به گزارش مشرق، سیدجعفر سبحانی در خصوص اینکه گفته می شود، واگذاری آلومینیوم المهدی تعیین تکلیف شده است، گفت: تعین تکلیف واگذاری آلومینیوم المهدی به این معنی است که خریداری که سهم را خریداری کرده است، مالک و صاحب این شرکت است.

وی به شکایت برخی نمایندگان مجلس از روند واگذاری این شرکت به هیات داوری اشاره کرد و افزود: هیات داوری هفته گذشته در این راستا تشکیل جلسه داد که نتیجه آن هنوز اعلام نشده است، اما هیات داوری هر تصمیمی بگیرد سازمان مطیع آن است با این حال تا زمانیکه نتیجه جلسه هیات داوری اعلام نشود، مالکیت قانونی شرکت از آن کسی است که برنده مزایده شده است.

سبحانی با بیان اینکه نتیجه جلسه هیات داوری از سوی خود هیات اعلام می شود، اظهار کرد: اینکه اعلام می شود سازمان بازرسی این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرده است باید گفت که غیر قانونی بودن این واگذاری باید از سوی هیات داوری اعلام شود زیرا سازمان بازرسی کشور این پرونده را به هیات داوری ارجاع داده و تنها مرجعی که می تواند مصوبات سازمان خصوصی سازی را لغو کند هیات داوری است.

وی با بیان اینکه جلسه هیات داوری با حضور نماینده سازمان بازرسی، سازمان خصوصی سازی و نماینده معترض مجلس برگزار شد، در خصوص احتمال لغو مزایده از سوی هیات داوری گفت: سازمان خصوصی سازی همه ی مراحل واگذاری این شرکت را درست ، قانونی و شفاف انجام داده است و ذهنیتی ندارد که این رای تغییر می کند اما هیات داوری اختیار هرگونه تصمیم گیری را دارد و هر حکمی از سوی این هیات ارائه شود اجرایی خواهد شد.

سبحانی در خصوص اینکه گفته می شود این شرکت با قیمت بسیار ارزان فروخته شده است، عنوان کرد: ارزان فروشی این شرکت اصلا درست نیست زیرا در واگذاری اول این شرکت قیمت 1650 میلیارد تومانی در نظر گرفته شد، اما در مزایده دوم قیمت 1750 میلیارد تومانی برای شرکت در نظر گرفته شد لذا در مزایده دوم این شرکت گران تر فروخته شد و در حسابرسی مجدد حدود 300 میلیارد تومان به قیمت این شرکت اضافه شد.

وی تاکید کرد: لذا بحث روی ارزان فروشی شرکت نیست، بلکه جان کلام این است که این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. لذا ناراحتی مخالفان به دلیل ارزان فروشی نیست، بلکه ناراحتی از این است که بخش خصوصی واقعی وارد شده و آن را خریداری کرده است.

سبحانی با بیان اینکه مراحل واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی و شفاف بوده و هیچ ابهامی ندارد،خاطرنشان کرد: اگر این شرکت را به شبه دولتی ها واگذار می کردیم صدای کسی در نمی آمد و ناراحت نمی‌شد، اما چون بخش خصوصی واقعی آن را خریداری کرده است، خیلی ها ناراحت هستند.

وی در پایان تاکید کرد: مراحل واگذاری المهدی به صورت 100 درصد قانونی است.