به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اين تغييرات از سوي اين وزارتخانه براي به روز کردن قانون مخابرات سنگاپور پيشنهاد شده است.
يکي از بزرگ ترين تغييرات پيشنهاد شده جريمه هاي بالاتر براي اپراتورهايي است که از شرايط مجوزشان تخطي مي کنند يا به رفتار ضد رقابتي دست مي زنند.
حداکثر جريمه فعلي يک ميليون دلار سنگاپور تا 10 درصد درآمد سالانه براي سرويس تحت مجوز شرکت يا يک ميليون دلار سنگاپور افزايش خواهد يافت.
همچنين تغييرات پيشنهاد شده از سوي مقامات مخابراتي به IDA که سازمان نظارت کننده بر بخش مخابرات است اختيار معلق کردن يا لغو مجوز شرکتهايي را مي دهد که جريمه هايشان را به موقع پرداخت نمي کنند.
بعلاوه اين تغييرات ترتيب اداري ويژه اي را ايجاد مي کند که به وزير اطلاعات، ارتباطات و هنر امکان مي دهد کنترل دارنده مجوز و فعاليتهايش را تحت شرايط خاصي مانند هنگامي که اپراتور به صورت تجاري قادر به ارايه خدمات داراي مجوز نيست، به دست بگيرد.