به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا زمستان سردی را به لحاظ سیاسی و اجتماعی سپری می کند! وقوع انواع بحران ها در قاره سبز سبب شده است تا اعضای این مجموعه پس از پشت سر گذاشتن سالی سخت و جنجالی به سوی آینده ای نامعلوم و پیچیده گام بردارند.
در چنین فضایی کسی با رویکردی خوشبینانه وارد سال ۲۰۱۶ میلادی نشده است! شهروندان و نهادهای اروپایی هر دو نگران تشدید بحران های فعلی در اتحادیه اروپا، منطقه یورو و حوزه شنگن هستند. تاکنون گذشت زمان نه تنها منجر به بهبود این بحران ها نشده، بلکه آن ها را به عناوین مختلف تشدید کرده است. بر این اساس می توان ۴ نوع بحران را در اتحادیه اروپا مورد شناسایی و تحلیل قرار دارد. بحران های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی چهار نوع بحرانی هستند که قاره سبز در سال ۲۰۱۵ میلادی با آن رو به رو بوده و در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همچنان با آن ها مواجه خواهد بود.
اروپای واحد و بحرانهای اقتصادی
یکی از مهم ترین بحرانهایی که اروپای واحد در سال ۲۰۱۵ میلادی با آن دست و پنجه نرم کرد، بحران اقتصادی در منطقه یورو و دیگر نقاط اروپا بود. هم اکنون ما با تعدد کانون های بحران اقتصادی و اعتباری و بانکی در منطقه یورو مواجه هستیم. تشدید بحران بدهی های برخی کشورهای اروپایی نیز این وضعیت را سخت تر ساخته است.
اروپای سال 2016 به کدام سو می رود؟
امروز منطقه یورو با کشورهای بحران زده مختلفی مانند یونان، اسپانیا، قبرس، پرتغال و ...مواجه است. در این میان حتی بازیگران اصلی منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه نیز از بحران اقتصادی مصون نمانده اند. بی اعتمادی ۸۰ درصد از شهروندان آلمانی نسبت به آینده اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد در سال گذشته وعده های مقامات آلمانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی این کشور راه به جایی نبرده است. افزایش تعداد افراد بیکار در آلمان به بالای یک میلیون نفر مؤید همین مسئله است.
در کشور فرانسه نیز بحران اقتصادی شاخصه ها و مولفه های خاص خود را دارد. رشد شاخصه های بیکاری، تورم و بدهی های خارجی، جملگی منجر به ایجاد وضعیتی سخت در اقتصاد کشورهای اروپایی شده است. قرار بود از سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو، شاخصه های رشد اقتصادی در منطقه یورو تقویت شده و در مقابل، شاخصه های ریاضتی روندی رو به افول داشته باشد. اما هم اکنون شاهد استمرار سیاست های ریاضتی در کشورهای مختلف اروپایی هستیم.
این موضوع در بودجه ریزی سال ۲۰۱۶ نیز از سوی بازیگران منطقه یورو لحاظ گردیده است. کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (خصوصا اعضای منطقه یورو) نشان دهنده استمرار رویکرد ریاضتی در اروپای واحد است؛ رویکردی که از سوی شهروندان کشورهای مختلف اروپایی با اقبال مواجه نشده است. حتی برخی اقتصاددانان تاکید کرده اند که استمرار روند فعلی می تواند منجر به فروپاشی منطقه یورو و خروج خودخواسته برخی اعضا از آن شود.
اروپای واحد و بحران های امنیتی
سال ۲۰۱۵، نقطه اوج بحران امنیتی در اروپای واحد طی سال های گذشته و اخیر بود. وقوع حادثه تروریستی پاریس و کشته و زخمی شدن حدود ۴۵۰ نفر در این حملات، اروپای واحد را وارد فاز امنیتی تازه ای کرده است. چهره امنیتی اروپا پس از حوادث پاریس به طور کلی دگرگون شده است. هم اکنون پلیس و نیروهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی در حالت آماده باش به سر می برند و این روند تا مدتی نامعلوم ادامه خوااهد داشت.
طی هفته های اخیر برخی منابع اروپایی از تلاش برای وقوع برخی حملات تروریستی خبر داده اند. به عنوان مثال اخیرا متروی شهر مونیخ در پی تهدیدات تروریستی فعالت روزانه خود را به حالت تعطیل در آورد. مشابه این تهدیدات را در فرودگاههای کشورهای مختلف اروپایی نیز شاهد هستیم.
ضریب آسیب پذیری امنیتی اروپا طی یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. با این حال در مصدریابی این موضوع باید دقت خاصی کرد. واقعیت امر این است که مصدر و خاستگاه وقوع بحران های امنیتی در اروپای واحد را باید در خود این کشورها جست و جو کرد. سیاست های حمایتی غرب و متعاقبا کشورهای اروپایی از گروههای تکفیری و تروریستی در منطقه منجر به بازگشت تهدیدات به داخل حوزه شنگن شده است.
اعمال کنترل های مرزی میان کشورهای سوئد و دانمارک و تلاش برخی کشورها مانند فرانسه در لغو تعهدات مربوط به پیمان شنگن نشان از آسیب پذیری این پیمان جمعی در اروپا دارد. تاکنون پیمان شنگن به عنوان یکی از نمادهای اتحاد در اروپا به شمار می رفت. بر این اساس کمتر کسی تصور می کرد که روزی پیمان شنگن به عنوان پیمانی جمعی در قاره سبز به چالش کشیده شود. این روند در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه خواهد داشت. در سال جدید میلادی بحران امنیتی یکی از بحران ها و چالش های ثابت در قاره سبز خواهد بود. هم اکنون بحران امنیت در اروپا به اندازه ای جدی است که بحران اقتصادی تحت الشعاع آن قرار گرفته است.
اروپای واحد و بحران های اجتماعی
وقوع بحران پناهجویان در اروپا و حضور بیش از یک میلیون پناهجوی بی پناه (که اتفاقا قربانی سیاست های غرب در منطقه بوده اند) در قاره سبز منجر به ظهور گروه های افراطی در جوامع غربی شده است.
این گروه های افراطی و فاشیستی که بر ضد پناهجویان فعالیت می کنند در قالب تشکل های اجتماعی (مانند پگیدا در آلمان ) یا تشکل های سیاسی (مانند جریان راست افراطی در کشورهای اسکاندیناوی) فعالیت کرده و هر روزه شرایط را علیه مهاجرین و پناهجویان بدتر می کنند. اصلی ترین هدف این جریان ها، تغییر بافت اجتماعی اروپا از "نهاد گرایی" به سوی " درون گرایی مخرب" است. بخش اعظمی از نگاه تهدیدمحوری که علیه پناهجویان در اروپا شکل گرفته است، معلول فعالیت های اجتماعی و بحران سازی های جریان های راست افراطی در کشورهای اروپایی است.
در این میان نه تنها نهادهای امنیتی اروپا در مهار گروه های افراطی اقدامی صورت نمی دهند، بلکه در برخی موارد با آن ها همراه و همگام هستند. به نظر می رسد گروه های افراطی جدید در غرب توانسته اند در میان دستگاه های امنیتی و دولتی این کشور ها یارگیری هایی صورت دهند.
از سوی دیگر، فارغ از بحران پناهجویان، به سبب بحران های اقتصادی و امنیتی رخ داده در اروپا، احتمال تغییر یافت اجتماعی در کشورهای این منطقه زیاد است. از آن جا که معادلات اجتماعی تابعی از معادلات اقتصادی و امنیتی است، تشدید بحران ها در این دو حوزه بر روی حوزه روابط اجتماعی شهروندان اروپایی با یکدیگر و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اروپای واحد و بحران های سیاسی
بافت سیاسی اروپای واحد در سال ۲۰۱۵ میلادی تا حدود زیادی دستخوش تغییر شد. پیروزی پگیدا در انتخابات یونان، درخشش حزب ضد یوروی پودموس در انتخابات سراسری اسپانیا، کاهش محبوبیت احزاب سنتی راست میانه و سوسیالیست در کشورهای مختلف اروپایی و تشدید اعتراض های سیاسی علیه نهادگرایی سیاسی موجود در اتحادیه اروپا سبب شده است تا سیاستمداران ارشد اروپایی نسبت به فروپاشی سیاسی این اتحادیه هشدار دهند.
این موضوع اصل همگرایی سیاسی و اجتماعی در اروپا را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار داده است.
دامنه اختلافات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشورهای مختلف اروپایی به حوزه سیاسی نیز کشیده شده و منجر به تقابل احزاب سنتی اروپا با یکدیگر شده است. در چنین فضایی احزاب جدید که اکثرا رویکردی ملی گرایانه و افراطی (در قبال مهاجرین) دارند توانسته اند تا حدود زیادی گوی سبقت را از احزاب سنتی ربوده وبرای حضور در قدرت خیز بردارند. خشم شهروندان اروپایی از سیاستمداران و نهادهای سنتی اروپا این روند را تسریع کرده است.
مجموع این عوامل و بحران ها سبب شده است تا اروپا سال دشواری را پشت سرگذاشته و وارد سال دشوارتری شود. سال ۲۰۱۶ میلادی سالی آرام برای قاره سبز نخواهد بود؛ موضوعی که تحلیلگران امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نسبت به آن اذعان دارند.
منبع: بصیرت
در چنین فضایی کسی با رویکردی خوشبینانه وارد سال ۲۰۱۶ میلادی نشده است! شهروندان و نهادهای اروپایی هر دو نگران تشدید بحران های فعلی در اتحادیه اروپا، منطقه یورو و حوزه شنگن هستند. تاکنون گذشت زمان نه تنها منجر به بهبود این بحران ها نشده، بلکه آن ها را به عناوین مختلف تشدید کرده است. بر این اساس می توان ۴ نوع بحران را در اتحادیه اروپا مورد شناسایی و تحلیل قرار دارد. بحران های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی چهار نوع بحرانی هستند که قاره سبز در سال ۲۰۱۵ میلادی با آن رو به رو بوده و در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همچنان با آن ها مواجه خواهد بود.
اروپای واحد و بحرانهای اقتصادی
یکی از مهم ترین بحرانهایی که اروپای واحد در سال ۲۰۱۵ میلادی با آن دست و پنجه نرم کرد، بحران اقتصادی در منطقه یورو و دیگر نقاط اروپا بود. هم اکنون ما با تعدد کانون های بحران اقتصادی و اعتباری و بانکی در منطقه یورو مواجه هستیم. تشدید بحران بدهی های برخی کشورهای اروپایی نیز این وضعیت را سخت تر ساخته است.
اروپای سال 2016 به کدام سو می رود؟
امروز منطقه یورو با کشورهای بحران زده مختلفی مانند یونان، اسپانیا، قبرس، پرتغال و ...مواجه است. در این میان حتی بازیگران اصلی منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه نیز از بحران اقتصادی مصون نمانده اند. بی اعتمادی ۸۰ درصد از شهروندان آلمانی نسبت به آینده اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد در سال گذشته وعده های مقامات آلمانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی این کشور راه به جایی نبرده است. افزایش تعداد افراد بیکار در آلمان به بالای یک میلیون نفر مؤید همین مسئله است.
در کشور فرانسه نیز بحران اقتصادی شاخصه ها و مولفه های خاص خود را دارد. رشد شاخصه های بیکاری، تورم و بدهی های خارجی، جملگی منجر به ایجاد وضعیتی سخت در اقتصاد کشورهای اروپایی شده است. قرار بود از سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو، شاخصه های رشد اقتصادی در منطقه یورو تقویت شده و در مقابل، شاخصه های ریاضتی روندی رو به افول داشته باشد. اما هم اکنون شاهد استمرار سیاست های ریاضتی در کشورهای مختلف اروپایی هستیم.
این موضوع در بودجه ریزی سال ۲۰۱۶ نیز از سوی بازیگران منطقه یورو لحاظ گردیده است. کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (خصوصا اعضای منطقه یورو) نشان دهنده استمرار رویکرد ریاضتی در اروپای واحد است؛ رویکردی که از سوی شهروندان کشورهای مختلف اروپایی با اقبال مواجه نشده است. حتی برخی اقتصاددانان تاکید کرده اند که استمرار روند فعلی می تواند منجر به فروپاشی منطقه یورو و خروج خودخواسته برخی اعضا از آن شود.
اروپای واحد و بحران های امنیتی
سال ۲۰۱۵، نقطه اوج بحران امنیتی در اروپای واحد طی سال های گذشته و اخیر بود. وقوع حادثه تروریستی پاریس و کشته و زخمی شدن حدود ۴۵۰ نفر در این حملات، اروپای واحد را وارد فاز امنیتی تازه ای کرده است. چهره امنیتی اروپا پس از حوادث پاریس به طور کلی دگرگون شده است. هم اکنون پلیس و نیروهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی در حالت آماده باش به سر می برند و این روند تا مدتی نامعلوم ادامه خوااهد داشت.
طی هفته های اخیر برخی منابع اروپایی از تلاش برای وقوع برخی حملات تروریستی خبر داده اند. به عنوان مثال اخیرا متروی شهر مونیخ در پی تهدیدات تروریستی فعالت روزانه خود را به حالت تعطیل در آورد. مشابه این تهدیدات را در فرودگاههای کشورهای مختلف اروپایی نیز شاهد هستیم.
ضریب آسیب پذیری امنیتی اروپا طی یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. با این حال در مصدریابی این موضوع باید دقت خاصی کرد. واقعیت امر این است که مصدر و خاستگاه وقوع بحران های امنیتی در اروپای واحد را باید در خود این کشورها جست و جو کرد. سیاست های حمایتی غرب و متعاقبا کشورهای اروپایی از گروههای تکفیری و تروریستی در منطقه منجر به بازگشت تهدیدات به داخل حوزه شنگن شده است.
اعمال کنترل های مرزی میان کشورهای سوئد و دانمارک و تلاش برخی کشورها مانند فرانسه در لغو تعهدات مربوط به پیمان شنگن نشان از آسیب پذیری این پیمان جمعی در اروپا دارد. تاکنون پیمان شنگن به عنوان یکی از نمادهای اتحاد در اروپا به شمار می رفت. بر این اساس کمتر کسی تصور می کرد که روزی پیمان شنگن به عنوان پیمانی جمعی در قاره سبز به چالش کشیده شود. این روند در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه خواهد داشت. در سال جدید میلادی بحران امنیتی یکی از بحران ها و چالش های ثابت در قاره سبز خواهد بود. هم اکنون بحران امنیت در اروپا به اندازه ای جدی است که بحران اقتصادی تحت الشعاع آن قرار گرفته است.
اروپای واحد و بحران های اجتماعی
وقوع بحران پناهجویان در اروپا و حضور بیش از یک میلیون پناهجوی بی پناه (که اتفاقا قربانی سیاست های غرب در منطقه بوده اند) در قاره سبز منجر به ظهور گروه های افراطی در جوامع غربی شده است.
این گروه های افراطی و فاشیستی که بر ضد پناهجویان فعالیت می کنند در قالب تشکل های اجتماعی (مانند پگیدا در آلمان ) یا تشکل های سیاسی (مانند جریان راست افراطی در کشورهای اسکاندیناوی) فعالیت کرده و هر روزه شرایط را علیه مهاجرین و پناهجویان بدتر می کنند. اصلی ترین هدف این جریان ها، تغییر بافت اجتماعی اروپا از "نهاد گرایی" به سوی " درون گرایی مخرب" است. بخش اعظمی از نگاه تهدیدمحوری که علیه پناهجویان در اروپا شکل گرفته است، معلول فعالیت های اجتماعی و بحران سازی های جریان های راست افراطی در کشورهای اروپایی است.
در این میان نه تنها نهادهای امنیتی اروپا در مهار گروه های افراطی اقدامی صورت نمی دهند، بلکه در برخی موارد با آن ها همراه و همگام هستند. به نظر می رسد گروه های افراطی جدید در غرب توانسته اند در میان دستگاه های امنیتی و دولتی این کشور ها یارگیری هایی صورت دهند.
از سوی دیگر، فارغ از بحران پناهجویان، به سبب بحران های اقتصادی و امنیتی رخ داده در اروپا، احتمال تغییر یافت اجتماعی در کشورهای این منطقه زیاد است. از آن جا که معادلات اجتماعی تابعی از معادلات اقتصادی و امنیتی است، تشدید بحران ها در این دو حوزه بر روی حوزه روابط اجتماعی شهروندان اروپایی با یکدیگر و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اروپای واحد و بحران های سیاسی
بافت سیاسی اروپای واحد در سال ۲۰۱۵ میلادی تا حدود زیادی دستخوش تغییر شد. پیروزی پگیدا در انتخابات یونان، درخشش حزب ضد یوروی پودموس در انتخابات سراسری اسپانیا، کاهش محبوبیت احزاب سنتی راست میانه و سوسیالیست در کشورهای مختلف اروپایی و تشدید اعتراض های سیاسی علیه نهادگرایی سیاسی موجود در اتحادیه اروپا سبب شده است تا سیاستمداران ارشد اروپایی نسبت به فروپاشی سیاسی این اتحادیه هشدار دهند.
این موضوع اصل همگرایی سیاسی و اجتماعی در اروپا را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار داده است.
دامنه اختلافات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشورهای مختلف اروپایی به حوزه سیاسی نیز کشیده شده و منجر به تقابل احزاب سنتی اروپا با یکدیگر شده است. در چنین فضایی احزاب جدید که اکثرا رویکردی ملی گرایانه و افراطی (در قبال مهاجرین) دارند توانسته اند تا حدود زیادی گوی سبقت را از احزاب سنتی ربوده وبرای حضور در قدرت خیز بردارند. خشم شهروندان اروپایی از سیاستمداران و نهادهای سنتی اروپا این روند را تسریع کرده است.
مجموع این عوامل و بحران ها سبب شده است تا اروپا سال دشواری را پشت سرگذاشته و وارد سال دشوارتری شود. سال ۲۰۱۶ میلادی سالی آرام برای قاره سبز نخواهد بود؛ موضوعی که تحلیلگران امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نسبت به آن اذعان دارند.
منبع: بصیرت