گروه اقتصادی مشرق - در شرایطی که انتقادات از توزیع برنج‌های مانده و تاریخ مصرف گذشته بالا گرفته است، پاسخ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به این انتقادات، قابل تامل است. او گفته است: برنج هر چه بماند، کیفیتش بالاتر می‌رود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- تبعات سیاسی حذف یارانه ها برای دولت
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: پرداخت یارانه ها و دیده شدنش در بودجه سال 95 موضوعی است که می تواند دولت را با چالش های جدی مواجه کند، یارانه هایی که پرداخت آن هر ماه هزینه های گزافی را برای دولت به همراه داردو در عین حال این مبلغ می تواند به شکل زیرساختی در اقتصاد کشور به کار رود و به صورت بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای دراشتغال و رشد اقتصادی فراهم کند. دولت اما این روزها مشغول تدوین بودجه و برنامه ششم توسعه به طور همزمان است و اگرچه پیش از این نوبخت اعلام کرده بود پرداخت یارانه ها به روال سایق ادامه دارد و در بودجه 95 به همان سیاق ادامه پیدا می کند اما به گفته برخی کارشناسان نه تنها منابع پرداخت یارانه ها معضل مهم دولت به حساب می‌آید بلکه ماهیت این روش و باید و نباید پرداخت این مبلغ بحث اصلی کارشناسان اقتصادی است.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار با اشاره به مشکلات هدفمندی یارانه ها،گفت: از ابتدا جزو کسانی بودم که با موضوع هدفمندی یارانه ها به این شکلی که دولت احمدی نژاد اجرا کرد مخالف بودم گروهی که تصمیم به هدفمندی یارانه ها گرفتند نه از هدفمندی و نه از یارانه هیچ نمی دانستند....
دولت هرماه و براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از ۳۳۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از زمان اجرایی شدن پرداخت یارانه نقدی در 28آذر1389 طی 57مرحله بیش از 200هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است،مبالغی که نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرد که به اختلاف طبقاتی و ایجاد عدم تعادل در بازار کمک کرد. مهدی تقوی در گفت و گو با ابتکار در این خصوص گفت: اگر هزینه ی هدفمندی یارانه ها صرف امورعمرانی و زیرساخت های کشور می شد نتیجه ی بسیار مطلوب تری برای اقتصاد کشور داشت...
حذف یارانه ها و یا یارانه ی پردرآمد ها سوژه ی اصلی رسانه های خبری منتقد دولت بوده تا هر چند وقت یک بار این موضوع را دستمایه تحریک اذهان مردم کنند، مساله ای که هر بار با تکذیب یکی از مقامات دولتی مواجه می شود. اگرچه حذف تدریجی یارانه ها می تواند به توسعه زیرساخت های کشور کمک کند و اکثر کارشناسان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند اما تبعات سیاسی آن برای دولت کم نخواهد بود.
مهدی تقوی در این خصوص می گوید: دربحث یارانه ها دولت نباید از تبعات سیاسی این اقدام هراسی داشته باشد، قطع یارانه ها و صرف هزینه ی آن دراقتصاد، نفع مستقیم برای مردم خواهد داشت و آقای روحانی باید در این زمینه برای مردم روشنگری کند.
- سرمایه واردکنندگان مهم‌تر از سلامت مردم شد!
روزنامه جوان درباره توزیع برنج آلوده گزارش داده است: ظاهراً عده‌اي در دولت «تنظيم بازار» و ارزان نشدن قيمت سيب‌زميني را مهم‌تر از سلامت جان مردم مي‌پندارند، شايد هم قرار است «تنظيم سود» سرمايه‌داران واردكننده برنج به هم نريزد، اما به هر صورت موضوع با تأييد و تكذيب سازمان‌هاي مربوطه درحال پاسكاري است، به طوري كه معاون وزير جهاد با اظهار بي‌اطلاعي از توزيع اين برنج‌ها، تاريخ مصرف برنج را ۱۸ ماه اعلام كرده است.
پس از امحاي ۱۷ هزار تن سيب‌زميني در ماه گذشته و امحاي خرما توسط تعاون روستايي اين بار نوبت به توزيع برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته وارداتي مي‌رسد؛ محموله‌هاي برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته‌اي كه از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي بين مردم به‌ويژه در ايام محرم توزيع شده بود، اين روزها در حال پاسكاري بين مسئولان مربوطه است و وزير جهاد كشاورزي به‌جاي احساس نگراني براي سلامت مردم، آن را طبيعي قلمداد كرده و گفته كه تمديد تاريخ مصرف برنج‌ها يك امر طبيعي به شمار مي‌آيد، البته سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز روز گذشته در واكنش به توزيع اين برنج‌ها گفت مي‌خواهند هزاران تن برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته را از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي به انبارهاي ديگر منتقل كرده و با تغيير بسته‌بندي و نصب تاريخ جديد در بازار مصرف توزيع كنند. حال سؤال اين است: دولتي كه براي تنظيم بازار و كاهش قيمت سيب‌زميني احساس نگراني كرده و سيب‌زميني سالم محصول زحمت كشاورز ايراني را امحا مي‌كند، چرا براي سلامت و جان مردم احساس نگراني نمي‌كند و برنج آلوده و فاسد وارداتي متعلق به سرمايه‌داران را بين مردم توزيع مي‌كند؟!
به گفته فعالان بازار، دلالان برنج‌هاي وارداتي در سال‌هاي اخير از نابساماني بازار سود برده‌اند، به طوري كه به‌رغم كاهش قيمت‌هاي جهاني، برنج‌هاي وارداتي را با قيمت‌هاي بالا به مصرف‌كنندگان ايراني تحميل مي‌كنند، اما نكته جالب حمايت برخي سازمان‌ها از اين واردكنندگان و حفظ منافع آنهاست. البته حمایت از منافع واردکنندگان که در دولت تدبیر بیش از گذشته بوده، علاوه بر واردکنندگان برنج به واردکنندگان کودهای کشاورزی نیز سرایت کرده، به‌طوری که معاون وزیر جهاد کودهای وارداتی را به کودهای داخلی ترجیح می‌دهد. همچنین اين روزها اخباري مبني بر امحاي خرماهاي خريداري شده توسط تعاون روستايي در سال گذشته نيز منتشر شده است.
- عزم دولت براي ادغام وزارتخانه‌های نيرو و نفت جدي‌تر شد
روزنامه جوان درباره ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو گزارش داده است: دولتی‌ها عزم خود را جزم كرده‌اند تا وزارت نيرو منحل شود؛ پاستور قصد دارد در يك اقدام شتابزده نيرو را در نفت ادغام كند در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اين اقدام شتابزده به ضرر كشور خواهد بود.
يكي از آرزوهاي ناكام وزارت نفت ادغام وزارت نيرو در اين وزارتخانه بوده اما نه اكنون؛ وزارت نفت با انبوهي از بدهي كه رقمش بيش از 50ميليارد دلار برآورد مي‌شود نمي‌تواند نيرو را به دنبال خود بكشاند اما تا به امروز هيچ واكنشي از خود نشان نداده است.
در مقابل سكوت وزارت نفت اين وزارت نيرو است كه مخالفت خود را با اين ادغام اعلام كرده است. وزير نيرو مي‌گويد:«وزارت نيرو با اين ايده مخالف است و موضوع بايد ابتدا در دولت مطرح شود و اگر تصويب شد، انحلال اجتناب‌ناپذير است. من به شخصه به عنوان كسي كه سال‌ها در بدنه وزارت نيرو فعاليت كرده‌ام، اين مسئله را قبول ندارم و مخالف ادغام نفت و نيرو هستم.»...
سيد‌غلامحسين حسنتاش كارشناس برجسته حوزه انرژي در اين‌باره مي‌گويد: «در جريان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مخالف بودم و معتقد بودم كه پر شدن خلأ حاكميتي در بخش انرژي در قوه مجريه كه متأسفانه هنوز وجود دارد، از طريق ادغام وزارتين نفت و نيرو امكانپذير نخواهد بود چراكه وزارتخانه‌هاي مذكور و خصوصاً وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را يدك مي‌كشند اما عملاً دستگاه‌هاي تصدي (بنگاه‌هاي اقتصادي) بوده و حاكميت و سياستگذاري و رگولاتوري و نظارت و امثال اين وظايف كه اصطلاحاً وظايف حاكميتي هستند، در اين دو دستگاه فراموش شده و قوياً تحتالشعاع تصدي‌گري و بنگاه‌داري قراردارد و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با اين ادغام عملا دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي ادغام مي‌شوند و خلأ حاكميتي پر نخواهد شد و به قوت خود باقي خواهد ماند.»
وي در ياداشتي كه روي سايت خود منتشر كرده است ،مي‌افزايد: «قطعاً بخش انرژي از نظر سياستگذاري و هدايت و نظارت بايد يكپارچه نگريسته شود و در تمام نمونه‌هاي موفق و دولت‌هاي پيشرفته نيز چنين است و داراي وزارت انرژي هستند و در ايران نيز در شرايط مفروض بايد وزارت انرژي تأسيس شود. اما به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كشور يكپارچگي بخش انرژي با ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو صورت نخواهد پذيرفت كما اينكه در هر يك از اين وزارتخانه‌ها نيز يكپارچگي در سياستگذاري ميان زير‌بخش‌هاي آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشكلات مبتلا به اين دستگاه‌ها نيز زمان براي ادغام مناسب نيست.»
با وجود هشدار كارشناسان مبني بر اينكه زمان فعلي به هيچ عنوان براي ادغام آماده نيست اما سازمان برنامه و بودجه تأكيد ويژه‌اي روي اين ادغام دارد. فعلاً وزارت نيرو در حال بررسي و مطالعه طرح مذكور است اما پر واضح است كه هيچ وزارتخانه‌اي رأي به انحلال خود نمي‌دهد ولي با اين حال وزارت نيرو در تيررس يك ادغام بزرگ قرار دارد.
- سرنوشت مبهم یارانه نقدی در سال 95
روزنامه جام جم درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: اظهارات یک مقام دولتی درباره این که «دولت سال 95 توان پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت»، بار دیگر سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت.
در شرایطی که از سال 1389 تاکنون به دنبال گران شدن چند مرحله‌ای قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از این گرانی با پرداخت یارانه نقدی به مردم جبران شد؛ اما هر از گاهی اظهارات مسئولان دولت و مجلس درباره لزوم توقف شیوه معیوب پرداخت یارانه نقدی، میلیون‌ها نفر از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که زندگی خود را با یارانه 45 هزار تومانی تنظیم کرده‌اند، به هراس و اضطراب می‌اندازد.
چند روز پیش محمدحسین پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم سالگرد پنجاه‌و‌یکمین سال تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام، سال بسیار سختی خواهد بود، گفت: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت.اظهارنظر این مقام نفتی از آن جهت حائز اهمیت است که سهم بالایی از یارانه نقدی را شرکت‌های نفتی تامین می‌کنند.این در حالی است که از جانب دولت هنوز موضع قاطعی درباره ادامه یا توقف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ـ که سال اول اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود ـ ذکر نشده است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اواخر آذرماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد یافت یا خیر. زیرا در حال حاضر نه بودجه 95 قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
- كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور
مهرداد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات درباره تجارت خارجی کشور به تعادل گفته است: اگرچه در آمارهاي 7ماهه، حجم تجارت خارجي با كاهش 15درصدي روبهرو شد و در آمارهاي ۸ماهه به حدود ۱۰درصد رسيد اما در آمارهاي 9ماهه مجددا به بالاي ۱۱درصد رسيده كه نشان‌دهنده اين موضوع است كه روند ادامه شيب منفي در صادرات همچنان ادامه دارد. اما در اين ميان نكته كه بسيار حايز اهميت است تغييراتي است كه در مورد آمار واردات به وجود آمده است. در آمارهاي 9ماهه، واردات حدود 22.5 درصد با كاهش روبهرو شده است كه اين كاهش باتوجه به اينكه حدود 85درصد از محصولات وارداتي كشور مواد اوليه و محصولات سرمايه‌يي هستند به‌خوبي نشان مي‌دهد كه توليد كشور همچنان با چالش‌هاي بسياري همراه است.
بنابراين با اين شرايط مي‌توان عنوان كرد كه كاهش واردات كشور نه تنها خوشايند نيست، بلكه بيان از كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور است. بنابراين در يك نگاه كلي و باتوجه به دلايل پيش‌گفته، در صورت عدم توجه كافي و برطرف كردن مشكلات كاهش واردات به معناي كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده توليد و تشديد بيكاري خواهد شد. اين روند اگر به صورت مستمر ادامه يابد، به صورت طبيعي كشور را در آينده نه‌چندان دور به سمت استفاده از كالاهاي وارداتي سوق خواهد داد.
لذا به نظر مي‌رسد مسوولان و متوليان امر، به جاي اينكه تنها به تراز تجاري مثبت كشور با فاكتور كاهش واردات دلخوش كنند و توجهي به كاهش حجم تجارت خارجي نداشته باشند بهتر است به برخي نكات از جمله شرايط بحراني توليد و مشكلات واحد‌هاي توليدي در كشور دقت داشته باشند.
به‌طور قطع ادامه شرايط موجود در مرحله اول توليد و بعد از آن صادرات را زمينگير خواهد كرد و در نتيجه آن تنها از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي و در شرايط سخت تحريم به اين جايگاه رسيده است خواهيم بود بلكه چاره‌يي جز واردات براي تامين تقاضاي داخلي وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه افزايش واردات در كشور در نقطه مقابل با اهداف مهم ابلاغيه اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
- ترکان: انتقادات از مناطق آزاد، ناشی از بی‌اطلاعی است
اکبر ترکان در پاسخ به انتقادات از واردات‌محور شدن مناطق آزاد گفته است: آنها كه اين حرف را مي‌زنند، ممكن است اطلاعات درستي نداشته باشند. مگر نمي‌بينند كه الان ترمينال‌هاي صادراتي درست شده است. ارقام صادرات كه از مناطق اعلام مي‌شود، مخفي نيست. اينها از طريق گمرك صادر مي‌شود يعني زماني كه منطقه‌يي اعلام مي‌كند كه فلان مقدار كالا صادر كرده است، گمرك بايد آن مقدار را ثبت كند بنابراين اين بي‌اطلاعي است. شايد ما اطلاع‌رساني كافي انجام نداده‌ايم كه بدانند اين تغيير ريل اتفاق افتاده است.
- وارد کردن خودروهای خارجی برای برخی مدیران دولتی
این روزنامه حامی دولت در خبری نوشته است: علیرغم تاکید مسئولان عالی نظام مبنی بر لزوم استفاده از کالاهای داخلی به جای مشابه خارجی در ادارات و وزارتخانه‌ها، متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان اقدام به خرید و وارد کردن خودروهای خارجی برای مدیران این سازمان در بندر امام خمینی نموده است. یکی از مسئولین سازمان در گفت و گو با خبرنگار روزنامه در بندر امام این خبر را تایید کرد و اداره کل دارایی خوزستان نیز خرید هرگونه کالا و از جمله اتومبیل خارجی را در صورتی که مشابه آن در داخل موجود باشد، تخلف نامید. لازم است مسئولین نظارتی اینگونه تخلفات را مورد توجه قرار دهند.
- رکود به تجارت خارجی رسید
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت تجارت خارجی کشور گزارش داده است: نگاهی به آمارهای تجاری نشان دهنده آن است که در روند کاهش تجارت کشورمان در سال‌جاری، کاهش واردات شیب تندتری نسبت به کاهش صادرات داشته است. در حقیقت می‌توان گفت، نه پیشی گرفتن میزان صادرات غیرنفتی از واردات بلکه کاهش بیشتر واردات نسبت به کاهش صادرات موجب مثبت شدن تراز تجاری ایران شده است...
اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در رابطه با آمار مربوط به تراز تجاری کشور به «جهان‌صنعت» گفت: مثبت بودن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و... بوده است چراکه رکود در اقتصاد کشور بسیار سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر رکود، مشکلاتی نظیر سخت بودن ثبت سفارش باعث شده است تا تولیدکنندگان نتوانند برای واردات اقدام کنند. بنابراین واردات کشور با کاهش مواجه شده است.
عسکراولادی خاطرنشان کرد: دولت به لحاظ مالی در مضیقه است و ارز دولتی به تولیدکنندگان نمی‌دهد. به همین دلیل برخی تولیدکنندگان مجبور هستند تا از بازار آزاد دلار را با قیمت حدود 3600 تومان تهیه کنند به همین دلیل چون با ارز آزاد، واردات به صرفه نیست، واردات کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با صادرات اظهار کرد: مشکلات بسیاری در زمینه صادرات برای تولیدکنندگان وجود دارد. موضوعاتی مانند مشکلات حمل‌ونقل، انتقال پول و مشکلات بانکی و اینکه نمی‌توانیم کالاهایمان را به موقع به بازارهای مصرف برسانیم، همین موضوع باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشور نیز کاهش پیدا کند.
وی در رابطه با رکود موجود در اقتصاد افزود: مشکل رکود با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال حل می‌شود بنابراین باید در این زمینه به درستی سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم هم بالا رود.
عسکراولادی در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیرات آن بر تراز تجاری کشور گفت: من بعید می‌دانم تحریم‌ها برداشته شود اما اگر این موضوع اتفاق بیفتد، تا ماه آوریل که اردیبهشت سال آینده است باید صبر کنیم و تا آن موقع نمی‌شود پیش‌بینی خاصی کرد...
همچنین محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در رابطه با کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور در 9 ماهه سال‌جاری گفت: در کشوری که 85 درصد سهم کالاهای وارداتی آن به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. کاهش واردات به معنای کاهش تولید و منفی شدن اشتغال مولد در کشور است.
محمد لاهوتی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش شدید واردات افزود: مثبت شدن تراز تجاری کشور زمانی می‌تواند به عنوان یک ارزش و دستاورد تلقی گردد که سهم تجارت خارجی کشور بیش از پیش بزرگ شود و در شرایطی که صادرات و واردات کشور افزایش پیدا می‌کند، صادرات کشور بیش از واردات باشد.
وی تصریح کرد: اینکه تراز تجاری با کاهش واردات، مثبت شده است، نه تنها نکته مثبتی نیست بلکه در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود و بحران بیکاری مواجه است این مساله موجب تشدید بحران می‌شود....
محمدحسین برخوردار، مدیر شرکت دخانیات ایران نیز در رابطه با آمار منتشر شده گمرک و مثبت بودن تراز تجاری به «جهان‌صنعت» گفت: بستگی دارد که تراز تجاری کشور به شکلی مثبت شده باشد. اگر با کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که از نیازهای تولیدکنندگان کشور و صنایع است این تراز مثبت شده باشد، حاکی از آن است که رکود در کشور حاکم است و وضعیت نابسامان تولیدکنندگان کشور باعث کاهش واردات مواد اولیه شده که در این صورت این وضعیت پیامد مثبتی برای کشور نخواهد داشت.
- نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره علت کاهش بودجه عمرانی به جهان صنعت گفته است: با وجود اینکه بیش از سه فصل از سال‌جاری سپری شده، دولت تاکنون کمتر از 20 درصد طرح‌های عمرانی را محقق کرده و این در حالی است که در بودجه سال آینده نیز قصد افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را دارد.
در واقع اینکه چرا دولت نتوانسته عینا آنچه پیش‌بینی کرده را محقق کند، چندان جای تعجب ندارد چراکه آنچه دولت تخمین می‌زند با چیزی که عملا اجرا می‌کند همیشه فاصله داشته است. علت این فاصله را باید در متغیرهایی جست‌وجو کرد که از حوزه تصمیم‌گیری دولت خارج هستند و دولت روی آنها کنترل ندارد. به همین علت پیش‌بینی دقیق هزینه و برآورد سخت و در مواردی غیرممکن است.
اما اینکه چرا فاصله بین آنچه محقق شده و آنچه برآورد شده بسیار زیاد است و چرا نتوانستیم اعتبارات این طرح‌ها را افزایش دهیم، از نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت حکایت دارد. باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که دولت بتواند کار‌ها را چنانچه شایسته است، پیش برد.
اکنون دولت در یک منگنه قرار گرفته که خروج از آن برایش بسیار دشوار است ضمن اینکه محدودیت‌ها و حدودی وجود دارد که دست و پای دولت را می‌بندد. این وضعیت باعث می‌شود به‌جای اینکه دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد، از هزینه‌های عمرانی کم کند. البته این موضوع تنها مختص دولت حاضر نیست بلکه عملی است که از تجارب دولت‌های گذشته حاصل می‌شود.
با این وجود دولت همچنان در بودجه هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. ولی در عمل از این هزینه‌ها می‌کاهد و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد که این کار هم دلایل خود را دارد چراکه تاثیر طرح‌های عمرانی دیربازده است و برای سیاستمداران و دولتمردان ایجاد جذابیت از طریق هزینه‌های جاری راحت‌تر است زیرا هزینه‌های جاری زودبازده‌تر هستند و رضایت مردم را راحت‌تر جلب می‌کنند. ولی اینکه توسعه اقتصاد و کشور واقعا در گرو چه چیزی است موضوعی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
- جز بازار مواد غذایی، همه بازارها کساد است
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی به شرق گفته است: بازار لوازم خانگی مانند دیگر بازارها، جز موادغذایی، بی‌حرکت و کساد است. بازار لوازم خانگی بسیار سرمایه‌بر است. این بازار یک دریا پول می‌خواهد و یک اقیانوس جا. کالاها حجیم هستند و قیمت‌های بالایی دارند. فعلا مسئله‌ای که در این بازار اتفاق افتاده کسادی است....
در سه‌راه امین‌حضور دوهزار واحد صنفی فروش لوازم خانگی داریم. این غلط است، باید ٢٠٠ واحد باشند. وقتی دوهزار فروشگاه داشته باشیم نیاز مصرف‌کننده که افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه فقط نیاز موجود بین این تعداد واحدها تقسیم می‌شود. بعد هم همه از کسادی ناله می‌کنند. بدتر از این در حوزه تولید اتفاق افتاده است. چه اتفاقی افتاده که در ایران حدود ٢٠٠ کارخانه اجاق‌سازی داریم؟ صادرات آن کجاست؟ چرا باید ١٠٠ کارخانه یخچال‌ساز داشته باشیم؟...
زمانی درهای این مملکت بسته بود، مدام مجوز تأسیس شرکت‌هایی صادر شد که واقعا دردی از کشور دوا نمی‌کرد. حالا روزهای خوش صنعت و تولید است. اول سال آینده سیلی که به راه افتاده خود را نشان می‌دهد و خیلی‌ها را با خود می‌برد...
تولید باید حساب و کتاب داشته باشد. کارخانه‌ای که تأسیس می‌شود و تولید می‌کند، نیاز به بازار دارد؛ یا بازار داخلی یا بازار خارجی. پی‌درپی مجوز کارخانه داده شده اما حالا مردم تولیدات بی‌کیفیت آنها را نمی‌خرند چراکه قرار نیست هر روز کالا گران شود، پس تولیدکننده بی‌کیفیت زمین‌گیر می‌شود. اشکال کار به زمانی برمی‌گردد که بی‌رویه مجوز داده می‌شد. به هرکسی که می‌خواست بدون اینکه بررسی کنند نیاز کشور و توان آن فرد چیست، مجوز و تسهیلات دادند. اغلب اینها به ساخت معدود کالاهای غیرضروری پرداختند. ما در اتحادیه لوازم خانگی شعاری داریم مبنی بر اینکه «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر»، برای اینکه خرید کالای بد، سابقه کل بازار را پیش مردم خراب می‌کند. علت اینکه مردم دنبال خرید برند خارجی هستند، همین خراب‌شدن سابقه است.
- برنج هرچه بماند کیفیتش بالاتر می‌رود
این روزنامه حامی دولت در واکنش به انتقادات از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته نوشته است: علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: محال است برنج آلوده از سوی شرکت بازرگانی دولتی در بازار توزیع شود؛ زیرا محصولاتی که توسط شرکت بازرگانی دولتی توزیع می‌شود کاملا زیر نظر سازمان غذاودارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم.
معاون وزیر کشاورزی در بررسی چرایی این انگ‌زدن‌ها تصریح کرد: بیان چنین مسائلی در شرایط کنونی مربوط به انتخابات است و کاملا سیاسی است و در راستای تضعیف دولت انجام می‌گیرد. او تأکید دارد که اتهام‌زنندگان دنبال سوژه می‌گردند تا خود را مطرح کنند و چنین مسئله‌ای از اساس صحت ندارد. قنبری با اشاره به مسئله کیفیت برنج نیز گفت: برنج هرچه بماند کیفیتش بالاتر می‌رود؛ اما به‌فرض‌اینکه تاریخ مصرف آن روبه‌اتمام باشد، برای تمدید از سوی سازمان غذاودارو آزمایش می‌شود تا بتواند مجوز تمدید بگیرد؛ زیرا هیچ برنجی بدون مجوز سازمان غذا و دارو توزیع نمی‌شود. او در گفت‌وگوی خود با ایسنا نیز گفته بود: یکی، دو ماه گذشته، برخی از محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاریخ مصرفشان گذشت و طبق روال معمول پس از گذراندن مراحل تست و آزمایش از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذاودارو برای توزیع و مصرف تا پایان امسال تمدید شدند. معاون وزیر کشاورزی با بداخلاقی حرفه‌ای و سیاسی‌‌خواندن این ماجرا ادامه داد: متأسفانه عده‌ای به‌دنبال تضعیف دولت پس از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای با ١+٥ هستند و ازآنجاکه می‌دانند به احتمال زیاد طرفداران دولت در انتخابات مجلس دهم پیروز خواهند شد، می‌خواهند مجموعه دولت را تضعیف کنند.
درعین‌حال دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز حداکثر تاریخ مصرف برنج سفید را یک‌سال‌ونیم اعلام کرد اما از توزیع برنج آلوده اظهار بی‌اطلاعی کرد. عباس کشاورز در حاشیه نشست با تولیدکنندگان و واردکنندگان در اتاق بازرگانی دراین‌باره گفت: حداکثر تاریخ مصرف برای برنج سفید یک‌سال و نیم است، درحالی‌که می‌توان شلتوک برنج را تا ١٠ سال نگهداری کرد، اما اطلاعی از برنج توزیع‌شده ندارم که فاسد بوده است یا خیر.
- طرح خرید کالا نیامده شکست خورد
وطن امروز درباره طرح خرید کالا گزارش داده است: طرح خرید کالا با کارت اعتباری 10 میلیونی به علت ابهام‌های فراوان بعد از 2 ماه از معرفی هنوز عملیاتی نشده است و هر روز خبرهای متنوعی از آن به گوش می‌رسد. بانک مرکزی 2 هفته گذشته دستورالعمل این طرح را ابلاغ کرد اما تولیدکنندگان داخلی اصلا به این طرح امیدوار نیستند، چراکه ابهام‌های فراوانی در آن وجود دارد. مهلت اندک زمان بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی باعث می‌شود متقاضیان ماهانه حدود یک‌میلیون تومان قسط بدهند که خیلی از افراد از عهده آن برنمی‌آیند به همین علت است که فرهنگیان از دریافت کارت خرید اعتباری انصراف دادند. کارگران نیز مشمول دریافت این کارت هستند. آیا آنها می‌توانند اقساط سنگین این طرح را پرداخت کنند؟ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از جمع‌بندی راهکارهای تضمین وام خرید کالای کارگران خبر داد و گفت: سهام‌عدالت و یارانه؛ دو راهکار عملی تضمین استفاده اقشار کم‌درآمد از این تسهیلات است....
بانک مرکزی طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی را به شکست کشاند و مسؤولان با در انتظار نگه داشتن بازار، ضربه بزرگی به تولید کشور زدند. درافشار گفت: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند تا حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد.
محمدرضا درافشار، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره طرح کارت اعتباری خرید کالا بیان داشت: همه درباره اجرای این طرح در بی‌خبری به سر می‌برند و همین باعث سردرگمی بیشتری شده است، زیرا از یک طرف همچنان متقاضیان در انتظار سرنوشت این طرح هستند و از طرفی نیز مسؤولان مشخص نمی‌کنند که اجرای آن به کجا خواهد رسید. وی ادامه داد: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد زیرا بدترین موضوع برای بازار همین بلاتکلیفی است. وی تأکید کرد: یکی از نکات منفی که منجر شد احتمال شکست در این طرح بالا برود، ضربه‌ای است که در آخرین لحظات مسؤولان بانک مرکزی به این طرح زدند زیرا قرار بود بازپرداخت اقساط 18 ماهه باشد اما آنها این را به 12 ماه کاهش دادند. درافشار بیان داشت: این کاهش زمان برای بازپرداخت برای اقشاری مانند بازنشستگان و کارمندان که میانگین حقوقشان یک میلیون و 200 هزار تومان است، کار ساده‌ای نیست زیرا مبلغ اقساط برای وام 10 میلیونی برای آنها ماهانه مبلغی نزدیک به 700 هزار تومان خواهد شد. وی اضافه کرد: عملا با کاهش زمان بازپرداخت طرح به سمت شکست پیش رفت، در صورتی که این طرح اگر با شرایط اولیه اجرایی می‌شد می‌توانست انگیزه و رونق زیادی را به بازار بیاورد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک به «نسیم آنلاین» گفت: به نظر بنده اینکه 18 را به 12 ماه تقلیل دادند پاسخی به اعتراض تولیدکننده‌ها مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح بود. زمانی که این اعتراض‌ها صورت گرفت و بازتاب آن در رسانه‌ها دیده شد این 18 ماه را به 12 ماه کاهش دادند. وی تصریح کرد: واقعا جای سوال است که مسؤولان اقتصادی چرا اینچنین با انتظارات مردم، بازار و تولید بازی می‌کنند، ما از رئیس‌جمهوری استمداد می‌طلبیم تا به ما و تولید کشور کمک کنند و اجازه ندهند با اینگونه اقدامات سرنوشت تولید را با مشکل مواجه کنند. درافشار اظهار داشت: الان شرایط تعیین‌شده برای این طرح به‌گونه‌ای است که جامعه هدف نمی‌تواند از آن استفاده کند، در نهایت نیز با بلاتکلیفی این طرح رکود مصنوعی به بازار تزریق کرده و باعث آشفتگی بیشتر بازار شده‌اند. وی در پایان گفت: چرا الان حرفی از سرنوشت این طرح زده نمی‌شود؟ اگر نمی‌توانستند این طرح را اجرا کنند چرا آن را مطرح کردند؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- تبعات سیاسی حذف یارانه ها برای دولت
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: پرداخت یارانه ها و دیده شدنش در بودجه سال 95 موضوعی است که می تواند دولت را با چالش های جدی مواجه کند، یارانه هایی که پرداخت آن هر ماه هزینه های گزافی را برای دولت به همراه داردو در عین حال این مبلغ می تواند به شکل زیرساختی در اقتصاد کشور به کار رود و به صورت بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای دراشتغال و رشد اقتصادی فراهم کند. دولت اما این روزها مشغول تدوین بودجه و برنامه ششم توسعه به طور همزمان است و اگرچه پیش از این نوبخت اعلام کرده بود پرداخت یارانه ها به روال سایق ادامه دارد و در بودجه 95 به همان سیاق ادامه پیدا می کند اما به گفته برخی کارشناسان نه تنها منابع پرداخت یارانه ها معضل مهم دولت به حساب می‌آید بلکه ماهیت این روش و باید و نباید پرداخت این مبلغ بحث اصلی کارشناسان اقتصادی است.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار با اشاره به مشکلات هدفمندی یارانه ها،گفت: از ابتدا جزو کسانی بودم که با موضوع هدفمندی یارانه ها به این شکلی که دولت احمدی نژاد اجرا کرد مخالف بودم گروهی که تصمیم به هدفمندی یارانه ها گرفتند نه از هدفمندی و نه از یارانه هیچ نمی دانستند....
دولت هرماه و براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از ۳۳۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از زمان اجرایی شدن پرداخت یارانه نقدی در 28آذر1389 طی 57مرحله بیش از 200هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است،مبالغی که نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرد که به اختلاف طبقاتی و ایجاد عدم تعادل در بازار کمک کرد. مهدی تقوی در گفت و گو با ابتکار در این خصوص گفت: اگر هزینه ی هدفمندی یارانه ها صرف امورعمرانی و زیرساخت های کشور می شد نتیجه ی بسیار مطلوب تری برای اقتصاد کشور داشت...
حذف یارانه ها و یا یارانه ی پردرآمد ها سوژه ی اصلی رسانه های خبری منتقد دولت بوده تا هر چند وقت یک بار این موضوع را دستمایه تحریک اذهان مردم کنند، مساله ای که هر بار با تکذیب یکی از مقامات دولتی مواجه می شود. اگرچه حذف تدریجی یارانه ها می تواند به توسعه زیرساخت های کشور کمک کند و اکثر کارشناسان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند اما تبعات سیاسی آن برای دولت کم نخواهد بود.
مهدی تقوی در این خصوص می گوید: دربحث یارانه ها دولت نباید از تبعات سیاسی این اقدام هراسی داشته باشد، قطع یارانه ها و صرف هزینه ی آن دراقتصاد، نفع مستقیم برای مردم خواهد داشت و آقای روحانی باید در این زمینه برای مردم روشنگری کند.
- سرمایه واردکنندگان مهم‌تر از سلامت مردم شد!
پس از امحاي ۱۷ هزار تن سيب‌زميني در ماه گذشته و امحاي خرما توسط تعاون روستايي اين بار نوبت به توزيع برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته وارداتي مي‌رسد؛ محموله‌هاي برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته‌اي كه از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي بين مردم به‌ويژه در ايام محرم توزيع شده بود، اين روزها در حال پاسكاري بين مسئولان مربوطه است و وزير جهاد كشاورزي به‌جاي احساس نگراني براي سلامت مردم، آن را طبيعي قلمداد كرده و گفته كه تمديد تاريخ مصرف برنج‌ها يك امر طبيعي به شمار مي‌آيد، البته سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز روز گذشته در واكنش به توزيع اين برنج‌ها گفت مي‌خواهند هزاران تن برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته را از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي به انبارهاي ديگر منتقل كرده و با تغيير بسته‌بندي و نصب تاريخ جديد در بازار مصرف توزيع كنند. حال سؤال اين است: دولتي كه براي تنظيم بازار و كاهش قيمت سيب‌زميني احساس نگراني كرده و سيب‌زميني سالم محصول زحمت كشاورز ايراني را امحا مي‌كند، چرا براي سلامت و جان مردم احساس نگراني نمي‌كند و برنج آلوده و فاسد وارداتي متعلق به سرمايه‌داران را بين مردم توزيع مي‌كند؟!
به گفته فعالان بازار، دلالان برنج‌هاي وارداتي در سال‌هاي اخير از نابساماني بازار سود برده‌اند، به طوري كه به‌رغم كاهش قيمت‌هاي جهاني، برنج‌هاي وارداتي را با قيمت‌هاي بالا به مصرف‌كنندگان ايراني تحميل مي‌كنند، اما نكته جالب حمايت برخي سازمان‌ها از اين واردكنندگان و حفظ منافع آنهاست. البته حمایت از منافع واردکنندگان که در دولت تدبیر بیش از گذشته بوده، علاوه بر واردکنندگان برنج به واردکنندگان کودهای کشاورزی نیز سرایت کرده، به‌طوری که معاون وزیر جهاد کودهای وارداتی را به کودهای داخلی ترجیح می‌دهد. همچنین اين روزها اخباري مبني بر امحاي خرماهاي خريداري شده توسط تعاون روستايي در سال گذشته نيز منتشر شده است.
- عزم دولت براي ادغام وزارتخانه‌های نيرو و نفت جدي‌تر شد
روزنامه جوان درباره ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو گزارش داده است: دولتی‌ها عزم خود را جزم كرده‌اند تا وزارت نيرو منحل شود؛ پاستور قصد دارد در يك اقدام شتابزده نيرو را در نفت ادغام كند در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اين اقدام شتابزده به ضرر كشور خواهد بود.
يكي از آرزوهاي ناكام وزارت نفت ادغام وزارت نيرو در اين وزارتخانه بوده اما نه اكنون؛ وزارت نفت با انبوهي از بدهي كه رقمش بيش از 50ميليارد دلار برآورد مي‌شود نمي‌تواند نيرو را به دنبال خود بكشاند اما تا به امروز هيچ واكنشي از خود نشان نداده است.
در مقابل سكوت وزارت نفت اين وزارت نيرو است كه مخالفت خود را با اين ادغام اعلام كرده است. وزير نيرو مي‌گويد:«وزارت نيرو با اين ايده مخالف است و موضوع بايد ابتدا در دولت مطرح شود و اگر تصويب شد، انحلال اجتناب‌ناپذير است. من به شخصه به عنوان كسي كه سال‌ها در بدنه وزارت نيرو فعاليت كرده‌ام، اين مسئله را قبول ندارم و مخالف ادغام نفت و نيرو هستم.»...
سيد‌غلامحسين حسنتاش كارشناس برجسته حوزه انرژي در اين‌باره مي‌گويد: «در جريان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مخالف بودم و معتقد بودم كه پر شدن خلأ حاكميتي در بخش انرژي در قوه مجريه كه متأسفانه هنوز وجود دارد، از طريق ادغام وزارتين نفت و نيرو امكانپذير نخواهد بود چراكه وزارتخانه‌هاي مذكور و خصوصاً وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را يدك مي‌كشند اما عملاً دستگاه‌هاي تصدي (بنگاه‌هاي اقتصادي) بوده و حاكميت و سياستگذاري و رگولاتوري و نظارت و امثال اين وظايف كه اصطلاحاً وظايف حاكميتي هستند، در اين دو دستگاه فراموش شده و قوياً تحتالشعاع تصدي‌گري و بنگاه‌داري قراردارد و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با اين ادغام عملا دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي ادغام مي‌شوند و خلأ حاكميتي پر نخواهد شد و به قوت خود باقي خواهد ماند.»
وي در ياداشتي كه روي سايت خود منتشر كرده است ،مي‌افزايد: «قطعاً بخش انرژي از نظر سياستگذاري و هدايت و نظارت بايد يكپارچه نگريسته شود و در تمام نمونه‌هاي موفق و دولت‌هاي پيشرفته نيز چنين است و داراي وزارت انرژي هستند و در ايران نيز در شرايط مفروض بايد وزارت انرژي تأسيس شود. اما به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كشور يكپارچگي بخش انرژي با ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو صورت نخواهد پذيرفت كما اينكه در هر يك از اين وزارتخانه‌ها نيز يكپارچگي در سياستگذاري ميان زير‌بخش‌هاي آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشكلات مبتلا به اين دستگاه‌ها نيز زمان براي ادغام مناسب نيست.»
با وجود هشدار كارشناسان مبني بر اينكه زمان فعلي به هيچ عنوان براي ادغام آماده نيست اما سازمان برنامه و بودجه تأكيد ويژه‌اي روي اين ادغام دارد. فعلاً وزارت نيرو در حال بررسي و مطالعه طرح مذكور است اما پر واضح است كه هيچ وزارتخانه‌اي رأي به انحلال خود نمي‌دهد ولي با اين حال وزارت نيرو در تيررس يك ادغام بزرگ قرار دارد.
- سرنوشت مبهم یارانه نقدی در سال 95
روزنامه جام جم درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: اظهارات یک مقام دولتی درباره این که «دولت سال 95 توان پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت»، بار دیگر سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت.
در شرایطی که از سال 1389 تاکنون به دنبال گران شدن چند مرحله‌ای قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از این گرانی با پرداخت یارانه نقدی به مردم جبران شد؛ اما هر از گاهی اظهارات مسئولان دولت و مجلس درباره لزوم توقف شیوه معیوب پرداخت یارانه نقدی، میلیون‌ها نفر از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که زندگی خود را با یارانه 45 هزار تومانی تنظیم کرده‌اند، به هراس و اضطراب می‌اندازد.
چند روز پیش محمدحسین پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم سالگرد پنجاه‌و‌یکمین سال تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام، سال بسیار سختی خواهد بود، گفت: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت.اظهارنظر این مقام نفتی از آن جهت حائز اهمیت است که سهم بالایی از یارانه نقدی را شرکت‌های نفتی تامین می‌کنند.این در حالی است که از جانب دولت هنوز موضع قاطعی درباره ادامه یا توقف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ـ که سال اول اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود ـ ذکر نشده است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اواخر آذرماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد یافت یا خیر. زیرا در حال حاضر نه بودجه 95 قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
- كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور
بنابراين با اين شرايط مي‌توان عنوان كرد كه كاهش واردات كشور نه تنها خوشايند نيست، بلكه بيان از كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور است. بنابراين در يك نگاه كلي و باتوجه به دلايل پيش‌گفته، در صورت عدم توجه كافي و برطرف كردن مشكلات كاهش واردات به معناي كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده توليد و تشديد بيكاري خواهد شد. اين روند اگر به صورت مستمر ادامه يابد، به صورت طبيعي كشور را در آينده نه‌چندان دور به سمت استفاده از كالاهاي وارداتي سوق خواهد داد.
لذا به نظر مي‌رسد مسوولان و متوليان امر، به جاي اينكه تنها به تراز تجاري مثبت كشور با فاكتور كاهش واردات دلخوش كنند و توجهي به كاهش حجم تجارت خارجي نداشته باشند بهتر است به برخي نكات از جمله شرايط بحراني توليد و مشكلات واحد‌هاي توليدي در كشور دقت داشته باشند.
به‌طور قطع ادامه شرايط موجود در مرحله اول توليد و بعد از آن صادرات را زمينگير خواهد كرد و در نتيجه آن تنها از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي و در شرايط سخت تحريم به اين جايگاه رسيده است خواهيم بود بلكه چاره‌يي جز واردات براي تامين تقاضاي داخلي وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه افزايش واردات در كشور در نقطه مقابل با اهداف مهم ابلاغيه اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
- ترکان: انتقادات از مناطق آزاد، ناشی از بی‌اطلاعی است
اکبر ترکان در پاسخ به انتقادات از واردات‌محور شدن مناطق آزاد گفته است: آنها كه اين حرف را مي‌زنند، ممكن است اطلاعات درستي نداشته باشند. مگر نمي‌بينند كه الان ترمينال‌هاي صادراتي درست شده است. ارقام صادرات كه از مناطق اعلام مي‌شود، مخفي نيست. اينها از طريق گمرك صادر مي‌شود يعني زماني كه منطقه‌يي اعلام مي‌كند كه فلان مقدار كالا صادر كرده است، گمرك بايد آن مقدار را ثبت كند بنابراين اين بي‌اطلاعي است. شايد ما اطلاع‌رساني كافي انجام نداده‌ايم كه بدانند اين تغيير ريل اتفاق افتاده است.
- وارد کردن خودروهای خارجی برای برخی مدیران دولتی
این روزنامه حامی دولت در خبری نوشته است: علیرغم تاکید مسئولان عالی نظام مبنی بر لزوم استفاده از کالاهای داخلی به جای مشابه خارجی در ادارات و وزارتخانه‌ها، متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان اقدام به خرید و وارد کردن خودروهای خارجی برای مدیران این سازمان در بندر امام خمینی نموده است. یکی از مسئولین سازمان در گفت و گو با خبرنگار روزنامه در بندر امام این خبر را تایید کرد و اداره کل دارایی خوزستان نیز خرید هرگونه کالا و از جمله اتومبیل خارجی را در صورتی که مشابه آن در داخل موجود باشد، تخلف نامید. لازم است مسئولین نظارتی اینگونه تخلفات را مورد توجه قرار دهند.
- رکود به تجارت خارجی رسید
اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در رابطه با آمار مربوط به تراز تجاری کشور به «جهان‌صنعت» گفت: مثبت بودن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و... بوده است چراکه رکود در اقتصاد کشور بسیار سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر رکود، مشکلاتی نظیر سخت بودن ثبت سفارش باعث شده است تا تولیدکنندگان نتوانند برای واردات اقدام کنند. بنابراین واردات کشور با کاهش مواجه شده است.
عسکراولادی خاطرنشان کرد: دولت به لحاظ مالی در مضیقه است و ارز دولتی به تولیدکنندگان نمی‌دهد. به همین دلیل برخی تولیدکنندگان مجبور هستند تا از بازار آزاد دلار را با قیمت حدود 3600 تومان تهیه کنند به همین دلیل چون با ارز آزاد، واردات به صرفه نیست، واردات کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با صادرات اظهار کرد: مشکلات بسیاری در زمینه صادرات برای تولیدکنندگان وجود دارد. موضوعاتی مانند مشکلات حمل‌ونقل، انتقال پول و مشکلات بانکی و اینکه نمی‌توانیم کالاهایمان را به موقع به بازارهای مصرف برسانیم، همین موضوع باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشور نیز کاهش پیدا کند.
وی در رابطه با رکود موجود در اقتصاد افزود: مشکل رکود با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال حل می‌شود بنابراین باید در این زمینه به درستی سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم هم بالا رود.
عسکراولادی در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیرات آن بر تراز تجاری کشور گفت: من بعید می‌دانم تحریم‌ها برداشته شود اما اگر این موضوع اتفاق بیفتد، تا ماه آوریل که اردیبهشت سال آینده است باید صبر کنیم و تا آن موقع نمی‌شود پیش‌بینی خاصی کرد...
همچنین محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در رابطه با کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور در 9 ماهه سال‌جاری گفت: در کشوری که 85 درصد سهم کالاهای وارداتی آن به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. کاهش واردات به معنای کاهش تولید و منفی شدن اشتغال مولد در کشور است.
محمد لاهوتی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش شدید واردات افزود: مثبت شدن تراز تجاری کشور زمانی می‌تواند به عنوان یک ارزش و دستاورد تلقی گردد که سهم تجارت خارجی کشور بیش از پیش بزرگ شود و در شرایطی که صادرات و واردات کشور افزایش پیدا می‌کند، صادرات کشور بیش از واردات باشد.
وی تصریح کرد: اینکه تراز تجاری با کاهش واردات، مثبت شده است، نه تنها نکته مثبتی نیست بلکه در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود و بحران بیکاری مواجه است این مساله موجب تشدید بحران می‌شود....
محمدحسین برخوردار، مدیر شرکت دخانیات ایران نیز در رابطه با آمار منتشر شده گمرک و مثبت بودن تراز تجاری به «جهان‌صنعت» گفت: بستگی دارد که تراز تجاری کشور به شکلی مثبت شده باشد. اگر با کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که از نیازهای تولیدکنندگان کشور و صنایع است این تراز مثبت شده باشد، حاکی از آن است که رکود در کشور حاکم است و وضعیت نابسامان تولیدکنندگان کشور باعث کاهش واردات مواد اولیه شده که در این صورت این وضعیت پیامد مثبتی برای کشور نخواهد داشت.
- نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره علت کاهش بودجه عمرانی به جهان صنعت گفته است: با وجود اینکه بیش از سه فصل از سال‌جاری سپری شده، دولت تاکنون کمتر از 20 درصد طرح‌های عمرانی را محقق کرده و این در حالی است که در بودجه سال آینده نیز قصد افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را دارد.
در واقع اینکه چرا دولت نتوانسته عینا آنچه پیش‌بینی کرده را محقق کند، چندان جای تعجب ندارد چراکه آنچه دولت تخمین می‌زند با چیزی که عملا اجرا می‌کند همیشه فاصله داشته است. علت این فاصله را باید در متغیرهایی جست‌وجو کرد که از حوزه تصمیم‌گیری دولت خارج هستند و دولت روی آنها کنترل ندارد. به همین علت پیش‌بینی دقیق هزینه و برآورد سخت و در مواردی غیرممکن است.
اما اینکه چرا فاصله بین آنچه محقق شده و آنچه برآورد شده بسیار زیاد است و چرا نتوانستیم اعتبارات این طرح‌ها را افزایش دهیم، از نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت حکایت دارد. باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که دولت بتواند کار‌ها را چنانچه شایسته است، پیش برد.
اکنون دولت در یک منگنه قرار گرفته که خروج از آن برایش بسیار دشوار است ضمن اینکه محدودیت‌ها و حدودی وجود دارد که دست و پای دولت را می‌بندد. این وضعیت باعث می‌شود به‌جای اینکه دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد، از هزینه‌های عمرانی کم کند. البته این موضوع تنها مختص دولت حاضر نیست بلکه عملی است که از تجارب دولت‌های گذشته حاصل می‌شود.
با این وجود دولت همچنان در بودجه هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. ولی در عمل از این هزینه‌ها می‌کاهد و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد که این کار هم دلایل خود را دارد چراکه تاثیر طرح‌های عمرانی دیربازده است و برای سیاستمداران و دولتمردان ایجاد جذابیت از طریق هزینه‌های جاری راحت‌تر است زیرا هزینه‌های جاری زودبازده‌تر هستند و رضایت مردم را راحت‌تر جلب می‌کنند. ولی اینکه توسعه اقتصاد و کشور واقعا در گرو چه چیزی است موضوعی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
- جز بازار مواد غذایی، همه بازارها کساد است
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی به شرق گفته است: بازار لوازم خانگی مانند دیگر بازارها، جز موادغذایی، بی‌حرکت و کساد است. بازار لوازم خانگی بسیار سرمایه‌بر است. این بازار یک دریا پول می‌خواهد و یک اقیانوس جا. کالاها حجیم هستند و قیمت‌های بالایی دارند. فعلا مسئله‌ای که در این بازار اتفاق افتاده کسادی است....
در سه‌راه امین‌حضور دوهزار واحد صنفی فروش لوازم خانگی داریم. این غلط است، باید ٢٠٠ واحد باشند. وقتی دوهزار فروشگاه داشته باشیم نیاز مصرف‌کننده که افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه فقط نیاز موجود بین این تعداد واحدها تقسیم می‌شود. بعد هم همه از کسادی ناله می‌کنند. بدتر از این در حوزه تولید اتفاق افتاده است. چه اتفاقی افتاده که در ایران حدود ٢٠٠ کارخانه اجاق‌سازی داریم؟ صادرات آن کجاست؟ چرا باید ١٠٠ کارخانه یخچال‌ساز داشته باشیم؟...
زمانی درهای این مملکت بسته بود، مدام مجوز تأسیس شرکت‌هایی صادر شد که واقعا دردی از کشور دوا نمی‌کرد. حالا روزهای خوش صنعت و تولید است. اول سال آینده سیلی که به راه افتاده خود را نشان می‌دهد و خیلی‌ها را با خود می‌برد...
تولید باید حساب و کتاب داشته باشد. کارخانه‌ای که تأسیس می‌شود و تولید می‌کند، نیاز به بازار دارد؛ یا بازار داخلی یا بازار خارجی. پی‌درپی مجوز کارخانه داده شده اما حالا مردم تولیدات بی‌کیفیت آنها را نمی‌خرند چراکه قرار نیست هر روز کالا گران شود، پس تولیدکننده بی‌کیفیت زمین‌گیر می‌شود. اشکال کار به زمانی برمی‌گردد که بی‌رویه مجوز داده می‌شد. به هرکسی که می‌خواست بدون اینکه بررسی کنند نیاز کشور و توان آن فرد چیست، مجوز و تسهیلات دادند. اغلب اینها به ساخت معدود کالاهای غیرضروری پرداختند. ما در اتحادیه لوازم خانگی شعاری داریم مبنی بر اینکه «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر»، برای اینکه خرید کالای بد، سابقه کل بازار را پیش مردم خراب می‌کند. علت اینکه مردم دنبال خرید برند خارجی هستند، همین خراب‌شدن سابقه است.
- برنج هرچه بماند کیفیتش بالاتر می‌رود
این روزنامه حامی دولت در واکنش به انتقادات از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته نوشته است: علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: محال است برنج آلوده از سوی شرکت بازرگانی دولتی در بازار توزیع شود؛ زیرا محصولاتی که توسط شرکت بازرگانی دولتی توزیع می‌شود کاملا زیر نظر سازمان غذاودارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم.
معاون وزیر کشاورزی در بررسی چرایی این انگ‌زدن‌ها تصریح کرد: بیان چنین مسائلی در شرایط کنونی مربوط به انتخابات است و کاملا سیاسی است و در راستای تضعیف دولت انجام می‌گیرد. او تأکید دارد که اتهام‌زنندگان دنبال سوژه می‌گردند تا خود را مطرح کنند و چنین مسئله‌ای از اساس صحت ندارد. قنبری با اشاره به مسئله کیفیت برنج نیز گفت: برنج هرچه بماند کیفیتش بالاتر می‌رود؛ اما به‌فرض‌اینکه تاریخ مصرف آن روبه‌اتمام باشد، برای تمدید از سوی سازمان غذاودارو آزمایش می‌شود تا بتواند مجوز تمدید بگیرد؛ زیرا هیچ برنجی بدون مجوز سازمان غذا و دارو توزیع نمی‌شود. او در گفت‌وگوی خود با ایسنا نیز گفته بود: یکی، دو ماه گذشته، برخی از محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاریخ مصرفشان گذشت و طبق روال معمول پس از گذراندن مراحل تست و آزمایش از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذاودارو برای توزیع و مصرف تا پایان امسال تمدید شدند. معاون وزیر کشاورزی با بداخلاقی حرفه‌ای و سیاسی‌‌خواندن این ماجرا ادامه داد: متأسفانه عده‌ای به‌دنبال تضعیف دولت پس از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای با ١+٥ هستند و ازآنجاکه می‌دانند به احتمال زیاد طرفداران دولت در انتخابات مجلس دهم پیروز خواهند شد، می‌خواهند مجموعه دولت را تضعیف کنند.
درعین‌حال دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز حداکثر تاریخ مصرف برنج سفید را یک‌سال‌ونیم اعلام کرد اما از توزیع برنج آلوده اظهار بی‌اطلاعی کرد. عباس کشاورز در حاشیه نشست با تولیدکنندگان و واردکنندگان در اتاق بازرگانی دراین‌باره گفت: حداکثر تاریخ مصرف برای برنج سفید یک‌سال و نیم است، درحالی‌که می‌توان شلتوک برنج را تا ١٠ سال نگهداری کرد، اما اطلاعی از برنج توزیع‌شده ندارم که فاسد بوده است یا خیر.
- طرح خرید کالا نیامده شکست خورد
بانک مرکزی طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی را به شکست کشاند و مسؤولان با در انتظار نگه داشتن بازار، ضربه بزرگی به تولید کشور زدند. درافشار گفت: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند تا حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد.
محمدرضا درافشار، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره طرح کارت اعتباری خرید کالا بیان داشت: همه درباره اجرای این طرح در بی‌خبری به سر می‌برند و همین باعث سردرگمی بیشتری شده است، زیرا از یک طرف همچنان متقاضیان در انتظار سرنوشت این طرح هستند و از طرفی نیز مسؤولان مشخص نمی‌کنند که اجرای آن به کجا خواهد رسید. وی ادامه داد: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد زیرا بدترین موضوع برای بازار همین بلاتکلیفی است. وی تأکید کرد: یکی از نکات منفی که منجر شد احتمال شکست در این طرح بالا برود، ضربه‌ای است که در آخرین لحظات مسؤولان بانک مرکزی به این طرح زدند زیرا قرار بود بازپرداخت اقساط 18 ماهه باشد اما آنها این را به 12 ماه کاهش دادند. درافشار بیان داشت: این کاهش زمان برای بازپرداخت برای اقشاری مانند بازنشستگان و کارمندان که میانگین حقوقشان یک میلیون و 200 هزار تومان است، کار ساده‌ای نیست زیرا مبلغ اقساط برای وام 10 میلیونی برای آنها ماهانه مبلغی نزدیک به 700 هزار تومان خواهد شد. وی اضافه کرد: عملا با کاهش زمان بازپرداخت طرح به سمت شکست پیش رفت، در صورتی که این طرح اگر با شرایط اولیه اجرایی می‌شد می‌توانست انگیزه و رونق زیادی را به بازار بیاورد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک به «نسیم آنلاین» گفت: به نظر بنده اینکه 18 را به 12 ماه تقلیل دادند پاسخی به اعتراض تولیدکننده‌ها مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح بود. زمانی که این اعتراض‌ها صورت گرفت و بازتاب آن در رسانه‌ها دیده شد این 18 ماه را به 12 ماه کاهش دادند. وی تصریح کرد: واقعا جای سوال است که مسؤولان اقتصادی چرا اینچنین با انتظارات مردم، بازار و تولید بازی می‌کنند، ما از رئیس‌جمهوری استمداد می‌طلبیم تا به ما و تولید کشور کمک کنند و اجازه ندهند با اینگونه اقدامات سرنوشت تولید را با مشکل مواجه کنند. درافشار اظهار داشت: الان شرایط تعیین‌شده برای این طرح به‌گونه‌ای است که جامعه هدف نمی‌تواند از آن استفاده کند، در نهایت نیز با بلاتکلیفی این طرح رکود مصنوعی به بازار تزریق کرده و باعث آشفتگی بیشتر بازار شده‌اند. وی در پایان گفت: چرا الان حرفی از سرنوشت این طرح زده نمی‌شود؟ اگر نمی‌توانستند این طرح را اجرا کنند چرا آن را مطرح کردند؟