به گزارش مشرق ، جلسات نمایندگان کارگران درباره بحث و بررسی پیرامون اوضاع فعلی معیشت نیروی کار کشور با نگاه به نشست‌های شورای عالی کار که به‌زودی به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار می شود، آغاز شده و کارگران بررسی های میدانی پیرامون شرایط زندگی خانوارهای کارگری را انجام می دهند.
آنها می گویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت با نفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد و یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تامین کرد بایستند، باز هم طبق وظیفه خود در این باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه می کنند.
نمایندگان کارگران معتقدند دستکم می توانند اطلاعات شرایط زندگی و روزمرگی میلیون‌ها مشمول قانون کار را به دولت‌ها گوشزد کنند. متاسفانه آنچه که از آن در طول سالیان متمادی به عنوان ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت مزد واقعی، رکود اقتصادی، تاثیر واردات بی رویه بر بازار فروش محصولات داخلی و ... نام برده شد، باعث شده تا دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار باشد.
تصمیمات جدید نمایندگان کارگران
بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافت می‌کنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیون‌ها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی دارند.
این در حالی است که محاسبات و بررسی های کارگران نشان می دهد هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط فعلی، بیشتر افراد این کسری و شکاف عمیق مزدی را با چند شغلگی و یا کار کردن بیش از یک عضو خانواده جبران می‌کنند. البته بسیاری نیز موفق به انجام مشاغل دیگر برای جبران کسری معیشتی نمی‌شوند و همواره زندگی آنها با مخاطرات مالی همراه است.
غلامرضا عباسی از جدیدترین نشست نمایندگان کارگران پیرامون برخی مسائل روز جامعه کارگری خبر داد و گفت: نشستی را برگزار کردیم و قرار بر این است درباره پیشنهاد سازمان مدیریت درباره کاهش حقوق زیر ۲۹ ساله ها، نامه ای اعتراضی خطاب به رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و اسحاق جهانگیری تنظیم شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اعتراض کارگران به پیشنهاد مطرح شده درباره کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار شدیداللحن خواهد بود و متاسفانه طرح این مسئله در روزهای اخیر باعث ایجاد شُک منفی در جامعه شده است.
سناریوی افزایش پلکانی دستمزدها
عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم در قالب نشست‌های شورای عالی کار موضوع مربوط به تورم و تاثیر آن در تعیین مزد و لزوم تامین معیشت نیروی کار را در قالب ماده ۴۱ قانون کار دنبال کنیم. مزد منصفانه، تحول مزدی و منطقی شدن حقوق‌ها؛ خواسته جامعه کارگری است و ما از این موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: همچنین تصمیم داریم با سایر گروه های کارگری نیز در این باره نشست‌هایی را داشته باشیم، با این حال می‌دانیم که هزینه بیش از ۳ میلیون تومانی ماه را نمی توان در یکسال جبران کرد و باید به صورت تدریجی و در قالب گام‌های عملی به سمت جبران کسری مزدی حرکت کرد.
وی تاکید کرد: جدولی را تنظیم و ارائه می‌کنیم که طی آن بتوان در طول ۵ سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوق‌ها افزوده شود و در مدت زمان ۵ سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان داشت: علاوه بر این، بخش دیگری از کار تقویت معیشت نیروی کار در بسته تحول مزدی این است که دولت به صورت مستقیم برنامه هایی را در این باره پیش بینی و اجرا کند، همچنین در خصوص مالیات‌های حقوق و مبالغ مربوط به سهم بیمه کارگران هم تخفیف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.
عباسی با اشاره به اینکه این مسائل باید قانونی شود و موضوعی در اختیار دولت‌ها نباشد، در عین حال گفت: دولت می‌تواند از کارفرمایان و تولید کشور به نحو مقتضی حمایت‌های لازم را داشته باشد؛ اینها سهم‌هایی است که در موضوع تحول مزدی می‌توان برای دولت در نظر گرفت.
آنها می گویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت با نفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد و یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تامین کرد بایستند، باز هم طبق وظیفه خود در این باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه می کنند.
نمایندگان کارگران معتقدند دستکم می توانند اطلاعات شرایط زندگی و روزمرگی میلیون‌ها مشمول قانون کار را به دولت‌ها گوشزد کنند. متاسفانه آنچه که از آن در طول سالیان متمادی به عنوان ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت مزد واقعی، رکود اقتصادی، تاثیر واردات بی رویه بر بازار فروش محصولات داخلی و ... نام برده شد، باعث شده تا دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار باشد.
تصمیمات جدید نمایندگان کارگران
بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافت می‌کنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیون‌ها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی دارند.
این در حالی است که محاسبات و بررسی های کارگران نشان می دهد هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط فعلی، بیشتر افراد این کسری و شکاف عمیق مزدی را با چند شغلگی و یا کار کردن بیش از یک عضو خانواده جبران می‌کنند. البته بسیاری نیز موفق به انجام مشاغل دیگر برای جبران کسری معیشتی نمی‌شوند و همواره زندگی آنها با مخاطرات مالی همراه است.
غلامرضا عباسی از جدیدترین نشست نمایندگان کارگران پیرامون برخی مسائل روز جامعه کارگری خبر داد و گفت: نشستی را برگزار کردیم و قرار بر این است درباره پیشنهاد سازمان مدیریت درباره کاهش حقوق زیر ۲۹ ساله ها، نامه ای اعتراضی خطاب به رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و اسحاق جهانگیری تنظیم شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اعتراض کارگران به پیشنهاد مطرح شده درباره کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار شدیداللحن خواهد بود و متاسفانه طرح این مسئله در روزهای اخیر باعث ایجاد شُک منفی در جامعه شده است.
سناریوی افزایش پلکانی دستمزدها
عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم در قالب نشست‌های شورای عالی کار موضوع مربوط به تورم و تاثیر آن در تعیین مزد و لزوم تامین معیشت نیروی کار را در قالب ماده ۴۱ قانون کار دنبال کنیم. مزد منصفانه، تحول مزدی و منطقی شدن حقوق‌ها؛ خواسته جامعه کارگری است و ما از این موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: همچنین تصمیم داریم با سایر گروه های کارگری نیز در این باره نشست‌هایی را داشته باشیم، با این حال می‌دانیم که هزینه بیش از ۳ میلیون تومانی ماه را نمی توان در یکسال جبران کرد و باید به صورت تدریجی و در قالب گام‌های عملی به سمت جبران کسری مزدی حرکت کرد.
وی تاکید کرد: جدولی را تنظیم و ارائه می‌کنیم که طی آن بتوان در طول ۵ سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوق‌ها افزوده شود و در مدت زمان ۵ سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان داشت: علاوه بر این، بخش دیگری از کار تقویت معیشت نیروی کار در بسته تحول مزدی این است که دولت به صورت مستقیم برنامه هایی را در این باره پیش بینی و اجرا کند، همچنین در خصوص مالیات‌های حقوق و مبالغ مربوط به سهم بیمه کارگران هم تخفیف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.
عباسی با اشاره به اینکه این مسائل باید قانونی شود و موضوعی در اختیار دولت‌ها نباشد، در عین حال گفت: دولت می‌تواند از کارفرمایان و تولید کشور به نحو مقتضی حمایت‌های لازم را داشته باشد؛ اینها سهم‌هایی است که در موضوع تحول مزدی می‌توان برای دولت در نظر گرفت.