به گزارش مشرق به قنل از ایسنا، دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي طي سخناني در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه يك (شميران) تصريح كرد: امروزه اتفاقاتي در گوشه و كنار روي مي‌دهد و اخباري شنيده مي‌شود كه ذهن و فكر مردم را به خود مشغول مي‌كند؛ البته هيچ جامعه‌اي عاري از جرم نيست ولي اينكه چرا در يك جامعه اسلامي اخباري در خصوص سرقت‌هاي مسلحانه، مفاسد اقتصادي و ... انجام مي‌شود بايد مورد بررسي قرار گيرد.
وي ادامه داد: در يك پاسخ كوتاه مي‌توان گفت كه مبارزه با جرم فقط نبايد از سوي يك دستگاه انجام شود بلكه همه دستگاه‌ها و نهادها در مبارزه با جرم مسئول هستند. مبارزه با جرم يك مبارزه چند وجهي است. حضور قوي پليس براي مبارزه، توان دستگاه قضايي براي دستگيري و اجراي مجازات و زندان‌هاي تاثيرگذار و متنبه‌كننده در اين جهت نياز است.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: در روزگاري كه زندان‌ها چهار برابر ظرفيتشان زنداني در خود جاي داده‌اند و در حقيقت به يك دانشگاه جرم‌آموزي تبديل شده‌اند، چطور مي‌توان انتظار كاهش جرم را داشت؟ برخورد محكم، كارآمد و محاكمه سريع متهمان يكي از ضمانت‌اجراهاي مبارزه با جرم است.
جعفري دولت‌آبادي تفكيك سارقان از بقيه متهمان در زندان را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: در زندان‌ها سارقان بايد تفكيك و به صورت طبقه‌بندي نگهداري شوند.
وي با بيان اينكه اجراي مجازات ضامن موفقيت در مبارزه با مجرمان است، گفت: دستگيري سارقان و محاكمه متهمان بزرگترين امنيت خاطر را براي مردم به دنبال دارد.
دادستان تهران با بيان اينكه مجرمان، ما را همواره مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، خاطرنشان كرد: حوادثي كه امروزه در برخي از نقاط كشور رخ مي‌دهد به اين دليل است كه هنوز نتوانسته‌ايم قدرت و اقتدار اجراي مجازات را نشان دهيم. اميدواريم سرعتي كه در رسيدگي به برخي پرونده‌ها در تهران شاهد هستيم، همگاني شود.
جعفري دولت‌آبادي در پايان گفت: مسئولاني كه آمار دقيق ندارند، ارائه ندهند. برخي آمارها كه از سوي مسئولان در جرايد مطرح مي‌شود در حقيقت يك نوع تخريب است. از مسئولان كشور به ويژه در تهران مي‌خواهم كه از ارائه آمار جرايم و آسيب‌ها خودداري كنند.