به گزارش مشرق، حسین حبیبی در مخالف با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم برای کاهش دستمزد گفت: در قالب نامه ای به دولت اعتراض خود نسبت به برنامه ششم را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: افزایش تدریجی سن و سابقه به میزان 6 ماه به حداقل سن و سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی (از 50 به 55 سال و از 60 به 65 سال و بازنشستگی از 30 به 35 سال) و محاسبه 5 سال آخر خدمت به جای دو سال آخر خدمت جهت برقراری مستمری بازنشستگی در تبصره 24 برخلاف حقوق کار است که قرارداد کار را عقدی رضایی؛ شخصی؛ معوض؛ مستمر و الحاقی می‌داند؛ و این ادعا که میانگین بازنشستگی در ایران 42 سال است و کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی منطقی نیست.
حبیبی بیان کرد: منشاء وجودی صندوق تأمین اجتماعی نتیجه فرایندی است به نام روابط کار و شرایط کار که در واقع پرداخت‌های نیروی کار که حق بیمه از آن کسر می‌شود به عنوان منابع و ورودی سازمان قلمداد می‌شود که درصدی به درمان و درصدی به سایر حمایت‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد و اگر این روابط کار و شرایط کار خدشه‌دار شود و حق بیمه یا واریز نشود یا کمتر از نرخ واقعی واریز شود تراز میان منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی به هم می‌خورد و مشکل موجود که ناشی از تصمیماتی است که مجلس شورای اسلامی و دولت می‌گیرند، ایجاد می گردد.
این فعال کارگری در بیان مشکلات به جود آمده گفت: تعهداتی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته و از آن غافل شده مثل معافیت از پرداخت سهم کارفرما در کارگاه‌های 5 نفر،سه درصد قانون حرف و مشاغل آزاد ،مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین تامین اجتماعی، تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما،حق بیمه بافندگان قالی، کسورات ناشی از بازنشستگی زود‌تر از موعد در ازای اشتغال نیروی جدید و مستمری ارفاقی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتی ، 23 درصد حق بیمه دوران سربازی و سایر تعهدات که می‌شود بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان از جمله مشکلات به وجود آمده است.
وی گفت: نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح اینگونه پیشنهادات به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.
حبیبی افزود: لایحه ششم توسعه دولت تدبیر و امید حکایت از نوعی تضاد و تناقض بین تئوری و عمل دارد؛ رئیس جمهور قبل از انتخابات وعده می‌دهد تفاوت بین نرخ تورم 40درصدی و میزان افزایش حقوق سال 92 در صورت انتخاب شدن را پرداخت می‌کند که تاکنون به این وعده عمل نشده؛ حق مسکن توافقی در شورای عالی کار در سال 94 را دولت عمل نمی‌کند؛ 50درصد سهم دولت مربوط به ماده 10 قانون نوسازی صنایع که قانون شده به عهده کارفرمایان واگذار می‌شود، اتفاقی که اگر رخ دهد کارگران موفق به بازنشستگی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: افزایش تدریجی سن و سابقه به میزان 6 ماه به حداقل سن و سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی (از 50 به 55 سال و از 60 به 65 سال و بازنشستگی از 30 به 35 سال) و محاسبه 5 سال آخر خدمت به جای دو سال آخر خدمت جهت برقراری مستمری بازنشستگی در تبصره 24 برخلاف حقوق کار است که قرارداد کار را عقدی رضایی؛ شخصی؛ معوض؛ مستمر و الحاقی می‌داند؛ و این ادعا که میانگین بازنشستگی در ایران 42 سال است و کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی منطقی نیست.
حبیبی بیان کرد: منشاء وجودی صندوق تأمین اجتماعی نتیجه فرایندی است به نام روابط کار و شرایط کار که در واقع پرداخت‌های نیروی کار که حق بیمه از آن کسر می‌شود به عنوان منابع و ورودی سازمان قلمداد می‌شود که درصدی به درمان و درصدی به سایر حمایت‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد و اگر این روابط کار و شرایط کار خدشه‌دار شود و حق بیمه یا واریز نشود یا کمتر از نرخ واقعی واریز شود تراز میان منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی به هم می‌خورد و مشکل موجود که ناشی از تصمیماتی است که مجلس شورای اسلامی و دولت می‌گیرند، ایجاد می گردد.
این فعال کارگری در بیان مشکلات به جود آمده گفت: تعهداتی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته و از آن غافل شده مثل معافیت از پرداخت سهم کارفرما در کارگاه‌های 5 نفر،سه درصد قانون حرف و مشاغل آزاد ،مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین تامین اجتماعی، تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما،حق بیمه بافندگان قالی، کسورات ناشی از بازنشستگی زود‌تر از موعد در ازای اشتغال نیروی جدید و مستمری ارفاقی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتی ، 23 درصد حق بیمه دوران سربازی و سایر تعهدات که می‌شود بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان از جمله مشکلات به وجود آمده است.
وی گفت: نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح اینگونه پیشنهادات به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.
حبیبی افزود: لایحه ششم توسعه دولت تدبیر و امید حکایت از نوعی تضاد و تناقض بین تئوری و عمل دارد؛ رئیس جمهور قبل از انتخابات وعده می‌دهد تفاوت بین نرخ تورم 40درصدی و میزان افزایش حقوق سال 92 در صورت انتخاب شدن را پرداخت می‌کند که تاکنون به این وعده عمل نشده؛ حق مسکن توافقی در شورای عالی کار در سال 94 را دولت عمل نمی‌کند؛ 50درصد سهم دولت مربوط به ماده 10 قانون نوسازی صنایع که قانون شده به عهده کارفرمایان واگذار می‌شود، اتفاقی که اگر رخ دهد کارگران موفق به بازنشستگی نمی‌شوند.