نظریه ولایت

امروزه مناصب مهم حکومت را در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، خلاصه می‌کنند که بخشی از وظایف هر سه رکن، تحت امور حسبیه قرار می‌‌گیرد.

«امور حسبیه»؛ یعنی کارهایی که شارع مقدس، راضى به تعطیل و روى زمین‌ماندن آنها نیست و باید انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها دارد. مباشرت مستقیم ولی فقیه و حاکم در این امور، شرط نمی‌باشد و مؤمنان عادل می‌توانند به نیابت از حاکم، «ولایت» در این امور را به عهده بگیرند (بحرالعلوم، 1403ق، ج3، ص290).

مصطلح فقها آن است که ولایت، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع در بدن یا مال یا هر دو می‌باشد. این سلطه می‌تواند اصلی یا عرضی باشد (همان، ص210). 

قدرت و امکاناتی که در اختیار حاکمان سیاسی قرار گرفته است به آنان اجازه دخالت در امور گسترده‌ای را می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که به تناسب اختیاراتی که به آنها داده شده است؛ تصمیم‌گیری در مورد حقوق، اموال و نفوس افراد بر عهده آنان می‌باشد. بدون شک این نحوه عملکرد و تصرفات در نهادهای حاکمیتی مانند قوای سه‌گانه ولایی می‌باشد.

سلطه و قدرت تصرف و سرپرستی اعتباری و عقلایی که در قالب منصب، رتبه، پست و مقام به افراد واجد شرایط اعطا می‌شود، همان ولایت تشریعی است که به وسیله انشاء، گفتار یا نوشتار و یا عملی مخصوص، به اشخاص اعطا می‌شود؛ نظیر منصب ریاست جمهور، ریاست مجلس، قضاوت و رتبه‌های مختلف در شؤون دولتی؛ همچون وزیر، فرماندار، استاندار، شهردار و... که به وسیله انشای مافوق محقق می‌شود. البته حدود سلطه و ولایت قوای سه‌گانه، محدود به قوانین و به میزان اختیاراتی است که برای آنها قرار داده شده است (مشکینی، 1362ش، ص189).

نمایندگان مجلس، زمانی مجوز شرعی وضع قانون و اعمال محدودیت و امر و نهی را پیدا می‌کنند که قانونگذاری و امر و نهی از ناحیه کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض شود (واعظی، 1380، ص198).

این معنای تفویض ولایت از جانب ولی فقیه به نمایندگان است که اگرچه در قانون اساسی بر آن تصریح نشده، اما اصل پنجاه‌وهفتم(1) قانون اساسی می‌تواند مؤیدی بر این نظریه باشد.

بر اساس آموزه‌های امیر مؤمنان حضرت علی(ع) مراتب ولایت و مسؤولیت، امانت‌هایی است که به زمامداران و حاکمانی که صلاحیت و شایستگی آن را داشته باشند اعطا می‌شود. البته این امانت  از سه‌جهت و به صورت طولی و ترتبی است و ریشه آن، امانت الهی و به‌دنبال آن، امانت اجتماعی و مردمی و سپس امانت از سوی حاکمان در سلسله‌مراتب مسؤولیت است.

حضرت علی(ع) در مواقع مختلف از جمله در نامه‌ای به «عمربن‌ابی‌سلمه»؛ حاکم بحرین و در تقدیر و تشکر از ایشان به ولایت و امانت‌بودن این مناصب تأکید می‌فرمایند: «نزعت یدک بلاذم لک و لا تثریب علیک فقد احسنت الولایه و ادیت الامانه فاقبل غیر ظنین» (نهج‌البلاغه، نامه42)؛ تو را بدون آنکه نکوهش و سرزنشی بر تو باشد، فراخواندم. تو ولایت و حاکمیت را به خوبی انجام دادی و امانت را نیکو ادا کردی. به سوی من بیا بی‌آنکه گمان بدی بر تو داشته باشم.  

نگرش حضرت امیر به حکومت، همان بینش قرآن کریم است. قرآن همه مسؤولیت‌ها را امانتی در دست انسان می‌داند: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...» (نساء(4): 58)؛ همانا خداوند فرمانتان می‌دهد که امانت‌ها را به اهل آن برگردانید.

یکی از مصادیق امانت در آیه شریفه، حکومت و مسؤولیت می‌باشد؛ زیرا آیه، اطلاق دارد و شامل هر نوع امانتی می‌شود و از نظر برخی، مقصود آیه به صورت خاص حکومت و زمامداری است (طبرسی، 1377ش، ج1، ص314).

بنابراین، مسؤولیت‌ها و مناصب حکومتی که امانات الهی هستند باید بر عهده افرادی قرار گیرد که قرآن از آنها به «اهل» تعبیر کرده است و یکی از شرایط اهلیت، داشتن عدالت و تقوا دانسته شده است. 

بر همین اساس، زمامدارانی که برای تنظیم مصالح مملکت اسلامی از جانب فقیه، منصوب می‌شوند باید افرادی عادل باشند (سیدمصطفی خمینی، بی‌تا، ص68).

مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت عدالت و تقوا در مناصب حکومتی می‌فرمایند:

اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است... . این موضوع در همه رده‌هاى حکومت صدق مى‌کند و فقط مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسلامى نیست. البته تکلیف رهبرى سنگین‌تر است و عدالت و تقوایى که در رهبرى لازم است، به‌طور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست که نماینده مجلس، بدون داشتن تقوا و عدالت مى‌تواند به مجلس برود، نخیر. او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزءِ دستگاه قدرت است. همانطور که دولت و قوّه قضائیه هم حاکم هستند؛ چون اینها بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حکومت مى‌کنند (مقام معظم رهبری، سخنرانی در دانشگاه قزوین، 1382).

بیان ملازمه ولایت و عدالت         

از نظر فقها، ساقط‌بودن ولایتِ فاسق از واضحات و بدیهیات فقه اسلام است که بر کسی پوشیده نیست؛ اگرچه امکان دارد به‌صورت استثنایی و بنا بر مصلحت، حاکم شرع، فرد فاسقی را برای تصدی امور خاص تعیین نمایند که این امر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است؛ چنانچه در زمان بعضی از معصومین چنین اموری اتفاق افتاده است (سیدمصطفی خمینی، بی‌تا، ص66).

البته عدم جواز ولایتِ فاسق، زمانی دلالت بر شرطیت عدالت می‌کند که تقابل عدالت و فسق را از باب تقابل ملکه و عدم بدانیم؛ مانند بینایی و نابینایی که در این صورت، عدم جواز ولایت فاسق، دلالت بر شرطیت عدالت می‌کند؛ اما «تقابل عدالت و فسق از نوع تضاد است. پس ممکن است فردی حالت بینابین داشته باشد؛ یعنی نه فاسق باشد، نه عادل» (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص237؛ حسینی مراغی، 1418ق، ج2، ص736؛ انصاری، 1414ق، ج4، ص187).

تصور چنین فردی در حالتی است که عدم ارتکاب به گناه در فرد به خاطر حالت نفسانی خوف از خدا نباشد، بلکه به دلایل دیگر؛ مانند عدم توانایی بر گناه باشد. بنابراین، سؤالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد این است که آیا برای تصدی مناصب ولایی صرف مسلمان‌بودن و عدم تظاهر به فسق کفایت می‌کند یا مشروعیت ولایت، مشروط به عدالت است؟ 

در فقه شیعه و اهل سنت، صحت ولایت افراد عادل در امور حسبیه امری پذیرفته‌شده و مورد تأیید شارع مقدس است، اما در مورد فرد غیر عادل، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به‌طور قطع افراد غیر عادل را غیر قابل اعتماد و ناشایسته جهت تصدی ولایت می‌دانند (نجفی، بی‌تا، ج24، ص203) و برخی دیگر معتقدند صرف مسلمان‌بودن دلالت بر امانتداری و وثاقت می‌کند (ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص88).  پس ولایت غیر عادل را در برخی امور مانند ولایت پدر، جایز می‌دانند. 

اما از آنجا که بنا بر مکتب اسلام، هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر به اذن شارع و با دلیل، پس در هر موردی که در ولایت فردی شک کردیم، بنا بر اصل عدم ولایت، ولایت منتفی است. بنابراین، چون ولایت غیر عادل مشکوک است و دلیلی بر اثبات آن نداریم، پس اصل این است که غیر عادل ولایت ندارد.  

مبانی فقهی عدالت حاکم

علاوه بر موارد فوق در رابطه با شرطیت عدالت جهت مشروعیت مناصب حکومتی می‌توان به ادله زیر استناد کرد.

1. آیه قرآن

«وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»(کهف(18): 28)؛ از کسی که قلبش را از یاد خود غافل کردیم و از هوی و هوس خود پیروی می‌کند و در کارش افراط است اطاعت مکن. غفلت، موجب گناه است و آیه شامل هر گناهکاری می‌شود و بر حرمت اطاعت‌کردن از گناهکار و فاسق دلالت دارد (مؤمن، 1383، ص285).

به حکم عقل و شرع و جهت لزوم حفظ نظم و اتحاد در جامعه، اطاعت از فرامین و مصوبات نهادهای حاکمیتی، واجب است. برخی فقها در این زمینه گفته‌اند: «اطاعت از فقیه جامع‌الشرائط و نیز کارگزاران حکومت و فرماندهان نظامی منصوب از جانب او در محدوده ولایتی که برای آنان جعل شده واجب می‌باشد (نجفی، بی‌تا، ج15، ص422) و از آنجا که اطاعت از فاسق بنا بر آیات قرآن حرام شمرده شده، پس متصدیان امور کشور و کسانی که در مورد بیت‌المال مسلمین، تصمیم می‌گیرند و اداره قسمتی از کشور یا بخشی از امور را بر عهده دارند باید افرادی عادل باشند تا فرمان آنان و اطاعت از ایشان مشروع باشد. 

2. روایات

روایات زیادی مبنی بر ضرورت تقوا در ولیّ امر و حاکم، وجود دارد که اطلاق داشته و شامل تمام مراتب حکومت و ولایت می‌شود؛ از جمله:

2-1. روایت معتبری که «سدیربن‌حکیم» از ابی‌جعفر(ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرموده است: «هیچ‌کس صلاحیت امامت را ندارد، مگر اینکه این سه‌خصلت را داشته باشد؛ تقوا و ورعی که او را از گناه و معاصی خداوند باز دارد، حلمی که توسط آن مالک غضبش باشد و ولایتی نیکو داشته باشد تا بر کسانی که والی آنهاست مانند والدین مهربان باشد» (کلینی، 1407ق، ج1، ص407، ح8).                                                                                                                            

این روایت و روایات مشابه آن که بر ضرورت عادل‌بودن امام، والی و حاکم، دلالت دارند، شامل تمام مراتب حکومت می‌شوند؛ زیرا چنانکه گذشت آنها نیز بر افراد تحت قدرت خود ولایت و حاکمیت دارند و طبق فرمایش امام سجاد(ع) «کل سائس امام» (محدث نوری، 1408ق، ج11، ص154)؛ به هر کس که سیاستمدار، کارگزار و تدبیرکننده امور دیگران است، امام اطلاق می‌شود. پس اطلاق روایات فوق، شامل تمام کسانی که تدبیر و اداره امور دیگران را عهده‌دار هستند می‌شود.

2-2. امام صادق(ع) در تفسیر قسم حلال و حرام ولایت می‌فرماید: «یکی از دو قسم ولایت، ولایت والیان عدل است که خداوند به رهبری و سرپرستی آنان بر مردم امر کرده است و همچنین است ولایت کارگزاران این رهبران تا کسانی که کمترین نوع ولایت را دارا بوده و تحت رهبری آن پیشوای عادل هستند. قسم دوم ولایت، ولایت والیان جور و کارگزاران و والیان آنهاست تا کسانی که پایین­ترین نوع ولایت را داشته و تحت رهبری آن ظالم هستند» (حر عاملی، 1409ق، ج17، ص84، باب2، ح1).

در این روایت به صراحت، مشروع و حلال‌بودن پایین‌ترین مناصب ولایی نیز مشروط به عدالت، دانسته شده است.

3. دلیل عقلی

3-1. فرد فاسق از نظر قرآن، فردی غیر قابل اعتماد است و بنا بر نص صریح قرآن کریم، حتی به خبر وی نمی‌توان ترتیب اثر داد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَه فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» (سوره حجرات(49): 6)؛ ای گروه مؤمنان! اگر فرد فاسقی برای شما خبری آورد فحص و جست‌وجو کنید (که خبر راست است یا دروغ) تا مبادا ندانسته به قومی آسیب برسانید و بعد از کرده خود پشیمان شوید. عدم اعتماد به خبر فاسق به طریق اولی، موجب عدم اعتماد به او در امور مهم‌تر مانند ولایت و حاکمیت می‌شود.

3-2. فقهای شیعه، عدالت را در مسؤولیت‌های جزئی مانند «وصی»، شرط می‌دانند؛ چنانکه مرحوم علامه حلی در تذکره الفقهاء گفته است: «شرط عدالت در وصی، مورد تأیید اکثریت علمای امامیه است و بر این اساس، وصی‌قراردادن فاسق، صحیح نیست» (علامه حلی، 1388ق، ص393). پس به طریق اولی، جایز نیست فرد فاسق از طرف حاکم، ولایت در امور حسبیه را به عهده بگیرد.

4. سیره حضرت علی(ع)

سیره حضرت امیر(ع) در انتخاب کارگزاران، نشان‌دهنده جایگاه مهم عدالت در نصب کارگزاران است؛ گرچه گاه به دلیل اینکه مبنای انتصاب کارگزاران شرایط ظاهری بوده، نه علم غیب، بعضاً از افرادی که از میزان عدالت یا وثاقت بالایی برخوردار نبودند استفاده شده است، اما واکنش ایشان در توبیخ یا عزل کارگزاران خاطی، بیانگر شرطیت عدالت در کارگزاران است.

در نامه‌ها و دستورات امیرالمؤمنین به کارگزاران، نمونه‌های متعددی به چشم می‌خورد که حضرت یا کارگزار را به عدالت فرمان داده‌اند یا کارگزار ناصالح را توبیخ و یا عزل نموده‌اند؛ مانند نامه به مالک اشتر، هنگام اعزام وی به مصر که به‌عنوان اولین سفارش، مالک را به تقوا و انجام فرایضی الهی امر کرده‌اند (نهج‌البلاغه، نامه53).

برخوردهای آن حضرت با برخی کارگزاران خطاکار ـ حتی با خطاهای کوچک که گاهی گناه نیز محسوب نمی‌شده ـ نیز از نمونه‌های قابل ذکر در سیره حکومتی ایشان است که به‌عنوان نمونه، می‌توان به نامه توبیخ‌آمیز آن حضرت به «عثمان‌بن‌حنیف»؛ والی بصره، به‌خاطر شرکت در مجلس میهمانی یکی از اشراف بصره اشاره کرد که حضرت در این نامه با اشاره به میزان تقوا و ورع در وجود مبارک خود، به عثمان یادآوری می‌کنند که اگرچه شما نمی‌توانید این میزان از تقوا را رعایت کنید، اما لازم است با ورع و تقوای خود مرا یاری کنید. اینک بدان که پیشوای شما از دنیای خود، در مورد لباس، به دو لباس بی‌ارزش اکتفاء کرده و از غذای آن، به دو گِرده نان جوین، قناعت نموده است. درست است که شما تا این حدّ قدرت ندارید، ولی مرا با تقوای خود و مبارزه با نفس و استقامت در امور به پیشوایتان کمک کنید (همان، نامه45).

رعایت عدالت و تقوا از منظر حضرت علی(ع) به قدری اهمیت دارد که اولین توصیه به مالک اشتر در آغاز عهدنامه، رعایت تقوای الهی است: «أمره بتقوی الله و إیثار طاعته و اتّباع ما أمر به فی کتابه...» (همان، نامه53). حضرت او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروى از هر چه در کتاب خدا آمده، فرمان می‌دهد.

بر این اساس، زمانی که طلحه و زبیر، پس از بیعت با حضرت علی(ع) به نزد آن حضرت آمدند و ریاست منطقه‌ای را درخواست کردند، حضرت در پاسخ آنان فرمود:

«واعلما انی لااشرک فی امانتی الاّ من ارضی بدینه وامانته من اصحابی...» (ابن ابی الحدید، ج10، ص231)؛ بدانید که من در امانت خود از اصحاب و یارانم کسی را شریک نمی‌کنم، مگر اینکه از دین و امانت او راضی باشم. به‌طور قطع، دین فاسق مورد رضایت حضرت نیست. بنابراین، ایشان عدالت را از شرایط اعطای پست و منصب به افراد می‌دانستند.

عدالت زمامداران از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی(ع) ریشه همه اختلافات را در بی‌تقوایی می‌دانستند و می‌فرمودند:

همه این اختلافات که می‌بینید گاهی پیش می‌آید ... برای این است که تقوا ندارند؛ تقوای سیاسی ندارند؛ تقوای اجتماعی ندارند؛ تقوای شخصی و اخلاقی ندارند. این اسباب این می‌شود که این می‌خواهد او را بچاپد؛ او هم این را بچاپد. این موجب نزاع می‌شود، اما اگر تقوا در کار بود و اگر هر کسی روی مرز خودش عمل می‌کرد، این همه اختلاف پیش نمی‌آمد (امام خمینی، 1361، ج17، ص123).

حضرت امام با تأکید بر ضرورت تهذیب نفس و خودسازی قبل از دستیابی به قدرت می‌فرمودند:

تا مورد توجه مردم قرار نگرفته‌اید فکری به حال خود نمایید. خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم، نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می‌بازد، خود را گم می‌کند. قبل از آنکه عنان اختیار از کف شما ربوده شود خود را بسازید و اصلاح کنید (امام خمینی، 1377، ص61).

از منظر فقه، عدالت باید در درون اجزای تشکیل‌دهنده‌ دولت، خرد ‌شود تا فسق دولتمردان در روابط سیاسی ـ اجتماعی، توسعه نیابد و تبدیل به جور نشود؛ زیرا ارتکاب کبائر در گذر از رفتار‌ فردی به روابط اجتماعی و کارکرد سیاسی، به خیانت در بیت‌المال و سوء استفاده از قدرت و استبداد تبدیل می‌شود. 

 عدالت در مناصب حکومتی در قانون اساسی                                                              

1. ولی فقیه

در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی که دربرگیرنده شرایط و اوصاف رهبری می‌باشد، علم، عدالت، کفایت و سلامتی حواس و اعضاء از ویژگی‌ها و صفات رهبر شمرده شده است. در مورد فردی که جانشین معصوم می‌شود و از تمام اختیارات معصوم که برای اداره کشور لازم است بهره‌مند می‌شود، بالاترین مرتبه عدالت و تقوا لازم است؛ زیرا قدرت، بستر فساد و سوء استفاده را برای صاحبان آن فراهم می‌کند و فقه اسلام، عدالت را به‌عنوان عامل درونی کنترل و مهار قدرت قرار داده است. بنابراین، به هر میزان، محدوده قدرت وسیع‌تر باشد، عدالت و تقوای بالاتری جهت مهار قدرت لازم است.  

به این منظور در شورای بازنگری قانون اساسی، بر این مطلب تصریح شد که برای اداره کشور به امامی نیاز داریم که عدالت و تقوای «لازم برای رهبری» یک امت را داشته باشد. این مقدار از دقت در تدوین قانون اساسی، بیانگر این مطلب است که همانطور که ولایت حاکم در زمان غیبت، تالی‌تلو ولایت معصوم است، عدالتش نیز تالی‌تلو است (موسوی اردبیلی، 1369، ج2، ص686). به این صورت، عبارت «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» به‌عنوان یکی از شرایط لازم برای رهبر به تصویب رسید (اصل110، بند2).

پس از مقام رهبری، قوای سه‌گانه به‌عنوان بازوان رهبر، اداره امور جامعه را بر عهده دارند. با توجه به مباحثی که گذشت، اعضای این قوا در محدوده قدرت خود ولایت و حاکمیت دارند و شرطیت عدالت در مورد آنها لازم و ضروری است. بر همین اساس، زمامدارانی که برای تنظیم مصالح مملکت اسلام از طرف فقیه منصوب می‌شوند باید افرادی عادل باشند (سیدمصطفی خمینی، بی‌تا، ص68).

2. قوه مجریه

رئیس جمهوری، پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد (اصل113 قانون اساسی). تصدی این منصب در قانون، مشروط به عدالت دانسته شده است. بنا بر اصل یکصدوپانزدهم، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و دارای «امانت» و «تقوا» باشد.  

با این حال، قانون اساسی برای کارگزاران اجرایی، غیر از رئیس جمهور مانند معاونین و وزرای رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران، صفات خاصی در نظر نگرفته است. در صورتی که این مناصب از اختیارات ولایی برخوردار هستند و مشروعیت تصدی افراد غیر عادل در این سمت‌ها قابل تأمل و تردید است. 

3. قوه قضائیه

درباره قوه قضائیه که مطابق اصل 156 و 159«پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق‌بخشیدن به عدالت» و «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات» است، قانون اساسی حساسیت بیشتری به خرج داده است و رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالی‌ترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل» و همه قضات دادگستری نیز بر اساس موازین فقهی باید «عادل» باشند (قانون اساسی، اصول 157تا 163).

4. قوه مقنّنه

قانون اساسی به صورت صریح، شرایط نمایندگان مجلس را مشخص ننموده و آن را بر عهده قانون عادی گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت‌و‌هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم... ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده، به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم...» (همان، اصل67)؛ اگرچه نمی‌توان این صفات را به‌عنوان شرایط قانونی، به حساب آورد و قانونگذار نیز در قانون عادی فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را شرط کرده است، اما نمایندگان، خود، سوگند یاد می‌کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند.

طرق احراز عدالت

عدالت، حالتی نفسانی است و کسی از باطن افراد آگاهی ندارد، پس یقین به عدالت دیگران امری غیر ممکن است. بنابراین، راه‌هایی که در شرع، جهت احراز عدالت بیان شده است ظنّی یا حداکثر اطمینان‌آور است. شارع مقدس این ظنّ یا اطمینان را حجت قرار داده و موجب سقوط تکلیف دانسته است. راه‌هایی که در فقه برای احراز عدالت افراد بیان شده عبارتند از:

1. اسلام و عدم ظهور فسق

اسلام نمی‌تواند اماره بر عدالت باشد؛ زیرا فرد مسلمان به عادل و فاسق و غیر این دو تقسیم می‌شود. پس اسلام، اعم از عدالت است و اعم نمی‌تواند دلیل وجود اخص باشد. عدم ظهور فسق نیز نمی‌تواند دلیل بر عدالت باشد؛ زیرا عدالت، حالت نفسانی خشیت از خداوند است که موجب ترک گناه می‌شود و صرف ترک گناه نمی‌تواند دلیل وجود این حالت نفسانی باشد. اما برای روشن‌ترشدن مطلب لازم است مبنای این اعتقاد، مورد بحث قرار گیرد.

آنچه موجب این اعتقاد شده که «اسلام» می‌تواند دلیل بر عدالت باشد این است که اصل بر عدالت افراد است و فسق، حالتی عارضی است که نیاز به اثبات دارد (طوسی، 1407ق، ج6، ص217)؛ در حالی که این مطلب که اصل بر عدالت است خود اول الکلام است و نیاز به اثبات دارد؛ چراکه چنین اصلی در فقه وجود ندارد؛ چون اگر منظور از اصل، اصل «استصحاب» است این اصل در صورتی قابل تمسک است که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشد ـ که مفروض عدم وجود حالت سابقه یقینی است و اگر منظور ـ چنانچه برخی ذکر کرده‌اند ـ «اصاله الصحه» است، باید گفت که این اصل در فعل مسلمان جاری می‌شود ـ زمانی که در صحت یا فساد آن فعل شک کنیم ـ نه در خود مسلمان؛ آن هم زمانی که در مورد عدالت یا فسق او مشکوک باشیم.

اما در مورد این مطلب که عدم ظهور فسق، نمایانگر عدالت شمرده شده ظاهراً به اصل «برائت» تمسک شده است؛ در حالی که چنانچه سابقاً ذکر شد عدالت، امری وجودی است که با عدم، اثبات نمی‌شود. به علاوه رابطه عدالت و فسق، تضاد است. پس نبود یکی دلیل بر وجود دیگری نمی‌شود؛ هرچند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است تا زمانی که با دلیل قانونی، مجرم‌بودن ثابت شود؛ اما در آن موارد موضوع عدم الفسق است. پس اصل برائت، کافی است، ولی مسؤولیت‌های سیاسی؛ اعم از اجرایی و تقنینی موضوع وجود حالت نفسانی عدالت است که با اصل برائت، احراز نمی‌شود.

بنابراین، «به هیچ وجه جایز نیست که اگر در عدالت و فسق یا خوبی و بدی یا امانت و خیانت کسی شک کنیم، به اصول رجوع کنیم. همانطور که نمی‌توانیم با استناد به اصول باسوادبودن یا سن قانونی‌داشتن را برای نمایندگان ثابت کنیم، عدالت نیز با اصل، قابل اثبات نیست؛ بلکه مادامی که دلیلی بر عدالت و امانت و تقوا و نیکی شخص یا بر فسق و خیانت و عدم تقوا و بدی او نداشته باشیم باید در مورد او سکوت کنیم، نه اینکه در حالی که چیزی بر ما ثابت نشده او را تفسیق کنیم یا بنا بر عدالتش بگذاریم» (بهشتی، 1382، ص110).

2. حسن ظاهر

مراد از حسن ظاهر، این است که از دیدگاه شرع مقدس، ظاهر شخص نیکو باشد. بدین معنا که پای‌بندى به حدود و احکام شرع مقدس در گفتار و رفتار او تجلّى یابد (محقق نراقی، 1405ق، ج18، ص70).

 مواظبت بر نمازهای پنجگانه در اول وقت و شرکت در جماعت از اموری است که موجب ظنّ به وجود صفت عدالت در افراد می‌شود، اما تفحص از احوال باطنی و تجسس در خلوات و امور شخصی فرد جایز نیست. علم به احوال ظاهری فرد برای حصول ظن یا از طریق معاشرت با وی ایجاد می‌شود یا به وسیله شهرتِ عدالت فرد در بین مردم یا با شهادتِ بینه (موسوی قزوینی، بی‌تا، ص103).

در مورد تشخیص عدالت در نهادهای حاکمیتی از آنجا که راه اول؛ یعنی معاشرت برای همه ممکن نیست و راه دوم؛ یعنی شهرت نیز معمولاً قابل اعتماد نیست؛ زیرا ممکن است عده‌ای ظاهرالصلاح و ناشناخته با توطئه و تبلیغات فراوان و عوام‌فریبانه به‌عنوان افرادی عادل به مردم معرفی شوند. پس قانون اساسی راه سوم؛ یعنی شهادت بینه را برگزیده و افرادی عادل و بی‌طرف را به‌عنوان مراجع رسمی احراز صلاحیت و عدالت داوطلبان تصدی مناصب حاکمیتی قرار داده است. این مراجع، علاوه بر اینکه از جایگاه بلند قانونی برخوردارند، از خصایص و ویژگی‌های رفیع انسانی و الهی نیز بهره‌مند می‌باشند و از قول آنان برای مردم اطمینان، ایجاد می‌شود.

نتیجه‌گیری       

بر اساس موازین اسلام، والی و حاکم جامعه اسلامی باید فردی عادل و باتقوا باشد. البته ولایت و حاکمیت، منحصر در رهبری جامعه نیست، بلکه تمام متصدیان حاکمیت و ولایت به میزان گستره مسؤولیت و افراد و اموالی که تحت ولایت آنها قرار دارد باید عدالت داشته باشند. عدالت مانند ایمان، دارای مراتب است. لذا در رهبر جامعه، بالاترین مرتبه عدالت شرط است. سپس در سایر مناصب حکومتی رئیس جمهور که عالی‌ترین مقام کشور است و وزراء، نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و... عدالت و تقوا شرط می‌باشد. هر چه مراتب ولایت و به‌تبع آن عدالت بالاتر باشد، برای افراد و نهادهایی که وظیفه تشخیص عدالت را دارند شرایط سخت‌تر و دقیق‌تری در نظر گرفته می‌شود و در احراز عدالت سخت‌گیری و حساسیت بیشتری اِعمال می‌شود. پس انتخاب مردم باید در حیطه افرادی باشد که از نظر اسلام، مشروعیت دارند. بدیهی است قوانین و مقررات استخدامی و نظایر آن که ناظر به شرایط انتصاب به مناصب مختلف است باید دربردارنده و تصریح‌کننده شرط عدالت و تقوا برای هر مقام و منصبی باشند که به‌نظر می‌رسد در این زمینه خلاءهایی وجود دارد.

پی نوشت:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران … زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت … اعمال می‌گردند.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه انتشارات مشهور، 1384ش.

3. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، مترجم: غلامرضا لایقی، تهران: کتاب نیستان، 1388.

4. ابن ادریس، محمد ابن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.

5. ابن منظور، جمال‌الدین محمدبن‌مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

6. اربلی، علی‌بن‌عیسی، کشف الغمه، تبریز: مکتبه بنی‌هاشمی، 1381ق.

7. امام خمینی، سید‌روح‌الله، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم، 1409ق.

8. ----------------، جهاد اکبر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377.

9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

10. ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

11. انصاری، شیخ مرتضی، رساله فی الوصایا، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق.

12. --------------، رسائل الفقهیه، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1374.

13. بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغه الفقیه، تهران: منشورات مکتبه الصادق، 1403ق.

14. بهشتی، احمد، اندیشه سیاسی نائینی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1382ش.

15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378ش.

16. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378ش.

17. -------------، پیرامون وحی و رهبری، قم: انتشارات الزهراء، 1366ش.

18. -------------، تفسیر تسنیم، تهران: خانه کتاب، 1391ش.

19. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

20. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

21. حلی، (علامه) حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.

22. -------------------، تذکره الفقهاء، تهران: المکتبه المرتضویه، 1388ق.

23. حلی، (محقق) نجم‌الدین جعفر، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.

24. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1418ق.

25. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم: مکتبه آیه‌الله المرعشی النجفی(ره)، 1404ق.

26. حکیم سبزواری، هادی‌بن‌مهدی، شرح اسماء الحسنی، قم: مکتبه الرضویه، بی‌تا.

27. خالدی، محمود، نظام الشوری فی الاسلام، بی‌جا: مکتبه الرساله الحدیثه، 1406ق.

28. خمینی، سیدمصطفی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.

29. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

30. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم، 1412ق.

31. روحانی، محمدصادق، استفتائات قضائیه، قم: سپهر، 1378ش.

32. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم: دارالتفسیر، 1388.

33. سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه والنظائر، قاهره: دارالسلام، 1418ق.

34. شربینی، محمدالخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

35. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد عاملی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق.

36. طبرسی، فضل‌بن‌حسین، تفسیر جوامع الجامع، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، چ2، 1377.

37. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی، 1416ق.

38. طوسی، ابوجعفر، الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407ق.

39. ----------، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه، بی‌تا.

40. فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر، قم: دارالهجره، 1405ق.

41. فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401ق.

42. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، چ4، 1372ش.

43. کلینی، ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

44. لاری، سیدعبدالحسین، تعلیقه علی المکاسب، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1418ق.

45. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

46. محقق نراقی، مستند الشیعه، قم: مکتبه آیهالله العظمی مرعشی نجفی، 1405ق.

47. محدث نوری ، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق.

48. مشکینی، علی، معارف اسلامی، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1362ش.

49. مصطفوی، سیدحسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب، 1402ق.

50. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه انتشاراتی التمهید، 1385ش.

51. مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.

52. مقتدایی، مرتضی، «کمیسیون اصل 107و109؛ وظایف و اختیارات» فصلنامه حکومت اسلامی، ش41، پاییز 1385.

53. مک‌کالوم، جرالدسی، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، تهران: کتاب طه، 1383ش.

54. موسوی قزوینی، سیدعلی، الرساله فی العداله، بی‌جا: بی‌نا ـ همراه کتاب رسائل چاپ شده است ـ ، بی‌تا.

55. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزاعلی غروی تبریزی، قم: مؤسسه آل‌البیت:، چ2، بی‌تا.

56. مؤمن قمی، محمد، «عدالت؛ شرط ولایت»، نشریه انتظار، ش13.

57. نائینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه وتنزیه المله، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی‌تا.

58. نجفی، محمدحسن‌بن‌باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث عربی، بی‌تا.

59. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: الهادی، 1379ش.

محسن ملک‌افضلی اردکانی: استادیار دانشگاه قم.

عبدالله امید‌ی‌فرد: استادیار دانشگاه قم.

فاطمه تنها: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68.