به گزارش مشرق ، "نرخ سود" و همراستا بودن آن با "نرخ تورم" طی سال های اخیر همواره یکی از موضوعات اصلی نظام بانکی بوده است که در مقاطع مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
البته در دولت فعلی سکاندار بانک مرکزی با جدیت از این عقیده پیروی می کند که نرخ سود باید همراستا با تورم باشد و در همین ارتباط هم بارها تأکید کرده که نرخ سود باید یکی دو درصد بالاتر از تورم انتظاری باشد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در هفته های اخیر بار دیگر به این موضوع اشاره داشته و گفته است: اکنون با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه 14 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود.
این نکته البته در جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک‌ها و بانک مرکزی که با حضور رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، عصر روز شنبه در ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد برگزار شده بود بار دیگر از سوی سیف تکرار شد.
سیف در جمع بانکدارها، اشاره ای به نرخ های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
اما علاوه بر سیف، سایر مردان اقتصادی کابینه که اتفاقاً در عضویت شورای پول و اعتبار هستند نیز معتقدند باید با کاهش تورم نرخ سود بانکی کاهش یابد.
مروری به آرشیو خبرگزاری ها و سایت های خبری حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود بارها از سوی دولتی ها مورد تأکید قرار گرفته و به دفعات نوبخت، سیف، طیب نیا، نعمت زاده و سایر وزرای اقتصادی کابینه و حتی رئیس جمهور در این خصوص سخن گفته اند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت یازدهم نیز در این ارتباط تأکید کرده زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود، سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر 14 درصد است نیز نرخ سود همان است ، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.
طبق اعلام نوبخت، در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است.
ولی سیر نزولی تورم و بالا بودن سود بانکی موجب شد تا 19 آبان ماه امسال نرخ سود یک بار دیگر بعنوان دستور جلسه اصلی شورای پول و اعتبار قرار بگیرد. در این جلسه اعضای شورا برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اجماع رسیدند، ولی تصمیم‌گیری و تعیین نرخ جدید به ارائه گزارش بانک مرکزی از نحوه اجرایی شدن مصوبه در جلسه دو هفته دیگر شورا موکول شد.
هر چند کسب اطلاع از اعضای شورا حکایت از آن دارد که هنوز بانک مرکزی گزارش مذکور را به شورای پول و اعتبار ارائه نداده و به همین خاطر نیز هنوز تصمیمی برای نرخ سود گرفته نشده و تصمیم گیران اصلی حوزه پولی تنها به اظهار نظر در این زمینه بسنده می کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ارتباط با تأخیر تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اینطور گفته که "روشهای مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و ما باید روشهایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از طریق ورود به بازار بین‌بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصاد کشور، مشکلات را حل و فصل کنیم".
تصمیم گیری برای نرخ سود در حالی هنوز در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته که طبق اعلام علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیچ گونه تردید و اختلاف نظری درباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و بازدهی واقعی اقتصاد بین اعضای شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
ولی طیب‌نیا نیز مانند سیف معتقد است باید روشی را برای کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ کنیم که در عمل اطمینان پیدا کنیم که نرخ مورد نظر متناسب با واقعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور جاری، ساری و محقق می‌شود.
طیب‌نیا البته این را گفته که بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مأمور شده گزارشی را تهیه کند تا پاسخ سؤالات اعضای شورای پول و اعتبار در زمینه نحوه امکان پذیری اجرای مصوبه احتمالی کاهش نرخ سود بانکی داده شود.
وی گفته بود: در جلسه آینده شورا این گزارش ارائه خواهد شد و متناسب با آن تصمیم گرفته می‌شود.
اما برخلاف اعلام رئیس و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه گزارش ویژه نرخ سودی بانک مرکزی به شورا و تصمیم گیری در این خصوص در جلسه بعدی شورا، هنوز خبری از گزارش و تصمیم گیری در این مورد از برج میرداماد بیرون نیامده است.
تأخیر در تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود همراستا با نرخ تورم درحالی ادامه دار شده که همه اعضای دولتی و غیردولتی شورای پول و اعتبار معتقدند نرخ سود باید کاهش یابد ولی مشخص نیست که چرا بانک مرکزی در ارائه گزارش ویژه خود تعلل می کند.
این درحالی است که در آبان ماه خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که حکایت از تفاهم جدید بانکی ها برای کاهش نرخ سود به 18 درصد داشت هر چند این خبر بعداً از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک ها رد شد ولی خبرهایی که از گوشه و کنار نظام بانکی بیرون آمد تفاهم اولیه در این مورد را تایید می کرد ولی مشخص نیست که چه شد بانکی ها این تفاهم را رد کردند.
همین موضوع باعث شده تا این تصور ایجاد شود که علت طولانی شدن تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود ممانعت بانک هاست؛ بنظر می رسد بانک مرکزی هنوز نتوانسته بانکدارها را مجاب به کاهش نرخ سود بانکی کند یا اینکه بانکی ها در پشت پرده با عواملی در ارتباط هستند که مانع تصمیم گیری جدید برای نرخ سود می شود.
این موضوع زمانی از جدیت برخوردار می شود که بانک مرکزی با جدیت در هفته های اخیر از کاهش نرخ سود و همخوانی آن با تورم سخن می گوید ولی در عمل اقدامی در این راستا انجام نمی دهد.
نرخ سود از اردیبهشت ماه امسال تغییر نکرده درحالی که طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم از آن زمان تا کنون روند نزولی را طی کرده است تاجایی که تورم در آذرماه به 13.7 درصد رسید.
آنطور که سیف می گوید نرخ سود باید حداقل دو درصد بالاتر از تورم باشد بنابراین در زمانی که نرخ تورم 13 درصد شده نرخ سود باید 15 درصد باشد درحالی که براساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های یک ساله از 22 درصد به 20 درصد کاهش یافت.
هرچند این تصمیم شورای پول و اعتبار بعداز آن گرفته شد که بانک‌ها در قالب تفاهم نامه‌ای پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپرده های یک ساله 20 درصد شود.
ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال به بانک ها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانک ها از جمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند که همان روال قبلی را برای این سپرده ها داشته باشند.
پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد بود.
البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را حداکثر 21 درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر 24 درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادله ای 22 درصد و تسهیلات مشارکتی 28 درصد بود، هرچند در عمل برخی از بانک‌ها نرخ تسهیلات را تا 32 درصد هم افزایش داده بودند.
البته در دولت فعلی سکاندار بانک مرکزی با جدیت از این عقیده پیروی می کند که نرخ سود باید همراستا با تورم باشد و در همین ارتباط هم بارها تأکید کرده که نرخ سود باید یکی دو درصد بالاتر از تورم انتظاری باشد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در هفته های اخیر بار دیگر به این موضوع اشاره داشته و گفته است: اکنون با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه 14 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود.
این نکته البته در جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک‌ها و بانک مرکزی که با حضور رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، عصر روز شنبه در ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد برگزار شده بود بار دیگر از سوی سیف تکرار شد.
سیف در جمع بانکدارها، اشاره ای به نرخ های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
اما علاوه بر سیف، سایر مردان اقتصادی کابینه که اتفاقاً در عضویت شورای پول و اعتبار هستند نیز معتقدند باید با کاهش تورم نرخ سود بانکی کاهش یابد.
مروری به آرشیو خبرگزاری ها و سایت های خبری حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود بارها از سوی دولتی ها مورد تأکید قرار گرفته و به دفعات نوبخت، سیف، طیب نیا، نعمت زاده و سایر وزرای اقتصادی کابینه و حتی رئیس جمهور در این خصوص سخن گفته اند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت یازدهم نیز در این ارتباط تأکید کرده زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود، سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر 14 درصد است نیز نرخ سود همان است ، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.
طبق اعلام نوبخت، در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است.
ولی سیر نزولی تورم و بالا بودن سود بانکی موجب شد تا 19 آبان ماه امسال نرخ سود یک بار دیگر بعنوان دستور جلسه اصلی شورای پول و اعتبار قرار بگیرد. در این جلسه اعضای شورا برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اجماع رسیدند، ولی تصمیم‌گیری و تعیین نرخ جدید به ارائه گزارش بانک مرکزی از نحوه اجرایی شدن مصوبه در جلسه دو هفته دیگر شورا موکول شد.
هر چند کسب اطلاع از اعضای شورا حکایت از آن دارد که هنوز بانک مرکزی گزارش مذکور را به شورای پول و اعتبار ارائه نداده و به همین خاطر نیز هنوز تصمیمی برای نرخ سود گرفته نشده و تصمیم گیران اصلی حوزه پولی تنها به اظهار نظر در این زمینه بسنده می کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ارتباط با تأخیر تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اینطور گفته که "روشهای مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و ما باید روشهایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از طریق ورود به بازار بین‌بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصاد کشور، مشکلات را حل و فصل کنیم".
تصمیم گیری برای نرخ سود در حالی هنوز در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته که طبق اعلام علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیچ گونه تردید و اختلاف نظری درباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و بازدهی واقعی اقتصاد بین اعضای شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
ولی طیب‌نیا نیز مانند سیف معتقد است باید روشی را برای کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ کنیم که در عمل اطمینان پیدا کنیم که نرخ مورد نظر متناسب با واقعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور جاری، ساری و محقق می‌شود.
طیب‌نیا البته این را گفته که بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مأمور شده گزارشی را تهیه کند تا پاسخ سؤالات اعضای شورای پول و اعتبار در زمینه نحوه امکان پذیری اجرای مصوبه احتمالی کاهش نرخ سود بانکی داده شود.
وی گفته بود: در جلسه آینده شورا این گزارش ارائه خواهد شد و متناسب با آن تصمیم گرفته می‌شود.
اما برخلاف اعلام رئیس و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه گزارش ویژه نرخ سودی بانک مرکزی به شورا و تصمیم گیری در این خصوص در جلسه بعدی شورا، هنوز خبری از گزارش و تصمیم گیری در این مورد از برج میرداماد بیرون نیامده است.
تأخیر در تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود همراستا با نرخ تورم درحالی ادامه دار شده که همه اعضای دولتی و غیردولتی شورای پول و اعتبار معتقدند نرخ سود باید کاهش یابد ولی مشخص نیست که چرا بانک مرکزی در ارائه گزارش ویژه خود تعلل می کند.
این درحالی است که در آبان ماه خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که حکایت از تفاهم جدید بانکی ها برای کاهش نرخ سود به 18 درصد داشت هر چند این خبر بعداً از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک ها رد شد ولی خبرهایی که از گوشه و کنار نظام بانکی بیرون آمد تفاهم اولیه در این مورد را تایید می کرد ولی مشخص نیست که چه شد بانکی ها این تفاهم را رد کردند.
همین موضوع باعث شده تا این تصور ایجاد شود که علت طولانی شدن تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود ممانعت بانک هاست؛ بنظر می رسد بانک مرکزی هنوز نتوانسته بانکدارها را مجاب به کاهش نرخ سود بانکی کند یا اینکه بانکی ها در پشت پرده با عواملی در ارتباط هستند که مانع تصمیم گیری جدید برای نرخ سود می شود.
این موضوع زمانی از جدیت برخوردار می شود که بانک مرکزی با جدیت در هفته های اخیر از کاهش نرخ سود و همخوانی آن با تورم سخن می گوید ولی در عمل اقدامی در این راستا انجام نمی دهد.
نرخ سود از اردیبهشت ماه امسال تغییر نکرده درحالی که طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم از آن زمان تا کنون روند نزولی را طی کرده است تاجایی که تورم در آذرماه به 13.7 درصد رسید.
آنطور که سیف می گوید نرخ سود باید حداقل دو درصد بالاتر از تورم باشد بنابراین در زمانی که نرخ تورم 13 درصد شده نرخ سود باید 15 درصد باشد درحالی که براساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های یک ساله از 22 درصد به 20 درصد کاهش یافت.
هرچند این تصمیم شورای پول و اعتبار بعداز آن گرفته شد که بانک‌ها در قالب تفاهم نامه‌ای پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپرده های یک ساله 20 درصد شود.
ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال به بانک ها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانک ها از جمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند که همان روال قبلی را برای این سپرده ها داشته باشند.
پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد بود.
البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را حداکثر 21 درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر 24 درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادله ای 22 درصد و تسهیلات مشارکتی 28 درصد بود، هرچند در عمل برخی از بانک‌ها نرخ تسهیلات را تا 32 درصد هم افزایش داده بودند.