به گزارش مشرق، بانک مرکزی مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی را پس از سال‌ها به ناگهان تغییر داده و براساس تصمیم گیری‌های این بانک، تعیین نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و تغییر نسبت سپرده بانک‌ها صورت خواهد گرفت و دیگر این بانک به صورت مستقیم در تعیین نرخ سود بانکی دخالتی نخواهد داشت.
این در حالی است که در شرایط فعلی، موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و شدت گرفتن فاصله بین این دو نرخ مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید، بازار سرمایه، سرمایه گذاری‌های مولد و غیره به‌وجود آورده است. اهالی بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که این بانک سیاست مستقیم تعیین نرخ‌های سود را تغییر داده است و از سوی دیگر با وجود کاهش نرخ تورم، اما نرخ سود بانکی از خود چسبندگی نشان می دهد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی پیش از این به راحتی با ورود مستقیم به تعیین نرخ سود بانکی از این چسبندگی جلوگیری به عمل می آورد. از سوی دیگر مسئولان این بانک نسبت به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد کرده و لازم است که یک اجماع نظری در این زمینه وجود داشته باشند، ادغان می کنند اما عملا تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نمی شود.
یکی از راهکارهایی که این بانک در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است به این نحو که مسئولان این بانک می گویند در نتیجه اقدامات ما، نرخ سود بازار بین بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به ۳۰ درصد سیر می‌کرد، در چند هفته گذشته به ۲۲ درصد و اخیرا هم به زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. آنها، راهکار دیگر را اجازه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد اعلام می کنند.
اما اینکه اینگونه اقدامات بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد، از سوی کارشناسان مورد تردید است و حتی برخی از اعضای شورای پول و اعتبار بر این عقیده هستند که بانک مرکزی باید هر چه سریعتر برای تعیین نرخ سود بانکی مناسب و کاهش آن در بازار، گزارش عملکرد بانک‌ها در این زمینه را به اعضای شورا ارائه کند یا اعضای شورا براساس آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند که البته تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
در اصل بانک مرکزی طی جلسات اخیری که داشته، هیچ دستور کاری در این زمینه مطرح نکرده و اگر بحثی هم در این شورا صورت گرفته خارج از نوبت بوده و در اصل به نظر می رسد که رسیدگی به این موضوع که خواست مردم، فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصادی، بانکداران و حتی اعضای شورای پول و اعتبار است، برای بانک مرکزی در اولویت و اهمیت قرار ندارد.
این بی توجهی تا جایی است که توافق کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی توسط بانکداران هم توسط بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی رد شد. فعالان اقتصادی می گویند که کاهش نرخ سود بانکی با مکانیزمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی و غیره رد پیش گرفته است، جای تامل دارد.
تعیین کف نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، درباره تصمیمات بانک مرکزی برای تغییر مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی گفت: براساس قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعیین کف نرخ سود بانکی از وظایف بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی نمی تواند خود را از تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود بانکی مبرا بداند، بنابراین باید کف نرخ سود بانکی را تعیین کند و تعیین نرخ‌های بالاتر از آن را بر عهده بانک‌ها بگذارد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی افزود: پس از آن بانک‌ها هم با بررسی شرایط، مکانیزم نرخ سود بانکی به منظور تجهیز و تخصیص منابع را ترسیم کنند تا نرخ سود مورد نظر و مطلوب شکل گیرد. به این صورت که هر بانکی به صورت مجزا نرخ سود را برای خود تعیین کند و یا اینکه تصمیم گیری ها در این زمینه توسط مدیران عامل بانک‌ها در شورای عالی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی اتخاذ شود و در مورد آن توافق صورت گیرد.
وی نسبت به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر از تعیین این نرخ سرباز می زند و پیش از این اینگونه نبوده و همواره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود را برای بانک‌ها تعیین می کردند، انتقاد کرد و افزود: چرا بانک مرکزی در شرایط فعلی تعیین نرخ سود را بر عهده بانک‌ها آن هم به شکلی دیگر از طریق کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و غیره سپرده است، این در حالی است که بانک مرکزی از ابتدا به موضوع نرخ سود بانکی ورود کرده است.
این کارشناس مسائل پولی و اقتصادی افزود: شورای پول و اعتبار در جلسه ای که در اردیبهشت ماه امسال برگزار کرد و بانک مرکزی اطلاع رسانی آن را انجام داد، قرار بود که هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ‌های سود بانکی صورت گیرد و در این خصوص تجدیدنظر شود اما الان وارد سه ماهه پایانی سال شده ایم اما هنوز بازنگری و تجدیدنظری صورت نگرفته است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی در این زمینه به عمل نیاورده اند.
مستخدمین حسینی به توافق بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به میزان دو درصد پیش از این اشاره و بیان کرد: بانک مرکزی چرا در مقطع حساس فعلی تصمیم گرفته است که کاهش نرخ سود را به نحو دیگری انجام دهد و تصمیمات و نتایج توافق حاصله در جلسه مدیران عامل بانکی را نپذیرفتند، این در حالی است که مدیران عامل بانک‌ها در جلسه خود به تصمیم نهایی برای کاهش نرخ سود رسیده بودند.
وی خاطرنشان کرد: حال اینکه طبق قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متولی تعیین نرخ سود بانکی هستند و کف نرخ سود توسط را شورای پول و اعتبار تعیین کند و مکانیزم بعدی توسط بانک‌ها صورت گیرد. به عبارت دیگر در در این بخش نگاه کارشناسی این است که مدیران بانک‌ها با یک نگاه مشترک می توانند نرخ سود حداکثر را که می تواند متغیر باشد، براساس عقد مشارکت مدنی تعیین کنند و بانکداری بدون ربا هم بر این شیوه تاکید کرده است.
معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: براساس عقود اسلامی در مشارکت مدنی، تعیین نرخ سود مثلا ۲۴ درصد در ابتدای دوره خلاف است و باید در پایان دوره این اتفاق بیافتد، زیرا نتیجه کار در انتها هنوز مشخص نیست، به عبارت دیگر تعیین نرخ سود حداکثر در ابتدای دوره خلاف است.
نرخ سود دو درصد بالاتر از تورم
وی در پاسخ به اینکه نرخ سود بانکی مناسب در شرایط فعلی اقتصاد چه نرخی است، اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید دو درصد بالای نرخ تورم باشد و این نرخ معقول و مطلوب است، این دو درصد هم برای این است که ممکن است اشتباهاتی در محاسبات نرخ تورم صورت گرفته باشد، یعنی این دو درصد هم به این دلیل است که شاید در ضرایب تعیین نرخ تورم اشتباهاتی صورت گرفته باشد.
به گفته مستخدمین حسینی، یک نکته مهم تعادل بخشیدن بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم باشد، سپرده گذاران متضرر می‌شوند و رانت بوجود می آید و تجهیز منابع دچار اشکال می شود و قدرت خرد مردم کاهش می یابد و اگر نرخ سود بالای نرخ تورم باشد سایر بازارها متضرر می شوند و سرمایه گذار کمرنگ می گردد و انگیزه بانک‌ها برای سرمایه گذاری از بین می رود، بنابراین بهترین راه تعیین نرخ سود بینابین است که یک تعادلی بین نرخ سود بانکی و تورم حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: تعیین دو درصد نرخ سود بالاتر از تورم که این دو درصد هم برای لحاظ کردن اشتباهات احتمالی در محاسبات نرخ تورم است، راهکار و راهگشا است و باعث می شود که در سایر بازارها مانند بازار سرمایه، بخش تولید و غیره سرمایه گذاری شکل بگیرد.
چندی پیش هم حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد که اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما هم اکنون باید دخالت کنیم. اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی می گویند که به دلیل مشکلات تامین مالی نباید نرخ سود را بانک مرکزی تعیین کند اما برخی از اقتصاددان می گویند که دقیقا به همین دلیل باید نرخ سود در این شرایط توسط بانک مرکزی تعیین شود و اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. به هر حال بازار و اقتصاد کشور در این شرایط برای رفع مشکلات تنگنای مالی به شدت منتظر اصلاح نرخ سود بانکی است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید، نرخ تورم میانگین هم براساس جدیدترین گزارش که مربوط به پایان آذرماه امسال است، به ۱۲.۶ درصد رسیده است و حال دولت انتظار دارد که نرخ میانگین تورم هم به زودی تک رقمی شود.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت و این امر نشان می دهد که فاصله نرخ‌های سود و تورم به بالاترین حد خود رسیده است.
در دولت یازدهم در حالی نرخ تورم به زیر ۱۳ درصد رسیده که هیچ اثری از این دستاورد در کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها دیده نمی‌شود، ضمن اینکه در دولت دهم با وجود اینکه نرخ تورم سالیانه به فراتر از ۳۰ درصد رسید اما نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد بود.
این در حالی است که در شرایط فعلی، موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و شدت گرفتن فاصله بین این دو نرخ مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید، بازار سرمایه، سرمایه گذاری‌های مولد و غیره به‌وجود آورده است. اهالی بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که این بانک سیاست مستقیم تعیین نرخ‌های سود را تغییر داده است و از سوی دیگر با وجود کاهش نرخ تورم، اما نرخ سود بانکی از خود چسبندگی نشان می دهد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی پیش از این به راحتی با ورود مستقیم به تعیین نرخ سود بانکی از این چسبندگی جلوگیری به عمل می آورد. از سوی دیگر مسئولان این بانک نسبت به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد کرده و لازم است که یک اجماع نظری در این زمینه وجود داشته باشند، ادغان می کنند اما عملا تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نمی شود.
یکی از راهکارهایی که این بانک در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است به این نحو که مسئولان این بانک می گویند در نتیجه اقدامات ما، نرخ سود بازار بین بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به ۳۰ درصد سیر می‌کرد، در چند هفته گذشته به ۲۲ درصد و اخیرا هم به زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. آنها، راهکار دیگر را اجازه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد اعلام می کنند.
اما اینکه اینگونه اقدامات بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد، از سوی کارشناسان مورد تردید است و حتی برخی از اعضای شورای پول و اعتبار بر این عقیده هستند که بانک مرکزی باید هر چه سریعتر برای تعیین نرخ سود بانکی مناسب و کاهش آن در بازار، گزارش عملکرد بانک‌ها در این زمینه را به اعضای شورا ارائه کند یا اعضای شورا براساس آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند که البته تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
در اصل بانک مرکزی طی جلسات اخیری که داشته، هیچ دستور کاری در این زمینه مطرح نکرده و اگر بحثی هم در این شورا صورت گرفته خارج از نوبت بوده و در اصل به نظر می رسد که رسیدگی به این موضوع که خواست مردم، فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصادی، بانکداران و حتی اعضای شورای پول و اعتبار است، برای بانک مرکزی در اولویت و اهمیت قرار ندارد.
این بی توجهی تا جایی است که توافق کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی توسط بانکداران هم توسط بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی رد شد. فعالان اقتصادی می گویند که کاهش نرخ سود بانکی با مکانیزمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی و غیره رد پیش گرفته است، جای تامل دارد.
تعیین کف نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، درباره تصمیمات بانک مرکزی برای تغییر مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی گفت: براساس قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعیین کف نرخ سود بانکی از وظایف بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی نمی تواند خود را از تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود بانکی مبرا بداند، بنابراین باید کف نرخ سود بانکی را تعیین کند و تعیین نرخ‌های بالاتر از آن را بر عهده بانک‌ها بگذارد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی افزود: پس از آن بانک‌ها هم با بررسی شرایط، مکانیزم نرخ سود بانکی به منظور تجهیز و تخصیص منابع را ترسیم کنند تا نرخ سود مورد نظر و مطلوب شکل گیرد. به این صورت که هر بانکی به صورت مجزا نرخ سود را برای خود تعیین کند و یا اینکه تصمیم گیری ها در این زمینه توسط مدیران عامل بانک‌ها در شورای عالی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی اتخاذ شود و در مورد آن توافق صورت گیرد.
وی نسبت به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر از تعیین این نرخ سرباز می زند و پیش از این اینگونه نبوده و همواره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود را برای بانک‌ها تعیین می کردند، انتقاد کرد و افزود: چرا بانک مرکزی در شرایط فعلی تعیین نرخ سود را بر عهده بانک‌ها آن هم به شکلی دیگر از طریق کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و غیره سپرده است، این در حالی است که بانک مرکزی از ابتدا به موضوع نرخ سود بانکی ورود کرده است.
این کارشناس مسائل پولی و اقتصادی افزود: شورای پول و اعتبار در جلسه ای که در اردیبهشت ماه امسال برگزار کرد و بانک مرکزی اطلاع رسانی آن را انجام داد، قرار بود که هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ‌های سود بانکی صورت گیرد و در این خصوص تجدیدنظر شود اما الان وارد سه ماهه پایانی سال شده ایم اما هنوز بازنگری و تجدیدنظری صورت نگرفته است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی در این زمینه به عمل نیاورده اند.
مستخدمین حسینی به توافق بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به میزان دو درصد پیش از این اشاره و بیان کرد: بانک مرکزی چرا در مقطع حساس فعلی تصمیم گرفته است که کاهش نرخ سود را به نحو دیگری انجام دهد و تصمیمات و نتایج توافق حاصله در جلسه مدیران عامل بانکی را نپذیرفتند، این در حالی است که مدیران عامل بانک‌ها در جلسه خود به تصمیم نهایی برای کاهش نرخ سود رسیده بودند.
وی خاطرنشان کرد: حال اینکه طبق قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متولی تعیین نرخ سود بانکی هستند و کف نرخ سود توسط را شورای پول و اعتبار تعیین کند و مکانیزم بعدی توسط بانک‌ها صورت گیرد. به عبارت دیگر در در این بخش نگاه کارشناسی این است که مدیران بانک‌ها با یک نگاه مشترک می توانند نرخ سود حداکثر را که می تواند متغیر باشد، براساس عقد مشارکت مدنی تعیین کنند و بانکداری بدون ربا هم بر این شیوه تاکید کرده است.
معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: براساس عقود اسلامی در مشارکت مدنی، تعیین نرخ سود مثلا ۲۴ درصد در ابتدای دوره خلاف است و باید در پایان دوره این اتفاق بیافتد، زیرا نتیجه کار در انتها هنوز مشخص نیست، به عبارت دیگر تعیین نرخ سود حداکثر در ابتدای دوره خلاف است.
نرخ سود دو درصد بالاتر از تورم
وی در پاسخ به اینکه نرخ سود بانکی مناسب در شرایط فعلی اقتصاد چه نرخی است، اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید دو درصد بالای نرخ تورم باشد و این نرخ معقول و مطلوب است، این دو درصد هم برای این است که ممکن است اشتباهاتی در محاسبات نرخ تورم صورت گرفته باشد، یعنی این دو درصد هم به این دلیل است که شاید در ضرایب تعیین نرخ تورم اشتباهاتی صورت گرفته باشد.
به گفته مستخدمین حسینی، یک نکته مهم تعادل بخشیدن بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم باشد، سپرده گذاران متضرر می‌شوند و رانت بوجود می آید و تجهیز منابع دچار اشکال می شود و قدرت خرد مردم کاهش می یابد و اگر نرخ سود بالای نرخ تورم باشد سایر بازارها متضرر می شوند و سرمایه گذار کمرنگ می گردد و انگیزه بانک‌ها برای سرمایه گذاری از بین می رود، بنابراین بهترین راه تعیین نرخ سود بینابین است که یک تعادلی بین نرخ سود بانکی و تورم حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: تعیین دو درصد نرخ سود بالاتر از تورم که این دو درصد هم برای لحاظ کردن اشتباهات احتمالی در محاسبات نرخ تورم است، راهکار و راهگشا است و باعث می شود که در سایر بازارها مانند بازار سرمایه، بخش تولید و غیره سرمایه گذاری شکل بگیرد.
چندی پیش هم حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد که اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما هم اکنون باید دخالت کنیم. اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی می گویند که به دلیل مشکلات تامین مالی نباید نرخ سود را بانک مرکزی تعیین کند اما برخی از اقتصاددان می گویند که دقیقا به همین دلیل باید نرخ سود در این شرایط توسط بانک مرکزی تعیین شود و اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. به هر حال بازار و اقتصاد کشور در این شرایط برای رفع مشکلات تنگنای مالی به شدت منتظر اصلاح نرخ سود بانکی است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید، نرخ تورم میانگین هم براساس جدیدترین گزارش که مربوط به پایان آذرماه امسال است، به ۱۲.۶ درصد رسیده است و حال دولت انتظار دارد که نرخ میانگین تورم هم به زودی تک رقمی شود.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت و این امر نشان می دهد که فاصله نرخ‌های سود و تورم به بالاترین حد خود رسیده است.
در دولت یازدهم در حالی نرخ تورم به زیر ۱۳ درصد رسیده که هیچ اثری از این دستاورد در کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها دیده نمی‌شود، ضمن اینکه در دولت دهم با وجود اینکه نرخ تورم سالیانه به فراتر از ۳۰ درصد رسید اما نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد بود.