به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان، مواد 19 و 21 این طرح را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند 7 این ماده و تقاضای انحلال حزب در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیأت منصفه موضوع اصل 168 قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تسویه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب و با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، بر اساس اساسنامه انجام می‌شود.