به گزارش مشرق، روز دوشنبه 28 دسامبر، بودجه سال 2016 عربستان سعودی با یک هفته تاخیر از موعد اعلام شده قبلی، اعلام شد. این بودجه 76.9 میلیارد دلار (326.2 ریال سعودی) کسری دارد.
علاوه بر بودجه سال آتی (2016)، بودجه سال جاری یعنی سال 2015 نیز با کسری مواجه بود؛ سالی که ملک عبدالله در آستانه آن درگذشت و سلمان بن عبدالعزیز با تکیه زدن بر کرسی قدرت، جنگی پرهزینه علیه فقیرترین کشور عربی به راه انداخت تا ریاض را در کنار سیاست کاهش قیمت نفت برای فشار بر ایران و روسیه، بیش از پیش تحت فشار اقتصادی قرار بدهد.
«عبدالعزیز الدخیل» تحلیلگر عربستانی در مقاله‌ای به بودجه سال جاری عربستان پرداخت و نوشت که «بازار جهانی نفت در نمیه دوم سال 2014 میلادی شاهد افت قیمت این طلای سیاه شد و میانگین قیمت یک بشکه نفت ناخالص برنت 50 % کاهش یافت، همزمان با این رویداد، وزارت نفت و منابع طبیعی عربستان سعودی اقدام به چرخش 180 درجه‌ای در سیاست نفتی خود کرد و از نقش سنتی خود به نقش جدیدی منتقل شد که بیشتر در آن، نفت را به جاده سراشیبی کاهش قیمت انداخت تا به زعم خود از این طریق کسانی را که تولیدکنندگان خارج از اوپک می نامید گوش‌مالی کند».
پایگاه تحلیلی «المقال» که این مقاله را منتشر کرد، با بررسی این اقدام عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، و تاثیر آن بر بودجه 2015 و اقتصاد نفتی آن نوشت: این وضعیت در قیمت جهانی نفت در ماه دسامبر 2014 میلادی که در پایان این ماه بودجه عربستان اعلام می‌شود و پنجشنبه، 25 دسمابر 2014 بودجه این کشور اعلام شد تا به امروز ادامه داشته است.
الدخیل می‌نویسد: رابطه بسیار تنگاتنگی بین قیمت نفت و حجم فروش عربستان از این ماده و بین بودجه دولت وجود دارد، به طوری که نفت عربستان سعودی 90 درصد درآمدهای دولتی را تشکیل میدهد که برای صرف هزینه‌های بودجه می‌شود و این رابطه همانند رابطه فرزند معلول با پدر مقتدرش است و مطابق رسم طبیعت و زندگی، این پدر تا به ابد زنده نخواهد ماند، و معلولیت بودجه عربستان به معنای وابستگی کامل این کشور به نفت است.
بودجه سال 2015 عربستان به طور جدی شاهد کاهش درآمدهای نفطی است و علامت‌های پرسش و نگران‌کننده بزرگی در برابر آینده بازار نفت قرار میدهد که این واقعیت باید احتیاط و حساسیت برنامه‌ریزان مالی و اقتصادی امور مالی دولت عربستان را بر‌انگیزد. شاید در این مامویت چندین ارگان و تعدادی از مقامات مشارکت داشته باشند ولی مسئولیت مستقیم آماده کردن بودجه عمومی عربستان بر عهده وزارت مالیه این کشور است.
«المقال» می‌نویسد: وزارت دارایی عربستان برای اعلام بودجه 2015، جو رسانه‌ای شدیدی را به راه انداخت، به گونه‌ای که رقیبان را به چالش کشاند اما به کاهش درآمدهای نفطی خود بی‌توجه بود و این طبیعت رسانه‌های سعودی است که به بودجه‌ها، برنامه‌ها و تصمیم های دولتی به هر شکل که باشد اعتقاد و ایمان دارند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌نویسد: هر کسی که خبرهای مربوط به اعلام بودجه و شور و اشتیاق رسانه‌ای آن را دنبال کند، عبارت‌های زیر را در وصف این اقدام دولت عربستان خواهد دید:
- اقتصاددانان: بودجه عمومی عربستان نشان دهنده قدرت این کشور برای جلو راندن چرخ اقتصاد این کشور به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
- عربستان وابستگی خود به نفت را در بودجه 2015 به کمتر از 90 درصد کاهش خواهد داد.
- بودجه 2015 ... جای نگرانی نیست.
- بودجه جدید، قدرت و مقاومت اقتصاد عربستان را نشان می دهد.
- ذخایر عظیم عربستان منبع اطمینان است.
این عناوین نشان می دهد که عربستان تبلیغات رسانه‌ای گسترده ای در این خصوص در پیش گرفت ولی شرایط مالی و نفتی آینده احتیاط و درایت و آمادگی زیادی را می‌طلبد.
بودجه 2015 عربستان در بیانیه وزارت دارایی عربستان
جدول زیر مطابق بیانیه‌های وزارت دارایی این کشور در رابطه با بودجه 2015 تهیه و تنظیم شده است:
جدول مذکور به وضوح نشان میدهد که درآمدهای دولت عربستان با میانگین 31.6% در سال 2015 میلادی کاهش یافته و هزینه‌ها با میانگین 21.8% در همان سال کاهش دارد و کسری بودجه با میانگین 168.5 افزایش خواهد یافت.
«عبد العزیز الدخیل» با طرح این سوال که «کجای این بودجه خوشحالی دارد» می‌نویسد: کاهش هزینه‌ها برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی ضروری است و این مسئله، کاهش هزینه‌ها را بیشتر از کاهش درآمدها می‌طلبد. ولی سوال مهم این است که کدام بخش از هزینه‌ها کاهش داده می‌شود، آیا موارد متعلق به زندگی شهروند نیازمند عربستانی از جمله وضعیت معیشتی، بهداشتی و آموزش و مسکن او بوده یا این کاهش در هزینه ها، شامل همه موارد شده و شامل حال ثروتمندان نیز می‌شود؟ این شادی و سرور و تبلیغات رسانه‌ای در اعلام بودجه بنا بر دیدگاه اقتصادی با واقعیت وضعیت اقتصادی و مالی عربستان در آینده در تعارض است و منجر به کاهش پروژه‌ها و هزینه‌ها فردی و دولتی خواهد شد.
وی در ادامه می پرسد: چگونه می‌توان به رغم کاهش درآمدها و وضعیت بد قیمت نفت، افزایش هزینه‌ها در بودجه دولت را منطقی دانست؟! اعلام این خبر به شهروند سعودی که همه چیز مطابق میل و خواسته اوست و ما به کاهش قیمت نفت اهمیتی نمی‌دهیم و با افزایش هزینه‌ها، آن را به چالش می‌کشیم، ضررهای زیادی دارد؛ چرا که شهروند در ذهن خود اهدافی را ترسیم می‌کند که شاید تبدیل به اوهام و سپس تبدیل به ناامیدی در حال و آینده شود.
وضعیت مالی عمومی عربستان در پایان سال 2015
در رابطه با این وضعیت دو فرضیه وجود دارد: نخست اینکه هزینه‌ها در مقایسه با آنچه در بودجه 2015 آمده، با میانگین 20% افزایش داشته است و دیگر اینکه درآمدهای عربستان در مقایسه با مقدار اعلام شده در بودجه 2015، با میانگین 20% کاهش داشته است.
اگر این دو فرضیه محقق شود درآمدهای عربستان به نصف هزینه‌ها کاهش می‌یابد و کسری بودجه نزدیک به 500 میلیون خواهد رسید که تقریبا یک پنجم ذخایر مالی فعلی دولت را می‌بلعد و دولت را به قرض و افزایش بدهی‌های عمومی به 540 میلیون ریال (44.3 میلیون ریال وام سال جاری است) مجبور خواهد کرد و مطابق این فرضیه، کسری بودجه تقریبا 12% از کل تولید داخلی در سال 2015 خواهد بود.
عبد العزیز الدخیل در پایان می‌نویسد: آنچه امروز در وضعیت اقتصادی، مالی و نفتی عربستان شاهد آن هستیم تعجب آور نیست؛ چرا که تولیدات راهبردی اقتصادی و مالی این کشور، اولویت مصرف را بر سرمایه‌گذاری در سرمایه ترجیح داده که خود این سرمایه اصولا متکی به حمایت‌های دولتی نبوده است.
برای اینکه اقتصاد عربستان قبل از آنکه به پرورش انسان فرهیخته و صاحب خبره جهت به راه انداختن ابزار و نگهداری از آن، بپردازد بر افزایش آهن، سیمان وابزارآلات تکیه داشته است و بر افزایش استخراج، تولید نفت و مصرف درآمده‌ها مبتنی بوده و بر فساد گسترده مالی و اداری سکوت کرده و به دنبال خرده فسادها می‌گردد، و سیاست آن بر «سعودی سازی» شهروند این کشور متکی بوده تا با آن به شغل‌های حاشیه‌ای و با تولید ضعیف و درآمد کم برسد و از این طریق عرصه را برای افراد با استعداد و فرهیخته خارجی فراهم نموده و آن‌ها نیز به تبع آن، بیشترین سهم را از شغل‌های با درآمد و سود بالا از آن خود کنند، و با این شرایط و اوصاف، اگر پهنه امید و آرزو نباشد عرصه زندگی چقدر سخت خواهد بود.