به گزارش مشرق، نفت در سال‌ها گذشته ضربات جبران‌ناپذيري را به اقتصاد وارد کرده است که کاهش وابستگي به نفت در اين سال‌ها به دغدغه‌اي مهم در ايران تبديل‌شده است.
نفت سرمايه ارزشمندي است که اين روزها همين سرمايه ضربه سختي را به اقتصاد زده است. رهايي از اقتصاد نفتي نياز اساس کشور ما در شرايط فعلي است و يکي از الزامات رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتي هم کاهش وابستگي به نفت بوده است.
ايشان در اين خصوص گفته‌اند: کاهش وابستگي به نفت يکي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين وابستگي، ميراث شوم صدساله‌ي ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنيم و تلاش کنيم نفت را با فعاليت‌هاي اقتصاديِ درآمدزاي ديگري جايگزين کنيم، بزرگ‌ترين حرکت مهم را در زمينه‌ي اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان ازجمله برنامه‌هايي است که مي‌تواند اين خلأ را تا ميزان زيادي پر کند.
در تمام دولت‌ها درآمدهاي سرشار نفتي و رويکرد دولت در خصوص خرج اين سرمايه عظيم هميشه از اصلي‌ترين چالش‌هاي به حساب مي‌آمده است. اين درآمد همان ميزان که موجب ارتقاي کشور مي‌شود، توان زمين‌گير کرد اقتصاد را نيز دارد. درآمد نفتي از سرمايه‌اي گران‌بها به دست مي‌آيد و بايد در بخش‌هاي حساس و مهم کشور با آينده‌نگري سرمايه‌گذاري شود. در زمان وجود زمينه‌ها براي سرمايه‌گذاري عده‌اي از کارشناسان اقتصادي پس‌انداز و ذخيره‌سازي اين درآمد براي آينده را منطقي‌ترين و اصولي‌ترين روش مي‌دانند.
توفيق اجباري دولت در کاهش وابستگي به نفت
محمدرضا پور ابراهيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص کاهش وابستگي به نفت در اقتصاد مقاومتي گفت: در موضوع بحث کاهش وابستگي به نفت شاهد يک رويداد بوديم. آن اتفاق هم تحريم‌هاي ظالمانه بود که با وجود آن‌ها سهم نفت در بودجه کشور از حدود 80 درصد به 40 درصد کاهش پيدا کرد. در راستاي اقتصاد مقاومتي در حال حاضر دولت توفيق اجباري دارد. اين کاهش هم‌مقداري کم شد و هم قيمتي که از 100 دلار به 40 دلار رسيد. اين وضعيت خوب نيست اما تمامي نگراني ما پيرامون زماني است که تحريم‌ها برداشته شود و با بازگشت قيمت دوباره ما در تله قبلي گرفتار شويم و آن زمان 40 درصد فعلي به 60 درصد و بالاتر برود. اين بار دچار چالش در اقتصاد خواهيم شد.
نايب‌رئيس کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي افزود: تأکيد ما بر دولت اين است که بودجه سال 1395 را با رويکرد اقتصاد مقاومتي باشد و سهم نفت بيش از 40 درصد تعريف نشود. مصوبه مجلس شوراي اسلامي الزام قانوني براي جلوگيري از اين چالش است.
پورابراهيمي با اشاره به نقش صنايع دانش‌بنيان در کاهش وابستگي به نفت گفت: صنايع دانش‌بنياد در خصوص کاهش وابستگي به نفت اساس‌ترين نقش را ايفا مي‌کنند و با رويکرد خلق ثروت از محل دانش يکي از عوامل پيشرفت ما به‌جاي نفت خواهد بود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: به جز صنايع دانش‌بنيان ظرفيت‌هاي ديگري نيز در کاهش وابستگي به نفت وجود دارد، ماليات يکي از اين ظرفيت‌ها است که متأسفانه به دليل وجود نقض در اجراي آن و فقدان برنامه جامع نظام مالياتي در کشور نتوانسته کمک چنداني به اقتصاد ما داشته باشد.
پورابراهيمي همچنين درباره کنگره اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: اگر در اين کنگره با پرداختن به اقتصاد مقاومتي برنامه اي براي اقتصاد غير وابسته به نفت ارايه شده و به وزارت اقتصاد و مجلس ارايه شود مي تواند بسيار مفيد واقع شود.
در نهايت نبايد فراموش کرد که خروج از وابستگي به نفت امر ساده‌اي نيست و بايد با نگاه بلندمدت و ادامه‌دار، برنامه‌هايي که وابستگي به رفت و آمد دولت‌ها ندارند را در اقتصاد کشور تدوين کنيم.
دولت نيز در اين خصوص موظف است که با کوچک‌سازي خود و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي و مردم اين فرصت را براي کاهش وابستگي به نفت فراهم کند.
يکي ديگر از برنامه‌ها که مشکل نفتي اقتصاد کشور را درمان مي‌کند، انضباط شديد مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري است اما ماليات و صادرات غيرنفتي به‌عنوان دوگزينه کارآمد براي جايگزيني نفت مطرح است که هم از حيث مبلغ و هم پايداري مي‌تواند بودجه کشور را متعادل کند.
نبايد فراموش کنيم که مشکل اساسي اقتصاد ما با فروش نفت خام است و در صورتي که پالايش انجام شود و صنايع پتروشيمي را صادر کنيم، اقتصادي اصولي خواهيم داشت. در زمان وجود اين گونه صنايع الويت صادرات ما بايد همين صنايع پتروشيمي باشد. عوامل اقتصادي ديگري نيز وجود دارد که توان جبران کسري درآمد نفتي را دارند. افزايش صادرات غيرنفتي، جذب توريست و ايجاد زمينه هاي ارزآوري نيروي انساني و نخبگان به جاي فرار مغزها سه راهکار براي جبران کسري درآمد نفتي است.
منبع: اقتصاد نیوز
نفت سرمايه ارزشمندي است که اين روزها همين سرمايه ضربه سختي را به اقتصاد زده است. رهايي از اقتصاد نفتي نياز اساس کشور ما در شرايط فعلي است و يکي از الزامات رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتي هم کاهش وابستگي به نفت بوده است.
ايشان در اين خصوص گفته‌اند: کاهش وابستگي به نفت يکي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين وابستگي، ميراث شوم صدساله‌ي ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنيم و تلاش کنيم نفت را با فعاليت‌هاي اقتصاديِ درآمدزاي ديگري جايگزين کنيم، بزرگ‌ترين حرکت مهم را در زمينه‌ي اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان ازجمله برنامه‌هايي است که مي‌تواند اين خلأ را تا ميزان زيادي پر کند.
در تمام دولت‌ها درآمدهاي سرشار نفتي و رويکرد دولت در خصوص خرج اين سرمايه عظيم هميشه از اصلي‌ترين چالش‌هاي به حساب مي‌آمده است. اين درآمد همان ميزان که موجب ارتقاي کشور مي‌شود، توان زمين‌گير کرد اقتصاد را نيز دارد. درآمد نفتي از سرمايه‌اي گران‌بها به دست مي‌آيد و بايد در بخش‌هاي حساس و مهم کشور با آينده‌نگري سرمايه‌گذاري شود. در زمان وجود زمينه‌ها براي سرمايه‌گذاري عده‌اي از کارشناسان اقتصادي پس‌انداز و ذخيره‌سازي اين درآمد براي آينده را منطقي‌ترين و اصولي‌ترين روش مي‌دانند.
توفيق اجباري دولت در کاهش وابستگي به نفت
محمدرضا پور ابراهيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص کاهش وابستگي به نفت در اقتصاد مقاومتي گفت: در موضوع بحث کاهش وابستگي به نفت شاهد يک رويداد بوديم. آن اتفاق هم تحريم‌هاي ظالمانه بود که با وجود آن‌ها سهم نفت در بودجه کشور از حدود 80 درصد به 40 درصد کاهش پيدا کرد. در راستاي اقتصاد مقاومتي در حال حاضر دولت توفيق اجباري دارد. اين کاهش هم‌مقداري کم شد و هم قيمتي که از 100 دلار به 40 دلار رسيد. اين وضعيت خوب نيست اما تمامي نگراني ما پيرامون زماني است که تحريم‌ها برداشته شود و با بازگشت قيمت دوباره ما در تله قبلي گرفتار شويم و آن زمان 40 درصد فعلي به 60 درصد و بالاتر برود. اين بار دچار چالش در اقتصاد خواهيم شد.
نايب‌رئيس کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي افزود: تأکيد ما بر دولت اين است که بودجه سال 1395 را با رويکرد اقتصاد مقاومتي باشد و سهم نفت بيش از 40 درصد تعريف نشود. مصوبه مجلس شوراي اسلامي الزام قانوني براي جلوگيري از اين چالش است.
پورابراهيمي با اشاره به نقش صنايع دانش‌بنيان در کاهش وابستگي به نفت گفت: صنايع دانش‌بنياد در خصوص کاهش وابستگي به نفت اساس‌ترين نقش را ايفا مي‌کنند و با رويکرد خلق ثروت از محل دانش يکي از عوامل پيشرفت ما به‌جاي نفت خواهد بود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: به جز صنايع دانش‌بنيان ظرفيت‌هاي ديگري نيز در کاهش وابستگي به نفت وجود دارد، ماليات يکي از اين ظرفيت‌ها است که متأسفانه به دليل وجود نقض در اجراي آن و فقدان برنامه جامع نظام مالياتي در کشور نتوانسته کمک چنداني به اقتصاد ما داشته باشد.
پورابراهيمي همچنين درباره کنگره اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: اگر در اين کنگره با پرداختن به اقتصاد مقاومتي برنامه اي براي اقتصاد غير وابسته به نفت ارايه شده و به وزارت اقتصاد و مجلس ارايه شود مي تواند بسيار مفيد واقع شود.
در نهايت نبايد فراموش کرد که خروج از وابستگي به نفت امر ساده‌اي نيست و بايد با نگاه بلندمدت و ادامه‌دار، برنامه‌هايي که وابستگي به رفت و آمد دولت‌ها ندارند را در اقتصاد کشور تدوين کنيم.
دولت نيز در اين خصوص موظف است که با کوچک‌سازي خود و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي و مردم اين فرصت را براي کاهش وابستگي به نفت فراهم کند.
يکي ديگر از برنامه‌ها که مشکل نفتي اقتصاد کشور را درمان مي‌کند، انضباط شديد مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري است اما ماليات و صادرات غيرنفتي به‌عنوان دوگزينه کارآمد براي جايگزيني نفت مطرح است که هم از حيث مبلغ و هم پايداري مي‌تواند بودجه کشور را متعادل کند.
نبايد فراموش کنيم که مشکل اساسي اقتصاد ما با فروش نفت خام است و در صورتي که پالايش انجام شود و صنايع پتروشيمي را صادر کنيم، اقتصادي اصولي خواهيم داشت. در زمان وجود اين گونه صنايع الويت صادرات ما بايد همين صنايع پتروشيمي باشد. عوامل اقتصادي ديگري نيز وجود دارد که توان جبران کسري درآمد نفتي را دارند. افزايش صادرات غيرنفتي، جذب توريست و ايجاد زمينه هاي ارزآوري نيروي انساني و نخبگان به جاي فرار مغزها سه راهکار براي جبران کسري درآمد نفتي است.
منبع: اقتصاد نیوز