به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي‌اصغر يوسف‌نژاد بعد از ظهر امروز در همايش سازمان‌هاي مردم نهاد حوزه بيماري‌هاي خاص با بيان اينكه توجه به سازمان‌هاي مردم نهاد در بعد از انقلاب اسلامي به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي از اين انجمن‌ها ياد شده است، بيان داشت: حوزه فعاليت‌هاي سازمان مردم‌نهاد بسيار گسترده است و بيشتر در زمينه‌هاي فرهنگي و آموزشي خود را نشان داده است.
وي افزود: افراد زيادي درباره سازمان‌هاي مردم نهاد فعاليت مي‌كنند كه در اين بخش فعاليت خيريه‌اي در انديشه اسلامي داراي جايگاه مطلوبي است و در بعد از انقلاب نهادهاي غيردولتي جايگاه خود را كسب كرده اند.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: رشد سازمان‌هاي مردم نهاد به موازات قانون نيست و با توجه به پراكنده بودن فعاليت‌ها در موضوع‌هاي مختلف طرح جامع قانوني از طرف برخي از نمايندگان مجلس آماده شده است.
وي افزود: تاكنون سومين سمينار سازمان‌هاي مردم‌نهاد با گرايش بيماري‌هاي خاص در مازندران برگزار شد كه اينگونه فعاليت‌هاي خودجوش و تيمي در كاهش مشكلات اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف ستودني است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه با شكل‌گيري قانون سازمان‌هاي مردم نهاد در مجلس، فعاليت‌هاي اين نهادهاي مردمي قانونمند مي‌شود، خاطرنشان كرد: براي استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي مردمي در جامعه دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قانون از اين توانمندي‌ها استفاده مي‌كنند.
وي افزود: دولت در حال كوچك شدن است و تصدي‌گري امور به نهادهاي مردمي واگذار مي‌شود و تنها بخش نظارتي را دولت متقبل مي‌شود كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد بر اساس لياقت و برازندگي مي‌توانند مورد اعتماد دولت شوند.
يوسف نژاد خاطرنشان كرد: كمتر از يك ماه ديگر قانون سازمان‌هاي مردم نهاد در مجلس مصوب مي‌شود و براساس اساس‌نامه حوزه سازمان‌هاي مردمي با گستردگي د اجرا مي‌شود.
وي تاثير قانوني‌شدن سازمان‌هاي مردم نهاد را شناسنامه‌دار شدن اين نهاد‌ها دانست و يادآور شد: تاكنون سازمان‌هاي مردم نهاد سليقه‌اي فعاليت مي‌كردند و با قانوني شدن اين نهادها در مجلس تخلفات نيز قابل پيگيري است.

*فعاليت 8 هزار سازمان مردم ‌هاد در سطح كشور
دبير اجرايي سازمان مردم نهاد كشور نيز با بيان اينكه تاكنون 8 هزار سازمان مردم نهاد در سطح كشور فعاليت مي‌كنند، بيان داشت: تنها 26 سازمان غيردولتي از سوي استانداري در مازندران به ثبت رسيده است.
لطف الله غضنفري افزود: 410 سازمان مردم نهاد در سطح مازندران است كه تنها 81 مورد فعال، 90 مورد ثبت شده و از سوي استانداري 26 مورد به ثبت رسمي رسيده است.
وي مشكل بيشتر سازمان‌هاي مردم نهاد را بي‌قانوني دانست و اظهار داشت: پيش‌نويس قانون سازمان‌هاي مردم نهاد به مجلس ارائه و به صورت يك فوريتي در كميسيون اجتماعي مجلس ورود يافت كه تحت عنوان قانون ناظر بر سازمان‌هاي مردم نهاد كشور قابل اجرا است.
غضنفري خاطرنشان كرد: كليات طرح در مجلس مصوب شد و از 50 ماده 26 طرح در مجلس تصويب و باقي مانده موارد با تعاملات دولتي كه انجام شد و نيز دفاع‌هايي كه صورت گرفت تا يك ماه آينده اجراي قانون قطعي است.