گروه اقتصادی مشرق -روزنامه رسمی دولت ادعا کرده که دلیل انتقاد اکثر اقتصاددانان از سیاست‌های اقتصادی دولت این است که چرا «به آنها و یارانشان مقام و منصب نرسیده است.»
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- پاي وزارت راه در كفش آزادسازي
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: وزارت راه و شهرسازي بنا ندارد از آزادسازي قيمت‌ها در بخش حمل و نقل عمومي پا پس بكشد. يك روز بعد از اينكه عباس آخوندي به‌شدت از سازمان حمايت انتقاد كرد و با اين اظهارنظر كه عده‌اي به دنبال روش‌هاي كمونيستي هستند خواستار «جمع شدن بساط سازمان حمايت» و انحلال اين سازمان شد، موضوع آزادسازي قيمت وسايل حمل و نقل عمومي را با مساله آلودگي هوا كه اين روز‌ها نفس شهروندان تهراني و چندين شهر و كلان‌شهر ديگر را تنگ كرده است پيوند داد.
آزادسازي قيمت وسايل حمل و نقل عمومي و افزايش قيمت بليت‌هاي هواپيما و قطار زماني مسئولان وزارت راه را عصباني كرد كه سازمان حمايت تصميم براي افزايش قيمت بليت قطار را غيرقانوني دانست. اين افزايش قيمت به دنبال آزادسازي نرخ بليت هواپيما مطرح شد كه خود مخالفان زيادي داشت و زماني كه نتوانست بازار سياه بليت هواپيما در روز‌هاي پيك سفر را از بين ببرد حتي با مخالفت‌هاي جدي‌تري روبه‌رو شد. اما موافقان اين طرح كه در راس آنها وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، عنوان مي‌كنند براي حل مشكلات ناوگان هوايي و ريلي چاره‌اي جز آزادسازي قيمت بليت‌ها وجود ندارد. به نظر مي‌رسد آنها تصميم خود را گرفته‌اند و حتي بنا دارند آزادسازي را در حوزه حمل و نقل شهري نيز پيگيري كنند.
با برداشتی كه آنها از تبعات آزادسازي دارند اين مساله مي‌تواند حتي در رفع آلودگي هواي شهرهايي از جمله تهران موثر بيفتد. آلودگي هوا معضل ديروز و امروز تهران و ساير كلان‌شهر‌هاي ايران نيست. با وجود اين، هر گاه آلودگي تداوم مي‌يابد اظهارنظر‌ها در اين باره نيز اوج مي‌گيرد. برآيند اين اظهارنظر‌ها اين است كه دلايل آلودگي هوا به ويژه در تهران مشخص است و راهكار آن نيز معلوم است. خودروهاي غير استاندارد و دودزا دليل اصلي آلودگي هواي تهران هستند. در سال‌هاي اخير براي رفع اين مشكل فعاليت‌هايي انجام شده كه مهم‌ترين آنها توقف توزيع سوخت آلوده بوده است. از طرف ديگر، كيفيت خودرو‌ها و معاينه فني آنها مورد توجه قرار گرفته است، هر چند هنوز اقدام اثر بخشي در اين مورد انجام نشده است. گذشته از اين، توسعه وسايل حمل و نقل عمومي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي مسئولان براي رفع آلودگي هواست؛ موضوعي كه روز گذشته با ادامه يافتن آلودگي هوا در شهر‌هاي مختلف كشور مورد تاكيد وزير راه و شهرسازي قرار گرفت، هر چند مشخص نيست آيا اين ارتباطي كه آخوندي ميان آزادسازي قيمت حمل و نقل عمومي و كاهش آلودگي هوا ايجاد كرده است، مي‌تواند درست باشد يا نه.
- تک‌رقمی شدن تورم به تعميق ركود دامن مي‌زند
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی درباره تک‌رقمی شدن تورم به آرمان گفته است: اینکه اخيرا رئيس بانك مركزي اعلام كرده است نرخ تورم نقطه به نقطه آذر تك رقمي خواهد شد، نمي‌تواند پيامد مثبتي براي اقتصاد در بر داشته باشد، زيرا اين امر به تعميق ركود دامن مي‌زند. زماني كه نرخ بهره كاهش نمي‌يابد، كاهش بيشتر نرخ تورم تنها منعكس‌كننده ركود مي‌شود. تورم در ايران يك پديده ساختاري است و كاهش آن، هميشه نشانگر رونق و خروج از ركود نيست. با نگاهي به روند تاريخي نرخ تورم در بعد از اتقلاب، مشاهده مي‌كنيم تنها در سال‌هاي 64 و 69 نرخ تورم تك‌رقمي بود. اين امر حاكي از آن است كه تورم در ايران پديده‌اي ساختاري است كه متغيير‌هاي مجازي مانند جنگ توانسته‌اند آن را كاهش دهند.
بنابراين همانطور كه در نظريه‌هاي اقتصادي هم تاكيد شده، كشور‌هاي در حال توسعه بايد تمركز خود را از تورم برداشته و بر اشتغال، توليد و در واقع سمت عرضه هدفگذاري‌هاي كلان كنند. قطعا مهار و كنترل تورم در گرو سياست‌هاي انقباضي و منضبط عمل كردن دولت است. اما تداوم بيش از حد و همچنين تمركز دولت بر كاهش تورم منجر به تعميق ركود شده و در عمل قدرت خريد مردم را كاهش داده است...
بانك مركزي بايد در راستاي تحقق هدف دولت اعتدال براي خروج از ركود، به دنبال ايجاد شرايط انبساطي باشد. بايد دولت به دنبال سياست‌ها و رويكردهاي انبساطي در اقتصاد بوده و با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي به حمايت از بخش توليدي پرداخته و هدف خروج از ركود را تحقق ببخشد.
- گرانی از لبنیات به مرغ و تخم‌مرغ رسید
روزنامه جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است: در حالی که روند افزایش قیمت کالاهای مختلف در هفته‌های اخیر شدت گرفته و کالاها و خدمات متعددی آزادسازی یا رشد قیمت را تجربه کرده‌اند، قطار افزایش قیمت‌ها دیروز درایستگاه مرغ و تخم‌مرغ ایستاد و قیمت این دو کالا افزایش یافت.
به گزارش جام‌جم، دیروز و به فاصله یک روز از گرانی 6 درصدی لبنیات و در جریان جدال بر سر افزایش قیمت بلیت قطار و درخواست انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اعلام شد قیمت مرغ و تخم‌مرغ به طور متوسط 15 درصد افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش، اجرایی شدن قسمتی از مجوز اردیبهشت سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ است که تاکنون اجرای آن به تاخیر افتاده بود. در کنار این موضوع، صادرات مرغ و شیوع آنفلوآنزای مرغی و معدوم کردن برخی گله‌ها به خاطر جلوگیری از سرایت به بقیه دام‌ها و طیور، از دیگر دلایل این امر به‌شمار می‌رود.
اما روز گذشته بخشی از افزایش قیمت مجوز داده شده اعمال شد تا قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار نیز دچار افزایش شود. بر این اساس، سازمان حمایت در مجوز خود رسیدن قیمت تخم‌مرغ در درب مرغداری به قیمت متوسط 4200 تومان و قیمت متوسط مرغ کشتار شده را 6700 تا 7000 تومان قید کرده است.
دیروز بخشی از این افزایش قیمت اعمال شد؛ به طوری که قیمت متوسط هر کیلو تخم‌مرغ (مخلوطی از درشت و ریز) درب مرغداری با 250 تومان افزایش از 3700 تومان به 3950 تومان افزایش یافت. این مساله باعث شد متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی بازار با 800 تومان افزایش، از 4700 تومان به 5500 تومان برسد.
درباره مرغ هم همین ماجرا حاکم بود. به گونه‌ای که قیمت هر کیلومرغ کشتار شده درب مرغداری با 150 تومان افزایش از 3300 به 3450 تومان رسید. به این ترتیب متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر با حدود 400 تومان افزایش از5400 تومان به 5800 تا 5900 تومان افزایش یافت.
- نفت 45دلاري و دلار 3100توماني در بودجه 95
روزنامه تعادل از آخرين تغييرات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بودجه سال آينده گزارش داده است: لايحه بودجه 95 با وجود وعده دولتي‌ها كه قرار بود پس از 14روز تاخير آن را ديروز تحويل بهارستاني‌ها دهند، هنوز از ساختمان پاستور خارج نشده است. گرچه ابتدا سعي شد تاخير تقديم لايحه بودجه به همزماني تحويل آن با برنامه ششم ربط داده شود اما مدتي نگذشت كه بازگرداندن لايحه بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تغيير اعداد و ارقام آن باتوجه به سقف‌هاي تعيين‌شده و متغيرهاي كلان آن، علت تاخير در تحويل به‌موقع لايحه بودجه95 عنوان شد؛ كه گويا هنوز هم اين تغييرات به پايان نرسيده است...
در همين حال اما يك منبع آگاه از دو مولفه كليدي تعيين‌شده در لايحه بودجه95 سال آينده به «تعادل» گفت. آنطور كه اين منبع آگاه خبر داده؛ نفت به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين مولفه‌ها، در لايحه بودجه سال آينده كشور معادل 45دلار در هر بشكه تعيين شده است. پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهايي مختلف با «تعادل» برآوردها و پيش‌بيني‌هايي از قيمت نفت در بودجه سال آينده داشتند؛ اعدادي كه عمدتا قيمت نفت را نزديك به 50دلار پيش‌بيني مي‌كرد....
براين اساس باتوجه به برخي برآوردهاي جهاني از نوسانات قيمت نفت در سال2016، مي‌توان عدد 45دلاري براي بودجه سال آينده را (آنطور كه منابع آگاه اعلام كردند) هنوز هم مقداري بالا دانست؛ چراكه برخي پيش‌بيني‌هاي جهاني ازجمله گزارش بانك سيتي گروپ امريكا نشان مي‌دهد كه احتمال كاهش قيمت جهاني نفت در سال آينده ميلادي تا مرز 30دلار هم وجود دارد...
آنطور كه منابع آگاه به «تعادل» گفته‌اند، نه صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت براي تغيير نرخ ارز در بودجه95 لحاظ شده و نه اعدادي كه برخي كارشناسان آن را نرخ واقعي دلار مي‌خواندند. برمبناي آنچه اين منبع آگاه به ما اعلام كرده؛ دولت در لايحه بودجه سال آينده دلار را معادل 3100تومان تعيين كرده است. بر اين اساس دلار در فاصله يك سال معادل 250تومان در بودجه افزايش مي‌يابد. پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهاي جداگانه با «تعادل» نرخ مناسب ارز براي بودجه سال آينده را بين 3400 تا 3600تومان اعلام كرده بودند. اين دو عدد در كنار تعيين سقف فروش روزانه نفت، درآمد نفتي مورد نظر دولت براي سال آينده را تعيين مي‌كند. گرچه به‌تبع برداشته شدن تحريم‌ها به‌خصوص تحريم‌هاي نفتي، دولت عزم خود را بر افزايش ميزان فروش روزانه نفت گذاشته اما برخي تحليلگران نفتي كشور معتقدند كه به‌تبع افت تقاضاي جهاني و عدم تحرك تقاضا براي نفت، ايران حداكثر مي‌تواند سقف فروش روزانه نفت خود را نسبت به سال جاري حدود 200هزار بشكه در روز افزايش دهد.
- کاهش تورم هیچ تناسبی با گرانی کمرشکن روزافزون ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از ادعای کاهش تورم به شدت انتقاد کرده است: از شروع دولت یازدهم و تا امروز پدیده‌ای پوپولیستی پدیدار شده و با سرعت و شدت رو به تزایدی به پیش می‌رود که اکثر قریب به اتفاق مردم را مات و مبهوت می‌کند و برای آنها این سوال پیش می‌آید که این مسوولان و عزیزان علم اقتصاد و معیشت مردم راجع به چه صحبت می‌کنند؟....
به‌طور متوسط ماهی یک‌بار سیاستگذاران و مقامات اقتصادی کشور از طریق تریبون‌هایی که به همین منظور برای آنها تعبیه و آماده شده یا از طریق روزنامه‌ها یا سایت‌های خبری، با غرور و افتخار اعلام می‌کنند که نرخ تورم کاهش یافته و برای آنکه در ذهن ضعیف ضعفای مملکت سوالات خلاف مصالح متبادر نشود، از پسوندهای عالمانه و فوق‌تخصصی مانند نقطه به نقطه و امثالهم هم استفاده می‌شود. آخرین اظهارنظر‌های امیدبخش و آرام‌کننده آلام معیشتی مردم در فرمایشات سکانداران اقتصاد کشور در همایش کسب‌وکار در هفته گذشته بود که نوید تحقق افزایش رشد سه درصدی اقتصاد و کاهش تورم به زیر 10 درصد داده شد. اگر این کاهش تورم به زیر 10 درصد ادامه کاهش‌های مورد ادعای دو سال گذشته است، با توجه به نتایج حاصل از کاهش‌های شعاری قبلی، امید است تحقق نیابد و این فیض حاصل نگردد!
اگر از حرف، شعار و محاسبات علمی مندرج در نشریات و گفتمان‌های فیلسوف‌مآبانه در سمینارها، نشست‌ها و استفاده از کلمات و عبارات عالمانه اقتصادی بیرون آمده و به واقعیت زندگی مردم (غیر از طیف باریکی از آقازاده‌ها، دلالان، رانت‌خواران و افرادی از این قسم که گرانی، فقر، تنگدستی، بیماری و بدبختی برایشان بی‌معنی است و فروش کلیه و قرنیه چشم در مخیله‌شان هم نمی‌گنجد) نگاهی انداخته شود، معلوم می‌شود کاهش تورم مورد ادعا هیچ تناسب و سنخیتی با گرانی کمرشکن روزافزون ندارد...
برای عوام‌الناس و حتی بسیاری از افرادی که دستی از دوربر آتش اقتصاد دارند، معلوم نیست که شاخص‌های مورد استفاده برای تعیین نرخ تورم چیست؟ چطور به این نتیجه می‌رسند که تورم کاهش یافته است که متفقا چنین با قاطعیت اعلام می‌کنند و مورد تشویق و کف و سوت مخاطبان خاص خود قرار می‌گیرند. به گواهی تفاوت بین آنچه گفته و شنیده می‌شود با آنچه به عینه دیده می‌شود، شاخص‌های آنها هرچه باشد با آنچه به معیشت مردم مرتبط است، هیچ ارتباطی ندارد یا در کمترین حد از ارتباط است.
آنچه گرانی را برای مردم دردآورتر و سنگین‌تر می‌کند، این است که متولیان امر به جای آنکه تلاش و مساعی خود را صرف رفع مشکلات معیشتی و درمانی مردم کنند، همان میزان تلاش و مساعی را مصرف می‌کنند تا به مردم بقبولانند که مدام تورم در حال کاهش، اشتغال در حال افزایش و این کشور بهشت مستضعفان است و هرکس غیر از این فکر کند، دوستدار اسلام و انقلاب نیست و روزی باید توضیح دهد که چرا نیست.
این واقعیت انکارناپذیر است که علاقه و ارادت مردم به انقلاب و نظام آنها را برای فشارهای بیشتر از این هم آماده کرده و می‌کند اما حداقل انتظار می‌رود که با آمار و ارقام واهی شعور آنها به سخره گرفته نشود. به منظور اثبات اینکه این نوشتار بدبینی و سیاه‌نمایی نیست، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که یارانه تعیین‌شده برای هر نفر (صرفنظر از اینکه اصل این کار درست بوده یا خیر) در پایان دولت دهم دارای مطلوبیت و قدرت خریدی بیش از دو برابر قدرت خرید کنونی آن بود. و دیگر اینکه آیا حقیقتا گرانی از حدود دو سال پیش تاکنون 30 درصد کم شده یا فقط تورم مورد محاسبه دستگاه‌های ذی‌ربط از 45 درصد تحویلی دولت دهم به حدود 15 درصد فعلی رسیده است؟ در این صورت این سوال مطرح می‌شود که گرانی رو به افزایش چیست و تورم رو به کاهش کدام است؟
- اقتصاد مقاومتی فدای طرح کارت اعتباری!
وطن امروز از سرنوشت نامعلوم خرید لوازم خانگی ایرانی با تسهیلات دولتی گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالا آغاز شده اما تولیدکنندگان، کارشناسان و مردم امید چندانی به موفقیت این طرح ندارند. به گزارش «وطن‌امروز»، فرصت بازپرداخت کم، شرایط سخت و پیچیده برای بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی و همچنین باز شدن راه برای اعطای وام‌های مشابه به کالاهای خارجی، انتقاداتی است که به این طرح می‌شود. تولیدکنندگان می‌گویند بازپرداخت یک ساله طرح کارت اعتباری موجب می‌شود خریداران مجبور شوند ماهانه یک میلیون تومان قسط بپردازند و خیلی از مردم توانایی پرداخت اقساط را ندارند. از طرفی کارشناسان می‌گویند این طرح نقدینگی را بالا می‌برد و موجب بی‌انضباطی مالی در کشور می‌شود.اگر فکر و طراحی پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شده باشد، می‌توان به این طرح خوشبین بود اما اگر تنها دولت به دنبال تحریک اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضاست در این میان قشر کم‌درآمد متضرر می‌شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی با رانت، واردات کالاهای مشابه داخلی را در دستور کار دارند، گفت: تولید داخلی با واژه‌ای به نام رکود دست و پنجه نرم می‌کند. سالار مرادی درباره وضعیت کالاهای لوازم خانگی خاطرنشان کرد: بازار لوازم خانگی بازار شفافی نیست، زیرا واردات کالاهای خارجی با پارامترهای رانتی در بازار شیوع پیدا می‌کند و این امر موجب می‌شود ما نتوانیم در این راستا هدفمند حرکت کنیم. نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای پاسداری از اقتصاد داخلی نباید تحت هیچ شرایطی مجوز ورود کالاهای مشابه داخلی را صادر کند، تصریح کرد: با جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به‌طور حتم تولید داخلی افزایش می‌یابد و اگر این مسیر به نحو مطلوب هدایت شود می‌توانیم حتی در زمینه صادرات هم براساس استانداردهای اقتصادی حرکت کنیم. مرادی افزود: تولید داخلی بدیهی است که دچار رکود شده است و از همین رو واردکنندگان، کالاهای خارجی مشابه داخل را به کمک پارامترهایی از قبیل تبلیغات، چگونگی کیفیت و همینطور از منظر قدرت رقابتی ارائه و مصرف‌کننده را ترغیب می‌کنند که کالاهای خارجی از تمام جهات نسبت به کالاهای داخلی شرایط مناسب‌تری دارد. وی ادامه داد: ابزارهای مشوقی می‌توانند در عرصه اقتصاد مفید باشند تا به اقشار متوسط جامعه برای خرید کالا کمک شود ولی اگر سیاست‌ها بر اساس جلوگیری از واردات کالاهای خارجی مشابه پایه‌گذاری نشود، نمی‌توانیم شاهد اقتصاد پویا در کشور باشیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ما باید کالای ایرانی با کیفیت را ارج نهیم تا علاوه بر اینکه از منظر توسعه اقتصادی هدفمند حرکت کنیم در زمینه ایجاد فرصت‌های اشتغال هم با توجه به نیاز بازار کار حرکت کنیم.
- بی تدبیری نفتی و جای خالی کارشناسی در تصمیم سازی‌ها
کیهان اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت نفت را نقد کرده است: «تصور می‌کردیم درآمد نفت کاهش یابد اما فکر نمی‌کردیم قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌تر بیاید... در اقتصاد کشور پیش‌بینی کاهش قیمت نفت به کمتر از 60 دلار نمی‌شد اما اکنون قیمت نفت به کمتر از 30 دلار رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش قیمت این محصول به کمتر از 30 دلار است... کشورهای تولیدکننده نفت در شرایط فعلی و با کاهش قیمت این محصول آسیب‌های جدی می‌بینند به طوری که اگر اقتصاد با 100 دلار تنظیم شده باشد برگشت به 30 دلار کار راحتی نیست.»
این بخشی از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم است که دو روز پیش مطرح کرد و تعجب نخبگان و دلسوزان را برانگیخت. تعجب از این جهت که چطور معاون اول دولت یازدهم، این بدیهی‌ترین پیش‌بینی کارشناسان و خبرگان بازار نفت را ندیده گرفته و با «تصورات» خود به کشورداری و تعیین مهم‌ترین سرفصل اقتصادی کشور روی آورد!؟
یک سال پیش و در چنین ایامی، ده‌ها مقام مسئول در سراسر جهان و ده‌ها مرکز مطالعات اقتصادی، با رصد و بررسی دقیق بازار نفت، روند تولید و مصرف و عدم التزام اعضای مهم اوپک به سقف سهمیه‌ای و نیز به نقش خاص عربستان، صراحتا اعلام کردند که در سال آینده، بهای نفت حدود 50 دلار خواهد بود. اما نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمانی که قرار است برای کشور برنامه‌ریزی کند، در اظهاراتی بدون پشتوانه و فاقد سند مدعی شده بود: «تعدادی از مراکز تحقیقاتی در عرصه بازار نفت پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده قیمت نفت 82 یا 83 دلار باشد... قیمت نفت در بودجه برخی کشورها 80، 73، 65 و 60 دلار پیش‌بینی شده است، به همین دلیل ما نیز در بودجه سال آینده قیمت نفت را حدود 72 دلار پیش بینی کرده‌ایم.» این پیش‌بینی، همان زمان با مخالفت عده زیادی کارشناس دلسوز مواجه شد و آنها صراحتا این عدد را توهم و غیرواقعی دانستند، اما استدلال جناب نوبخت، آب سردی بود بر سر منتقدان و ریشه تدبیر را به یکباره برکند!...
اندکی بعد سقوط پرشتاب بهای نفت آغاز شد و مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، محدود و محدودتر شد. آگاهان، عرضه گسترده و خارج از سهمیه اوپک توسط عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی و نیز بهره‌برداری آمریکا از ذخایر استراتژیکش را عامل سقوط کم‌سابقه بهای نفت می‌دانستند.
- دلار ٣٢٠٠تومانی افسانه شد
این روزنامه حامی دولت درباره آينده ارزي كشور گزارش داده است: می‌گویند روزهایی که در اوان دولت یازدهم دلار روی نرخ سههزارو ٢٠٠ تومان سر می‌کرد، گذشته و باید حتی برای دلار چهار هزار تومانی آماده شد؛ سالی که با چنین پیش‌بینی‌هایی روبه‌روست، به گفته کارشناسان، بسیار نگران‌کننده است. سالِ گرانی و سختی، آن‌گونه‌که دولتمردان نیز بر آن معترف‌اند. حالا دلار در بازار، حوالی سههزارو ٧٠٠ تومان می‌چرخد و اخبار درباره امضای قانون محدودیت صدور روادید از سوی اوباما، چیزی جز افزایش را به دلار، علامت نمی‌دهد...
پس از لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد چراکه با لغوشدن تحریم‌ها، فقط حدود هفت میلیارد دلار، منابع ارزی نصیب دولت می‌شود و حدود ٢٣ میلیارد دلاری که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در بودجه دولت خرج شده است، دوباره نمی‌تواند به چرخه بازار وارد شود.
البته وقتی تحریمی در کار نباشد، گشایشی در مبادلات اقتصادی کشور حاصل خواهد شد و با برقراری روابط عادی با دیگر کشورها، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت، اما در کنار همه اینها قیمت نفت نیز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد ارزی دولت، روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. در این شرایط ایران تولید نفت خود را ادامه می‌دهد، اما به‌هر‌حال خالص درآمدهای نفتی دولت در یک سال، کمتر از ١٥ میلیارد دلار خواهد بود و دولت منابع ارزی سرشاری در اختیار نخواهد داشت که بتواند با عرضه ارز بازار را کنترل یا قیمت ارز را هدایت کند.
همچنین به نظر نمی‌رسد نرخ تورم نیز به سوی تک‌رقمی‌شدن گام بردارد و احتمالا تا پایان سال در محدوده ١٣ تا ١٤ درصدی باقی خواهد ماند. در این شرایط، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش دهد، باز هم قیمت ارز کاهشی نخواهد شد چراکه عده‌ای اعتقاد دارند نرخ ارز هنوز در قیمت‌هایی که باید باشد، نیست. اضافه بر این اگر قرار باشد نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود، با توجه به گرایشی که در داخل کشور به تورم وجود دارد، رسیدن قیمت دلار به سههزارو ٢٠٠ تومان پس از لغو تحریم‌ها قابل تصور نیست...
با توجه به اینکه قیمت دلار درحال‌حاضر در بازار آزاد چیزی حدود سههزارو ٦٥٠تومان است و رخدادهای جهانی آلار‌م‌هایی منفی به اقتصاد ایران می‌دهد، نمی‌توان به کاهش نرخ دلار امید داشت و افزایش دلار تا حدود چهارهزارتومان نیز حتی دور از انتظار نیست. آن‌گونه که بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تمایل دارد به این نرخ و حتی بیش از آن دست‌اندازی کند.
- ادامه روند نزولی بورس پس از پی.ام.دی
روزنامه دنیای اقتصاد در مطالبی از وضعیت بورس گزارش داده است: در ادامه روند نزولی که پس از بسته شدن PMD برای بازار سهام تهران رخ داد، فعالان بازار روز گذشته نیز شاهد کاهش سرمایه‌های خود بودند. هرچند به نظر می‌رسد که افت اخیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای بیشتر به افت قیمت جهانی نفت ارتباط داشته باشد، اما بسیاری از فعالان بازار افت‌های اخیر را ناشی از عوامل دیگر می‌دانند و همزمان شدن این افت با بسته شدن پرونده PMD باعث شده برخی فعالان بورس تقصیرها را گردن خبر بسته شدن این پرونده بیندازند...
شاخص کل بورس تهران روز گذشته در اثر غلبه عرضه بر تقاضای سهام با افت 232 واحدی معادل 38/ 0درصد مواجه شد و زیان خود از ابتدای سال تاکنون را به 65/ 1 درصد رساند. در حالی که نشست شورای حکام روز سه‌شنبه هفته گذشته به ابطال 12 قطع نامه شورای امنیت علیه کشورمان انجامید، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها این امر منجر به تغییر خاصی در معاملات بازار سهام نشد.
به نظر می‌رسد افت شدید قیمت نفت و دیگر کالاها در بازارهای جهانی در تقابل با نزدیک شدن به رفع تحریم‌ها پیروز بوده و هدایت معاملات بورس تهران را در دست گرفته است، ضمن اینکه همبستگی رفع تحریم‌ها و وضعیت بازار سهام کشور از تیر ماه سال جاری کاهش پیدا کرده و این ریسک سیستماتیک از منظر بیشتر سرمایه‌گذاران از فضای معاملات رخت بر بسته بود.کارشناسان معتقدند آنچه معاملات بازار سهام در هفته آخر آذر ماه را در مسیر نزولی حرکت داد، پیش‌بینی برخی موسسات مالی معتبر از روند آتی قیمت نفت و همچنین نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها بوده است....
- سونامی 80 منطقه آزاد جدید محقق نشد
خراسان از عدم تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس استقبال کرده است: مجلس روز گذشته لایحه ایجاد 7 منطقه جدید تجاری را که در کمیسیون اقتصادی به 80 منطقه افزایش یافته بود، رد کرد. این در حالی است که مجموع مناطق تجاری (اعم از آزاد و ویژه) هم اکنون 36 منطقه است. نکته قابل تامل این است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در پی ایجاد مناطق آزاد تجاری (که از مالیات معاف هستند)، این لایحه نیاز به رای دو سوم نمایندگان داشت که وکلای ملت با 117 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مجلس، با کلیات این لایحه مخالفت کردند...
به رفتارهای منطقه ای برخی از نمایندگان مجلس عادت کرده ایم. دیگر برای ما عادی شده است که یک نماینده با بده- بستان های پشت پرده، پروژه هایی را در منطقه خود کلنگ بزند تا حضورش را در خانه ملت بیمه کند. وعده های انتخاباتی نمایندگان که از چندی دیگر آغاز خواهد شد، می تواند مهر تاییدی بر این نوشتار باشد. اگر بخواهیم ساده سخن بگوییم، رفتار این نمایندگان را می توان اینگونه تشبیه کرد که گویی «منبع ثروتی» وجود دارد که نمایندگان شهرستان های مختلف برای دستیابی بیشتر به آن منبع، رقابت می کنند. بی آنکه به آن «منبع ثروت» بیندیشند که چگونه پُر می شود و روش تخصیص بهینه آن چیست. این «منبع ثروت» چیزی جز منابع ملی کشور نیست و تلاش نمایندگان برای کشاندن منابع به سمت حوزه انتخابیه خود، حاصلی جز از بین رفتن برنامه ریزی و کارایی در نظام اقتصاد کشور ندارد. تاسیس کارخانه پتروشیمی در مکان هایی که فاصله زیادی با میادین گازی و نفتی دارند، مثال بارز این چانه زنی های منطقه ای است.
نمونه دیگر این چانه زنی های منطقه ای را می توان در لایحه اخیر دولت دید. دولت قصد داشت مجوز 7 منطقه جدید تجاری را از مجلس بگیرد. منطقه هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و از تسهیلات خوبی برخوردار می شوند. این شرایط و نگاه منطقه ای برخی از نمایندگان باعث شد تا تعداد این مناطق به 80 مورد افزایش یابد. برای درک بالا بودن 80 منطقه تجاری بدنیست بدانید که تا به امروز تنها 36 منطقه تجاری در کشور تعریف شده است. رای گیری انجام شد و 117 نماینده رای موافق دادند و تنها 85 نماینده مخالف آن بودند. اما خدا را شاکریم که برنامه پنجم توسعه به داد ملت ایران رسید. چرا که اگر این لایحه خلاف برنامه پنجم نبود، با این تعداد آرا باید منتظر ایجاد 80 منطقه تجاری می بودیم.80 منطقه ای که درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش و بار آن را بر دوش سایر اقشار قرار می داد.
- مقابله اشتباه با «جمشید بسم ا... ها»
روزنامه خراسان به نقل از محمد طبیبیان از اقتصاددانان حامی دولت درباره کنترل بازار ارز نوشته است: در خبر ها آمده است که مجددا تعدادی دلال ارز دستگیر شده اند و گفته شده است مجددا مسئولان مربوطه به دنبال جمشید بسم ا... دیگری هستند. البته به زودی هم فراموش شده که دستگیری آن جمشید بسم ا... قبلی هیچ نتیجه مثبتی ایجاد نکرد.
اینجانب دلال های بازار ارز کنار خیابان راهم علی الاصول مردم شریفی می دانم. تفاوت آنان با دلال های سیتی شهر لندن و وال استریت نیویورک این است که سرکوب های مکرر تاریخی آنان را کوچک و حقیر نگه داشته و اجازه نداده که آنان نیز بتوانند همان نقش بازار های مالی شهر های بزرگ را ایفا کنند. دلیل این امر نیز ضعف دولت ها و بی خیالی آنان و نبود ظرفیت سازمان دهی بازار ها بوده و به همین دلیل اصولا راه سرکوب بازار ها و کنترل دستوری و تنبیه را پیموده اند. اینجانب در تصور خود از یک بازار غیر متشکل و پراکنده مانند بازار ارز خیابانی این برداشت را داشتم که حتما اسکناس تقلبی نیز در این بازار درجریان است.
در یکی از موارد که سری به خیابان فردوسی برای مشاهده نزدیک زدم با برخی از معامله گران صحبت کردم و در مورد امکان معامله اسکناس خارجی تقلبی جویا شدم و با تعجب دریافتم که این افراد با دقت یکدیگر راتحت نظر دارند و اگر کسی به این خیال ظاهر شود او را از بازار طرد می کنند و حقیقتا هیچ گونه خبری در مورد اینکه به فردی در این بازار اسکناس تقلبی فروخته شده مطرح نشده است.
بهتر است برای معامله گران کنار خیابان هم درجه ای از احترام قائل شویم؛ چون از طریق تسهیل خرید و فروش کالایی که کسی می خواهد بفروشد و دیگری می خواهد خریداری کند ارتزاق می کنند. در کشور هایی که اقتصاد های موفقی دارند دولت ها هر کجا بازار ایجاد می شود سعی در سازمان دادن و قاعده مند و شفاف کردن آن می کنند.
در کشور ما دولت ها از زمان قاجار تاکنون سعی کرده اند بازار ارز را با دستور و تحکم اداره کنند و ناموفق بوده اند. شاید بی ضرر باشد اگر یک بار هم بازاری برای انواع جمشید بسم ا...ها ایجاد شود و فقط بر شفافیت و ضبط و ربط و قاعده مند بودن آن نظارت شود تا بلکه کشور ما نیز خارج از کریدور های بوروکراسی و رانت جویی ناظر بر وجود بازار های مالی مردمی باشد.
اینجانب به این نتیجه رسیده ام که بزرگ ترین مهری که دولت ها در زیر حکم سردرگمی و بی تصمیمی و ناکارآمدی خود زده اند، مهر به کارگیری زور در حل مشکلات اقتصادی است و این نیز درتمام تاریخ و جغرافیا صادق بوده است.
- اتهام‌زنی روزنامه دولت به اقتصاددانان منتقد
این روزنامه در مطلبی اقتصاددانان منتقد دولت را به سهم‌خواهی متهم کرده است: منتقدان دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اما فقط طیف‌های سرسخت از جناح اصولگرایان نیستند، بلکه گروهی از اقتصاددانان نیز به بهانه اینکه چرا رئیس جمهوری فلان فرد را در کابینه‌اش راه داده است و به آنها و یارانشان مقام و منصب نرسیده است نیز دولت و رفتارهایش را زیر تیغ نقد قرار گرفته‌اند. این گروه به ظاهر کوچک اما پرقدرت در حوزه رسانه‌ها هر گام دولت را مخدوش جلوه می‌دهند.
اگر دولت گام‌هایی در مسیر حبس دائمی تورم و عادی شدن زندگی اقتصادی بردارد می‌گویند به بهانه تورم رکود دائمی خواهد شد... اگر دولت بسته سیاسی کوتاه‌مدت برای تسریع در رونق دهد می‌گویند این بسته تورم‌زاست، اگر دولت تلاش کند که با آرام نشان دادن فضای اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی جذب کند می‌گویند سرمایه‌گذاران خارجی برای غارت می‌آیند، اگر دولت در مسیر کاهش نرخ بهره گام بردارد می‌گویند دولت می‌خواهد به سپرده‌گذاران اجحاف کند و این کار به نفع بانکداران است، اگر دولت نرخ ارز را کمی آزاد بگذارد تا بازار نفس بکشد می‌گویند قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد، اگر دولت نرخ ارز را به پایین بکشاند می‌گویند دولت می‌خواهد به نفع واردکنندگان عمل کند و... سخنان این گروه اما با اقبال تندروها مواجه شده و از این حرف‌ها ارتزاق فکری کرده و ستون‌های ویژه‌شان را با هزینه‌های اندک پر می‌کنند.
از سوی دیگر این گروه از استیصال فعالان بخش خصوصی استفاده کرده و با زدن حرف‌های تند در شرایط سخت امروز راه را برای تندتر کردن فضای ذهنی آنها علیه دولت هموار می‌کنند. دقت در نوشته‌ها و گفته‌های منتقدان سیاسی دولت و منتقدان اقتصادی نشان می‌دهد آنها هرگز راه‌حل کارشناسانه، ارائه نمی‌کنند و فقط می‌خواهند دولت و برخی اعضای اقتصادی را منکوب کنند. چشم برهم بستن و دهان باز کردن در شرایطی که اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین معضلات تاریخ مدرن خود دست و پنجه نرم می‌کند قطعاً برخلاف منافع ملی است. پاس دادن به تندروها برای اینکه آبشار بکوبند کار دشواری نیست، اگر دانش و تجربه‌ای دارید به دولت ارائه دهید.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- پاي وزارت راه در كفش آزادسازي
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: وزارت راه و شهرسازي بنا ندارد از آزادسازي قيمت‌ها در بخش حمل و نقل عمومي پا پس بكشد. يك روز بعد از اينكه عباس آخوندي به‌شدت از سازمان حمايت انتقاد كرد و با اين اظهارنظر كه عده‌اي به دنبال روش‌هاي كمونيستي هستند خواستار «جمع شدن بساط سازمان حمايت» و انحلال اين سازمان شد، موضوع آزادسازي قيمت وسايل حمل و نقل عمومي را با مساله آلودگي هوا كه اين روز‌ها نفس شهروندان تهراني و چندين شهر و كلان‌شهر ديگر را تنگ كرده است پيوند داد.
آزادسازي قيمت وسايل حمل و نقل عمومي و افزايش قيمت بليت‌هاي هواپيما و قطار زماني مسئولان وزارت راه را عصباني كرد كه سازمان حمايت تصميم براي افزايش قيمت بليت قطار را غيرقانوني دانست. اين افزايش قيمت به دنبال آزادسازي نرخ بليت هواپيما مطرح شد كه خود مخالفان زيادي داشت و زماني كه نتوانست بازار سياه بليت هواپيما در روز‌هاي پيك سفر را از بين ببرد حتي با مخالفت‌هاي جدي‌تري روبه‌رو شد. اما موافقان اين طرح كه در راس آنها وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، عنوان مي‌كنند براي حل مشكلات ناوگان هوايي و ريلي چاره‌اي جز آزادسازي قيمت بليت‌ها وجود ندارد. به نظر مي‌رسد آنها تصميم خود را گرفته‌اند و حتي بنا دارند آزادسازي را در حوزه حمل و نقل شهري نيز پيگيري كنند.
با برداشتی كه آنها از تبعات آزادسازي دارند اين مساله مي‌تواند حتي در رفع آلودگي هواي شهرهايي از جمله تهران موثر بيفتد. آلودگي هوا معضل ديروز و امروز تهران و ساير كلان‌شهر‌هاي ايران نيست. با وجود اين، هر گاه آلودگي تداوم مي‌يابد اظهارنظر‌ها در اين باره نيز اوج مي‌گيرد. برآيند اين اظهارنظر‌ها اين است كه دلايل آلودگي هوا به ويژه در تهران مشخص است و راهكار آن نيز معلوم است. خودروهاي غير استاندارد و دودزا دليل اصلي آلودگي هواي تهران هستند. در سال‌هاي اخير براي رفع اين مشكل فعاليت‌هايي انجام شده كه مهم‌ترين آنها توقف توزيع سوخت آلوده بوده است. از طرف ديگر، كيفيت خودرو‌ها و معاينه فني آنها مورد توجه قرار گرفته است، هر چند هنوز اقدام اثر بخشي در اين مورد انجام نشده است. گذشته از اين، توسعه وسايل حمل و نقل عمومي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي مسئولان براي رفع آلودگي هواست؛ موضوعي كه روز گذشته با ادامه يافتن آلودگي هوا در شهر‌هاي مختلف كشور مورد تاكيد وزير راه و شهرسازي قرار گرفت، هر چند مشخص نيست آيا اين ارتباطي كه آخوندي ميان آزادسازي قيمت حمل و نقل عمومي و كاهش آلودگي هوا ايجاد كرده است، مي‌تواند درست باشد يا نه.
- تک‌رقمی شدن تورم به تعميق ركود دامن مي‌زند
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی درباره تک‌رقمی شدن تورم به آرمان گفته است: اینکه اخيرا رئيس بانك مركزي اعلام كرده است نرخ تورم نقطه به نقطه آذر تك رقمي خواهد شد، نمي‌تواند پيامد مثبتي براي اقتصاد در بر داشته باشد، زيرا اين امر به تعميق ركود دامن مي‌زند. زماني كه نرخ بهره كاهش نمي‌يابد، كاهش بيشتر نرخ تورم تنها منعكس‌كننده ركود مي‌شود. تورم در ايران يك پديده ساختاري است و كاهش آن، هميشه نشانگر رونق و خروج از ركود نيست. با نگاهي به روند تاريخي نرخ تورم در بعد از اتقلاب، مشاهده مي‌كنيم تنها در سال‌هاي 64 و 69 نرخ تورم تك‌رقمي بود. اين امر حاكي از آن است كه تورم در ايران پديده‌اي ساختاري است كه متغيير‌هاي مجازي مانند جنگ توانسته‌اند آن را كاهش دهند.
بنابراين همانطور كه در نظريه‌هاي اقتصادي هم تاكيد شده، كشور‌هاي در حال توسعه بايد تمركز خود را از تورم برداشته و بر اشتغال، توليد و در واقع سمت عرضه هدفگذاري‌هاي كلان كنند. قطعا مهار و كنترل تورم در گرو سياست‌هاي انقباضي و منضبط عمل كردن دولت است. اما تداوم بيش از حد و همچنين تمركز دولت بر كاهش تورم منجر به تعميق ركود شده و در عمل قدرت خريد مردم را كاهش داده است...
بانك مركزي بايد در راستاي تحقق هدف دولت اعتدال براي خروج از ركود، به دنبال ايجاد شرايط انبساطي باشد. بايد دولت به دنبال سياست‌ها و رويكردهاي انبساطي در اقتصاد بوده و با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي به حمايت از بخش توليدي پرداخته و هدف خروج از ركود را تحقق ببخشد.
- گرانی از لبنیات به مرغ و تخم‌مرغ رسید
روزنامه جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است: در حالی که روند افزایش قیمت کالاهای مختلف در هفته‌های اخیر شدت گرفته و کالاها و خدمات متعددی آزادسازی یا رشد قیمت را تجربه کرده‌اند، قطار افزایش قیمت‌ها دیروز درایستگاه مرغ و تخم‌مرغ ایستاد و قیمت این دو کالا افزایش یافت.
به گزارش جام‌جم، دیروز و به فاصله یک روز از گرانی 6 درصدی لبنیات و در جریان جدال بر سر افزایش قیمت بلیت قطار و درخواست انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اعلام شد قیمت مرغ و تخم‌مرغ به طور متوسط 15 درصد افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش، اجرایی شدن قسمتی از مجوز اردیبهشت سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ است که تاکنون اجرای آن به تاخیر افتاده بود. در کنار این موضوع، صادرات مرغ و شیوع آنفلوآنزای مرغی و معدوم کردن برخی گله‌ها به خاطر جلوگیری از سرایت به بقیه دام‌ها و طیور، از دیگر دلایل این امر به‌شمار می‌رود.
اما روز گذشته بخشی از افزایش قیمت مجوز داده شده اعمال شد تا قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار نیز دچار افزایش شود. بر این اساس، سازمان حمایت در مجوز خود رسیدن قیمت تخم‌مرغ در درب مرغداری به قیمت متوسط 4200 تومان و قیمت متوسط مرغ کشتار شده را 6700 تا 7000 تومان قید کرده است.
دیروز بخشی از این افزایش قیمت اعمال شد؛ به طوری که قیمت متوسط هر کیلو تخم‌مرغ (مخلوطی از درشت و ریز) درب مرغداری با 250 تومان افزایش از 3700 تومان به 3950 تومان افزایش یافت. این مساله باعث شد متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی بازار با 800 تومان افزایش، از 4700 تومان به 5500 تومان برسد.
درباره مرغ هم همین ماجرا حاکم بود. به گونه‌ای که قیمت هر کیلومرغ کشتار شده درب مرغداری با 150 تومان افزایش از 3300 به 3450 تومان رسید. به این ترتیب متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر با حدود 400 تومان افزایش از5400 تومان به 5800 تا 5900 تومان افزایش یافت.
- نفت 45دلاري و دلار 3100توماني در بودجه 95
روزنامه تعادل از آخرين تغييرات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بودجه سال آينده گزارش داده است: لايحه بودجه 95 با وجود وعده دولتي‌ها كه قرار بود پس از 14روز تاخير آن را ديروز تحويل بهارستاني‌ها دهند، هنوز از ساختمان پاستور خارج نشده است. گرچه ابتدا سعي شد تاخير تقديم لايحه بودجه به همزماني تحويل آن با برنامه ششم ربط داده شود اما مدتي نگذشت كه بازگرداندن لايحه بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تغيير اعداد و ارقام آن باتوجه به سقف‌هاي تعيين‌شده و متغيرهاي كلان آن، علت تاخير در تحويل به‌موقع لايحه بودجه95 عنوان شد؛ كه گويا هنوز هم اين تغييرات به پايان نرسيده است...
در همين حال اما يك منبع آگاه از دو مولفه كليدي تعيين‌شده در لايحه بودجه95 سال آينده به «تعادل» گفت. آنطور كه اين منبع آگاه خبر داده؛ نفت به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين مولفه‌ها، در لايحه بودجه سال آينده كشور معادل 45دلار در هر بشكه تعيين شده است. پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهايي مختلف با «تعادل» برآوردها و پيش‌بيني‌هايي از قيمت نفت در بودجه سال آينده داشتند؛ اعدادي كه عمدتا قيمت نفت را نزديك به 50دلار پيش‌بيني مي‌كرد....
براين اساس باتوجه به برخي برآوردهاي جهاني از نوسانات قيمت نفت در سال2016، مي‌توان عدد 45دلاري براي بودجه سال آينده را (آنطور كه منابع آگاه اعلام كردند) هنوز هم مقداري بالا دانست؛ چراكه برخي پيش‌بيني‌هاي جهاني ازجمله گزارش بانك سيتي گروپ امريكا نشان مي‌دهد كه احتمال كاهش قيمت جهاني نفت در سال آينده ميلادي تا مرز 30دلار هم وجود دارد...
آنطور كه منابع آگاه به «تعادل» گفته‌اند، نه صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت براي تغيير نرخ ارز در بودجه95 لحاظ شده و نه اعدادي كه برخي كارشناسان آن را نرخ واقعي دلار مي‌خواندند. برمبناي آنچه اين منبع آگاه به ما اعلام كرده؛ دولت در لايحه بودجه سال آينده دلار را معادل 3100تومان تعيين كرده است. بر اين اساس دلار در فاصله يك سال معادل 250تومان در بودجه افزايش مي‌يابد. پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهاي جداگانه با «تعادل» نرخ مناسب ارز براي بودجه سال آينده را بين 3400 تا 3600تومان اعلام كرده بودند. اين دو عدد در كنار تعيين سقف فروش روزانه نفت، درآمد نفتي مورد نظر دولت براي سال آينده را تعيين مي‌كند. گرچه به‌تبع برداشته شدن تحريم‌ها به‌خصوص تحريم‌هاي نفتي، دولت عزم خود را بر افزايش ميزان فروش روزانه نفت گذاشته اما برخي تحليلگران نفتي كشور معتقدند كه به‌تبع افت تقاضاي جهاني و عدم تحرك تقاضا براي نفت، ايران حداكثر مي‌تواند سقف فروش روزانه نفت خود را نسبت به سال جاري حدود 200هزار بشكه در روز افزايش دهد.
- کاهش تورم هیچ تناسبی با گرانی کمرشکن روزافزون ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از ادعای کاهش تورم به شدت انتقاد کرده است: از شروع دولت یازدهم و تا امروز پدیده‌ای پوپولیستی پدیدار شده و با سرعت و شدت رو به تزایدی به پیش می‌رود که اکثر قریب به اتفاق مردم را مات و مبهوت می‌کند و برای آنها این سوال پیش می‌آید که این مسوولان و عزیزان علم اقتصاد و معیشت مردم راجع به چه صحبت می‌کنند؟....
به‌طور متوسط ماهی یک‌بار سیاستگذاران و مقامات اقتصادی کشور از طریق تریبون‌هایی که به همین منظور برای آنها تعبیه و آماده شده یا از طریق روزنامه‌ها یا سایت‌های خبری، با غرور و افتخار اعلام می‌کنند که نرخ تورم کاهش یافته و برای آنکه در ذهن ضعیف ضعفای مملکت سوالات خلاف مصالح متبادر نشود، از پسوندهای عالمانه و فوق‌تخصصی مانند نقطه به نقطه و امثالهم هم استفاده می‌شود. آخرین اظهارنظر‌های امیدبخش و آرام‌کننده آلام معیشتی مردم در فرمایشات سکانداران اقتصاد کشور در همایش کسب‌وکار در هفته گذشته بود که نوید تحقق افزایش رشد سه درصدی اقتصاد و کاهش تورم به زیر 10 درصد داده شد. اگر این کاهش تورم به زیر 10 درصد ادامه کاهش‌های مورد ادعای دو سال گذشته است، با توجه به نتایج حاصل از کاهش‌های شعاری قبلی، امید است تحقق نیابد و این فیض حاصل نگردد!
اگر از حرف، شعار و محاسبات علمی مندرج در نشریات و گفتمان‌های فیلسوف‌مآبانه در سمینارها، نشست‌ها و استفاده از کلمات و عبارات عالمانه اقتصادی بیرون آمده و به واقعیت زندگی مردم (غیر از طیف باریکی از آقازاده‌ها، دلالان، رانت‌خواران و افرادی از این قسم که گرانی، فقر، تنگدستی، بیماری و بدبختی برایشان بی‌معنی است و فروش کلیه و قرنیه چشم در مخیله‌شان هم نمی‌گنجد) نگاهی انداخته شود، معلوم می‌شود کاهش تورم مورد ادعا هیچ تناسب و سنخیتی با گرانی کمرشکن روزافزون ندارد...
برای عوام‌الناس و حتی بسیاری از افرادی که دستی از دوربر آتش اقتصاد دارند، معلوم نیست که شاخص‌های مورد استفاده برای تعیین نرخ تورم چیست؟ چطور به این نتیجه می‌رسند که تورم کاهش یافته است که متفقا چنین با قاطعیت اعلام می‌کنند و مورد تشویق و کف و سوت مخاطبان خاص خود قرار می‌گیرند. به گواهی تفاوت بین آنچه گفته و شنیده می‌شود با آنچه به عینه دیده می‌شود، شاخص‌های آنها هرچه باشد با آنچه به معیشت مردم مرتبط است، هیچ ارتباطی ندارد یا در کمترین حد از ارتباط است.
آنچه گرانی را برای مردم دردآورتر و سنگین‌تر می‌کند، این است که متولیان امر به جای آنکه تلاش و مساعی خود را صرف رفع مشکلات معیشتی و درمانی مردم کنند، همان میزان تلاش و مساعی را مصرف می‌کنند تا به مردم بقبولانند که مدام تورم در حال کاهش، اشتغال در حال افزایش و این کشور بهشت مستضعفان است و هرکس غیر از این فکر کند، دوستدار اسلام و انقلاب نیست و روزی باید توضیح دهد که چرا نیست.
این واقعیت انکارناپذیر است که علاقه و ارادت مردم به انقلاب و نظام آنها را برای فشارهای بیشتر از این هم آماده کرده و می‌کند اما حداقل انتظار می‌رود که با آمار و ارقام واهی شعور آنها به سخره گرفته نشود. به منظور اثبات اینکه این نوشتار بدبینی و سیاه‌نمایی نیست، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که یارانه تعیین‌شده برای هر نفر (صرفنظر از اینکه اصل این کار درست بوده یا خیر) در پایان دولت دهم دارای مطلوبیت و قدرت خریدی بیش از دو برابر قدرت خرید کنونی آن بود. و دیگر اینکه آیا حقیقتا گرانی از حدود دو سال پیش تاکنون 30 درصد کم شده یا فقط تورم مورد محاسبه دستگاه‌های ذی‌ربط از 45 درصد تحویلی دولت دهم به حدود 15 درصد فعلی رسیده است؟ در این صورت این سوال مطرح می‌شود که گرانی رو به افزایش چیست و تورم رو به کاهش کدام است؟
- اقتصاد مقاومتی فدای طرح کارت اعتباری!
وطن امروز از سرنوشت نامعلوم خرید لوازم خانگی ایرانی با تسهیلات دولتی گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالا آغاز شده اما تولیدکنندگان، کارشناسان و مردم امید چندانی به موفقیت این طرح ندارند. به گزارش «وطن‌امروز»، فرصت بازپرداخت کم، شرایط سخت و پیچیده برای بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی و همچنین باز شدن راه برای اعطای وام‌های مشابه به کالاهای خارجی، انتقاداتی است که به این طرح می‌شود. تولیدکنندگان می‌گویند بازپرداخت یک ساله طرح کارت اعتباری موجب می‌شود خریداران مجبور شوند ماهانه یک میلیون تومان قسط بپردازند و خیلی از مردم توانایی پرداخت اقساط را ندارند. از طرفی کارشناسان می‌گویند این طرح نقدینگی را بالا می‌برد و موجب بی‌انضباطی مالی در کشور می‌شود.اگر فکر و طراحی پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شده باشد، می‌توان به این طرح خوشبین بود اما اگر تنها دولت به دنبال تحریک اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضاست در این میان قشر کم‌درآمد متضرر می‌شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی با رانت، واردات کالاهای مشابه داخلی را در دستور کار دارند، گفت: تولید داخلی با واژه‌ای به نام رکود دست و پنجه نرم می‌کند. سالار مرادی درباره وضعیت کالاهای لوازم خانگی خاطرنشان کرد: بازار لوازم خانگی بازار شفافی نیست، زیرا واردات کالاهای خارجی با پارامترهای رانتی در بازار شیوع پیدا می‌کند و این امر موجب می‌شود ما نتوانیم در این راستا هدفمند حرکت کنیم. نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای پاسداری از اقتصاد داخلی نباید تحت هیچ شرایطی مجوز ورود کالاهای مشابه داخلی را صادر کند، تصریح کرد: با جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به‌طور حتم تولید داخلی افزایش می‌یابد و اگر این مسیر به نحو مطلوب هدایت شود می‌توانیم حتی در زمینه صادرات هم براساس استانداردهای اقتصادی حرکت کنیم. مرادی افزود: تولید داخلی بدیهی است که دچار رکود شده است و از همین رو واردکنندگان، کالاهای خارجی مشابه داخل را به کمک پارامترهایی از قبیل تبلیغات، چگونگی کیفیت و همینطور از منظر قدرت رقابتی ارائه و مصرف‌کننده را ترغیب می‌کنند که کالاهای خارجی از تمام جهات نسبت به کالاهای داخلی شرایط مناسب‌تری دارد. وی ادامه داد: ابزارهای مشوقی می‌توانند در عرصه اقتصاد مفید باشند تا به اقشار متوسط جامعه برای خرید کالا کمک شود ولی اگر سیاست‌ها بر اساس جلوگیری از واردات کالاهای خارجی مشابه پایه‌گذاری نشود، نمی‌توانیم شاهد اقتصاد پویا در کشور باشیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ما باید کالای ایرانی با کیفیت را ارج نهیم تا علاوه بر اینکه از منظر توسعه اقتصادی هدفمند حرکت کنیم در زمینه ایجاد فرصت‌های اشتغال هم با توجه به نیاز بازار کار حرکت کنیم.
- بی تدبیری نفتی و جای خالی کارشناسی در تصمیم سازی‌ها
کیهان اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت نفت را نقد کرده است: «تصور می‌کردیم درآمد نفت کاهش یابد اما فکر نمی‌کردیم قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌تر بیاید... در اقتصاد کشور پیش‌بینی کاهش قیمت نفت به کمتر از 60 دلار نمی‌شد اما اکنون قیمت نفت به کمتر از 30 دلار رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش قیمت این محصول به کمتر از 30 دلار است... کشورهای تولیدکننده نفت در شرایط فعلی و با کاهش قیمت این محصول آسیب‌های جدی می‌بینند به طوری که اگر اقتصاد با 100 دلار تنظیم شده باشد برگشت به 30 دلار کار راحتی نیست.»
این بخشی از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم است که دو روز پیش مطرح کرد و تعجب نخبگان و دلسوزان را برانگیخت. تعجب از این جهت که چطور معاون اول دولت یازدهم، این بدیهی‌ترین پیش‌بینی کارشناسان و خبرگان بازار نفت را ندیده گرفته و با «تصورات» خود به کشورداری و تعیین مهم‌ترین سرفصل اقتصادی کشور روی آورد!؟
یک سال پیش و در چنین ایامی، ده‌ها مقام مسئول در سراسر جهان و ده‌ها مرکز مطالعات اقتصادی، با رصد و بررسی دقیق بازار نفت، روند تولید و مصرف و عدم التزام اعضای مهم اوپک به سقف سهمیه‌ای و نیز به نقش خاص عربستان، صراحتا اعلام کردند که در سال آینده، بهای نفت حدود 50 دلار خواهد بود. اما نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمانی که قرار است برای کشور برنامه‌ریزی کند، در اظهاراتی بدون پشتوانه و فاقد سند مدعی شده بود: «تعدادی از مراکز تحقیقاتی در عرصه بازار نفت پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده قیمت نفت 82 یا 83 دلار باشد... قیمت نفت در بودجه برخی کشورها 80، 73، 65 و 60 دلار پیش‌بینی شده است، به همین دلیل ما نیز در بودجه سال آینده قیمت نفت را حدود 72 دلار پیش بینی کرده‌ایم.» این پیش‌بینی، همان زمان با مخالفت عده زیادی کارشناس دلسوز مواجه شد و آنها صراحتا این عدد را توهم و غیرواقعی دانستند، اما استدلال جناب نوبخت، آب سردی بود بر سر منتقدان و ریشه تدبیر را به یکباره برکند!...
اندکی بعد سقوط پرشتاب بهای نفت آغاز شد و مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، محدود و محدودتر شد. آگاهان، عرضه گسترده و خارج از سهمیه اوپک توسط عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی و نیز بهره‌برداری آمریکا از ذخایر استراتژیکش را عامل سقوط کم‌سابقه بهای نفت می‌دانستند.
- دلار ٣٢٠٠تومانی افسانه شد
این روزنامه حامی دولت درباره آينده ارزي كشور گزارش داده است: می‌گویند روزهایی که در اوان دولت یازدهم دلار روی نرخ سههزارو ٢٠٠ تومان سر می‌کرد، گذشته و باید حتی برای دلار چهار هزار تومانی آماده شد؛ سالی که با چنین پیش‌بینی‌هایی روبه‌روست، به گفته کارشناسان، بسیار نگران‌کننده است. سالِ گرانی و سختی، آن‌گونه‌که دولتمردان نیز بر آن معترف‌اند. حالا دلار در بازار، حوالی سههزارو ٧٠٠ تومان می‌چرخد و اخبار درباره امضای قانون محدودیت صدور روادید از سوی اوباما، چیزی جز افزایش را به دلار، علامت نمی‌دهد...
پس از لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد چراکه با لغوشدن تحریم‌ها، فقط حدود هفت میلیارد دلار، منابع ارزی نصیب دولت می‌شود و حدود ٢٣ میلیارد دلاری که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در بودجه دولت خرج شده است، دوباره نمی‌تواند به چرخه بازار وارد شود.
البته وقتی تحریمی در کار نباشد، گشایشی در مبادلات اقتصادی کشور حاصل خواهد شد و با برقراری روابط عادی با دیگر کشورها، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت، اما در کنار همه اینها قیمت نفت نیز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد ارزی دولت، روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. در این شرایط ایران تولید نفت خود را ادامه می‌دهد، اما به‌هر‌حال خالص درآمدهای نفتی دولت در یک سال، کمتر از ١٥ میلیارد دلار خواهد بود و دولت منابع ارزی سرشاری در اختیار نخواهد داشت که بتواند با عرضه ارز بازار را کنترل یا قیمت ارز را هدایت کند.
همچنین به نظر نمی‌رسد نرخ تورم نیز به سوی تک‌رقمی‌شدن گام بردارد و احتمالا تا پایان سال در محدوده ١٣ تا ١٤ درصدی باقی خواهد ماند. در این شرایط، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش دهد، باز هم قیمت ارز کاهشی نخواهد شد چراکه عده‌ای اعتقاد دارند نرخ ارز هنوز در قیمت‌هایی که باید باشد، نیست. اضافه بر این اگر قرار باشد نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود، با توجه به گرایشی که در داخل کشور به تورم وجود دارد، رسیدن قیمت دلار به سههزارو ٢٠٠ تومان پس از لغو تحریم‌ها قابل تصور نیست...
با توجه به اینکه قیمت دلار درحال‌حاضر در بازار آزاد چیزی حدود سههزارو ٦٥٠تومان است و رخدادهای جهانی آلار‌م‌هایی منفی به اقتصاد ایران می‌دهد، نمی‌توان به کاهش نرخ دلار امید داشت و افزایش دلار تا حدود چهارهزارتومان نیز حتی دور از انتظار نیست. آن‌گونه که بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تمایل دارد به این نرخ و حتی بیش از آن دست‌اندازی کند.
- ادامه روند نزولی بورس پس از پی.ام.دی
روزنامه دنیای اقتصاد در مطالبی از وضعیت بورس گزارش داده است: در ادامه روند نزولی که پس از بسته شدن PMD برای بازار سهام تهران رخ داد، فعالان بازار روز گذشته نیز شاهد کاهش سرمایه‌های خود بودند. هرچند به نظر می‌رسد که افت اخیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای بیشتر به افت قیمت جهانی نفت ارتباط داشته باشد، اما بسیاری از فعالان بازار افت‌های اخیر را ناشی از عوامل دیگر می‌دانند و همزمان شدن این افت با بسته شدن پرونده PMD باعث شده برخی فعالان بورس تقصیرها را گردن خبر بسته شدن این پرونده بیندازند...
شاخص کل بورس تهران روز گذشته در اثر غلبه عرضه بر تقاضای سهام با افت 232 واحدی معادل 38/ 0درصد مواجه شد و زیان خود از ابتدای سال تاکنون را به 65/ 1 درصد رساند. در حالی که نشست شورای حکام روز سه‌شنبه هفته گذشته به ابطال 12 قطع نامه شورای امنیت علیه کشورمان انجامید، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها این امر منجر به تغییر خاصی در معاملات بازار سهام نشد.
به نظر می‌رسد افت شدید قیمت نفت و دیگر کالاها در بازارهای جهانی در تقابل با نزدیک شدن به رفع تحریم‌ها پیروز بوده و هدایت معاملات بورس تهران را در دست گرفته است، ضمن اینکه همبستگی رفع تحریم‌ها و وضعیت بازار سهام کشور از تیر ماه سال جاری کاهش پیدا کرده و این ریسک سیستماتیک از منظر بیشتر سرمایه‌گذاران از فضای معاملات رخت بر بسته بود.کارشناسان معتقدند آنچه معاملات بازار سهام در هفته آخر آذر ماه را در مسیر نزولی حرکت داد، پیش‌بینی برخی موسسات مالی معتبر از روند آتی قیمت نفت و همچنین نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها بوده است....
- سونامی 80 منطقه آزاد جدید محقق نشد
خراسان از عدم تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس استقبال کرده است: مجلس روز گذشته لایحه ایجاد 7 منطقه جدید تجاری را که در کمیسیون اقتصادی به 80 منطقه افزایش یافته بود، رد کرد. این در حالی است که مجموع مناطق تجاری (اعم از آزاد و ویژه) هم اکنون 36 منطقه است. نکته قابل تامل این است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در پی ایجاد مناطق آزاد تجاری (که از مالیات معاف هستند)، این لایحه نیاز به رای دو سوم نمایندگان داشت که وکلای ملت با 117 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مجلس، با کلیات این لایحه مخالفت کردند...
به رفتارهای منطقه ای برخی از نمایندگان مجلس عادت کرده ایم. دیگر برای ما عادی شده است که یک نماینده با بده- بستان های پشت پرده، پروژه هایی را در منطقه خود کلنگ بزند تا حضورش را در خانه ملت بیمه کند. وعده های انتخاباتی نمایندگان که از چندی دیگر آغاز خواهد شد، می تواند مهر تاییدی بر این نوشتار باشد. اگر بخواهیم ساده سخن بگوییم، رفتار این نمایندگان را می توان اینگونه تشبیه کرد که گویی «منبع ثروتی» وجود دارد که نمایندگان شهرستان های مختلف برای دستیابی بیشتر به آن منبع، رقابت می کنند. بی آنکه به آن «منبع ثروت» بیندیشند که چگونه پُر می شود و روش تخصیص بهینه آن چیست. این «منبع ثروت» چیزی جز منابع ملی کشور نیست و تلاش نمایندگان برای کشاندن منابع به سمت حوزه انتخابیه خود، حاصلی جز از بین رفتن برنامه ریزی و کارایی در نظام اقتصاد کشور ندارد. تاسیس کارخانه پتروشیمی در مکان هایی که فاصله زیادی با میادین گازی و نفتی دارند، مثال بارز این چانه زنی های منطقه ای است.
نمونه دیگر این چانه زنی های منطقه ای را می توان در لایحه اخیر دولت دید. دولت قصد داشت مجوز 7 منطقه جدید تجاری را از مجلس بگیرد. منطقه هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و از تسهیلات خوبی برخوردار می شوند. این شرایط و نگاه منطقه ای برخی از نمایندگان باعث شد تا تعداد این مناطق به 80 مورد افزایش یابد. برای درک بالا بودن 80 منطقه تجاری بدنیست بدانید که تا به امروز تنها 36 منطقه تجاری در کشور تعریف شده است. رای گیری انجام شد و 117 نماینده رای موافق دادند و تنها 85 نماینده مخالف آن بودند. اما خدا را شاکریم که برنامه پنجم توسعه به داد ملت ایران رسید. چرا که اگر این لایحه خلاف برنامه پنجم نبود، با این تعداد آرا باید منتظر ایجاد 80 منطقه تجاری می بودیم.80 منطقه ای که درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش و بار آن را بر دوش سایر اقشار قرار می داد.
- مقابله اشتباه با «جمشید بسم ا... ها»
روزنامه خراسان به نقل از محمد طبیبیان از اقتصاددانان حامی دولت درباره کنترل بازار ارز نوشته است: در خبر ها آمده است که مجددا تعدادی دلال ارز دستگیر شده اند و گفته شده است مجددا مسئولان مربوطه به دنبال جمشید بسم ا... دیگری هستند. البته به زودی هم فراموش شده که دستگیری آن جمشید بسم ا... قبلی هیچ نتیجه مثبتی ایجاد نکرد.
اینجانب دلال های بازار ارز کنار خیابان راهم علی الاصول مردم شریفی می دانم. تفاوت آنان با دلال های سیتی شهر لندن و وال استریت نیویورک این است که سرکوب های مکرر تاریخی آنان را کوچک و حقیر نگه داشته و اجازه نداده که آنان نیز بتوانند همان نقش بازار های مالی شهر های بزرگ را ایفا کنند. دلیل این امر نیز ضعف دولت ها و بی خیالی آنان و نبود ظرفیت سازمان دهی بازار ها بوده و به همین دلیل اصولا راه سرکوب بازار ها و کنترل دستوری و تنبیه را پیموده اند. اینجانب در تصور خود از یک بازار غیر متشکل و پراکنده مانند بازار ارز خیابانی این برداشت را داشتم که حتما اسکناس تقلبی نیز در این بازار درجریان است.
در یکی از موارد که سری به خیابان فردوسی برای مشاهده نزدیک زدم با برخی از معامله گران صحبت کردم و در مورد امکان معامله اسکناس خارجی تقلبی جویا شدم و با تعجب دریافتم که این افراد با دقت یکدیگر راتحت نظر دارند و اگر کسی به این خیال ظاهر شود او را از بازار طرد می کنند و حقیقتا هیچ گونه خبری در مورد اینکه به فردی در این بازار اسکناس تقلبی فروخته شده مطرح نشده است.
بهتر است برای معامله گران کنار خیابان هم درجه ای از احترام قائل شویم؛ چون از طریق تسهیل خرید و فروش کالایی که کسی می خواهد بفروشد و دیگری می خواهد خریداری کند ارتزاق می کنند. در کشور هایی که اقتصاد های موفقی دارند دولت ها هر کجا بازار ایجاد می شود سعی در سازمان دادن و قاعده مند و شفاف کردن آن می کنند.
در کشور ما دولت ها از زمان قاجار تاکنون سعی کرده اند بازار ارز را با دستور و تحکم اداره کنند و ناموفق بوده اند. شاید بی ضرر باشد اگر یک بار هم بازاری برای انواع جمشید بسم ا...ها ایجاد شود و فقط بر شفافیت و ضبط و ربط و قاعده مند بودن آن نظارت شود تا بلکه کشور ما نیز خارج از کریدور های بوروکراسی و رانت جویی ناظر بر وجود بازار های مالی مردمی باشد.
اینجانب به این نتیجه رسیده ام که بزرگ ترین مهری که دولت ها در زیر حکم سردرگمی و بی تصمیمی و ناکارآمدی خود زده اند، مهر به کارگیری زور در حل مشکلات اقتصادی است و این نیز درتمام تاریخ و جغرافیا صادق بوده است.
- اتهام‌زنی روزنامه دولت به اقتصاددانان منتقد
این روزنامه در مطلبی اقتصاددانان منتقد دولت را به سهم‌خواهی متهم کرده است: منتقدان دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اما فقط طیف‌های سرسخت از جناح اصولگرایان نیستند، بلکه گروهی از اقتصاددانان نیز به بهانه اینکه چرا رئیس جمهوری فلان فرد را در کابینه‌اش راه داده است و به آنها و یارانشان مقام و منصب نرسیده است نیز دولت و رفتارهایش را زیر تیغ نقد قرار گرفته‌اند. این گروه به ظاهر کوچک اما پرقدرت در حوزه رسانه‌ها هر گام دولت را مخدوش جلوه می‌دهند.
اگر دولت گام‌هایی در مسیر حبس دائمی تورم و عادی شدن زندگی اقتصادی بردارد می‌گویند به بهانه تورم رکود دائمی خواهد شد... اگر دولت بسته سیاسی کوتاه‌مدت برای تسریع در رونق دهد می‌گویند این بسته تورم‌زاست، اگر دولت تلاش کند که با آرام نشان دادن فضای اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی جذب کند می‌گویند سرمایه‌گذاران خارجی برای غارت می‌آیند، اگر دولت در مسیر کاهش نرخ بهره گام بردارد می‌گویند دولت می‌خواهد به سپرده‌گذاران اجحاف کند و این کار به نفع بانکداران است، اگر دولت نرخ ارز را کمی آزاد بگذارد تا بازار نفس بکشد می‌گویند قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد، اگر دولت نرخ ارز را به پایین بکشاند می‌گویند دولت می‌خواهد به نفع واردکنندگان عمل کند و... سخنان این گروه اما با اقبال تندروها مواجه شده و از این حرف‌ها ارتزاق فکری کرده و ستون‌های ویژه‌شان را با هزینه‌های اندک پر می‌کنند.
از سوی دیگر این گروه از استیصال فعالان بخش خصوصی استفاده کرده و با زدن حرف‌های تند در شرایط سخت امروز راه را برای تندتر کردن فضای ذهنی آنها علیه دولت هموار می‌کنند. دقت در نوشته‌ها و گفته‌های منتقدان سیاسی دولت و منتقدان اقتصادی نشان می‌دهد آنها هرگز راه‌حل کارشناسانه، ارائه نمی‌کنند و فقط می‌خواهند دولت و برخی اعضای اقتصادی را منکوب کنند. چشم برهم بستن و دهان باز کردن در شرایطی که اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین معضلات تاریخ مدرن خود دست و پنجه نرم می‌کند قطعاً برخلاف منافع ملی است. پاس دادن به تندروها برای اینکه آبشار بکوبند کار دشواری نیست، اگر دانش و تجربه‌ای دارید به دولت ارائه دهید.