رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال از افشای متن نامه نگاری خود به سران سه قوه به دلایل قانونی صرفه نظر کرده و گفته است: « پس از اتمام بررسی ها به موقع در این باره اقدام خواهیم کرد.»

 موضوع واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی طی یکسال اخیر چالش اغلب کارشناسان و منتقدان بوده است.

برخی معتقدند که در جریان برگزاری مزایده اموال مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال آن ارزش گذاری دارائیها در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، انجام شده است. در مقابل برخی دیگر نیز معقدند این واگذاری از اساس مخدوش بوده و باید ابطال و مجدد روی میز فروش گذاشته شود، چرا که پس از واگذاری شرکت مجموعه ای از دارایی های جدید در آن کشف شده که قیمت گذاری نشده است.

در این میان عده ای نیز وجود انحصار در این واگذاری و یا حتی برخورداری از رانت های ویژه از سو خریدار را دلیل حیف و میل شدن اموال در واگذاری بلوک کنترلی سهام شرکت آلومینوم المهدی می‌دانند.

برای بررسی صحت و سقم ماجرای واگذاری سهام مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال به یکسال قبل باز می گردیم، آنجایی که سازمان خصوصی سازی با انتشار نخستین آگهی عرضه از قصد خود برای فروش این شرکت در فهرست واگذاری های صدر اصل 44 قانون اساسی خبر داد .

سازمان خصوصی ابتدا در خرداد ماه 93 با انتشار آگهی عرضه از قصد خود برای واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصدی سهام طرح هرمزال خبر می‌دهد. 

مطابق آگهی نخست سازمان خصوصی سازی مجموع سهام قابل واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با احتساب 5 درصد سهام ترجیحی تعداد یک میلیارد و 252 میلیون و 153 هزار و 209 سهم معادل 77.22 درصد از کل سهام است.

سرمایه این شرکت مبلغ 162 میلیارد و 151 میلیون و 300 هزار تومان است . ارزش پایه هر سهم شرکت آلومینیوم المهدی 1951 ریال و ارزش کل پایه دارایی قابل واگذاری اندکی بیش از  244 میلیارد و 295 میلیون تومان عنوان می شود. این عدد را به خاطر داشته باشید، زیرا در آگهی دوم عرضه با آن دوباره سر وکار داریم.

فروش سهام آلومینیوم المهدی نیز باشرایط  15 درصد پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط 7 ساله و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی 20 روز کاری عنوان می شود.

این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش می رود . در مورد طرح هرمزال نیز که متعلق به شرکت آلومینیوم المهدی است با همان شرایط عرضه برای این شرکت،  تعداد 14 هزار و 115 میلیارد سهم به صورت بلوکی به قیمت پایه 1411 میلیارد و 500 میلیون تومان روی میز فروش گذاشته می‌شود.

به این ترتیب مجموع قیمت پایه این دو دارایی در این دور از واگذاری که به طور مزایده برگزار می شود، بطور یکجا بیش از یک هزار و 655 میلیارد و 795 میلیون تومان اعلام می شود که برای هیچ مشتری در ابتدا جذاب نیست.

در آگهی نخست این واگذاری آمده که در مجتمع آلومینیوم المهدی  سند مالکیت زمین کارخانه بنام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) است.

زمین مذکور از تاریخ 01/01/1374 به مدت 30 سال به صورت اجاره به شرکت واگذار شد و به موجب توافقنامه شماره 9198/ت مورخ 24/07/1378 فی مابین شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی ( که به تصویب وزارت معادن و فلزات وقت رسید) مقرر شد تا مالکیت زمین به نام شرکت آلومینیوم المهدی انتقال یابد در این رابطه وکالت‌نامه بلاعزل مورخ 13/08/1387 از طرف شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صادر شد. 

سند مالکیت زمین جهت اخذ وام در رهن بانک ها می باشد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) متعهد به انجام توافق فوق الذکر است.

در ادامه این آگهی آمده است که زمین های اوقافی شرکت واقع در گلشهر شمالی بندرعباس جهت احداث منازل مسکونی پرسنل بصورت اجاره 99 ساله در اختیار شرکت قرار گرفته که  با توجه به اوقافی بودن زمین ، عرصه آن توسط کارشناس ارزیابی نگردیده لیکن  ارزش اعیانی‌های آن ( 18 واحد آپارتمان ) در قیمت پایه سهام شرکت منظور شده است .

با توجه به ارتباط فعالیت طرح آلومینیوم هرمزال با شرکت آلومینیوم المهدی، خریدار سهام شرکت مذکور مکلف به خرید طرح آلومینیوم هرمزال نیز خواهد بود و متقاضیان باید پیشنهادات قیمتی را به تفکیک نسبت به کل سهام شرکت و طرح مربوطه به صورت همزمان ارائه نمایند. ملاک تعیین برنده، بالاترین مجموع دو قیمت پیشنهادی می باشد و تا مادامی که تضامین توسط خریدار جایگزین نشود هزینه های تمدید تضامین، با اعلام شرکت مادر تخصصی، به عهده خریدار است.

نکته ای که در این زمینه نباید فراموش کرد احتساب رقم بدهی حدود 780 میلیارد تومانی طرح هرمزال تحت عنوان بدهی طرح سرمایه گذاری به بانک عامل بود که در رقم برآوردی قیمت پایه این سهم در آگهی نخست عرضه گنجانده شده بود، اما در آگهی دوم اثری از این رقم وجود ندارد.

دلیل آن هم ایرادی است که ایمیدرو ازاین بابت به نحوه این واگذاری وارد می داند و معتقد است اگر این بدهی به حساب دولت از خریدار گرفته شود، دیگر بهانه‌ای برای اعاده حقوق ایمیدرو  از این محل وجود ندارد.

بنابراین رقم بدهی سرمایه گذاری هرمزال در آگهی دوم کسر و با اضافه شدن یک شرط اختصاصی به شرایط واگذاری عنوان می شود که «به منظور پرداخت اقساط فاینانس طرح هرمزال توسط شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خریدار مکلف است هر ماه به میزان 2000 تن شمش آلومینیوم به مدت 7 سال به شرکت ایمیدرو و یا اشخاصی که از سوی شرکت مادر تخصصی یاد شده معرفی می شوند، تحویل نماید.»

نگاهی به آگهی دوم سازمان خصوصی سازی در اسفندماه سال 1393به خوبی این موضوع را نشان می دهد. دراین نوبت نیز شرایط عرضه همچون نوبت قبلی اما با ارقامی متفاوت نسبت به آگهی عرضه قبل ابرای ارزش پایه دارایی قابل عرضه اعلام می شود.

بر  اساس این گزارش بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی به ارزش 290 میلیارد و 749 میلون تومان و به ارزش هرسهم 2322 ریال روی میز مزایده گذاشته می شود.

بلوک 100 درصدی سهام طرح هرمزال این مجتمع نیز به قیمت 593 میلیارد و 547 میلیون تومان برای مزایده آگهی می شود که در مجموع ارزش کل واگذاری در این نوبت از مزایده، اندکی بیش از 884 میلیارد و 296 میلیون تومان برای خریدار تمام می شود.

با نگاهی با این رقم و بررسی اختلاف آن با آگهی نوبت اول می توان به خوبی دریافت که رقم 780 میلیارد تومانی بدهی بانکی آلومینیوم هرمزال از بابت این طرح سرمایه گذاری، مشروط به پرداخت 2000 تن شمش آلومینیوم در مدت 7 سال به ایمیدرو حذف می شود.

بر همین اساس پس از انتشار آگهی نوبت دوم عرضه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در اوایل اسفند ماه 93 ، در هفته سوم  این ماه پاکت های مزایده بازگشایی و خریدار این دارایی آنرا به قیمت پایه خریداری می کند و شرکت فروآلیاژ گنو به مالکیت محمد علیمحمدی به عنوان برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اعلام می شود .

پس از این واگذاری موجی از انتقاد مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری و نیز برخی چالش های دیگر مطرح می شود بطوریکه با وصول برخی شکایت ها مجدد دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی می شود. با ارزیابی مجدد دارایی ها مبلغ 346 میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه می شود و این رقم را به بیش از 1100 میلیارد تومان افزایش می‌دهد.