گروه فضای مجازی مشرق - حمید رسایی در کانال تلگرام خود یادداشتی را منتشر کرد که به شرح زیر است:
این یادداشت به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا در حالی که "شورای رهبری" در قانون اساسی نیست و "نظارت بر رهبری" مورد تاکید شخص رهبری است و کمیسیونی برای همین موضوع در مجلس خبرگان فعال است، هاشمی رفسنجانی به طرح این مباحث اصرار دارد؟
شش سال قبل در همین ایام بود که با حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر کشور، فتنه‌ای که اسلامیت و جمهوریت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد و نظام اسلامی، اقتدار و امنیت متکی بر حضور مردم را یک‌بار دیگر به رخ جهانیان کشید. اسم رمز آن فتنه، «تقلب» بود و پایه‌های آن، بر لجاجت‌های سیاسی جماعتی قدرت‌طلب، فاسد و منفعت جو بنا نهاده شده بود.
فتنه شش سال قبل که باید آن را کودتای اصحاب خسته از مقاومت در برابر نظام سلطه و جریان پشیمان از آرمان های امام امت(ره)، علیه مدیریت انقلابی رهبر معظم و یاران صادق ایشان دانست. بر خلاف آنچه شهرت یافته، در داخل کشور، سران فتنه نداشت بلکه فقط یک «سر» داشت و آن سرهای دیگر را نباید رؤوس فتنه دانست که در حقیقت بازیگرانی برای بازیگردان ماجرا یا همان «رأس فتنه» بودند و البته همه آنها در کلان قصه، بازی خوردگان اصلی سرویس‌های جاسوسی و جریان نفوذ یافته در بدنه مدیریتی کشور بودند. فتنه شش سال قبل، هر چند در زمان خود به حق، «فتنه اکبر» دانسته می شد، اما طومار پرونده آن فتنه با خلق حماسه یوم الله 9 دی به صورت موقت پیچیده شد.
اکنون اما فتنه دیگری از جنس «فتنه اکبر» در پیش است. برخلاف آنچه بسیاری می‌پندارند، زادگاه این فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبری است. مهمترین هدف این فتنه اما مانند فتنه پیشین، تضعیف «ولایت فقیه» است، آن روز با استفاده از سمبل های اسلامیت نظام به جنگ جمهوریت رفتند و امروز با بهره‌گیری از سمبل‌های جمهوریت، اسلامیت نظام را هدف گرفته‌اند. فتنه اکبر دیروز با شال سبز سادات و شعار الله‌اکبر روی بام‌ها و خطبه دشمن شاد کن در نماز جمعه به میدان آمده بود تا حضور 85 درصدی مردم پای صندوق آرا که حق‌الناس بود را از باب حق‌الاحزاب، به کام عده‌ای شیرین کند و اما فتنه اکبر امروز، با شعار «لزوم نظارت بر رهبری و مقدم بودن عقل جمعی و شورای رهبری بر نظر یک فرد» به میدان آمده است.
«نظارت بر رهبری»، کلمة حقٍ این روزهاست که مانند سال 88 از آن یُراد بها الباطل شده است. ظاهر این کلام حرف درستی است، مگر رهبری معصوم است که نظارت نخواهد؟ مگر این همه تاکید بر شورای نشده، پس چرا رهبری شورایی نباشد؟ این سخنِ در ظاهر زیبا اما از زبان کسانی مطرح می شود که روزگاری وقتی در نماز جمعه، شعار عده ای را می شنیدند که مخالفت با آنها را دشمنی با پیغمبر می‌دانستند، نه تنها در برابر این ادعای غلط، مخالفت نمی کردند بلکه در برابر این شعار نابجا لبخند هم می‌زدند و می‌گفتند: متشکریم! کسانی امروز از شورای رهبری سخن می گویند که روزگاری پروژه مادام‌العمری را در ریاست جمهوری خود دنبال می‌کردند!
خواسته یا ناخواسته، این سخن حق، مصداق تجربه‌ای است که پیش از این در تاریخ اسلام اندوخته شد، وقتی عده‌ای در دوره امیرالمومنین با شعار «لاحکم الا لله، حکومت فقط از خداست» به جنگ علی (ع) آمدند. آیا مگر حکومت فقط از آن خدا نبود؟ چرا بود اما چه شد که در حکمت 198 نهج‌البلاغه از زبان علی (ع) این مطالبه اجتماعی بحق، مذمت می شود که: وَ قَالَ (علیه السلام) لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ: کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ؛ وچون علی علیه السلام گفته خوارج را شنید که می‌گفتند حکومت جز از آن خدا نیست، فرمود: سخن حقّی است که با آن باطلی را دنبال می‌کنند. کمترین نتیجه این کلام حق، برای جریان باطل آن روز، این بود که اگر علی پس از رسول خدا بر ادعای خلافتش اصرار بورزد، باید او را غاصب بدانیم چون علی در حالی که خلافت از آن خداست، به دنبال خلافت است! این کمترین نتیجه بود. اما نیمه دیگر این فتنه آن وقت نتیجه می‌داد که «ایمان مردم» نسبت به علی، دچار تزلزل می شد و دیگر آن حرف شنوی را نسبت به او نداشتند چرا که علی را حاکمی می‌پنداشتند که خلافت از آن خدا را برای خود مطالبه می‌کند.
لشکر علی(ع) بر خلاف لشکر معاویه نه با حیله‌های عمروعاص برپا بود نه با پول انباشته شده از رانت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بلکه تنها انگیزه یاران علی برای متفرق نشدن از دور او، ایمان و باور اصحابش به او بود و اگر در این ایمان، تزلزل و شبهه‌ای به وجود می‌آمد، نتیجه دیگری حاصل می‌شد که شد و خوارج با یک جمله به ظاهر صحیح، با یک جمله به حق و البته مؤدبانه، رسیدند به جایی که شمشیر بر علی کشیدند و او را حذف کردند. اسم رمز دیگر این فتنه اکبر، «شورای رهبری» است که دوباره بحث آن را به راه انداخته‌اند؛ مساله‌ای که خلاف نص صریح قانون اساسی است و مدعیان قانونگرایی امروز به آن دامن می زنند. اگر خوشبین هم باشیم باید بگوییم، آنهایی که امروز شعار دوقلوی لزوم «نظارت بر رهبری» و «شورای رهبری» را - درحالی که این نظارت وجود دارد و مطالبه همیشگی رهبری بوده است- به مهم ترین بحث روز تبدیل می‌کنند، ناخواسته این پیام را به ذهن جامعه منتقل می‌کنند که پس تاکنون نظارتی بر رهبری نبوده! پس شاید تصمیماتی که تا امروز در کلان کشور اتخاذ شده، غلط بوده؟ پس حتما تحمل این همه مشکلات به خاطر اصرار بر مقاومت در برابر خواسته‌های ظالمانه جریان سلطه، کار عبثی بوده که می‌توانست با یک نظارت بر تصمیمات رهبری، اینگونه نباشد! و...
اینجاست که باید فتنه این بار را هم «فتنه اکبر» نام نهاد همانطور که شش سال قبل، وقتی شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در چند خیابان تهران رونمایی شد، فتنه را «فتنه اکبر» دانستیم، بویژه که جماعت امروزی مدعی نظارت بر رهبری، پشت صحنه و حامی این شعار دیروز بودند و عده‌ای از همین جماعت نیز چشم شان را بر این هدف‌گیری بستند.
همه این فضاسازی‌ها در حالی است که قبل از همه در حرف و عمل، این رهبر معظم انقلاب بوده‌اند که بر خلاف سیره برخی مدعیان، در مجامع عمومی و خطبه‌های نماز جمعه، لزوم نظارت بر رهبری را در حالی که ردای آن را بر تن داشتند، مطرح کردند. امام خامنه‌ای در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (1379/12/9) درباره نظارت بر رهبری فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء‌استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
هم ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال 1385 همین بحث را اینگونه مطرح کردند: «کار مهم خبرگان در درجه اول، همین انتخاب رهبر است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت‌ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است.»
رهبر معظم انقلاب در بند هفتم پیام معروف هشت ماده ای خود به سران قوا درباره مبارزه با فساد اقتصادی فرموده‌اند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» این در حالی است که مساله نظارت بر رهبری از سوی کسانی مطرح می شود که در برابر برخورد عادلانه دستگاه قضا با فساد اقتصادی اطرافیان و فرزندانشان، نه تنها جمهوری اسلامی را نظام ظالم و این کار را پدر سوخته بازی نامیدند و به انحاء گوناگون به مقابله با آن پرداختند و با اهرم های در اختیارشان تا آنجا که توانستند به قوه قضائیه فشار آوردند و حتی از توهین به آن هم نگذشتند.
از زاویه ای دیگر هم اگر به این موضوع نگاه کنیم، نه تنها اذعان اعضای کمیسیون نظارت بر رهبریِ مجلس خبرگان، مبنی بر حرکت صحیح سکاندار انقلاب خمینی، بلکه استمرار دوستی ها و دشمنی ها از سوی دوستان و دشمنان امام خمینی (ره) نسبت به جانشین ایشان، نشان می دهد که عملکرد رهبر معظم انقلاب منطبق بر آرمان های انقلاب اسلامی و در مسیر تقویت انقلاب اسلامی بوده است. بر خلاف عده ای که متأسفانه در کارنامه زندگی آنها شاهدیم که دشمنان خونی دیروز خمینی(ره) ، دوستان امروز آنها شده اند و دوستان جانی امام(ره) دیروز امام راحل، این روزها هیچ قرابتی بین خود و این جماعت نمی بینند.
راستش را بخواهید واقعیت داستان همان چیزی است که از زبان رهبری در ابتدای امسال و در جوار حرم رضوی بیان شد. مقام معظم رهبری در سخنان روز نخست سال 94 به وجود دو تفکر و دو جریان در درون کشور اشاره کردند: «دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّت‌های درون کشور و درون مردم تأمین کنیم. ظرفیّت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّت‌ها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّت‌ها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادی که مایه خود و مادّه خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد... نگاه دوّم به اقتصاد کشور با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند.»
قاعدتاً جریان دوم در بدنه تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که رهبری انقلاب از آن سخن می‌گوید. جریانی که برای به کرسی نشاندن حرف خود تا به اینجا، همه آرمان های انقلاب خمینی را قربانی کرده است و تنها مانع برای رسیدن به آنچه به زعم خود درست می پندارد را «ولایت فقیه» با تفسیر امام خمینی و مصداق عینی و فعلی این ولایت، می داند که برای رفع این مانع به برداشت های دشمن پسند از مفهوم ولایت فقیه، روی آورده است و «فتنه اکبر» همین جاست.
این یادداشت به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا در حالی که "شورای رهبری" در قانون اساسی نیست و "نظارت بر رهبری" مورد تاکید شخص رهبری است و کمیسیونی برای همین موضوع در مجلس خبرگان فعال است، هاشمی رفسنجانی به طرح این مباحث اصرار دارد؟
شش سال قبل در همین ایام بود که با حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر کشور، فتنه‌ای که اسلامیت و جمهوریت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد و نظام اسلامی، اقتدار و امنیت متکی بر حضور مردم را یک‌بار دیگر به رخ جهانیان کشید. اسم رمز آن فتنه، «تقلب» بود و پایه‌های آن، بر لجاجت‌های سیاسی جماعتی قدرت‌طلب، فاسد و منفعت جو بنا نهاده شده بود.
فتنه شش سال قبل که باید آن را کودتای اصحاب خسته از مقاومت در برابر نظام سلطه و جریان پشیمان از آرمان های امام امت(ره)، علیه مدیریت انقلابی رهبر معظم و یاران صادق ایشان دانست. بر خلاف آنچه شهرت یافته، در داخل کشور، سران فتنه نداشت بلکه فقط یک «سر» داشت و آن سرهای دیگر را نباید رؤوس فتنه دانست که در حقیقت بازیگرانی برای بازیگردان ماجرا یا همان «رأس فتنه» بودند و البته همه آنها در کلان قصه، بازی خوردگان اصلی سرویس‌های جاسوسی و جریان نفوذ یافته در بدنه مدیریتی کشور بودند. فتنه شش سال قبل، هر چند در زمان خود به حق، «فتنه اکبر» دانسته می شد، اما طومار پرونده آن فتنه با خلق حماسه یوم الله 9 دی به صورت موقت پیچیده شد.
اکنون اما فتنه دیگری از جنس «فتنه اکبر» در پیش است. برخلاف آنچه بسیاری می‌پندارند، زادگاه این فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبری است. مهمترین هدف این فتنه اما مانند فتنه پیشین، تضعیف «ولایت فقیه» است، آن روز با استفاده از سمبل های اسلامیت نظام به جنگ جمهوریت رفتند و امروز با بهره‌گیری از سمبل‌های جمهوریت، اسلامیت نظام را هدف گرفته‌اند. فتنه اکبر دیروز با شال سبز سادات و شعار الله‌اکبر روی بام‌ها و خطبه دشمن شاد کن در نماز جمعه به میدان آمده بود تا حضور 85 درصدی مردم پای صندوق آرا که حق‌الناس بود را از باب حق‌الاحزاب، به کام عده‌ای شیرین کند و اما فتنه اکبر امروز، با شعار «لزوم نظارت بر رهبری و مقدم بودن عقل جمعی و شورای رهبری بر نظر یک فرد» به میدان آمده است.
«نظارت بر رهبری»، کلمة حقٍ این روزهاست که مانند سال 88 از آن یُراد بها الباطل شده است. ظاهر این کلام حرف درستی است، مگر رهبری معصوم است که نظارت نخواهد؟ مگر این همه تاکید بر شورای نشده، پس چرا رهبری شورایی نباشد؟ این سخنِ در ظاهر زیبا اما از زبان کسانی مطرح می شود که روزگاری وقتی در نماز جمعه، شعار عده ای را می شنیدند که مخالفت با آنها را دشمنی با پیغمبر می‌دانستند، نه تنها در برابر این ادعای غلط، مخالفت نمی کردند بلکه در برابر این شعار نابجا لبخند هم می‌زدند و می‌گفتند: متشکریم! کسانی امروز از شورای رهبری سخن می گویند که روزگاری پروژه مادام‌العمری را در ریاست جمهوری خود دنبال می‌کردند!
خواسته یا ناخواسته، این سخن حق، مصداق تجربه‌ای است که پیش از این در تاریخ اسلام اندوخته شد، وقتی عده‌ای در دوره امیرالمومنین با شعار «لاحکم الا لله، حکومت فقط از خداست» به جنگ علی (ع) آمدند. آیا مگر حکومت فقط از آن خدا نبود؟ چرا بود اما چه شد که در حکمت 198 نهج‌البلاغه از زبان علی (ع) این مطالبه اجتماعی بحق، مذمت می شود که: وَ قَالَ (علیه السلام) لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ: کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ؛ وچون علی علیه السلام گفته خوارج را شنید که می‌گفتند حکومت جز از آن خدا نیست، فرمود: سخن حقّی است که با آن باطلی را دنبال می‌کنند. کمترین نتیجه این کلام حق، برای جریان باطل آن روز، این بود که اگر علی پس از رسول خدا بر ادعای خلافتش اصرار بورزد، باید او را غاصب بدانیم چون علی در حالی که خلافت از آن خداست، به دنبال خلافت است! این کمترین نتیجه بود. اما نیمه دیگر این فتنه آن وقت نتیجه می‌داد که «ایمان مردم» نسبت به علی، دچار تزلزل می شد و دیگر آن حرف شنوی را نسبت به او نداشتند چرا که علی را حاکمی می‌پنداشتند که خلافت از آن خدا را برای خود مطالبه می‌کند.
لشکر علی(ع) بر خلاف لشکر معاویه نه با حیله‌های عمروعاص برپا بود نه با پول انباشته شده از رانت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بلکه تنها انگیزه یاران علی برای متفرق نشدن از دور او، ایمان و باور اصحابش به او بود و اگر در این ایمان، تزلزل و شبهه‌ای به وجود می‌آمد، نتیجه دیگری حاصل می‌شد که شد و خوارج با یک جمله به ظاهر صحیح، با یک جمله به حق و البته مؤدبانه، رسیدند به جایی که شمشیر بر علی کشیدند و او را حذف کردند. اسم رمز دیگر این فتنه اکبر، «شورای رهبری» است که دوباره بحث آن را به راه انداخته‌اند؛ مساله‌ای که خلاف نص صریح قانون اساسی است و مدعیان قانونگرایی امروز به آن دامن می زنند. اگر خوشبین هم باشیم باید بگوییم، آنهایی که امروز شعار دوقلوی لزوم «نظارت بر رهبری» و «شورای رهبری» را - درحالی که این نظارت وجود دارد و مطالبه همیشگی رهبری بوده است- به مهم ترین بحث روز تبدیل می‌کنند، ناخواسته این پیام را به ذهن جامعه منتقل می‌کنند که پس تاکنون نظارتی بر رهبری نبوده! پس شاید تصمیماتی که تا امروز در کلان کشور اتخاذ شده، غلط بوده؟ پس حتما تحمل این همه مشکلات به خاطر اصرار بر مقاومت در برابر خواسته‌های ظالمانه جریان سلطه، کار عبثی بوده که می‌توانست با یک نظارت بر تصمیمات رهبری، اینگونه نباشد! و...
اینجاست که باید فتنه این بار را هم «فتنه اکبر» نام نهاد همانطور که شش سال قبل، وقتی شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در چند خیابان تهران رونمایی شد، فتنه را «فتنه اکبر» دانستیم، بویژه که جماعت امروزی مدعی نظارت بر رهبری، پشت صحنه و حامی این شعار دیروز بودند و عده‌ای از همین جماعت نیز چشم شان را بر این هدف‌گیری بستند.
همه این فضاسازی‌ها در حالی است که قبل از همه در حرف و عمل، این رهبر معظم انقلاب بوده‌اند که بر خلاف سیره برخی مدعیان، در مجامع عمومی و خطبه‌های نماز جمعه، لزوم نظارت بر رهبری را در حالی که ردای آن را بر تن داشتند، مطرح کردند. امام خامنه‌ای در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (1379/12/9) درباره نظارت بر رهبری فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء‌استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
هم ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال 1385 همین بحث را اینگونه مطرح کردند: «کار مهم خبرگان در درجه اول، همین انتخاب رهبر است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت‌ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است.»
رهبر معظم انقلاب در بند هفتم پیام معروف هشت ماده ای خود به سران قوا درباره مبارزه با فساد اقتصادی فرموده‌اند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» این در حالی است که مساله نظارت بر رهبری از سوی کسانی مطرح می شود که در برابر برخورد عادلانه دستگاه قضا با فساد اقتصادی اطرافیان و فرزندانشان، نه تنها جمهوری اسلامی را نظام ظالم و این کار را پدر سوخته بازی نامیدند و به انحاء گوناگون به مقابله با آن پرداختند و با اهرم های در اختیارشان تا آنجا که توانستند به قوه قضائیه فشار آوردند و حتی از توهین به آن هم نگذشتند.
از زاویه ای دیگر هم اگر به این موضوع نگاه کنیم، نه تنها اذعان اعضای کمیسیون نظارت بر رهبریِ مجلس خبرگان، مبنی بر حرکت صحیح سکاندار انقلاب خمینی، بلکه استمرار دوستی ها و دشمنی ها از سوی دوستان و دشمنان امام خمینی (ره) نسبت به جانشین ایشان، نشان می دهد که عملکرد رهبر معظم انقلاب منطبق بر آرمان های انقلاب اسلامی و در مسیر تقویت انقلاب اسلامی بوده است. بر خلاف عده ای که متأسفانه در کارنامه زندگی آنها شاهدیم که دشمنان خونی دیروز خمینی(ره) ، دوستان امروز آنها شده اند و دوستان جانی امام(ره) دیروز امام راحل، این روزها هیچ قرابتی بین خود و این جماعت نمی بینند.
راستش را بخواهید واقعیت داستان همان چیزی است که از زبان رهبری در ابتدای امسال و در جوار حرم رضوی بیان شد. مقام معظم رهبری در سخنان روز نخست سال 94 به وجود دو تفکر و دو جریان در درون کشور اشاره کردند: «دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّت‌های درون کشور و درون مردم تأمین کنیم. ظرفیّت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّت‌ها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّت‌ها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادی که مایه خود و مادّه خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد... نگاه دوّم به اقتصاد کشور با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند.»
قاعدتاً جریان دوم در بدنه تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که رهبری انقلاب از آن سخن می‌گوید. جریانی که برای به کرسی نشاندن حرف خود تا به اینجا، همه آرمان های انقلاب خمینی را قربانی کرده است و تنها مانع برای رسیدن به آنچه به زعم خود درست می پندارد را «ولایت فقیه» با تفسیر امام خمینی و مصداق عینی و فعلی این ولایت، می داند که برای رفع این مانع به برداشت های دشمن پسند از مفهوم ولایت فقیه، روی آورده است و «فتنه اکبر» همین جاست.