اوایل امسال، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت: دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور نیز بارها دولت قبل را بابت بدهی‌های سنگینی که به جای گذاشته مورد شماتت قرار داده است.
او تیرماه امسال گفت: دولت قبل در اوج منابع نفتی دولتی را با بیشترین بدهی تحویل داد.
جهانگیری روز شنبه 12 دی‌ماه نیز با اشاره به بدهی دولت گفت: برخی انتقاد می‌کنند که چرا به طور مداوم از گذشته می‌گویید، این گذشته آنقدر بد است که هرچه انتقاد کنیم بازهم کم است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز چند هفته پیش درباره بدهی دولت گفت: بخشی از این بدهی‌ها از گذشته ایجاد شده که نمی‌توانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم. در این میان نیز 45 هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر، از بانک مرکزی گرفته شد و پایه پولی بالا رفت، البته ما موظفیم این بدهی‌ها را بازپرداخت کنیم.
رسانه‌های نزديك به دولت نیز با ذکر آمار و ارقام متفاوت از رقم بدهی دولت، آن را میراث شوم دولت قبل می‌خوانند.
* سهم دولت یازدهم در بدهی‌ها
انتقادات مستمر مسئولان دولت از میراث بدهی‌های احمدی‌نژاد، در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند بدهکار شدن دولت در 2 سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی به عنوان یکی از میراث‌های شوم احمدی‌نژاد برای روحانی ذکر می‌شود.
اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خردادماه امسال به 156 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب فقط طی 22 ماه نخست دولت، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی به اندازه نصف میراث احمدی‌نژاد.
این در حالی است که در 96 ماه دولت قبل، رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مجموعا 78 هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. اما روند افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت یازدهم سرعت مضاعفی پیدا کرده است.
به طور میانگین در دولت قبل هر ماه 800 میلیارد تومان به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی افزوده شد که این رقم در دولت فعلی 3 برابر شده و به 2400 میلیارد تومان رسیده است.
از مجموع 156 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، 15 درصد سهم دولت‌های قبل از دولت نهم، نزدیک به نیمی از آن (78 هزار میلیارد تومان) سهم دولت قبل و 35 درصد آن سهم 22 ماه عمر دولت فعلی است.
بدهي دولت به بانك‌ها در شرايطي روند رو به رشد خود را ادامه مي‌دهد كه چندي پيش طيب‌نيا از اين بدهي به عنوان مانعي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ياد كرد و گفت: اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند، بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌ماند.
بنابراین اگر بالا رفتن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت قبل، یک شاخص منفی برای آن دولت محسوب می‌شود که مسئولان فعلی آن را «میراث شوم» می‌نامند؛ چطور این شاخص در دولت فعلی با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرده است؟