به گزارش مشرق به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی عصر امروز در پاسخ به سئوالی به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های دولت برای بازار ارز به ویژه نرخ دلار گفت: نظام ارزی کشور همان بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم همچنان نظام شناور مدیریت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان تعریفی از نظام شناور مدیریت شده ارز، اظهارداشت: بر اساس این تعریف، یک نرخ مرجع در دامنه ای از نوسان مدیریت می شود. طبعا اگر ما از این نظام فاصله بگیریم بانک مرکزی به عنوان ناظر پولی و ارزی کشور در این بازار مداخله می کند.

وی ادامه داد: اتفاقی که در ماههای اخیر در بازار ارز رخ داد، این بود که نرخ دلار آزاد از نرخ رسمی آن فاصله گرفت و این فاصله سبب می شد که به رغم عرضه های بانک مرکزی و مداخله این بانک در بازار به دلیل اختلاف زیاد قیمت دلار هم ذخایر بانک مرکزی مستهلک شود و هم اینکه به صورت خاص دلار در اختیار عده ای از افراد خاص قرار گیرد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد:  لذا بانک مرکزی در جهت کاهش نوسان و رانت در گام اول تصمیم گرفت که با اصلاح قیمت مرجع، این شکاف را کاهش دهد و تا کنون توانسته حدود 50 درصد این شکاف را برطرف کند و طبعا در ادامه کار باید با عرضه کافی مابقی شکاف را نیز از بین ببرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است جهت گیری عمومی برنامه های اقتصادی دولت این است مانع از نوسانات عمومی نرخ ارز شویم و طبعا تلاش می کنیم که نرخ ارز را به نرخ مرجع کاهش دهیم و پس از آن در جهت تعدیل حرکت کنیم.

وی ادامه داد: تفاوت نظام ارزی شناور مدیریت شده با یک نظام ارزی ثابت این است که در نظام ارزی ثابت، مقام پولی نرخ را اعلامی دیکته می کند اما اینکه چند نرخ در بازار وجود داشته باشد و همچنین به واکنشهای بازار توجهی ندارد اما در نظام ارزی شناور مدیریت شده، مقام پولی واکنشهای بازار را رصد و بر این واکنشها مسلط می شود.  طبیعی است که این برنامه فعلی بانک مرکزی در بازار ارز تا آنجا ادامه می کند که این فاصله به حداقل برسد.

بانک مرکزی بالا پرید تا نرخ ارز را پایین بکشد

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود بانک مرکزی به جای بالا بردن نرخ دلار برای تک نرخی کردن به سمت کاهش آن حرکت می کرد، عنوان کرد به دلیل آنکه دغدغه منافع ملی همواره وجود دارد اینکه ابتدا یک نرخ کاهش یابد ممکن است در ابتدا این کاهش "گیجی" ایجاد کند و اگر بالا ببرید و دستت به آن نرسد، نمی توانید آن را پائین بیاورید، بنابراین بانک مرکزی فعلا بالا پریده و می خواهد نرخ را پائین بیاورد.

نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال دیگری در مورد اختلافات آماری نرخ تورم که از سوی دو ارگان رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده است و اینکه کدام یک واقعی تر است؟ گفت: حتما برای انجام آزمایشات پزشکی به آزمایشگاه مراجعه کرده اید. من همیشه اسیداوریکم بالاست، بنابراین آن را اندازه گیری می کنم و اینکه آزمایشگاهی که به آن مراجعه می کنم از چه تجهیزاتی برای اندازه گیری آن استفاده می کند می تواند درجات آن را متفاوت اعلام کند. ممکن است یکی از آزمایشگاهها درجه آن را بین 3 تا 7 و دیگری درجه آن را بین 6 تا 7 اعلام نماید ولی هر دوی این نرخ می تواند درست باشد.

وی با بیان اینکه آنچه هم اکنون اتفاق افتاده، این است که در اندازه تورم دو مرجع وجود دارد ، افزود: مرجع متعارف و شناخته شده بانک مرکزی است که طی سالیان مختلف این کار را انجام می دهد و در سالهای گذشته نرخی که مبنای ارزیابی قرار گرفته همان نرخ اعلامی بانک مرکزی بوده است و اگر بانک مرکزی نرخ تورم را 14.2 درصد اعلام کرده، این نرخ با همان نرخهای قبلی اعلامی توسط این بانک قابل قیاس است و این نرخها قابل قیاس با نرخ تورمی اعلامی مرکزی آمار نیست. 

حسینی افزود: بانک مرکزی بر اساس سبدی از کالاها که مرجع قانونی دارد، نمونه گیری را انجام می دهد و بر اساس سال پایه آن را اندازه گیری می کند. مرکز آمار نیز با مبانی علمی اما با سال پایه علمی دیگری اما با سبد مشابه با تفاوت هایی اندازه گیری نرخ تورم را انجام می دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: به عنوان وزیر اقتصاد به دلیل اینکه سالها از تورم بانک مرکزی در محاسبات استفاده نموده اند، همچنان ملاک استفاده ام نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.

هدفمندی یارانه ها

وی در خصوص میزان منابع مالی کسر شده دولت از قبل اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: بخشهای مختلف اثرات مختلفی را از هدفمندی یارانه ها پذیرفته اند، به طور مثال در بخش گاز میزان مصرف کاهش نیافته اما رشدی هم نداشته است.

حسینی با بیان اینکه در این بخش بیشتر ترکیب مصرف اصلاحات به تحقق انجامیده است، اظهار داشت: مصرف گاز خانگی با اجرای طرح کاهش یافته اما مصرف گاز کارخانجات افزایش یافته است. در بخش برق نیز با کاهش 12 درصدی مواجه بوده ایم ، در بخش گندم، آرد و نان نیز جلوی اتلاف 30 درصدی را گرفته ایم.

وی گفت: قانون هدفمندی یارانه ها 2 اثر در تولید و در الگوی تولید داشته یعنی بخش عمده ای از منابع مصرفی به منابع مولد تولیدی تبدیل شده و دوم اینکه کشور از مصرف کننده و وارد کننده برخی بخش ها از جمله گندم و انرژی و فرآورده هایی مانند بنزین به صادر کننده آنها تبدیل شده است.

مردم پولشان را در موسسات قانونی سپرده‌گذاری کنند

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ویژگی های موسسات اعتباری گفت: اگر مردم به ویژگی های نظام اعتباری ایران که بانک مرکزی آنها را تایید کرده است، توجه کنند می توانند همواره سپرده های خود را نزد این موسسات اعتباری مورد تایید نگهداری نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان اینکه هیچ ریسکی در مورد موسسات مالی و اعتباری و بانکهایی که بانک مرکزی آنها را تایید کرده است، به دلیل تودیع سپرده های قانونی و موارد احتیاطی لازم ایجاد نشده است، تاکید کرد که مردم سرمایه گذاری و سپرده گذاری خود را در بازارهایی مانند بازار سرمایه آن هم با چشم باز و یا در موسسات مالی واعتباری و بانکهای مجاز سپرده گذاری کنند و در غیر این صورت، اگر به سمت بازارهای غیررسمی بروند و یا فریب سپرده گذاری ولو با سودهای بالاتر را در موسسات اعتباری  غیرمجاز را بخورند اگر دچار خسران شوند جای برگشتی نخواهد بود.

پرداخت سود سهام عدالت

وی در مورد پرداخت سود سهام عدالت گفت: افرادی که سهام عدالت خود را در سالهای 86 و 87 دریافت کرده بودند بخش تمام سود سهام خود را دریافت نموده اند، ضمن اینکه دریافت کنندگان سهام عدالت در سال 86 در دو نوبت سود را دریافت کردند در ضمن قانون برنامه پنجم پرداخت سود سهام عدالت را به پرداخت اقساط مقید کرده است.