گروه فضای مجازی مشرق - حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود متن کامل شکایتش به شورای نگهبان به علت ردصلاحیت او توسط هیات اجرایی دولت را منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق نامه‌ای که فرماندار تهران بر اساس ابلاغیه وزارت کشور برای کاندیداهای رد صلاحیت شده ارسال کرده و مطابق جزوه‌ای که همه قوانین مرتبط با انتخابات در آن آمده و در روز ثبت نام به همه کاندیداها یک نسخه داده شده، در صورت ارائه درخواست کتبی کاندیداهای رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل ردصلاحیت را به آنها ابلاغ کند، اما فرمانداری دولت روحانی که هیأت اجرایی آن، بنده را رد صلاحیت کرده، حاضر نشد دلایل آن را اعلام کند. چون اصلا دلیلی وجود نداشت! حتی پرونده‌ای که اشرفی اصفهانی مطرح کرده بود هم به دلیل پاسخ‌های قبلی بنده و مستندات قانونی قابل طرح نبوده.
امروز آقای کوچک‌زاده را در فرمانداری دیدم و معلوم شد با ایشان هم همین رفتار شده است. تنها دلیلی که رئیس ستاد انتخابات تهران (آقای ناصر بخت) در فرمانداری در حالی که صراحتا می گفت در دولت اصلاحات فرماندار خاتمی بوده و به آن افتخار می کند، به ما گفت این بود که اعضای هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران – که همگی آنها اصلاح طلبند – در جلسه بررسی صلاحیت مربوط به بنده و آقای کوچک زاده گفته‌اند ما نمی‌خواهیم به این دو نفر رأی بدهیم هر چند استعلامات آنها مثبت باشد.
بنده به ایشان گفتم که ما به رد صلاحیتمان اعتراض نداریم بلکه طبق قانون می خواهیم بدانیم دلایل ردصلاحیتمان چه بوده و پاسخ او این بود که دلیل خاصی نداشته و استعلامات شما از مراکز قانونی هم مثبت بوده ولی هیأت اجرایی اختیار دارد به شما رأی مثبت ندهد، برای همین رأی نداده.
چنین پاسخی از یک اصلاح‌طلب که افتخار می‌کند فرماندار خاتمی بوده، آن هم در دولت حقوقدانی به نام روحانی که سرهنگ نیست، آن هم در حالی که رسانه‌های آنها دائما شورای نگهبان را به رفتارهای سلیقه‌ای و سیاسی متهم می کنند، بیشتر به یک جوک شبیه بود! بله جوک.
هر چه ما گفتم که شما به زعم خودتان حق دارید بدون دلیل رد صلاحیت کنید اگر چه خلاف قانون، اخلاق، حقوق شهروندی و خلاف ادعاهای خودتان است، اما دلیل آن را مطابق نامه‌ای که خودتان نوشته‌اید، باید به ما اعلام کنید، تنها یک پاسخ داده می شد: «هیأت اجرایی دلیلی نداشت و چون اختیار داشت رأی ندهد، تصمیم گرفت رأی ندهد! اما شما می توانید بروید به شورای نگهبان اعتراض کنید.»
به رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلب تهران گفتم: قطعا ما به شورای نگهبان اعتراض می‌کنیم ولی اول مطابق قانون باید بدانیم چرا رد شده ایم تا به شورا بگویم که هیأت اجرایی فرمانداری دولت، به این دلایل ما را رد صلاحیت کرده و توضیحات ما در اعتراض به آن این موارد است ولی وقتی نمی دانیم چرا رد شده ایم به چه چیز اعتراض کنیم؟!
کار که به وجدان می‌رسید و آقای ناصر بخت هم که پاسخی نداشت، دائما می گفت که من دخالتی در رد کردن شما نداشته ام، فرماندار رئیس هیأت اجرایی است، او باید پاسخگو باشد. چند بار هم با دفتر فرماندار و موبایل او تماس گرفت اما..
دستپاچگی معاون فرماندار دولت روحانی و رئیس ستاد انتخابات تهران را که دیدم با خودم گفتم چه توقعاتی بی جایی از دولتی داریم که تا اینجا هر چه گفته، برخلافش عمل کرده، حالا انتظار داریم در انتخابات طبق قانون عمل کند.
از او سوال دیگری پرسیدم، گفتم: در ماده 28 قانون انتخابات هفت شرط ذکر شده که کاندیدا باید برخوردار باشد و هیأت اجرایی بررسی می‌کند که کاندیداها واجد آن شرایط هستند یا نه. بند پنجم این شرایط ، «عدم سوءشهرت» است که فرمانداری دولت آقای روحانی ادعا کرده ما از آن برخوردار نیستیم، یعنی سوءشهرت داریم. پرسیدم وقتی فرمانداری اعلام کرده که ما شرط پنجم را نداریم، معنای آن این است که ما شش شرط دیگر را داریم از جمله شرط اول ماده 28 را که عبارت است از «التزام عملی به اسلام» سوال ما این بود که چطور می‌‌شود کسی التزام عملی به اسلام داشته باشد یعنی در مقام عمل به دین پایبند باشد ولی از آن طرف، سوءشهرت هم داشته باشد؟!
جالب اینجاست که بر اساس عرف کوچه و بازار، فرهنگ لغت فارسی و نظر حقوقدانان – که مثلا حسن روحانی یکی از آنهاست(!) - «سوءشهرت» یعنی کسی که مشهور به ارتکاب موارد زیر باشد:
1. مالی (مثل دزدی، اختلاس، خیانت در امانت و...)
2. اخلاقی (مثل قماربازی، شرابخواری، مستی، فحشا و...)
3. سیاسی (مثل جاسوسی، اقدامات ضد امنیتی، معارضه با نظام و...)
4. اجتماعی (مثل شرارت، آزار مردم، زورگیری و...)
پیگیری ما از فرمانداری آقای روحانی فایده‌ای نداشت چون اساسا رد صلاحیت ما در هیأت اجرایی بر اساس روال و مستند به دلایلی نبود تا هیأت اجرایی به ما ارائه کند بلکه حسب اطلاعات رسیده، این رد صلاحیت با دستور و مطالبه یک مقام دولتی صورت گرفته است!
بعد از چهار بار مراجعه به فرمانداری و هیأت اجرایی، بنده امروز نامه اعتراضم به رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری را تحویل ناظرین محترم شورای نگهبان که در فرمانداری مستقر بودند، دادم. این کار را روز اول هم می‌توانستم انجام دهم اما پیگیری این چند روز لازم بود تا نشان دهم این جماعت تا چه اندازه قانونمدار نیستند و ثابت کنم که این رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری، رفتاری سیاسی و برخلاف قانون بوده برای تخریب وجه و چهره منتقدان دولت.
مطابق قانون طی چند روز آینده هیأت‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی مستندات، نظر نظارتی خود را درباره تأیید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت های صورت گرفته توسط هیأت های اجرایی و فرمانداری
ها اعلام می‌کنند که بلاشک باید منتظر تهاجم توپخانه رسانه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌هایی که در کودتا و فتنه سال 88 فتنه انگیزی کردند نسبت به شورای نگهبان باشیم.
پ ن : البته پیگیری بنده از مسئولان وزارت کشور، استانداری و فرمانداری در خصوص استنکاف از اجرای قانون و عدم اعلام دلایل ردصلاحیت همچنان ادامه خواهد داشت.
سیاست بازان بنفش این بازی را شروع کردند اما نمی‌دانستند که تمام شدن آن به اراده آنها نیست، قانون باید رعایت شود و اگر کسی قانون را نقض کرد، باید پاسخگو باشد.
بعد از اینکه حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که از جمله منتقدین صریح نسبت به سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی #حسن_روحانی است، توسط هیأت اجرایی دولت در فرمانداری تهران رد صلاحیت شد و فرماندار تهران و رئیس هیأت اجرایی بر خلاف صراحت قانون انتخابات و مصوبه #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، هیچ دلیلی برای این رد صلاحیت ذکر نکردند، وی امروز شکایت خود نسبت به این رأی غیرقانونی دولت را به شورای نگهبان تحویل داد.
مطابق قانون شورای نگهبان به عنوان ناظر تصمیم گیرنده نهایی تعیین صلاحیت هاست. در نامه رسایی به شورای نگهبان آمده است: «هیات اجرایی #فرمانداری تهران، اینجانب را مستند به بند 5 ماده 28 #رد_صلاحیت کرده است. مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 22/8/78 هیات های اجرایی موظفند بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی (استعلام از مراکز چهارگانه) که به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت ها بپردازند و اگر صلاحیت کاندیدایی را رد کردند، با ذکر مواد قانونی، باید دلایل مربوطه را به داوطلب ابلاغ کنند. متاسفانه علیرغم مراجعه مکرر اینجانب در تاریخ های 16، 17، 18 و 19 دی ماه، هیات اجرایی فرمانداری تهران حاضر به ابلاغ دلایل #ردصلاحیت اینجانب به بنده نشدند!
بر اساس اظهارات صریح فرماندار تهران و معاون وی (رئیس ستاد انتخابات تهران) پاسخ استعلام از مراکز چهارگانه درباره اینجانب مثبت بوده است. همچنین صراحتا عنوان می کردند که نکته ای در پرونده شما وجود ندارد تا آن را به شما ابلاغ کنیم! بلکه فقط اعضای هیات اجرایی تصمیم گرفتند تا رای به صلاحیت ندهند! اصرار آقایان این بود که اگر شما به شورای نگهبان اعتراض کنید، آنها حتما صلاحیت شما را تایید خواهند کرد! پاسخ بنده این بود که به چه چیزی اعتراض کنم وقتی نمی دانم دلیل ردصلاحیتم از نظر هیات اجرایی چه بوده تا به آن اعتراض کنم.
علاوه بر این، از هفت شرط قانونی، بنده مستندا به برخوردار نبودن از بند 5 ماده 28 (عدم سوءشهرت) از طرف هیات اجرایی دولت ردصلاحیت شده ام و معنی آن این است که پس از نظر این هیات اینجانب واجد شش شرط دیگر از جمله واجد بند 1 (التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی) بوده ام. سئوال این است که چطور کسی که به احکام و آداب اسلام التزام عملی دارد و آن را رعایت می کند، سوء شهرت داشته است؟ متاسفانه احتمالا به دلیل مواضع سیاسی اینجانب، #هیأت_اجرایی فرمانداری مامور به این اقدام بوده و اختیاری از خود نداشته است.»
مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق نامه‌ای که فرماندار تهران بر اساس ابلاغیه وزارت کشور برای کاندیداهای رد صلاحیت شده ارسال کرده و مطابق جزوه‌ای که همه قوانین مرتبط با انتخابات در آن آمده و در روز ثبت نام به همه کاندیداها یک نسخه داده شده، در صورت ارائه درخواست کتبی کاندیداهای رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل ردصلاحیت را به آنها ابلاغ کند، اما فرمانداری دولت روحانی که هیأت اجرایی آن، بنده را رد صلاحیت کرده، حاضر نشد دلایل آن را اعلام کند. چون اصلا دلیلی وجود نداشت! حتی پرونده‌ای که اشرفی اصفهانی مطرح کرده بود هم به دلیل پاسخ‌های قبلی بنده و مستندات قانونی قابل طرح نبوده.
امروز آقای کوچک‌زاده را در فرمانداری دیدم و معلوم شد با ایشان هم همین رفتار شده است. تنها دلیلی که رئیس ستاد انتخابات تهران (آقای ناصر بخت) در فرمانداری در حالی که صراحتا می گفت در دولت اصلاحات فرماندار خاتمی بوده و به آن افتخار می کند، به ما گفت این بود که اعضای هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران – که همگی آنها اصلاح طلبند – در جلسه بررسی صلاحیت مربوط به بنده و آقای کوچک زاده گفته‌اند ما نمی‌خواهیم به این دو نفر رأی بدهیم هر چند استعلامات آنها مثبت باشد.
بنده به ایشان گفتم که ما به رد صلاحیتمان اعتراض نداریم بلکه طبق قانون می خواهیم بدانیم دلایل ردصلاحیتمان چه بوده و پاسخ او این بود که دلیل خاصی نداشته و استعلامات شما از مراکز قانونی هم مثبت بوده ولی هیأت اجرایی اختیار دارد به شما رأی مثبت ندهد، برای همین رأی نداده.
چنین پاسخی از یک اصلاح‌طلب که افتخار می‌کند فرماندار خاتمی بوده، آن هم در دولت حقوقدانی به نام روحانی که سرهنگ نیست، آن هم در حالی که رسانه‌های آنها دائما شورای نگهبان را به رفتارهای سلیقه‌ای و سیاسی متهم می کنند، بیشتر به یک جوک شبیه بود! بله جوک.
هر چه ما گفتم که شما به زعم خودتان حق دارید بدون دلیل رد صلاحیت کنید اگر چه خلاف قانون، اخلاق، حقوق شهروندی و خلاف ادعاهای خودتان است، اما دلیل آن را مطابق نامه‌ای که خودتان نوشته‌اید، باید به ما اعلام کنید، تنها یک پاسخ داده می شد: «هیأت اجرایی دلیلی نداشت و چون اختیار داشت رأی ندهد، تصمیم گرفت رأی ندهد! اما شما می توانید بروید به شورای نگهبان اعتراض کنید.»
به رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلب تهران گفتم: قطعا ما به شورای نگهبان اعتراض می‌کنیم ولی اول مطابق قانون باید بدانیم چرا رد شده ایم تا به شورا بگویم که هیأت اجرایی فرمانداری دولت، به این دلایل ما را رد صلاحیت کرده و توضیحات ما در اعتراض به آن این موارد است ولی وقتی نمی دانیم چرا رد شده ایم به چه چیز اعتراض کنیم؟!
کار که به وجدان می‌رسید و آقای ناصر بخت هم که پاسخی نداشت، دائما می گفت که من دخالتی در رد کردن شما نداشته ام، فرماندار رئیس هیأت اجرایی است، او باید پاسخگو باشد. چند بار هم با دفتر فرماندار و موبایل او تماس گرفت اما..
دستپاچگی معاون فرماندار دولت روحانی و رئیس ستاد انتخابات تهران را که دیدم با خودم گفتم چه توقعاتی بی جایی از دولتی داریم که تا اینجا هر چه گفته، برخلافش عمل کرده، حالا انتظار داریم در انتخابات طبق قانون عمل کند.
از او سوال دیگری پرسیدم، گفتم: در ماده 28 قانون انتخابات هفت شرط ذکر شده که کاندیدا باید برخوردار باشد و هیأت اجرایی بررسی می‌کند که کاندیداها واجد آن شرایط هستند یا نه. بند پنجم این شرایط ، «عدم سوءشهرت» است که فرمانداری دولت آقای روحانی ادعا کرده ما از آن برخوردار نیستیم، یعنی سوءشهرت داریم. پرسیدم وقتی فرمانداری اعلام کرده که ما شرط پنجم را نداریم، معنای آن این است که ما شش شرط دیگر را داریم از جمله شرط اول ماده 28 را که عبارت است از «التزام عملی به اسلام» سوال ما این بود که چطور می‌‌شود کسی التزام عملی به اسلام داشته باشد یعنی در مقام عمل به دین پایبند باشد ولی از آن طرف، سوءشهرت هم داشته باشد؟!
جالب اینجاست که بر اساس عرف کوچه و بازار، فرهنگ لغت فارسی و نظر حقوقدانان – که مثلا حسن روحانی یکی از آنهاست(!) - «سوءشهرت» یعنی کسی که مشهور به ارتکاب موارد زیر باشد:
1. مالی (مثل دزدی، اختلاس، خیانت در امانت و...)
2. اخلاقی (مثل قماربازی، شرابخواری، مستی، فحشا و...)
3. سیاسی (مثل جاسوسی، اقدامات ضد امنیتی، معارضه با نظام و...)
4. اجتماعی (مثل شرارت، آزار مردم، زورگیری و...)
پیگیری ما از فرمانداری آقای روحانی فایده‌ای نداشت چون اساسا رد صلاحیت ما در هیأت اجرایی بر اساس روال و مستند به دلایلی نبود تا هیأت اجرایی به ما ارائه کند بلکه حسب اطلاعات رسیده، این رد صلاحیت با دستور و مطالبه یک مقام دولتی صورت گرفته است!
بعد از چهار بار مراجعه به فرمانداری و هیأت اجرایی، بنده امروز نامه اعتراضم به رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری را تحویل ناظرین محترم شورای نگهبان که در فرمانداری مستقر بودند، دادم. این کار را روز اول هم می‌توانستم انجام دهم اما پیگیری این چند روز لازم بود تا نشان دهم این جماعت تا چه اندازه قانونمدار نیستند و ثابت کنم که این رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری، رفتاری سیاسی و برخلاف قانون بوده برای تخریب وجه و چهره منتقدان دولت.
مطابق قانون طی چند روز آینده هیأت‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی مستندات، نظر نظارتی خود را درباره تأیید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت های صورت گرفته توسط هیأت های اجرایی و فرمانداری
ها اعلام می‌کنند که بلاشک باید منتظر تهاجم توپخانه رسانه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌هایی که در کودتا و فتنه سال 88 فتنه انگیزی کردند نسبت به شورای نگهبان باشیم.
پ ن : البته پیگیری بنده از مسئولان وزارت کشور، استانداری و فرمانداری در خصوص استنکاف از اجرای قانون و عدم اعلام دلایل ردصلاحیت همچنان ادامه خواهد داشت.
سیاست بازان بنفش این بازی را شروع کردند اما نمی‌دانستند که تمام شدن آن به اراده آنها نیست، قانون باید رعایت شود و اگر کسی قانون را نقض کرد، باید پاسخگو باشد.
بعد از اینکه حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که از جمله منتقدین صریح نسبت به سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی #حسن_روحانی است، توسط هیأت اجرایی دولت در فرمانداری تهران رد صلاحیت شد و فرماندار تهران و رئیس هیأت اجرایی بر خلاف صراحت قانون انتخابات و مصوبه #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، هیچ دلیلی برای این رد صلاحیت ذکر نکردند، وی امروز شکایت خود نسبت به این رأی غیرقانونی دولت را به شورای نگهبان تحویل داد.
مطابق قانون شورای نگهبان به عنوان ناظر تصمیم گیرنده نهایی تعیین صلاحیت هاست. در نامه رسایی به شورای نگهبان آمده است: «هیات اجرایی #فرمانداری تهران، اینجانب را مستند به بند 5 ماده 28 #رد_صلاحیت کرده است. مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 22/8/78 هیات های اجرایی موظفند بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی (استعلام از مراکز چهارگانه) که به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت ها بپردازند و اگر صلاحیت کاندیدایی را رد کردند، با ذکر مواد قانونی، باید دلایل مربوطه را به داوطلب ابلاغ کنند. متاسفانه علیرغم مراجعه مکرر اینجانب در تاریخ های 16، 17، 18 و 19 دی ماه، هیات اجرایی فرمانداری تهران حاضر به ابلاغ دلایل #ردصلاحیت اینجانب به بنده نشدند!
بر اساس اظهارات صریح فرماندار تهران و معاون وی (رئیس ستاد انتخابات تهران) پاسخ استعلام از مراکز چهارگانه درباره اینجانب مثبت بوده است. همچنین صراحتا عنوان می کردند که نکته ای در پرونده شما وجود ندارد تا آن را به شما ابلاغ کنیم! بلکه فقط اعضای هیات اجرایی تصمیم گرفتند تا رای به صلاحیت ندهند! اصرار آقایان این بود که اگر شما به شورای نگهبان اعتراض کنید، آنها حتما صلاحیت شما را تایید خواهند کرد! پاسخ بنده این بود که به چه چیزی اعتراض کنم وقتی نمی دانم دلیل ردصلاحیتم از نظر هیات اجرایی چه بوده تا به آن اعتراض کنم.
علاوه بر این، از هفت شرط قانونی، بنده مستندا به برخوردار نبودن از بند 5 ماده 28 (عدم سوءشهرت) از طرف هیات اجرایی دولت ردصلاحیت شده ام و معنی آن این است که پس از نظر این هیات اینجانب واجد شش شرط دیگر از جمله واجد بند 1 (التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی) بوده ام. سئوال این است که چطور کسی که به احکام و آداب اسلام التزام عملی دارد و آن را رعایت می کند، سوء شهرت داشته است؟ متاسفانه احتمالا به دلیل مواضع سیاسی اینجانب، #هیأت_اجرایی فرمانداری مامور به این اقدام بوده و اختیاری از خود نداشته است.»