فرشید پورحاجت در پاسخ به این‌که سرنوشت طرح فروش مسکن قسطی چه شد، افزود: هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، بر اساس مذاکراتی که با بانک مسکن داشتیم گفتیم برای ترغیب مردم کارمزد تضمین بازپرداخت تسهیلات این طرح 2 درصد باشد. اما بانکی‌ها می‌گویند با توجه به این‌که هزینه‌های پولی و ریسک کار بالاست، پیشنهاد کارمزد 4 تا 5 درصدی را داده‌اند.
وی اظهار کرد: جلساتی در این خصوص برگزار شده و پس از صحبت‌های اولیه هنوز چارچوب اولیه برای اجرای این برنامه آماده نشده است. باید سازمان‌های مختلفی به این قضیه ورود پیدا کنند چون هنوز به یک اجماع برای چارچوب مشخص نرسیده‌ایم.
وی با تأکید بر این‌که دولت باید برای خروج بازار مسکن از رکود کمک کند، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد نظام بانکی نتوانسته عرضه مسکن را تقویت کند، مضاعف بر این‌که بانک مرکزی به‌عنوان اولویت اصلی تمهیدات در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد که الآن این برنامه را ندارد.
وی با بیان این‌که 28 درصد تولید ملی با صنعت ساختمان ارتباط دارد، افزود: همان‌گونه که دولت برای خودرو تسهیلات مناسبی را پرداخت کرد برای بخش مسکن نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد. مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که دولت در بخش تولید و تقاضا باید سهل‌گیری را در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: علی‌رغم تلاشی که کرده‌ایم و مکاتباتی که داشته‌ایم هنوز سیستم بانکی با رویه‌های سابق تسهیلات پرداخت می‌کند. مکانیسم رسوب پابرجاست.
پورحاجت در ادامه با اعلام این‌که کارمزد مد نظر بانک مسکن برای تضمین خرید مسکن قسطی بالاست، بیان کرد: مدیران بانک مسکن معتقدند ریسک تسهیلات بسیار بالاست و هزینه بانک نیز به‌تبع آن بابت تضمین نیز بالاست.
وی با بیان این‌که کارمزد 4 تا 5 درصدی بانک مسکن مشخص نیست با چه مکانیسمی تهیه شده است، تصریح کرد: با کارمزد 4 تا 5 درصدی به‌طور قطع مردم از طرح فروش مسکن قسطی استقبال نمی‌کنند.
وی گفت: تسهیلات حتماً باید تلنگری بخورد، این‌همه صحبت کرده‌ایم کسی جوابگو نیست. وزیر راه و شهرسازی در این رابطه تلاش می‌کند اما وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند باید تیم اقتصادی دولت به وزیر راه کمک کند. حتی مجلس در لایحه بودجه تمهیدات ویژه‌ای برای رونق مسکن لحاظ کند.
وی با تذکر نسبت به این‌که تا بازار مسکن به حرکت در نیاید رکود اقتصادی پابرجاست، افزود: علی‌رغم این‌که برخی فرافکنی می‌کنند که تقاضا برای مسکن وجود ندارد اما اعتقاد داریم که تقاضای مؤثر در بازار وجود دارد اما شرایط مناسب برای تسهیلات و ورود مردم به بازار مسکن وجود ندارد.
وی با ابراز این‌که مصوبات بانک مرکزی ــ توسط بانک‌ها ــ رعایت نمی‌شود، بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها بابت سپرده‌های مردم سودهای آن‌چنانی پرداخت می‌کنند و تا زمانی که این وضعیت حاکم باشد هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در بخش مسکن سرمایه‌گذاری انجام دهد.
این در حالی است که محمد حسن مرادی مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به این‌که بانک مرکزی اجازه اخذ کارمزد 6 درصدی را به بانک مسکن می‌دهد، گفته است: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل 4 درصد عاملیت وصول اقساط قرض‌الحسنه و 2 درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا 6 درصد خواهد بود.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد 5 درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است، افزود: نمی‌خواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوه‌سازان محدود کنیم. بلکه می‌خواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی تاکید کرد: مطابق قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی عاملیت وصول اقساط قرض‌الحسنه 4 درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت 2 درصد کارمزد را دارد که مجموعا می‌شود 6 درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کرده‌ایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
یکی از کارشناس ارشد بانکی با اشاره به این‌که کارمزد کارمزد بانک مسکن برای مسکن قسطی 2.5 برابر مصوبه بانک مرکزی است گفته بود: در صورت دریافت این میزان کارمزد مردم و انبوه‌سازان از آن استقبال نمی‌کنند.
حسینی هاشمی با اشاره به اخذ کارمزد حداقل 4 درصدی و حداکثر 5 درصدی بانک مسکن از خریداران مسکن قسطی به عنوان تضمین پرداخت اقساط اظهار کرد: دریافت تضمین‌ها در معاملات بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سالانه 2 درصد است که برخی بانک‌ها رقم 2.5 درصد هم از مشتری می‌گیرند.
وی فزود: بنابراین اگر بانک مسکن بخواهد رقم 5 درصد را از مشتری اخذ کند، نوعی تخلف از مصوبه بانک مرکزی است که می‌توان این رقم را دو و نیم برابر کارمزد مصوب بانک مرکزی نامید و رقم بسیار زیادی است؛ مشتری بزرگترین متضرر در این میان است.
وی بیان کرد: بهترین رفتار بانک مسکن این است که کارمزد 2 درصد مصوب بانک مرکزی را برای مجموع اقساط هر سال دریافت کند؛ مثلا اگر قرار است خریدار سالانه 50 میلیون تومان قسط بدهد، یک میلیون تومان هم کارمزد بانک باشد؛ این بهترین کمک به رونق بازار مسکن و همچنین فروش واحدهای مازاد انبوه‌ساز است.
انبوه‌سازان به‌عنوان رکن اصلی فروش مسکن به‌صورت قسطی از رویه بانک مسکن در این طرح گلایه دارند و خواستار کاهش کارمزد مدنظر این بانک هستند. اما بانک مسکن با استناد به مصوبات بانک مرکزی به دنبال دریافت حداقل 5 درصد کارمزد برای این طرح است، مسئله‌ای که به گفته کارشناسان بانکی تخلف محسوب می شود.
هر چه از زمان مطرح شدن مسکن قسطی در کشور می‌گذرد، امیدواری‌ها برای اجرای آن هر روز کمتر از دیروز می‌شود. به نظر می‌رسد با اظهارات مقام مسئول بانک مسکن گره طرح فروش قسطی مسکن کورتر شده است.