گروه اقتصادی مشرق - کنار رفتن 25 هزار کارگاه تولیدی از عرصه اقتصاد کشور طی سال جاری، آماری است که به خوبی اوضاع وخیم رکود اقتصادی را نشان می‌دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بحران كمبود واحد مسكوني
این روزنامه حامی دولت درباره بحران در بخش مسکن گزارش داده است: در حالي كه افت قيمت مسكن باعث شده است ركود دامان ساخت‌وساز را هم بگيرد، برخي كارشناسان مسكن با استناد به ثبت حدود يك ميليون ازدواج در سال از يك سو و ركود 5/2ساله بخش ساخت و ساز كه منجر به عقب ماندن توليد مسكن از نياز سالانه كشور شده، پيش‌بيني مي‌كنند كشور با بحران كمبود تعداد واحد مسكوني در سال‌هاي آينده مواجه شود؛ اظهارنظري كه به نظر مي‌رسد در آن ابعاد اجتماعي و اقتصادي مسكن لحاظ نشده است.
به گزارش ايسنا، با اينكه آمار دقيقي از تعداد تازه عروس و دامادهاي اجاره‌نشين وجود ندارد، شواهد نشان مي‌دهد بسياري از زوج‌هاي جوان در خانه‌هاي اجاره‌اي مستقر مي‌شوند؛ چرا كه از استطاعت مالي كافي براي خريد مسكن برخوردار نيستند. با اين حال و با وجود اينكه نيمي از درآمد خانوارها به مسكن اختصاص مي‌يابد و نيز مشكلات عديده مستاجران، اجاره‌نشيني در ايران هيچگاه به بحران تبديل نشده؛ چرا كه افزايش اجاره‌بها در بدترين شرايط از تورم عمومي تبعيت كرده و ميانگين آن سالانه 10 درصد بوده است.
اين سيگنال نشان مي‌دهد اگرچه مالكيت خانه‌ها كمتر در اختيار زوج‌هاي جوان بوده اما تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در سال با تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در كشور تقريبا در حالت تعادل قرار داشته است. مالكيت خانه‌هاي مسكوني در دست افرادي است كه از تمكن مالي كافي برخوردارند، نبض اجاره‌بها در دست آنها قرار داشته و بعضا بدون توجه به قيمت مسكن، اجاره‌بها را با تورم سالانه تنظيم مي‌كنند؛
اقدامي كه انتقاد حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران را در پي دارد. با همه اين شرايط بخش اجاره همواره شوك‌هاي قيمت مسكن را كنترل كرده و نمونه آن در افزايش يك‌باره قيمت مسكن در سال 1391 قابل ملاحظه است كه اجاره‌بها با جهش يك‌باره قيمت مسكن همراه نشد و پيش‌بيني مي‌شود بخش اجاره طي سال‌هاي آينده اين عقب‌ماندگي را جبران كند.
- سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است
این روزنامه حامی دولت نیز به بخش مسکن پرداخته است: مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه‌سازان قم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه از سویی صدای شکسته شدن یخ‌های رکود مسکن پس از سه سال متوالی به گوش می‌رسد و متاسفانه از سوی دیگر باید گفت سونامی افزایش قیمت به زودی در این بخش رخ می‌دهد.
با این حال بعضی کارشناسان ضمن رد این ادعا می‌گویند که با امضای برجام و گشایش‌های احتمالی در اقتصاد کلان قطعا بخش مسکن بی‌نصیب نخواهد ماند و شرایط برای حل مشکل ساخت و ساز فراهم می‌شود؛ به شرطی که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این اعتماد می‌تواند موجب شکوفایی بخش خصوصی شده و در صورتی که سرمایه‌های خارجی به کشور بیاید مشکل اشتغال و تولید در بخش اقتصاد کلان حل می‌شود که این مساله می‌تواند بخش ساخت‌وساز را از رکود خارج کرده و ارزش افزوده آن را بالا ببرد، در این صورت تقاضای بالقوه بخش مسکن می‌تواند تبدیل به تقاضای بالفعل شود و شاید در آن صورت بتوان گفت نیاز واقعی بخش مسکن سالیانه یک میلیون واحد است.
یک کارشناس مسکن با تاکید بر اهمیت آمار در اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از عوامل رکود سه سال اخیر بخش مسکن، بی‌برنامگی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارایه‌ی اطلاعات صحیح درخصوص ظرفیت‌های خالی مسکن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازندگان بود. به گفته‌ی محمد عدالت‌خواه، ارگان‌های مربوطه آماری از تعداد یک میلیون خانه خالی استان تهران ارایه نکردند و به همین دلیل، سازندگان اقدام به ساخت خانه‌های لوکس کردند که روی دستشان ماند. طبیعی است که وقتی یک میلیون خانه خالی داریم مسکن، تقاضا و سودآوری نخواهد داشت و وارد رکود می‌شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: حتی با فرض اینکه آمار کاهش تعداد خانه‌های خالی صحیح باشد و این خانه‌ها به فروش یا اجاره رفته باشند نمی‌توان به رونق بخش مسکن امیدوار بود؛ چرا که مردم از اقتصاد ضعیفی برخوردارند و قدرت خرید ندارند. لذا برای رونق مسکن باید مالکین از قیمت‌های آن‌چنانی دست بردارند و با لحاظ قرار دادن واقعیت اقتصاد و امکانات مردم خانه‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر به فروش برسانند و دولت نیز در راستای حمایت از اقتصاد خانوارها شرایط مالکیت برای آنها را ولو در بلندمدت فراهم کند.
- بازار سرمايه در يك هفته ٢١ درصد كوچك شد
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بورس گزارش داده است: چهار روز معاملاتي اين هفته فرابورس ايران در حالي به پايان رسيد كه ٦٣١ ميليون ورقه بهادار در ٧٨ هزار نوبت به ارزش ٦ هزار و ٥٨٨ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت؛ اين اعداد نشانگر افت ٢١ درصدي حجم و يك درصدي ارزش معاملات در قياس با هفته پيشين است. بورس تهران با رشد چشمگير خود در آخرين روز معاملاتي هفته توانست مسير نزولي هفته‌هاي گذشته خود را تغيير داده و با افزايش تقاضا و رشد قيمت سهام شركت‌ها، به تلطيف فضاي راكد بازار كمك كند... كارشناسان مي‌گويند ارزندگي سهام شركت‌ها در كنار نزديك شدن به زمان لغو تحريم‌هاي بين‌المللي باعث افزايش انگيزه خريد حقيقي‌ها در بورس تهران و حضور پيدا كردن سهامداران در صف‌هاي خريد شده و اسباب تغيير روند بورس تهران بعد از حدود دو ماه نزول را فراهم كرده است.
خوش‌بيني سهامداران و آغاز تحركات مثبت آنها در حالي رقم مي‌خورد كه كاهش قيمت نفت همچنان يكي از نگراني‌هاي عمده فعالان تالار حافظ بوده و موجب شده است تا سهامداران به دليل تحت تاثير قرار گرفتن سود شركت‌هاي بورسي از اين رويداد مهم، همچنان دست به عصا و محتاطانه فعاليت كنند زيرا اين موضوع مي‌تواند مانع از ادامه روند مثبت بورس تهران در روزهاي آينده شود. با اين حال اين اتفاق موجب شد تا حال و هواي تالار شيشه‌اي تغيير كرده و متغيرهاي بورس تهران بعد از حدود دو ماه روند رو به رشدي را تجربه كنند به طوري كه اگرچه شاخص بورس تهران همچنان در قيمت‌هايي پايين‌تر از ابتداي سال قرار دارد اما در معاملات اين هفته شاخص بورس تهران رشد ٢٧٠ واحدي را تجربه كرد و از ٦١ هزار و ٤٢٠ واحد به ٦١ هزار و ٦٩١ واحد رسيد؛ با اين رويداد ميانگين بازدهي بورس تهران از منفي ٨/١ درصد به ٣/١ درصد كاهش پيدا كرد.
- سبد مصرفي خانوار ٢٠ درصد كوچك شد
اعتماد درباره قدرت خرید مردم در 2 سال اخیر نوشته است: يعني آمار سال ٩٤ هنوز از سوي دستگاه‌ها اعلام نشده است ولي بر اساس آخرين آمار اعلامي كه به سال ٩٣ باز مي‌گردد مي‌توان تصويري از تغييرات معيشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كيلوگرم مواد خوراكي و آشاميدني مصرف مي‌كرد ولي اين مصرف در سال ٩٣ به يك هزار و ٨٧٤ كيلوگرم رسيده است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي مردم ١٥/١٩ درصد كوچك‌تر شده است. اگر فقط ملاك مقايسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني اساسي باشد ميزان مصرف از يك هزار و ٧٦ كيلوگرم به ٨٤٦ كيلوگرم كاهش يافته كه به اين ترتيب ٣٧/٢١ درصد افت مصرف مشاهده مي‌شود. اين نكته را بايد اضافه كرد كه مبناي محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. يعني در يك خانواده‌اي كه به طور متوسط در سال ٨٩، ٧/٣ نفر جمعيت داشته مقدار مصرف مواد غذايي محاسبه شده است.
با توجه به اينكه تعداد افراد خانوار در سال‌هاي گذشه رو به كاهش بوده به تعبيري بُعد خانوار كاهش يافته و به ٤/٣ نفر در هر خانوار رسيده است. به اين ترتيب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/٠ نفر كاهش يافته است. بنابراين بخشي از افت مصرف سالانه مواد غذايي هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه بُعد خانوار تنها ٤/٠ نفر كمتر شده، تاثير كاهش جمعيت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذايي چندان تاثيرگذار نيست.
به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالي كه در سال ٨٩، هر نفر ٩٧/٤٢ كيلوگرم برنج در سال مصرف مي‌كرد؛ ميزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/٣٥ كيلوگرم كاهش يافت. محاسبه ميزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكي اساسي بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان مي‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كيلو گرم مواد خوراكي و آشاميدني اساسي مصرف مي‌كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كيلوگرم رسيد كه ٤٨/١٤ درصد كمتر شده است.
در مورد مصرف تمام اقلام خوراكي و آشاميدني نيز اين آمارها با روندي مشابه قابل مشاهده است. به اين صورت كه مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني هر فرد در سال ٦٢٦ كيلوگرم در سال ٨٩ بوده كه با ١٢ درصد كاهش به ٥٥١ كيلوگرم در سال ٩٣ رسيده است.
- امسال 25 هزار کارگاه تولیدی تعطیل شدند
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و مسائل کارگری به جام جم گفته است: با توجه به آمار و اسناد موجود، سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات درگارگاه‌های مختلف بین 5 تا 25 درصد است، اما آنچه اهمیت دارد به ابعاد کارگاه‌ها و توان مالی آنها در کشورمان مربوط است، چون اکنون بیش از 90 درصد از کارگاه‌های ما زیر 10 نفر کارگر داشته و با توجه به این که قیمت دلار هم رو به فزونی گذاشته و مشکلات نقدینگی و رکود هم تولید را با چالش مواجه کرده است، این سهم امکان افزایش ناگهانی ندارد و نباید به تولید ضربه وارد کنیم و تعادل موجود را به هم بزنیم...
در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
- انتقاد تجار از بي‌‌فایدگي سفر 145 هيئت تجاري خارجی
روزنامه جوان درباره نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی گزارش داده است: معاون امور بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت بدون اينكه به نتايج سفرهاي هيئت‌هاي خارجي اشاره كند، گفت: در 9 ماهه سال 1394، 145 هيئت تجاري، اقتصادي و سرمايه‌گذاري با 3 هزار و 763 نفر از 48 كشور به ايران سفر كردند.
به گزارش «جوان» در حالي 145 هيئت تجاري بعد از پنج سال تحريم شديد و به خصوص از مهرماه امسال به ايران آمده‌اند كه تاكنون هيچ گزارشي از نتايج اين نشست‌ها ارائه نشده و حتي برخي از اين نشست‌ها محرمانه بوده و تنها از آنها خبر پخش آهنگ هپي(happy ) و عكس‌هايي با چادر هيئت‌ها خبر‌ساز شده است!
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تا زمينه براي سرمايه‌گذاري فراهم نباشد رفت و آمدهاي هيئت‌هاي خارجي و آمارهاي كمي از اين نشست‌ها خروجي مؤثر در اقتصاد ندارد و نبايد فرصت‌هاي پساتحريم را با بي‌برنامگي و بي‌تدبيري از دست داد...
اين هيئت‌ها بيشتر به دنبال معامله و مراوده با بخش‌هاي اقتصادي وابسته به دولت بوده و تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي چون فولاد، نفت، پتروشيمي، صنعت برق و خودرو بوده‌اند و كمتر هيئتي تمايل به ورود صنايع كوچك و تعامل با بخش خصوصي دارد.
آنچنان كه ظاهراً در بخش خودروسازي توافقاتي با پژو و رنو انجام شده يا مذاكراتي با شركت‌هاي بزرگ نفتي و زيمنس براي ورود به صنعت نفت و نيروگاه‌ها انجام شده ولي از جزئيات آن خبري نيست، بنابراين ورود اين هيئت‌هاي خارجي نمي‌تواند به عنوان يك برگ برنده يا مؤثر در بخش واقعي اقتصاد باشد كه شايد در اين‌باره كم‌كاري بخش خصوصي و بي‌برنامگي دولت و بخش خصوصي براي اين ديدارها مهم‌ترين دليل فرصت‌سوزي در اين‌باره باشد.
در همين باره مجيدرضا حريري، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: برخلاف آنچه تصور مي‌شود حضور اين هيئت براساس وجود يك برنامه مدون و دقيق از سوي دست‌اندركاران داخلي نبوده بلكه سفر غربي‌ها بعد از پنج سال تحريم شديد به منظور ارزيابي بازارهاي داخلي و اعلام سهم‌خواهي و حضور اروپايي‌ها بوده است. وي با بيان اينكه طرف‌هاي اصلي هيئت‌هاي خارجي، دولت بوده و خيلي ارتباطي با بخش خصوصي نداشته‌اند، مي‌افزايد: البته نوعي نگاه سياسي و اينكه آنها احتمال مي‌دادند روابط جديد با امريكا منجر به كوچك شدن كيك تجارت آنها شود نيز در هجوم هيئت‌هاي تجاري مؤثر بوده است.
نايب‌رئيس اتاق ايران و چين در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه چشم‌انداز قيمت نفت نمي‌تواند ايران را به يك بازار مصرف بزرگ براي غربي‌ها تبديل كند، بنابراين هدف آنها از اين رفت و آمدها چيست، گفت: آنها دقيقاً بهتر از ما شرايط اقتصادي ايران را مي‌شناسند و با نگاهي به رتبه كسب و كار و رتبه مقابله با فساد و ساير شاخص‌ها ترجيح مي‌دهند كه بيشتر در حوزه‌هاي نفت و خودرو و صنايعي كه به نوعي دولتي به شمار مي‌روند ورود پيدا كنند.
- آقای نعمت‌زاده صنعت را به حال خود رها کنید
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی خطاب به وزیر صنعت نوشته است: جنابعالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال‌های اخیر در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می‌آیید. شما از سال 1358 سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزرات صنایع و معادن، چندین سال تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی را در کارنامه خود دارید. به عبارت دقیق‌تر طی سه دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد مسوولیت دولتی داشته‌اید. گفته می‌شود که شما در زمان تصدی وزارت فعلی ثروتی میلیاردی داشته و دارید که قطعا اکتساب این ثروت و این تعداد شرکت طی چهار سال برخاسته از نبوغ اقتصادی حضرتعالی بوده که شکی در آن نیست که این ثروت مشروع و فاقد اشکال بوده است.
اینکه حضرتعالی با همه مشغله خصوصی کاری و گذر از مرحله میانسالی چنین مسوولیت خطیری را پذیرفته‌اید بی‌گمان به احساس تکلیف حضرتعالی و اینکه در ذهن خودتان تشخیص داده‌اید که شخص توانمندتری برای اکتساب این سمت نبوده نیز بر ما عیان است ولی سوالاتی در ذهن صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نقش بسته که امیدواریم حضرتعالی به‌عنوان پیشگام بخش اقتصاد و صنعت از آن رمزگشایی کرده که ان‌شاءالله با درایت مردم بتواند از رکود فعلی خارج شویم.
جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
1- چه میزان مالیاتی طی این چهار سال بنگاه‌های اقتصادی حضرتعالی پرداخت کرده‌اند. لطفا در صورت امکان اسناد پرداختی مالیاتی خود را از طریق رسانه‌های عمومی دراختیار مردم قرار دهید.
2- علت اینکه حضرتعالی در زمان برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور به بعضی از بنگاه‌های اقتصادی که بر حسب اتفاق رقیب شرکت‌هایی از جمله توسعه صنعت نعمت، ارگ شیمی‌پارسا، توسعه نگین مکران و... اجازه شرکت داده نمی‌شود را بیان فرمائید.
3- علل ارائه تعرفه ترجیحی به شرکت‌های ترک چیست؟
4- آیا شرکت‌هایی از جمله توسعه صنعت نعمت، رسا کارمد، توسعه نگین مکران و مابقی شرکت‌های منتسب به حضرتعالی که در این سالیان بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه بودند نیز دچار رکود شده‌اند.
و اما کلام آخر
جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اصلح است جنابعالی این ناخوش صنعت، مردم و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را به حال خود رها کرده و تجویز بر «ناخوش خر خورده نفرمائید» چراکه در این سرا نه پالان خری یافت می‌شود و نه توان خوردن خر و خواهشمند است به حرمت سن و سال‌های مخلصانه‌ای که خدمت کرده‌اید از این مسند استعفا داده تا فردی جوان که مشغله‌های شغلی کمتری دارند سکاندار این مهم شوند.
- 35 درصد کوره‌های صنعت سیمان تعطیل شد
جهان صنعت از بحران در صنعت سیمان گزارش داده است: واحدهای سیمانی در حالی به انتظار حمایت‌های دولتی نشسته‌اند که اوضاع بازار محصولات‌شان روزبهروز بدتر می‌شود. کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، رکود ساخت‌وساز و صادرات چین از جمله مهم‌ترین دلایل رکود بی‌سابقه در این صنعت طی دو سال گذشته بوده است. علاوه بر این تعطیلی کارخانه‌های تولید سیمان به دلیل آلودگی هوا نیز ماه گذشته را به یکی از بدترین ماه‌های صنعت سیمان تبدیل کرد به طوری که به گفته دبیر انجمن سیمان 35 درصد کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند.
تشدید رکود در صنعت سیمان موجب رقابت منفی بین تولیدکنندگان این صنعت شده است و همین مساله باعث شده تولیدکنندگان سیمان توان تامین هزینه‌های جاری خود را نداشته باشند و دست به تعطیلی تولید بزنند. هرچند قیمت‌گذاری سیمان چندوقت پیش آزاد شد اما برخلاف آنچه در شرایط عادی رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد. کمبود نقدینگی دولت برای تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی کشور باعث کاهش حجم ساخت‌وسازها و رکود بازار مسکن شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرایط ممکن است ادامه پیدا کرده و صنعت سیمان را بیش از دچار چالش کند.
بر اساس آمارها میزان مصرف داخلی سیمان 50 تا 55 میلیون تن در سال است این در حالی است که میزان تولید سیمان در کشور بالاتر از این میزان است. در صنعت سیمان کشور حدود 20 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد که این میزان نیز به دلیل مقرون به صرفه نبودن صادرات در شرایط فعلی در انبار‌ها دپو می‌شود. در حالی 35 درصد کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند که روشن کردن دوباره این کوره‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید برای تولیدکنندگان بسیار هزینه‌بر است.
در همین ارتباط دبیر انجمن سیمان در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه دولت در زمینه آلودگی هوا هیچ درخواستی برای توقف تولید کارخانه‌های سیمانی نداشته است، گفت: تولید 30 تا 35 کوره از 97 کوره فعال در 71 کارخانه سیمانی کشور به دلیل قطع گاز یا مشکل فنی متوقف شده است. عبدالرضا شیخان در پاسخ به این سوال که با توجه به آلودگی هوا، آیا توقف تولیدی در کارخانه‌های سیمان اتفاق افتاده است یا خیر، اظهار داشت: دولت در این زمینه هیچ مکاتبه یا درخواستی از ما نداشته و تعطیلی به دلیل آلودگی هوا صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: پیش از مطرح شدن بحث آلودگی هوا، تولید تعدادی از کارخانه‌های سیمانی به دلیل قطع گاز متوقف شد و اکثر کارخانه‌های سیمانی با کاهش یا قطع گاز روبه‌رو شدند. وی در عین حال با اشاره به اجرای طرح فیلتراسیون در کارخانه‌های سیمانی و رسیدن آلایندگی این کارخانه‌ها به سطح استانداردهای جهانی، گفت: میزان آلایندگی کارخانه‌های سیمان به صورت آنلاین توسط سازمان محیط‌زیست کنترل می‌شود و سازمان محیط‌زیست در صورت لزوم به کارخانه‌ها تذکر لازم را خواهد داد...
وی ادامه داد: در حال حاضر تولید 30 تا 35 کوره از 97 کوره فعال در 71 کارخانه سیمانی کشور به دلیل قطع گاز یا مشکل فنی متوقف شده و به این ترتیب تولید حدود 35 درصد کوره‌های سیمان کشور متوقف است. وی با اشاره به کاهش 10 تا 12 درصدی تولید سیمان در هشت ماهه امسال، پیش‌بینی کرد، تولید سیمان در سال‌جاری همین میزان کاهش نسبت به سال گذشته داشته باشد.
- هشدار نسبت به تعمیق رکود در 2 سال آینده
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: به نظر می‌رسد اگر در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت نتواند از اعتماد به دست آمده استفاده کند، شرایط اقتصادی با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود روزبهروز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه خارجی بی‌نتیجه خواهد ماند و با توجه به امکان فراوان پایین ماندن قیمت نفت در دو سال آینده، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، به جای اتکا به نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان برای ایران وجود ندارد یا علاقه‌ای به استفاده از آن نیست.
- فقدان استراتژی و برنامه در لایحه برنامه ششم
علینقی مشایخی اقتصاددان حامی دولت در نقد لایحه برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: در این سند استراتژی و برنامه‌ای مشاهده نمی‌کنم... انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و الحاق به وزارت اقتصاد اقدامی عجیب است. الان حوزه کاری وزارت اقتصاد خیلی وسیع است. یعنی وزارت اقتصاد به‌نوعی نماینده حاکمیت در تنظیم بازار سرمایه، پول و امور مالیاتی است. مشخص نیست جدایی بخش بازرگانی که باید مکمل و هماهنگ با صنعت باشد از صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد، چه منطقی دارد....
درباره بعضی از پیشنهادات نمی‌دانم چقدر مطالعه شده است. مثلا با تشکیل وزارت انرژی که ترکیبی از بخش برق از وزارت نیرو و بخش‌های نفت و گاز از وزارت نفت است، بناست یکپارچه به انرژی با دید مدیریتی نگاه شود...
درحال‌حاضر بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ملی؛ دولتی هستند و افزودن یک بانک جدید دولتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بی‌معنی است. اولا حد و مرز کوچک و متوسط چیست؟ آیا ثابت می‌ماند؟ بعد هم اگر سیستم بانکی کارآمد باشد باید همین بانک‌ها برای بهبود کسبوکارهای مورد نظر اقدام کنند. اینکه یک بانک جدید با کارمند و تأسیسات و مدیر ایجاد کنیم چه کمکی می‌کند و چه معنايی دارد؟...
به نظر می‌رسد ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری تکرار همان تجربه ناموفق جهاد سازندگی است و به علاوه خلاف سیاست کلی کوچک‌سازی تشکیلات دولت است. ایجاد هر سازمان جدیدی خیلی باید با دلیل و منطق باشد. کشور بیش از اندازه لازم و کافی سازمان دولتی دارد...
ستاد عالی توانمندسازی فقرا؛ پس کمیته امداد چه کاری انجام می‌دهد؟ یک ستاد جدید تشکیل شود، قرار است چه کار کند؟ همین کمیته امداد تجربیات خوبی دارد. زمانی‌که شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای بوده است که متأسفانه بر تعداد فقرا و بار کمیته امداد اضافه می‌شود، تا جایی‌که می‌دانم این کمیته به‌خوبی و با راندمان کار می‌کرده است. کمیته امداد، سازمانی اعتقادی- اقتصادی بود و حالا قرار است ستاد عالی توانمندسازی فقرا چه کار کند که این کمیته انجام نداده؟ خوب همین کمیته را تقویت کنیم....
- بدهی دولت ۵برابر درآمد نفت سال ۱۳۹۵
روزنامه اصلاح‌طلب قانون از وضعیت بدهی دولت گزارش داده است: تازه ترین عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د بسیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هشتناک، اندازه بدهی دولت است که مجید انصاری آن را از سوی وزیر اقتصاد اعلام عمومی کرده است. او می گوید بدهی های دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و با توجه به اینکه هزینه های جاری دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یک محاسبه ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد بدهی دولت ۳ برابر هزینه های جاری شده است.
از سوی دیگر وزیر نفت می گوید قیمت هر بشکه نفت در بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه سال ۱۳۹۵ ،۳۵ دلار تعیین شده است .آمارهای منتشر شده نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد ایران در بهترین حالت می تواند در سال ۱۳۹۵ روزانه ۲میلیون بشکه نفت بفروشد که در کل سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳۰ میلیون بشکه می شود و درآمد آن نزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک به۲۵ میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که قیمت هرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لار در سال آینده به طور میانگین ۴هزارتومان باشد و دولت همه ۲۵ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند درآمد ریالی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود که کفایت بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه جاری اش را نمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد چه برسد به اینکه بدهی هایش را پرداخت کند...
با این حساب به نظر می رسد پیش بینی‌ها از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به رشد 5 درصدی در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترس باشد . هر چند رئیس جمهور چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیش در شهر ری اظهار امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واری کرده است که در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارای رشد اقتصادی قابل ملاحظه خواهیم بود و سال 95 امید رشد 5 درصدی در اقتصاد ایران را داریم اما حجم بالای بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های دولت ،کاهش شدید د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وکسری بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه تحقق این مهم را با شک و ترد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید همراه می کند مگر اینکه آنگونه که دولتمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان انتظار دارند هجوم سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمی از فشار شدید اقتصادی بکاهد؛ امری که با شرایط کنونی فضای کسب وکار کشور چندان همخوانی ندارد .
- دولت رکود، کمر تولید و بازار را شکست!
وطن امروز درباره رکود اقتصادی نوشته است: با وجودی که مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل چنبره رکود، شرایطی سخت و بحرانی را سپری می‌کنند اما دولت با کم‌توجهی به خروج اقتصاد از رکود، از تک‌نرخی شدن نرخ تورم خبر می‌دهد به جای اینکه فکری اصولی به حال مردم، تولیدکنندگان و بازاریان درگیر با رکود کند. این روزها دست روی هر کالایی می‌گذاریم بازارش با رکود همراه است. رکودی که یا منجر به تلنبار شدن کالا در انبار کارخانه شده یا کالا روی دست فروشنده مانده است.
خلاصه «رکود» که ناشی از عدم تقاضای مردم در بازار است، یکی از انتقاد‌های مردم به دولت یازدهم شده است. وخامت بازار و کاهش قدرت خرید مردم تا جایی پیش رفته است که چند روز پیش 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند. بیش از 2 سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما هنوز شرایط اقتصادی کشور بیمارگونه است. همانطور که گفته شد هر چند دولت موفق به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 41 به زیر 10 درصد شد اما رکود بی‌سابقه اقتصاد کشور را فلج کرده است. شهریورماه سال 93 بود که رئیس‌جمهور خبر «خروج از رکود» را به ملت ایران داد اما یک‌سال بعد 4 وزیر روحانی در نامه‌ای از وی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بحران كمبود واحد مسكوني
این روزنامه حامی دولت درباره بحران در بخش مسکن گزارش داده است: در حالي كه افت قيمت مسكن باعث شده است ركود دامان ساخت‌وساز را هم بگيرد، برخي كارشناسان مسكن با استناد به ثبت حدود يك ميليون ازدواج در سال از يك سو و ركود 5/2ساله بخش ساخت و ساز كه منجر به عقب ماندن توليد مسكن از نياز سالانه كشور شده، پيش‌بيني مي‌كنند كشور با بحران كمبود تعداد واحد مسكوني در سال‌هاي آينده مواجه شود؛ اظهارنظري كه به نظر مي‌رسد در آن ابعاد اجتماعي و اقتصادي مسكن لحاظ نشده است.
به گزارش ايسنا، با اينكه آمار دقيقي از تعداد تازه عروس و دامادهاي اجاره‌نشين وجود ندارد، شواهد نشان مي‌دهد بسياري از زوج‌هاي جوان در خانه‌هاي اجاره‌اي مستقر مي‌شوند؛ چرا كه از استطاعت مالي كافي براي خريد مسكن برخوردار نيستند. با اين حال و با وجود اينكه نيمي از درآمد خانوارها به مسكن اختصاص مي‌يابد و نيز مشكلات عديده مستاجران، اجاره‌نشيني در ايران هيچگاه به بحران تبديل نشده؛ چرا كه افزايش اجاره‌بها در بدترين شرايط از تورم عمومي تبعيت كرده و ميانگين آن سالانه 10 درصد بوده است.
اين سيگنال نشان مي‌دهد اگرچه مالكيت خانه‌ها كمتر در اختيار زوج‌هاي جوان بوده اما تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در سال با تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در كشور تقريبا در حالت تعادل قرار داشته است. مالكيت خانه‌هاي مسكوني در دست افرادي است كه از تمكن مالي كافي برخوردارند، نبض اجاره‌بها در دست آنها قرار داشته و بعضا بدون توجه به قيمت مسكن، اجاره‌بها را با تورم سالانه تنظيم مي‌كنند؛
اقدامي كه انتقاد حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران را در پي دارد. با همه اين شرايط بخش اجاره همواره شوك‌هاي قيمت مسكن را كنترل كرده و نمونه آن در افزايش يك‌باره قيمت مسكن در سال 1391 قابل ملاحظه است كه اجاره‌بها با جهش يك‌باره قيمت مسكن همراه نشد و پيش‌بيني مي‌شود بخش اجاره طي سال‌هاي آينده اين عقب‌ماندگي را جبران كند.
- سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است
این روزنامه حامی دولت نیز به بخش مسکن پرداخته است: مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه‌سازان قم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه از سویی صدای شکسته شدن یخ‌های رکود مسکن پس از سه سال متوالی به گوش می‌رسد و متاسفانه از سوی دیگر باید گفت سونامی افزایش قیمت به زودی در این بخش رخ می‌دهد.
با این حال بعضی کارشناسان ضمن رد این ادعا می‌گویند که با امضای برجام و گشایش‌های احتمالی در اقتصاد کلان قطعا بخش مسکن بی‌نصیب نخواهد ماند و شرایط برای حل مشکل ساخت و ساز فراهم می‌شود؛ به شرطی که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این اعتماد می‌تواند موجب شکوفایی بخش خصوصی شده و در صورتی که سرمایه‌های خارجی به کشور بیاید مشکل اشتغال و تولید در بخش اقتصاد کلان حل می‌شود که این مساله می‌تواند بخش ساخت‌وساز را از رکود خارج کرده و ارزش افزوده آن را بالا ببرد، در این صورت تقاضای بالقوه بخش مسکن می‌تواند تبدیل به تقاضای بالفعل شود و شاید در آن صورت بتوان گفت نیاز واقعی بخش مسکن سالیانه یک میلیون واحد است.
یک کارشناس مسکن با تاکید بر اهمیت آمار در اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از عوامل رکود سه سال اخیر بخش مسکن، بی‌برنامگی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارایه‌ی اطلاعات صحیح درخصوص ظرفیت‌های خالی مسکن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازندگان بود. به گفته‌ی محمد عدالت‌خواه، ارگان‌های مربوطه آماری از تعداد یک میلیون خانه خالی استان تهران ارایه نکردند و به همین دلیل، سازندگان اقدام به ساخت خانه‌های لوکس کردند که روی دستشان ماند. طبیعی است که وقتی یک میلیون خانه خالی داریم مسکن، تقاضا و سودآوری نخواهد داشت و وارد رکود می‌شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: حتی با فرض اینکه آمار کاهش تعداد خانه‌های خالی صحیح باشد و این خانه‌ها به فروش یا اجاره رفته باشند نمی‌توان به رونق بخش مسکن امیدوار بود؛ چرا که مردم از اقتصاد ضعیفی برخوردارند و قدرت خرید ندارند. لذا برای رونق مسکن باید مالکین از قیمت‌های آن‌چنانی دست بردارند و با لحاظ قرار دادن واقعیت اقتصاد و امکانات مردم خانه‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر به فروش برسانند و دولت نیز در راستای حمایت از اقتصاد خانوارها شرایط مالکیت برای آنها را ولو در بلندمدت فراهم کند.
- بازار سرمايه در يك هفته ٢١ درصد كوچك شد
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بورس گزارش داده است: چهار روز معاملاتي اين هفته فرابورس ايران در حالي به پايان رسيد كه ٦٣١ ميليون ورقه بهادار در ٧٨ هزار نوبت به ارزش ٦ هزار و ٥٨٨ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت؛ اين اعداد نشانگر افت ٢١ درصدي حجم و يك درصدي ارزش معاملات در قياس با هفته پيشين است. بورس تهران با رشد چشمگير خود در آخرين روز معاملاتي هفته توانست مسير نزولي هفته‌هاي گذشته خود را تغيير داده و با افزايش تقاضا و رشد قيمت سهام شركت‌ها، به تلطيف فضاي راكد بازار كمك كند... كارشناسان مي‌گويند ارزندگي سهام شركت‌ها در كنار نزديك شدن به زمان لغو تحريم‌هاي بين‌المللي باعث افزايش انگيزه خريد حقيقي‌ها در بورس تهران و حضور پيدا كردن سهامداران در صف‌هاي خريد شده و اسباب تغيير روند بورس تهران بعد از حدود دو ماه نزول را فراهم كرده است.
خوش‌بيني سهامداران و آغاز تحركات مثبت آنها در حالي رقم مي‌خورد كه كاهش قيمت نفت همچنان يكي از نگراني‌هاي عمده فعالان تالار حافظ بوده و موجب شده است تا سهامداران به دليل تحت تاثير قرار گرفتن سود شركت‌هاي بورسي از اين رويداد مهم، همچنان دست به عصا و محتاطانه فعاليت كنند زيرا اين موضوع مي‌تواند مانع از ادامه روند مثبت بورس تهران در روزهاي آينده شود. با اين حال اين اتفاق موجب شد تا حال و هواي تالار شيشه‌اي تغيير كرده و متغيرهاي بورس تهران بعد از حدود دو ماه روند رو به رشدي را تجربه كنند به طوري كه اگرچه شاخص بورس تهران همچنان در قيمت‌هايي پايين‌تر از ابتداي سال قرار دارد اما در معاملات اين هفته شاخص بورس تهران رشد ٢٧٠ واحدي را تجربه كرد و از ٦١ هزار و ٤٢٠ واحد به ٦١ هزار و ٦٩١ واحد رسيد؛ با اين رويداد ميانگين بازدهي بورس تهران از منفي ٨/١ درصد به ٣/١ درصد كاهش پيدا كرد.
- سبد مصرفي خانوار ٢٠ درصد كوچك شد
اعتماد درباره قدرت خرید مردم در 2 سال اخیر نوشته است: يعني آمار سال ٩٤ هنوز از سوي دستگاه‌ها اعلام نشده است ولي بر اساس آخرين آمار اعلامي كه به سال ٩٣ باز مي‌گردد مي‌توان تصويري از تغييرات معيشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كيلوگرم مواد خوراكي و آشاميدني مصرف مي‌كرد ولي اين مصرف در سال ٩٣ به يك هزار و ٨٧٤ كيلوگرم رسيده است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي مردم ١٥/١٩ درصد كوچك‌تر شده است. اگر فقط ملاك مقايسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني اساسي باشد ميزان مصرف از يك هزار و ٧٦ كيلوگرم به ٨٤٦ كيلوگرم كاهش يافته كه به اين ترتيب ٣٧/٢١ درصد افت مصرف مشاهده مي‌شود. اين نكته را بايد اضافه كرد كه مبناي محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. يعني در يك خانواده‌اي كه به طور متوسط در سال ٨٩، ٧/٣ نفر جمعيت داشته مقدار مصرف مواد غذايي محاسبه شده است.
با توجه به اينكه تعداد افراد خانوار در سال‌هاي گذشه رو به كاهش بوده به تعبيري بُعد خانوار كاهش يافته و به ٤/٣ نفر در هر خانوار رسيده است. به اين ترتيب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/٠ نفر كاهش يافته است. بنابراين بخشي از افت مصرف سالانه مواد غذايي هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه بُعد خانوار تنها ٤/٠ نفر كمتر شده، تاثير كاهش جمعيت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذايي چندان تاثيرگذار نيست.
به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالي كه در سال ٨٩، هر نفر ٩٧/٤٢ كيلوگرم برنج در سال مصرف مي‌كرد؛ ميزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/٣٥ كيلوگرم كاهش يافت. محاسبه ميزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكي اساسي بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان مي‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كيلو گرم مواد خوراكي و آشاميدني اساسي مصرف مي‌كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كيلوگرم رسيد كه ٤٨/١٤ درصد كمتر شده است.
در مورد مصرف تمام اقلام خوراكي و آشاميدني نيز اين آمارها با روندي مشابه قابل مشاهده است. به اين صورت كه مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني هر فرد در سال ٦٢٦ كيلوگرم در سال ٨٩ بوده كه با ١٢ درصد كاهش به ٥٥١ كيلوگرم در سال ٩٣ رسيده است.
- امسال 25 هزار کارگاه تولیدی تعطیل شدند
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و مسائل کارگری به جام جم گفته است: با توجه به آمار و اسناد موجود، سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات درگارگاه‌های مختلف بین 5 تا 25 درصد است، اما آنچه اهمیت دارد به ابعاد کارگاه‌ها و توان مالی آنها در کشورمان مربوط است، چون اکنون بیش از 90 درصد از کارگاه‌های ما زیر 10 نفر کارگر داشته و با توجه به این که قیمت دلار هم رو به فزونی گذاشته و مشکلات نقدینگی و رکود هم تولید را با چالش مواجه کرده است، این سهم امکان افزایش ناگهانی ندارد و نباید به تولید ضربه وارد کنیم و تعادل موجود را به هم بزنیم...
در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
- انتقاد تجار از بي‌‌فایدگي سفر 145 هيئت تجاري خارجی
روزنامه جوان درباره نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی گزارش داده است: معاون امور بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت بدون اينكه به نتايج سفرهاي هيئت‌هاي خارجي اشاره كند، گفت: در 9 ماهه سال 1394، 145 هيئت تجاري، اقتصادي و سرمايه‌گذاري با 3 هزار و 763 نفر از 48 كشور به ايران سفر كردند.
به گزارش «جوان» در حالي 145 هيئت تجاري بعد از پنج سال تحريم شديد و به خصوص از مهرماه امسال به ايران آمده‌اند كه تاكنون هيچ گزارشي از نتايج اين نشست‌ها ارائه نشده و حتي برخي از اين نشست‌ها محرمانه بوده و تنها از آنها خبر پخش آهنگ هپي(happy ) و عكس‌هايي با چادر هيئت‌ها خبر‌ساز شده است!
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تا زمينه براي سرمايه‌گذاري فراهم نباشد رفت و آمدهاي هيئت‌هاي خارجي و آمارهاي كمي از اين نشست‌ها خروجي مؤثر در اقتصاد ندارد و نبايد فرصت‌هاي پساتحريم را با بي‌برنامگي و بي‌تدبيري از دست داد...
اين هيئت‌ها بيشتر به دنبال معامله و مراوده با بخش‌هاي اقتصادي وابسته به دولت بوده و تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي چون فولاد، نفت، پتروشيمي، صنعت برق و خودرو بوده‌اند و كمتر هيئتي تمايل به ورود صنايع كوچك و تعامل با بخش خصوصي دارد.
آنچنان كه ظاهراً در بخش خودروسازي توافقاتي با پژو و رنو انجام شده يا مذاكراتي با شركت‌هاي بزرگ نفتي و زيمنس براي ورود به صنعت نفت و نيروگاه‌ها انجام شده ولي از جزئيات آن خبري نيست، بنابراين ورود اين هيئت‌هاي خارجي نمي‌تواند به عنوان يك برگ برنده يا مؤثر در بخش واقعي اقتصاد باشد كه شايد در اين‌باره كم‌كاري بخش خصوصي و بي‌برنامگي دولت و بخش خصوصي براي اين ديدارها مهم‌ترين دليل فرصت‌سوزي در اين‌باره باشد.
در همين باره مجيدرضا حريري، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: برخلاف آنچه تصور مي‌شود حضور اين هيئت براساس وجود يك برنامه مدون و دقيق از سوي دست‌اندركاران داخلي نبوده بلكه سفر غربي‌ها بعد از پنج سال تحريم شديد به منظور ارزيابي بازارهاي داخلي و اعلام سهم‌خواهي و حضور اروپايي‌ها بوده است. وي با بيان اينكه طرف‌هاي اصلي هيئت‌هاي خارجي، دولت بوده و خيلي ارتباطي با بخش خصوصي نداشته‌اند، مي‌افزايد: البته نوعي نگاه سياسي و اينكه آنها احتمال مي‌دادند روابط جديد با امريكا منجر به كوچك شدن كيك تجارت آنها شود نيز در هجوم هيئت‌هاي تجاري مؤثر بوده است.
نايب‌رئيس اتاق ايران و چين در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه چشم‌انداز قيمت نفت نمي‌تواند ايران را به يك بازار مصرف بزرگ براي غربي‌ها تبديل كند، بنابراين هدف آنها از اين رفت و آمدها چيست، گفت: آنها دقيقاً بهتر از ما شرايط اقتصادي ايران را مي‌شناسند و با نگاهي به رتبه كسب و كار و رتبه مقابله با فساد و ساير شاخص‌ها ترجيح مي‌دهند كه بيشتر در حوزه‌هاي نفت و خودرو و صنايعي كه به نوعي دولتي به شمار مي‌روند ورود پيدا كنند.
- آقای نعمت‌زاده صنعت را به حال خود رها کنید
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی خطاب به وزیر صنعت نوشته است: جنابعالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال‌های اخیر در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می‌آیید. شما از سال 1358 سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزرات صنایع و معادن، چندین سال تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی را در کارنامه خود دارید. به عبارت دقیق‌تر طی سه دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد مسوولیت دولتی داشته‌اید. گفته می‌شود که شما در زمان تصدی وزارت فعلی ثروتی میلیاردی داشته و دارید که قطعا اکتساب این ثروت و این تعداد شرکت طی چهار سال برخاسته از نبوغ اقتصادی حضرتعالی بوده که شکی در آن نیست که این ثروت مشروع و فاقد اشکال بوده است.
اینکه حضرتعالی با همه مشغله خصوصی کاری و گذر از مرحله میانسالی چنین مسوولیت خطیری را پذیرفته‌اید بی‌گمان به احساس تکلیف حضرتعالی و اینکه در ذهن خودتان تشخیص داده‌اید که شخص توانمندتری برای اکتساب این سمت نبوده نیز بر ما عیان است ولی سوالاتی در ذهن صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نقش بسته که امیدواریم حضرتعالی به‌عنوان پیشگام بخش اقتصاد و صنعت از آن رمزگشایی کرده که ان‌شاءالله با درایت مردم بتواند از رکود فعلی خارج شویم.
جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
1- چه میزان مالیاتی طی این چهار سال بنگاه‌های اقتصادی حضرتعالی پرداخت کرده‌اند. لطفا در صورت امکان اسناد پرداختی مالیاتی خود را از طریق رسانه‌های عمومی دراختیار مردم قرار دهید.
2- علت اینکه حضرتعالی در زمان برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور به بعضی از بنگاه‌های اقتصادی که بر حسب اتفاق رقیب شرکت‌هایی از جمله توسعه صنعت نعمت، ارگ شیمی‌پارسا، توسعه نگین مکران و... اجازه شرکت داده نمی‌شود را بیان فرمائید.
3- علل ارائه تعرفه ترجیحی به شرکت‌های ترک چیست؟
4- آیا شرکت‌هایی از جمله توسعه صنعت نعمت، رسا کارمد، توسعه نگین مکران و مابقی شرکت‌های منتسب به حضرتعالی که در این سالیان بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه بودند نیز دچار رکود شده‌اند.
و اما کلام آخر
جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اصلح است جنابعالی این ناخوش صنعت، مردم و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را به حال خود رها کرده و تجویز بر «ناخوش خر خورده نفرمائید» چراکه در این سرا نه پالان خری یافت می‌شود و نه توان خوردن خر و خواهشمند است به حرمت سن و سال‌های مخلصانه‌ای که خدمت کرده‌اید از این مسند استعفا داده تا فردی جوان که مشغله‌های شغلی کمتری دارند سکاندار این مهم شوند.
- 35 درصد کوره‌های صنعت سیمان تعطیل شد
جهان صنعت از بحران در صنعت سیمان گزارش داده است: واحدهای سیمانی در حالی به انتظار حمایت‌های دولتی نشسته‌اند که اوضاع بازار محصولات‌شان روزبهروز بدتر می‌شود. کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، رکود ساخت‌وساز و صادرات چین از جمله مهم‌ترین دلایل رکود بی‌سابقه در این صنعت طی دو سال گذشته بوده است. علاوه بر این تعطیلی کارخانه‌های تولید سیمان به دلیل آلودگی هوا نیز ماه گذشته را به یکی از بدترین ماه‌های صنعت سیمان تبدیل کرد به طوری که به گفته دبیر انجمن سیمان 35 درصد کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند.
تشدید رکود در صنعت سیمان موجب رقابت منفی بین تولیدکنندگان این صنعت شده است و همین مساله باعث شده تولیدکنندگان سیمان توان تامین هزینه‌های جاری خود را نداشته باشند و دست به تعطیلی تولید بزنند. هرچند قیمت‌گذاری سیمان چندوقت پیش آزاد شد اما برخلاف آنچه در شرایط عادی رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد. کمبود نقدینگی دولت برای تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی کشور باعث کاهش حجم ساخت‌وسازها و رکود بازار مسکن شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرایط ممکن است ادامه پیدا کرده و صنعت سیمان را بیش از دچار چالش کند.
بر اساس آمارها میزان مصرف داخلی سیمان 50 تا 55 میلیون تن در سال است این در حالی است که میزان تولید سیمان در کشور بالاتر از این میزان است. در صنعت سیمان کشور حدود 20 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد که این میزان نیز به دلیل مقرون به صرفه نبودن صادرات در شرایط فعلی در انبار‌ها دپو می‌شود. در حالی 35 درصد کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند که روشن کردن دوباره این کوره‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید برای تولیدکنندگان بسیار هزینه‌بر است.
در همین ارتباط دبیر انجمن سیمان در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه دولت در زمینه آلودگی هوا هیچ درخواستی برای توقف تولید کارخانه‌های سیمانی نداشته است، گفت: تولید 30 تا 35 کوره از 97 کوره فعال در 71 کارخانه سیمانی کشور به دلیل قطع گاز یا مشکل فنی متوقف شده است. عبدالرضا شیخان در پاسخ به این سوال که با توجه به آلودگی هوا، آیا توقف تولیدی در کارخانه‌های سیمان اتفاق افتاده است یا خیر، اظهار داشت: دولت در این زمینه هیچ مکاتبه یا درخواستی از ما نداشته و تعطیلی به دلیل آلودگی هوا صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: پیش از مطرح شدن بحث آلودگی هوا، تولید تعدادی از کارخانه‌های سیمانی به دلیل قطع گاز متوقف شد و اکثر کارخانه‌های سیمانی با کاهش یا قطع گاز روبه‌رو شدند. وی در عین حال با اشاره به اجرای طرح فیلتراسیون در کارخانه‌های سیمانی و رسیدن آلایندگی این کارخانه‌ها به سطح استانداردهای جهانی، گفت: میزان آلایندگی کارخانه‌های سیمان به صورت آنلاین توسط سازمان محیط‌زیست کنترل می‌شود و سازمان محیط‌زیست در صورت لزوم به کارخانه‌ها تذکر لازم را خواهد داد...
وی ادامه داد: در حال حاضر تولید 30 تا 35 کوره از 97 کوره فعال در 71 کارخانه سیمانی کشور به دلیل قطع گاز یا مشکل فنی متوقف شده و به این ترتیب تولید حدود 35 درصد کوره‌های سیمان کشور متوقف است. وی با اشاره به کاهش 10 تا 12 درصدی تولید سیمان در هشت ماهه امسال، پیش‌بینی کرد، تولید سیمان در سال‌جاری همین میزان کاهش نسبت به سال گذشته داشته باشد.
- هشدار نسبت به تعمیق رکود در 2 سال آینده
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: به نظر می‌رسد اگر در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت نتواند از اعتماد به دست آمده استفاده کند، شرایط اقتصادی با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود روزبهروز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه خارجی بی‌نتیجه خواهد ماند و با توجه به امکان فراوان پایین ماندن قیمت نفت در دو سال آینده، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، به جای اتکا به نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان برای ایران وجود ندارد یا علاقه‌ای به استفاده از آن نیست.
- فقدان استراتژی و برنامه در لایحه برنامه ششم
علینقی مشایخی اقتصاددان حامی دولت در نقد لایحه برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: در این سند استراتژی و برنامه‌ای مشاهده نمی‌کنم... انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و الحاق به وزارت اقتصاد اقدامی عجیب است. الان حوزه کاری وزارت اقتصاد خیلی وسیع است. یعنی وزارت اقتصاد به‌نوعی نماینده حاکمیت در تنظیم بازار سرمایه، پول و امور مالیاتی است. مشخص نیست جدایی بخش بازرگانی که باید مکمل و هماهنگ با صنعت باشد از صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد، چه منطقی دارد....
درباره بعضی از پیشنهادات نمی‌دانم چقدر مطالعه شده است. مثلا با تشکیل وزارت انرژی که ترکیبی از بخش برق از وزارت نیرو و بخش‌های نفت و گاز از وزارت نفت است، بناست یکپارچه به انرژی با دید مدیریتی نگاه شود...
درحال‌حاضر بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ملی؛ دولتی هستند و افزودن یک بانک جدید دولتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بی‌معنی است. اولا حد و مرز کوچک و متوسط چیست؟ آیا ثابت می‌ماند؟ بعد هم اگر سیستم بانکی کارآمد باشد باید همین بانک‌ها برای بهبود کسبوکارهای مورد نظر اقدام کنند. اینکه یک بانک جدید با کارمند و تأسیسات و مدیر ایجاد کنیم چه کمکی می‌کند و چه معنايی دارد؟...
به نظر می‌رسد ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری تکرار همان تجربه ناموفق جهاد سازندگی است و به علاوه خلاف سیاست کلی کوچک‌سازی تشکیلات دولت است. ایجاد هر سازمان جدیدی خیلی باید با دلیل و منطق باشد. کشور بیش از اندازه لازم و کافی سازمان دولتی دارد...
ستاد عالی توانمندسازی فقرا؛ پس کمیته امداد چه کاری انجام می‌دهد؟ یک ستاد جدید تشکیل شود، قرار است چه کار کند؟ همین کمیته امداد تجربیات خوبی دارد. زمانی‌که شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای بوده است که متأسفانه بر تعداد فقرا و بار کمیته امداد اضافه می‌شود، تا جایی‌که می‌دانم این کمیته به‌خوبی و با راندمان کار می‌کرده است. کمیته امداد، سازمانی اعتقادی- اقتصادی بود و حالا قرار است ستاد عالی توانمندسازی فقرا چه کار کند که این کمیته انجام نداده؟ خوب همین کمیته را تقویت کنیم....
- بدهی دولت ۵برابر درآمد نفت سال ۱۳۹۵
روزنامه اصلاح‌طلب قانون از وضعیت بدهی دولت گزارش داده است: تازه ترین عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د بسیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هشتناک، اندازه بدهی دولت است که مجید انصاری آن را از سوی وزیر اقتصاد اعلام عمومی کرده است. او می گوید بدهی های دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و با توجه به اینکه هزینه های جاری دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یک محاسبه ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد بدهی دولت ۳ برابر هزینه های جاری شده است.
از سوی دیگر وزیر نفت می گوید قیمت هر بشکه نفت در بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه سال ۱۳۹۵ ،۳۵ دلار تعیین شده است .آمارهای منتشر شده نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد ایران در بهترین حالت می تواند در سال ۱۳۹۵ روزانه ۲میلیون بشکه نفت بفروشد که در کل سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳۰ میلیون بشکه می شود و درآمد آن نزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک به۲۵ میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که قیمت هرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لار در سال آینده به طور میانگین ۴هزارتومان باشد و دولت همه ۲۵ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند درآمد ریالی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود که کفایت بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه جاری اش را نمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد چه برسد به اینکه بدهی هایش را پرداخت کند...
با این حساب به نظر می رسد پیش بینی‌ها از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به رشد 5 درصدی در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترس باشد . هر چند رئیس جمهور چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیش در شهر ری اظهار امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واری کرده است که در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارای رشد اقتصادی قابل ملاحظه خواهیم بود و سال 95 امید رشد 5 درصدی در اقتصاد ایران را داریم اما حجم بالای بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های دولت ،کاهش شدید د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وکسری بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه تحقق این مهم را با شک و ترد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید همراه می کند مگر اینکه آنگونه که دولتمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان انتظار دارند هجوم سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمی از فشار شدید اقتصادی بکاهد؛ امری که با شرایط کنونی فضای کسب وکار کشور چندان همخوانی ندارد .
- دولت رکود، کمر تولید و بازار را شکست!
وطن امروز درباره رکود اقتصادی نوشته است: با وجودی که مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل چنبره رکود، شرایطی سخت و بحرانی را سپری می‌کنند اما دولت با کم‌توجهی به خروج اقتصاد از رکود، از تک‌نرخی شدن نرخ تورم خبر می‌دهد به جای اینکه فکری اصولی به حال مردم، تولیدکنندگان و بازاریان درگیر با رکود کند. این روزها دست روی هر کالایی می‌گذاریم بازارش با رکود همراه است. رکودی که یا منجر به تلنبار شدن کالا در انبار کارخانه شده یا کالا روی دست فروشنده مانده است.
خلاصه «رکود» که ناشی از عدم تقاضای مردم در بازار است، یکی از انتقاد‌های مردم به دولت یازدهم شده است. وخامت بازار و کاهش قدرت خرید مردم تا جایی پیش رفته است که چند روز پیش 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند. بیش از 2 سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما هنوز شرایط اقتصادی کشور بیمارگونه است. همانطور که گفته شد هر چند دولت موفق به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 41 به زیر 10 درصد شد اما رکود بی‌سابقه اقتصاد کشور را فلج کرده است. شهریورماه سال 93 بود که رئیس‌جمهور خبر «خروج از رکود» را به ملت ایران داد اما یک‌سال بعد 4 وزیر روحانی در نامه‌ای از وی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند.