقدام خصمانه و خلاف حسن نیت واشنگتن عبور کرد.
به غیر از آثار منفی احتمالی این طرح، اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای فتح بابی ناصواب در آغاز راه برجام خواهد بود؛ هرچند به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی اتفاقی نباشد، چراکه این مصوبه در ادامه زنجیره‌ای است که از چند هفته قبل با طرح‌هایی چون تشدید تحریم‌ها علیه حزب‌الله، گسترش دامنه تحریم‌ها علیه سپاه و صحبت از افزایش تحریم‌های مربوط به مسئله موشکی آغاز شده و گویا هدف از آن حفظ فشارها بر ایران در دوران پسابرجام است.
اما در بین انبوه بندها و تبصره‌های این لایحه 2009 صفحه‌ای، دستکم یک بند برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بندی که آشکارا ناقض توافقی است که تیر ماه امسال در وین بین ایران و 1+5 به دست آمد.
در بند 203 از لایحه بودجه آمریکا تحت عنوان «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجی‌هایی که به کشورهایی خاص سفر کرده‌اند»، چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده‌اند، در صورت حضور در آن‌ها، برای سفر به آمریکا روادید دریافت کنند.
این یعنی شهروندان عموما اروپایی که پیش از این بدون روادید به سادگی به آمریکا سفر می‌کردند، حالا اگر برای گردش، تجارت یا هر دلیل دیگری به ایران سفر کنند، برای سفر به آمریکا گرفتار روند بررسی سوابق و فرآیند صدور روادید خواهد شد.
برنامه جامع اقدام مشترک هم بندی دارد که در هفته‌های گذشته بارها در تحلیل‌های مختلف به درستی به آن استناد شده است. بند 29 که هدف از آن جلوگیری از ایجاد مانع برای تجارت با ایران با روش‌هایی به جز تحریم است؛ دقیقا کاری که در مسئله برنامه لغو روادید صورت گرفته است.
در این بند از برجام آمده است: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.»
البته به نظر می‌رسد عبارتی چون «هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم» به صورتی عامدانه و هدفمند از سوی طرف مقابل در این متن گنجانده شده تا ایران برای اعتراض به آن نیازمند قضاوت کمیته مشترک اجرای برجام و اثبات قرائت خود از این بند باشد.
علاوه بر تناقض قانون جدید آمریکا با متن صریح برجام، این اقدام با آنچه در بندهای مختلف توافق هسته‌ای «حسن نیت» طرف مقابل خوانده شده هم کاملا در تعارض است.
در بند 26 از برجام آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد.»
اقدام تازه آمریکا آنقدر روشن برجام را نقض می‌کند که حتی اروپایی‌ها نیز به آن اعتراض کرده‌اند و آنطور که یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا گفت:، مقامات این اتحادیه، که خود را برای ورود به بازارهای ایران آماده می‌کنند، خواستار جلوگیری از تصویب این طرح در کنگره بوده‌اند.
یک مقام ارشد یکی از کشورهای اروپایی دخیل در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هفته گذشته به فایننشال تایمز گفته بود اگر مصوبه مجلس نمایندگان به قانون تبدیل شود، شکایت احتمالی ایران از این اقدام «مشروع و درست» خواهد بود. وی می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌توانند اینطور استدلال کنند که اگر حضور تجار اروپایی در ایران موجب دشوار شدن سفر آن‌ها به ایالات متحده شود، آن‌ها نسبت به این کار (حضور در ایران) بی‌میل خواهند بود.»
وزارت امور خارجه ایران تاکنون به صراحت نظر خود را در مورد اینکه آیا این طرح ناقض برجام هست یا نه اعلام نکرده و اظهار نظر در مورد رابطه این طرح با برجام را به بعد از تصویب نهایی آن موکول کرده است. به نظر می‌رسد حالا که این طرح به تصویب نهایی رسیده و باراک اوباما نیز آن را امضا کرده، باید برای جلوگیری از اجرایی شدن آن و آثار مخربی که قطعا چه بر تجارت و چه بر گردشگری پسابرجام خواهد داشت، جلوگیری کرد.
این در حالی است که دولت آمریکا که در برجام مسئول اجرای برجام شناخته شده، هم مسئولیت کافی برای جلوگیری از تبدیل شدن این طرح به قانون را داشت و هم حالا با توجه به تبصره D از بند 203 این اختیار را دارد که با صلاحدید وزیر امنیت داخلی اتباع کشورها را از این محدودیت مستثنا کند. به همین جهت دولت اوباما بهانه‌ای برای عدم تجدید نظر در این قانون نخواهد داشت و نباید به سادگی از کنار این اقدام خصمانه و خلاف حسن نیت واشنگتن عبور کرد.
به غیر از آثار منفی احتمالی این طرح، اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای فتح بابی ناصواب در آغاز راه برجام خواهد بود؛ هرچند به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی اتفاقی نباشد، چراکه این مصوبه در ادامه زنجیره‌ای است که از چند هفته قبل با طرح‌هایی چون تشدید تحریم‌ها علیه حزب‌الله، گسترش دامنه تحریم‌ها علیه سپاه و صحبت از افزایش تحریم‌های مربوط به مسئله موشکی آغاز شده و گویا هدف از آن حفظ فشارها بر ایران در دوران پسابرجام است.