برخی از روزنامه‌های صبح کشور در سرمقاله‌های امروز خود به بحث تحرکات خصمانه عربستان نسبت به ایران پرداخته‌اند و دست و پا زدن‌ حکام آل‌سعود را نشانه‌ اضمحلال این رژیم دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند که حکومت عربستان در حال فروپاشی است.

گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز  به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

انتخابات ایرانی و نشان شده‌های آمریکا

محمد ایمانی در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:‌ «مقام‌های آمریکایی با دقت، انتخابات ایران را رصد می‌کنند و امیدوارند میانه‌روها در مقابل تندروها به پیروزی برسند». این خبر را روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود منتشر کرده است. روزنامه آمریکایی در این دوگانه «میانه‌رو- تندرو»، «آیت‌الله خمینی» را اخم‌رو (تندرو) معرفی می‌کند. اگر هیچ خبر دیگری در میان نبود، قبیل همین خبرها که ظرف یکی دو سال اخیر از زبان جان‌ کری و برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، برای معلوم شدن تکلیف مردم ما کفایت می‌کرد؛ چه اینکه به تعبیر امام صادق علیه‌السلام حتی اگر امکان تشخیص فرد عادل، صادق و باتقوا از میان دو نفر ممکن نبود، «ببین مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می‌پسندند او را کنار بگذار و کدام، بیشتر خشمگین‌شان می‌کند، او را برگزین». آمریکایی که امام خمینی را تندرو می‌شمارد، چگونه عمرو و زید و بکر را «میانه‌رو» یا «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کند؟ و اگر جبهه استکبار غرب و ارتجاع عرب ظاهراً کسانی را ترجیح می‌دهند، آیا با همین طیف به احترام رفتار کرده و حفظ ظاهر نموده‌اند؟

این پرسش به اعتبار فرضیه «گشایش اقتصادی از طریق کوتاه آمدن در سیاست خارجی»، اهمیت مضاعفی در آستانه انتخابات هفتم اسفند پیدا کرده است. پرسش بعدی به نسبت میان جریان نامزد غرب و «ایران» و «منافع ملی» باز می‌گردد؛ اینکه چه طیفی از قائلین به شعار میانه‌روی و اصلاح‌طلبی، فقط خوش‌خیالی یا انفعال در نسبت با دشمن به خرج می‌دهند و کدام طیف‌ها ذاتاً در نقشه حریف دشمن نقش بازی می‌کنند؟! اینجا صرفاً بحث انقلاب و اصول جمهوری اسلامی مطرح نیست بلکه سخن از این است که حداقل‌های هویت ایرانی کدام است و چه طیف‌هایی مشمول دعوت عام حضور در انتخابات می‌شوند و کدام حلقه‌ها، استثنای بر این دعوت عام رهبر معظم انقلاب هستند؟ واقعیت این است که به ویژه طی چند سال اخیر دو طیف «مأموریت‌دار» و «خوش‌بین» هر چند با مقاصد متفاوت وگاه متضاد، یک انگاره را خلاف مبانی انقلاب اسلامی و حقایق تاریخی به افکار عمومی پمپاژ کرده‌اند و آن اینکه اگر ما نرم شویم و از اصول کوتاه بیاییم، جهان خارج- چه کشورهای مرتجع منطقه و چه جبهه استکبار غرب- با ما مشکلی ندارند و می‌توان گشایش اقتصادی و بین‌المللی ایجاد کرد.

آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی نمونه‌ای از رؤسای دولت‌هایی هستند که هر چند تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند اما کم یا بیش در این موضوع، مشابه هم رفتار می‌کرده‌اند. مرور رفتار حریفان بزرگ و کوچک ایران با این 3 تن برای عبرت‌آموزی کفایت می‌کند. آمریکایی‌ها در دوره جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مکرر گفتند ما از اصلاح‌طلبان در ایران و منطقه حمایت می‌کنیم. آنها صراحتاً خاتمی را گورباچف ایران هم خواندند و سپس از کمک‌های دولت اصلاحات و وزارت خارجه آن در ماجرای اشغال افغانستان (سال 2001 میلادی) نهایت استفاده را بردند. اصلاح‌طلبان به اعتبار رفتارهای افراطی و تفریطی همیشگی، در کمتر از چند ماه، از توصیه جنگیدن با آمریکا در کنار طالبان (و پس از آن صدام) به مدل همکاری با اشغالگران افغانستان رسیدند. نتیجه چه بود؟ کشور هرگز به اندازه همین دوره در معرض تهدید مستقیم نظامی و ترور شخصیت در حد ابداع واژه «محور شرارت» و انتساب آن به ایران قرار نگرفت. در همین دوره بود که آمریکایی‌ها، خاک عراق را نیز تصرف کردند و به صراحت ‌گفتند حالا نوبت حمله به ایران است. این دوره دست بر قضا با خیانت‌های مدعیان اصلاح‌طلبی در مجلس ششم همراه شده بود؛ خیانتی که همان زمان حتی صدای اعتراض آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را درآورد.

آقای هاشمی نمونه دیگری برای آزمون است. او و برخی اطرافیانش ایده تنش‌زدایی با غرب را به مرور ابتدا با اروپا در پیش گرفتند و سپس تا مرز رابطه با آمریکا و ضرورت «مرگ بر آمریکا»زدایی پیش رفتند. اما همین آقای هاشمی تنها رئیس جمهور از میان 7 رئیس جمهور 37 سال اخیر ماست که حکم محکومیت و پیگرد از دادگاه‌های اروپایی گرفته است. اما از این تلخ‌تر، توهم نگاه خوش‌بینانه نسبت به عربستان بود که ترک خورد. 13 مهر ماه 1392 «غلامعلی-ر» مشاور هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت «ملک ‌عبدالله پادشاه عربستان برای حج امسال از آیت‌الله هاشمی دعوت کرده است. نکته مهمی که نظر مرا جلب کرد این بود که ملک‌عبدالله که علاقه و اعتماد خاصی به هاشمی دارد. او در تعبیری بسیار عاطفی و کم‌نظیر در پای نامه خود نوشته و امضا کرده است؛ اخوک عبدالله (برادر تو عبدالله). باید قدر این اعتمادها را بسیار دانست؛ افسوس که بعضی نمی‌دانند». بگذریم از اینکه ملک عبدالله بزرگ‌ترین جنایت‌ها را در حق ملت‌های منطقه مرتکب شد. و نیز بگذریم که طبق اسناد فاش شده، ملک عبدالله در همین دوره و در جلسات محرمانه با مقامات آمریکایی می‌گفت «سر مار در ایران است و سر آن را باید کوبید». روزنامه شرق به فاصله چند ماه از نامه کذایی ملک ‌عبدالله، ضمن مصاحبه با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه فاش کرد «بوسه عبدالرحمن عرفان سفیر سعودی در تهران بر پیشانی آقای هاشمی، موجب فراخواندن سفیر به ریاض شده و از آن تاریخ وی به محل مأموریت خود مراجعه نکرده است». یعنی همین یک بوسه سفیر بر پیشانی کسی که شاه عربستان او را برادر خود می‌خواند، موجب توبیخ جناب سفیر شد؛ آن روز هنوز ماجرای قتل عام 8 هزار حاجی، اعدام شیخ نمر(ره) و حمله به سفارت عربستان پیش نیامده بود.

آخرین تجربه، تجربه آقای روحانی است که ظرف 27-8 ماه گذشته صورت بسته است. روحانی در هر یک از روزهایی که گفت «آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است»، «ظرف 3 تا 6 ماه می‌توان با غرب به توافق رسید و تحریم‌ها را برداشت»، «آقای اوباما را بسیار مؤدب و با هوش یافتم»، ریسک‌های بسیار بزرگی را انجام داد و حتی می‌توان گفت بعضاً رفتارهایی «پرخطر» و از سر تهوّر را مرتکب شد. اگر اوباما رئیس دولت در جبهه شیطان بزرگ نبود و یک سیاستمدار متعارف جهانی محسوب می‌شد، حتماً باید از چنین خطرهایی استقبال می‌کرد و پاسخی شایسته می‌داد. اما وزارت خارجه شیطان بزرگ حتی دریغ نکرد از اینکه نامزد ویژه آقای روحانی (معاون سیاسی دفتر وی) برای نمایندگی ایران در سازمان ملل را رسماً «تروریست» بخواند و ویزا ندهد. در امتداد همین مسیر و درست در بحبوحه از کارانداختن 14 هزار سانتریفیوژ و به خارج فرستادن 11 هزار تن اورانیوم غنی شده ایران به خارج کشور بود که دولت آمریکا پای مصوبه تحریمی جدید را امضا کرد؛ مصوبه‌ای که ویزای اتباع 38 کشور- از جمله اروپایی- را در صورت سفر به ایران از اعتبار می‌انداخت و محدودیت‌های تردد به آمریکا ایجاد می‌کرد! حالا هم در حالی که وزیر ارتباطات درباره تحریم‌ها می‌گوید «امیدوارم تا پایان هفته خبرهای خوشی برای مردم داشته باشیم» و وزیر اقتصاد می‌گوید «در روزهای آینده تحریم‌ها لغو خواهد شد» و آقای رئیس جمهور اظهار می‌دارد «در روزهای آینده ما شاهد در هم پیچیده شدن طومار تحریم‌ها خواهیم بود»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صراحت اعلام می‌کند «برجام، ما را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران باز نمی‌دارد». آمریکا در عمل نیز طی هفته‌های اخیر به این وعده وفادار(!) بوده است.

با عنایت به مسیر طی شده در چند سال اخیر روشن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه فزونی خواهد گرفت. از دست دادن چند ده میلیارد دلار در همین مسیر به واسطه کاهش مهندسی شده قیمت نفت (و نیز به واسطه آرامش بخشیدن به بازارهای ملتهب جهانی از طریق دیپلماسی انفعال!) درازای دسترسی نصف و نیمه به چند میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خودمان- که البته با واگذاری انبوهی از امتیازات صورت گرفت- در نوع خود درس‌آموز است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد غرب به ویژه آمریکا برای عبور مطلوب‌تر از گردنه انتخابات ایران، مجدداً به واگذاری برخی پاداش‌های دارای «شیرینی آدامسی» -‌به طور مقطعی- مبادرت کند اما یقیناً پس از عبور از انتخابات و اتمام سناریوی انجام تعهدات برجامی ایران، دور تازه فشارها از ماه مارس (اسفند و فروردین آینده) کلید خواهد خورد. با این ارزیابی مبتنی بر واقعیت است که رهبر معظم انقلاب از همه آحاد ملت - حتی آنها که ممکن است دلخوری داشته یا مخالف باشند- دعوت به حضور در رزمایش اقتدار انتخابات می‌کند و ضمناً تأکید می‌ورزد «لیست کسانی که دلشان با آمریکاست، قابل اعتماد نیستند».

خاطرات آقای روحانی از مذاکرات هسته‌ای در این زمینه سند مناسبی برای رهنمود رهبری است آنجا که می‌نویسد «مسئله دوم این بود که تعدادی از نمایندگان ]مجلس ششم[ طرح 3 فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده بودند. من با آقای خاتمی تماس گرفتم و گفتم اگر طرح در مجلس مطرح شود من استعفا می‌دهم. با آقای کروبی صحبت کردیم و طرح متوقف شد ولی متأسفانه سفرای اروپایی از تهیه طرح با خبر شده بودند... به تیم مذاکراتی گفتیم در مورد پروتکل که در مجلس طرح 3 فوریتی تهیه می‌کنند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور (خاتمی) اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم»! به اعتبار همین فضای خیانت بود که وقتی تیم مذاکره‌کننده در همان زمان می‌گفتند نمی‌توانیم کوتاه بیاییم، طرف اروپایی اعلام می‌کرد بلوف نزنید، ما از مجلس و دولت شما خبر داریم! بعدها برخی از همین نماینده‌ها در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند و مدعی راهبری و شورای هماهنگی جنبش سبز در خارج از کشور شدند.

جریان غربگرا اکنون با چالش مهمی روبروست که ردّ آن را می‌توان در تحلیل 12 دی 94 روزنامه شرق پیدا کرد. «اصلاح‌طلبان باید پیروزی انتخابات 92 و مردمی را که رأی دادند فراموش کنند. قاب سیاست آن روز به دلیل ناکامی‌ها در وعده‌های محقق نشده و معطل مانده، کارآیی‌اش را از دست داده است و اصلاح‌طلبان باید قاب تازه‌ای از سیاست را کشف و خلق کنند. اگر روحانی به میانجی آنها روی کارآمد، بعید است آنها به میانجی او مجلس را به دست گیرند. این کار نوعی نقض غرض است». چالش دوم این جریان، پر شدن و اشباع‌شدگی ظرف طفیلی‌گری است. آنها از افراطی‌گری خروج از حاکمیت در سال 82-83 به خروج علیه حاکمیت در فتنه و آشوب 88 (فربه شده آشوب تیر 78) رسیدند و به اعتبار ساختارشکنی خود خواسته، در قاب خارج از حاکمیت قرار گرفتند و داغ پادویی دشمنان خونی ملت ایران به پیشانی‌شان خورد. اطلاق و الصاق عناوینی نظیر میانه‌روی یا اصلاح‌طلبی به این طیف هرگز نمی‌تواند سوابق سیاه و ممتد وطن‌فروشی و خیانتی را که در حق یک ملت بزرگ مرتکب شدند، پاک کند. آنها به سیاق بنی‌صدرها و رجوی‌ها درست در روزگاری که دشمن بنای تشدید عداوت و فشار علیه ملت ایران را داشت، در جبهه دشمن ایستادند بلکه نوک پیکان حمله او شده یاگرای دقیق به هدف زدن را به دشمنان دادند. حساب پادوهای غرب حتی از جریان خوش‌بین به غرب هم جداست. آنها در انتخابات خط قرمز نظام محسوب می‌شوند چون هم از اسلامیت عبور کردند و هم رأی مردم را که حق‌الناس بود زیر پای اشرافگیری، امتیازطلبی و گردن‌کشی مقابل قربانی کردند. وطن این جماعت آمریکا و اسرائیل و انگلیس و الجنادریه‌هاست همان‌گونه که وطن منافقین در روزگار جنگ تحمیلی، واشنگتن و لندن و پاریس و تل‌آویو و بغداد شده بود. هر کدام آنها به اعتبار فتنه‌انگیزی، آشوب‌افکنی، فساد فی‌الارض و تشجیع و تجهیز دشمن، سزاوار چندبار اعدامند؛ طرد از جشن انتخاباتی ملت ایران که جای خود دارد.

تاييد حداكثري، مشاركت حداكثري

نصرت‌الله تاجيك در روزنامه اعتماد نوشت:‌

نقش مديريت اجرايي انتخابات و پيمودن راهي كه منجر به راي‌گيري و شمارش آراي مردم و در نهايت مشخص شدن برندگان اين رقابت تنگاتنگ مي‌شود از مهم‌ترين نكاتي است كه دولت و دستگاه‌هاي حاكميتي بايد به آن توجه داشته باشند. يك انتخابات خوب، با استاندارد بالا و قابل دفاع در سطح جهاني نيازمند وجود نامزدهايي است كه تمامي اقشار جامعه را نمايندگي كنند. اين امر باعث بالا بردن قدرت انتخاب مردم، فراهم كردن زمينه مشاركت حداكثري، تصحيح روند گردش قدرت، اقناع افكار و دغدغه عمومي، بالا بردن ميزان مفاهمه و مصالحه عمومي و انسجام ملي است.

در اين راستا نياز به عملياتي كردن ديدگاه مسوولان نظام براي افزايش سرمايه اجتماعي و قدرت ملي از مهم‌ترين وظايف دست اندركاران انتخاباتي و نيروهاي سياسي است. تا آنجا كه رهبر انقلاب اين‌بار نه تنها از منتقدان و مخالفان نظام كه مخالفين خودشان هم درخواست كرده‌اند براي تقويت انسجام ملي به پاي صندوق‌هاي راي بيايند. اين ديدگاه وسيع و دورنگر نياز به برنامه اجرايي و عملياتي از سوي دولت، هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت دارد تا بتوانند زمينه افزايش و ازدياد حق انتخاب راي‌دهندگان را با تاييد حداكثري افراد صالح و در چارچوب قانون فراهم كند. اين امر باعث تحقق مشاركت حداكثري و افزايش استحكام و انسجام قدرت ملي مي‌شود. هم‌اكنون اعضاي هيات‌هاي اجرايي با سعه صدر و دورنگري سعي كرده‌اند پاسخ خوبي به علاقه‌مندي نيروهاي سياسي جامعه و مردم براي مشاركت در سرنوشت خود بدهند. تعامل سازنده نمايندگان هيات‌هاي نظارت در جلسات هيات اجرايي كه بسيار با متانت و همراه با آرامش و با رويكرد حل مسائل و به‌دور از ايجاد چالش و درگيري‌است، نشان از فراهم بودن فضاي همكاري بين هيات‌هاي اجرايي و نظارت دارد.

مشكلات كنوني مديريت اجرايي انتخابات و آنچه حق‌الناس ناميده شده است از مرحله ثبت نام تا احراز صلاحيت، فعاليت‌هاي تبليغي، راي‌گيري، شمارش آرا، تجميع و اعلام نتايج و در پي تمامي اين مراحل داشتن مجلسي موثر، كارا و متعهد در كنار بي‌ساماني جامعه و به هم خوردن فرهنگ عمومي و سياسي كشور ايجاب مي‌كند نظام و نفوذ حزبي و تشكيلاتي در سازمان اداري كشور تقويت شود، زيرا اصل اساسي در اتخاذ نمايندگي مردم پيدا كردن شناخت مردم از نامزدهاي انتخاباتي است و افرادي بايد به ميدان بيايند كه داراي شناسنامه بوده و احزاب مي‌خواهند روي آنها سرمايه‌گذاري كنند. تا آن زمان و شكل‌گيري چند حزب بزرگ و سراسري در كشور براي كنترل و چرخش قدرت يكي از راه‌هاي نجات مردم از سردرگمي، معرفي افراد توانمند توسط گروه‌هاي مرجع و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است تا از ميان افراد متفرقي كه ثبت نام كرده‌اند نيروهاي شناسنامه‌دار و توانمندي را كه طي عمل سياسي اجتماعي جوهره خود را آزموده‌اند و به اصطلاح سردي و گرمي چشيده‌اند و به صورت تدريجي رشد كرده‌اند به مردم معرفي كنند.

با حضور افراد توانمند و متخصص كه به نيازها و مشكلات كشور آشنا هستند قدرت انتخاب مردم افزايش پيدا كرده و ضمن تحقق مشاركت حداكثري به سمت تشكيل مجلسي نخبه‌گرا به پيش مي‌رويم. هم‌اكنون نيز تا آن زمان بايد كليه گروه‌هاي مرجع، تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد هر يك جداگانه يا با ائتلاف با يكديگر فرد يا افراد مورد نظر خود را كه برنامه‌شان را مطابق خواسته‌ها، مطالبات و نيازهاي خود مي‌دانند به مردم معرفي كنند. اين روند منجر به تامين مشاركت حداكثري و سازمان يافتگي بيشتر اين انتخابات از طريق شروع يك حركت مشاركتي و دسته‌جمعي و تحقق و تشكيل كميسيون‌هاي تخصص‌گرا و با حضور بيشترين تعداد افراد آشنا به اين مباحث در مجلس دهم كه موفق به اخذ راي مردم شده‌اند خواهد شد. ديدگاه رهبران جامعه بايد توسط مديران سازمان‌هاي اجرايي تبديل به برنامه‌هاي عملياتي شود. تحقق رهنمود پاي صندوق آمدن افراد مخالف نظام و رهبري كه ديدي وسيع و راهبردي است نيازمند حضور حداكثري نامزدهاي انتخاباتي در ليست‌ها براي تشويق كليه آحاد مردم براي شركت در انتخابات است.

سعودی از درون فرو می‌ریزد؟

فریدون مجلسی تحلیلگر روابط بین‌الملل در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

مدت‌هاست احساس می‌شود عربستان گرفتار تزلزلی شده که به نظام تصمیم‌گیری این کشور نیز سرایت کرده است اما دولتمردان آن کشور، ریشه‌ها و دلایل این تزلزل را درک نمی‌کنند. آنها معلول‌ها را می‌بینند و می‌خواهند به‌جای توجه به علت، آن را به شیوه‌های سنتی درمان کنند. تجویز گلوله، اعدام و خصوصا بریدن گوش‌تا‌گوش سرهای کسانی که مثل آنها نمی‌اندیشند، از همین نوع درمان‌های سنتی چنگیزی، تیموری و داعشی است. عربستان، القاعده و داعش را به‌عنوان دارویی صادراتی تولید و صادر کرد بدون توجه به اینکه این کالا به بازار سیاه خودش هم راه می‌یابد! چند روز پیش که هیجانات زیان‌بخشی موجب تعرض به سفارت عربستان در تهران شد و با وجود اظهار تأسف مسئولان کشورمان، سعودی‌ها فرصت پیدا کردند به این بهانه، چندروزی بر نابسامانی‌های درونی خود سرپوش بگذارند، آنها و رسانه‌های برخی کشورهای عربی، پس از اعلام قطع رابطه، ایران را متهم به حمایت از تروریست‌ها ازجمله القاعده کردند! درحالی‌که هنوز کفن مقتولان حادثه سقوط جرثقیل در مدینه بر سر زائران حج که نشان شرکت «بن‌لادن» روی آن بود، خشک نشده است!

وضعیت کنونی عربستان، نگارنده را به یاد آخرین سال‌های شاه می‌اندازد که اتفاقا فکر می‌کرد دوران اوج قدرت اوست. درآمد نفت و احساس قدرت ناشی از آن، هواپیماهای اف ٥ و اف ١٤ در آشیانه، تانک‌ها، توپخانه‌ها، نیروی دریایی، ذخایر ارزی و صنایع در‌حال‌شتاب، خیلی هم ریشه‌دارتر از وضعیت کنونی سعودی بود. خلبان‌ها و ناوبان‌های ایرانی در برترین مراکز آموزشی اروپا و آمریکا دوره می‌دیدند و نیازی به «پرسنل اجاره‌ای» نداشتند. صنایع ذوب‌آهن، ماشین‌سازی، اتومبیل و... فعال بود و ایران جزیره ثبات و ژاندارم خلیج‌فارس نامیده می‌شد. پس چه شد که با آن‌همه اقتدار، نتوانست بر تحول درونی و دوگانگی شدید فرهنگی و اجتماعی - که در آن روزگار میان اقلیت کوچک الیت حاکم و اکثریت مطلق توده سربرآورده از محرومیت‌های قرون و اعصار به وجود آمده بود- فائق آید؟ عربستان امروز نه «مشروطه»‌ای را از سر گذرانده که دعوا بر سر کیفیت آن و عدول «سلطنت» از مرزهای آن باشد، نه خزانه ملی و بودجه دولتی به معنای آن روز ایران دارد که درآمدها متعلق به ملت دانسته شود و دعوا بر سر چگونگی هزینه‌کردن و جلوگیری از ریخت‌وپاش و سوءاستفاده از آن باشد. در عربستان، بخش عمده درآمد ملی، ملک طلق خاندانی است که مالک و سوار بر ملت‌اند و گویی سهمی از جیب خود به ملت انفاق می‌کنند. نه صنعت ریشه‌دار و نیروی کار متخصص کافی و نیروی روشنفکر و دانشجویی مؤثری داشته است و نه نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگارانی که زبان ملت باشند، جز معدودی از وطن‌رانده و در‌ زندان‌مانده. اما اکنون زمان استحاله است. درست است که هنوز بخش مهمی از نیروی قبایلی در بستر جاهلی باستانی سیر می‌کنند و از میان همان‌ها جانیان انتحاری و جلادان انسان‌ستیز تربیت و به خارج اعزام می‌شوند، اما در مقابل آنها نسل‌های تازه‌ای سربر می‌آورند که خودشان دنیایی هستند!

از ترک‌ها و روزن‌های استبداد، گذر می‌کنند و جهان و افکار و معیارهایش را می‌بینند و می‌خواهند نفس بکشند و در اسارت نباشند. اکنون عربستان درگیر جدالی سه‌جانبه است؛ خاندانی مسلط و خودکامه که دوامش با معیارهای زمان نمی‌خواند، بقایای تفکرات جاهلی و قبیله‌ای و وهابی که روزهای دوام و بقای آنان نیز به شماره افتاده است، و سوم آن نسل سربرآورده‌ای که برایش داروی سنتی شمشیر و گلوله تجویز می‌کنند. حتی ژاندارمی سعودی در شبه‌جزیره عربی، کاریکاتوری از ژاندارمی دوران شاه است. در آن دوره، ارتش تشکیل‌شده از فرزندان ملت، شورشیان ظفار موردحمایت‌ شوروی و برخی کشورهای رادیکال عربی را درهم کوبید درحالی‌که اکنون سپاه عربستان که گمان می‌کرد دخالتش در آن کشور همچون جزیره و دولت‌شهر کوچک بحرین چندروزه به طور دلخواهش به پایان خواهد رسید، شهرهای یمن را بی‌نتیجه بمباران می‌کند و مردم بی‌پناه یمن را می‌کشد.

این همه پس از قریب یک سال، جز کشتار، ویرانی و شکست بهره‌ای نداشته است. نه ارتش کارشناسانه و متکی به ملت دارد، نه صنایعی که مهندسانش از عهده گرداندن آن برآیند. در عوض با ملتی سربرآورده از قرون و اعصار روبه‌روست که بردگی را تاب نمی‌آورد. در مقالاتی که اخیرا به دستم رسید، دو تحلیل از منابع مهم اروپایی و آمریکایی خواندم؛ یکی از بولتن اخبار یورونیوز که به دلیل وابستگی به سازمان اتحادیه اروپا، محافظه‌کارانه سخن می‌گوید و در تاریخ ٦ ژانویه ٢٠١٦ یعنی ١٦ دی، با عنوان «عربستان سعودی در غرقاب فروریزی از درون» نوشته شده بود. در این یادداشت بااشاره به اعدام شیخ نِمِر و واکنش و هشدار رسمی رهبران ایران به حکومتِ «بیش‌ازحد محافظه‌کارِ وهابی» نوشته است که در میان درگیری‌های قومی و مذهبی در شبه‌جزیره عربستان و پیرامون آن «پول از عربستان در حال گریز است». در این یادداشت به نقل از تئودور کاراسیک که «مدیر پژوهش و تحول در انستیتوی خاورمیانه و تحلیل نظامی منطقه خلیج [فارس] است، می‌نویسد: «هشدارها و شاخص‌ها حکایت از آن دارد که عربستان نه‌فقط به دلیل ستیز در میان شاهزادگان ارشد، بلکه در عرصه اقتصادی نیز در متن یا میانه درون‌پاشی است.

شاهد آنیم که دولت از برآوردن نیازهای عمومی عاجز است و به دلیل بی‌ثباتی اوضاع در آنجا، پول در حال گریز است.» کاراسیک می‌نویسد مخالفان قدرت سعودی و مسکو از تجزیه آن کشور مانند وضعی که در شوروی پدید آمد، خشنود خواهند شد و کاراسیک می‌نویسد اصلاحاتی که عربستان اعلام کرده، تقریبا عینا همان اصلاحاتی است که میخائیل گُورباچف در روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوری می‌کوشید انجام دهد بی‌آنکه بخواهد در شالوده اصلی جامعه که همانا نقش حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، تغییری دهد. در عربستان سعودی نیز صحبت از این است که چگونه نظام را اصلاح کنند بی‌آنکه بخواهند شالوده آن را، که مبتنی بر وهابیت است، تغییر دهند. مقاله دیگر از نیویورک‌تایمز در پنجم ژانویه ٢٠١٦ با عنوان «بازی خطرناک فرقه‌ای در عربستان» نوشته تابی کرِیگ جونز، استاد تاریخ دانشگاه راجرز و نویسنده کتابی است به نام: «پادشاهی صحرا: چگونه نفت و آب، عربستان سعودی امروزی را شکل دادند». او در این مقاله می‌نویسد حاکمان عربستان که شیخ نِمِر را در روز شنبه اعدام کردند، می‌دانستند کارشان رقیب دیرینشان – ایران - را خشمگین خواهد کرد. در حقیقت احتمالا به‌خشم‌آوردن ایران نکته‌ای است که دربار ریاض روی آن حساب می‌کرد و به واسطه برخی اشتباهات داخلی، به آنچه خواست دست یافت. بدترشدن روابط، قابل‌پیش‌بینی بود؛ معترضانی در تهران به سفارت هجوم بردند و سعودی به تلافی، روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. این مسئله ممکن است تحولات نگران‌کننده‌تری در پی داشته باشد. نویسنده سپس می‌پرسد: چرا عربستان باید خواهان چنین وضعی بوده باشد؟ و پاسخ می‌دهد زیرا آن کشور زیر فشار است. درآمد نفت که اقتصاد آن کشور تقریبا به طور کامل متکی به آن است، تقریبا به طور کامل در حال سقوط است. آب‌شدن یخ روابط ایران و آمریکا، جایگاه ویژه عربستان سعودی را در سیاست منطقه کاهش می‌دهد. ارتش سعودی هم در یمن دارد شکست می‌خورد.

سپس می‌افزاید در چنین شرایطی کشمکش با ایران، بیش از آنکه برای عربستان مسئله باشد، فرصت تلقی می‌شود. شاهزادگان بر این باورند که این درگیری به ستیزهای داخلی آنها پایان خواهد داد و حمایت اکثریت سنی را جلب و متحدان منطقه را طرفدار خود خواهد کرد. نویسنده نتیجه می‌گیرد که در کوتاه‌مدت ممکن است نتیجه، دلخواه آنان باشد اما در نهایت، تقویت فرقه‌گرایی فقط باعث اقتدار افراط‌گری و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه‌ای خواهد شد که هم‌اکنون در حال انفجار است. به عقیده نویسنده، سعودی‌ها در ١٠ سال گذشته، هر بار دنبال بهانه‌جویی بی‌ضرری بودند، ایران و تشیع را علم می‌کردند. احساسات ضدایرانی و ضدتشیع در میان افراطیون مذهبی سعودی سابقه دیرینه دارد اما اکنون این مسئله از دل و درون هویت ملی عربستان سربر آورده است.

این تحول در جامعه شیعه عربستان که حدود ١٥ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، برای سعودی و برای کل خاورمیانه خطرناک است. این یادداشت پس از اشاره به تحولات عراق می‌نویسد فرمانروایان سعودی، ایران و تشیع را به عنوان تهدیدی خطرناک معرفی کرده و همه چیز، از اعتراضات داخلی تا دخالت در یمن را به گردن آنان انداخته‌‌اند و نه‌فقط گروه اقلیت را تحقیر و محکوم کرده‌‌اند بلکه نیاز به اصلاحات سیاسی و اعتراض را نادیده گرفته‌اند و در‌نهایت پس از اشاره به اعدام شیخ نِمِر می‌نویسد اکنون مشکل واقعی عربستان فقط این نیست که می‌خواهد با فرقه‌گرایی خشونت‌آمیز زندگی کند بلکه اکنون به این کار وابسته هم شده است. به عبارت دیگر چنان با بی‌پروایی به این سیاست آویخته‌‌اند که اکنون گزینه دیگری هم ندارند. مسئله در این است که این نکته خطر پیامدهای بعدی را به همراه دارد و در پایان به آنهایی که عربستان سعودی را نیرویی ثبات‌آفرین در خاورمیانه می‌پندارند، به‌روشنی توضیح می‌دهد که چنین پنداری نادرست است.

نگارنده نمی‌داند که درون‌پاشی یا فروپاشی عربستان تا چه اندازه محتمل است اما همین اندازه که در تحلیل‌های معتبر مطرح می‌شود، تفکربرانگیز است. گمان می‌رود کشورهای منطقه نیز خطیربودن شرایط را دریافته‌اند. گرچه کشور اشغال‌شده بحرین یا کشورهای درمانده‌ای مانند «جیبوتی» و «سودان» که تا دیروز مشمول عنایات ایران بودند، در همسویی با دلارهای عربستان، روابط خود را با ایران قطع کردند، اما کشورهایی مانند کویت و امارات به احضار سفیران خود اکتفا کردند و اکنون باید دوباره بیندیشند که ثبات و رفاه و آرامش خود را قربانی مطامع واپس‌گرایانه عربستان نکنند.

خط پایان نزدیک است

سیدعلی محقق در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت:

به فاصله چند روز از هم، اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اعضای اتحادیه عرب به بهانه حمله غیرقابل توجیه جوانان معترض به اعدام شهید نمر به سفارت عربستان، دو نشست اضطراری با موضوع تهران برگزار کردند ودو بیانیه مشابه ضدایرانی هم در پایان این نشست ها منتشر شد؛ بیانیه هایی که مدعی فرقه گرایی تهران و مداخله کشورمان در مسائل منطقه می شد. هفته گذشته هم بهانه ماجرای سفارت عربستان، برخی کشورهای عربی و آفریقایی در روابط خود با تهران تغییراتی دادند.

ظاهر قضیه می‌گوید که سران کشورهای عرب به این بهانه شمشیر را برای ایران از رو بستند و سناریویی برای منزوی ساختن تهران در خاورمیانه در حال تدارک است. اما این فقط ظاهرماجرا است و نگاه دقیق‌تری به جوانب ماجرای قطع روابط، کاهش روابط، احضار سفرا و ... می‌گوید که حاکمان کنونی عربستان به هزار و یک دلیل از همیشه تنهاتر و عصبانی‌تر بوده و به دور خود می‌پیچند و نوع واکنش کشورهای مهم عربی به ماجرای اخیر مابین تهران و ریاض هم به خوبی گویای این واقعیت است که پایتخت‌های عربی صرفا تلاش دارند به گونه‌ای رفتار کنند که عصبیت حاکم بر ریاض موقتا دامان آنها را نگیرد. دیگرانی مانند سودان و سومالی و جیبوتی هم که طبیعی است چشم به ریالهای سعودی دارند و دیگر هیچ. حکام ریاض سالهاست که به مدد ریالهای نفتی و قرارگرفتن قبله مسلمان در جغرافیای شبه جزیره حجاز، خود را محور کشورهای عرب اهل تسنن دانسته و از این موضع مناسبات آشکار و پنهان خود را با سایر ملل و دول منطقه خاورمیانه و جهان تعریف و تنظیم کرده اند.

هرچند در مقاطع مختلف بخش‌هایی از شیوه حکومت داری و دیپلماسی سعودی‌ها با توجه به نوع نگاه پادشاه، نحوه چینش مهره ها، میزان سیاست‌دانی دولتمردان و شرایط ژئوپلیتیک منطقه و اوضاع خاورمیانه متغیر بوده اما همواره سیاست خارجی و داخلی د راین کشور بر یک اصل ثابت استوار بوده و آن دمیدن پیدا و پنهان ریاض بر فرقه گرایی مذهبی و پرهیز همواره از تلاش برای تقریب و وحدت مذاهب جهان اسلام است. چگونگی اجرای این اصل در مقاطعی مانند اواخر دوران حکومت شاه فهد و اوایل حاکمیت ملک عبدالله با کمی تا قسمتی سیاست ورزی همراه بوده و حکام کشور در ظاهر تلاش می‌کردند برخی قواعد بازی و حساسیت‌های منطقه‌ای را لحاظ کرده و احتمالات و واکنش‌های دولتها و ملت‌های منطقه و جوامع بین المللی را در محاسبات خود درنظر بگیرند. در سالهای اخیر و از زمان احتضار ملک عبدالله و کنار زده شدن تدریجی او از سیاست‌های کلان کشور و سرانجام جانشینی ملک سلمان، انگار اوضاع در ریاض دگرگونه شده و مردان قدرت در این کشور در کوبیدن بر طبل فرقه گرایی و تشدید تعصبات مذهبی ودو قطبی سازی منطقه‌ای هیچ ترتیبی و آدابی نمی جویند. آنچه که ادامه می‌آید فقط بخشی از اقدامات فرقه گرایانه و تنش زای کشوری است که این روزها وزیرخارجه اش هرجا که تریبونی می‌بیند ایران را به فرقه گرایی متهم می‌کند:

1- عربستان سعودی طی چهارپنج سال گذشته علنی و یا در پشت پرده با سازماندهی، تجمیع، تجهیزو تسلیح تندترین گروههای تکفیری و تهییج افراط گرایان سنی از سراسر جهان، هزاران جوان تندروی سنی را با هدف سرنگونی حکومت دمشق، راهی سوریه کرد. دلیل واقعی تحریک برای به آشوب کشیدن سوریه هم فقط یک مساله بود و آن اینکه رییس جمهور این کشور سنی نبوده و به واسطه علوی بودن تقارن مذهبی زیادی با شیعیان داشته و به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بوده است. همین دلیل کافی بود تا سعودی‌ها با به کارگیری همه اهرم‌های در اختیار خود، خاک سوریه را به جولانگاهی برای یک جنگ فرقه‌ای تمام عیار بدل کنند؛ جنگی که صدهاهزار نفر را به کشتن داده، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و پس لرزه‌ها و شراره‌های آن سراسر جهان را در برگرفته است. بذر فتنه‌ای که وهابیون سعودی با چراغ سبز به تکفیریون در سوریه کاشتند، اکنون فرقه‌گرایی در خاورمیانه را به طرز بی سابقه‌ای تشدید کرده و تنفر مذهبی بین اهل تسنن و تشیع فراتر رفته و افراط گرایی تکفیری را در وحشیانه ترین شکل ممکن در برابر تمامی ملل، اقوام و ادیان جهان قرار داده است. عربستان این روند را به شکل و سیاقی دیگر اما با اصولی مشابه طی یک دهه گذشته در کشور عراق 60 درصد شیعه هم دنبال کرده است و هیچ گاه نگذاشت بعد از صدام شیعیان عراق و حکومت مرکزی این کشور روی آرامش ببیند.

2- بیش از 75درصد جمعیت کشور بحرین شیعه هستند، اما همانند سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حاکمیت این کشور در دست شیوخ اهل تسنن همسو با آل سعود است. در سالهای گذشته اکثریت مردم این کشور با محوریت شیعیان اعتراضاتی مدنی و مسالمت آمیز را علیه سیاست‌های آل خلیفه و حکومت مرکزی این کشور کلید زدند. در همان ماههای اولیه شروع اعتراضات عربستان سعودی با اعزام یگان‌های ارتش خود به بحرین، سرکوب همه جانبه شیعیان این کشور را در دستور کار خود قرار داد. این درحالی است که مطالبات مردم بحرین اولا محدود به شیعیان این کشور نبود و ثانیا رویکرد رهبران معترضین و تمامی اعتراضات پنج سال گذشته در این کشور مدنی و به دور از اقدامات خرابکانه بوده است. مداخله مسلحانه عربستان به بهانه حمایت از آل خلیفه و سرکوب خونین اعتراضات مدنی بحرین به جز دمیدن در آتش فرقه گرایی، نفرت افکنی مذهبی و چراغ سبز به رادیکالیسم مذهبی خاورمیانه چه معنایی داشته است.

3- بر اساس روایت‌های مختلف بین 40 تا 50 درصد جمعیت یمن را شیعیان زیدیه تشکیل می‌دهند. این منطقه از صدر اسلام از مهم‌ترین مناطق رشد شیعه بوده‌است. عمده این جمعیت پنجاه درصدی حوثی‌های منطقه صعده و مناطق اطراف آن در شمال غرب کشور یمن و در همسایگی مرزهای جنوبی عربستان هستند. آنها علیرغم برخورداری از جمعیتی 50 درصدی، به واسطه مذهب خود طی دهه‌های متمادی، تحت فشار ریاض، به عنوان یک اقلیت از سوی حکومت مرکزی یمن با انواع تبعیض و تحدید و تحریم مواجه بوده اند. تا این که از یک دهه پیش مطالبات انباشته این جماعت به صورت طغیانی تدریجی علیه صنعا سرباز کرد. ترکیب شدن این طغیان چندساله با انقلاب دوران بهار عربی مردم یمن تقویت شد و ابتدا به سقوط حکومت عبدالله صالح، سپس ضعف دولت عبدربه منصور و نهایتا آشفتگی و چند دستگی در کشور منجر شد. این وضع با حمایت اکثریت یمنی ها، تسلط حوثی‌ها بر پایتخت و حکومت مرکزی را به دنبال داشت. اما آل سعود اینجا هم به صرف سنی نبودن حوثی‌ها و غیر خودی بودن رهبری انقلابیون، این کشور را هم عرصه تاخت و تاز ماشین جنگی خود قرار داده تا با کشتار یمنی‌ها و نابودی زیرساخت‌های این کشور عربی فقیر، پرده دیگری از فرقه گرایی و ضدیت تاریخی خود با تمامی ادیان و مذاهب متفاوت با وهابیت را به نمایش بگذارد.

4- بیش از 4 میلیون نفر از جمعیت عربستان را شیعیان دوازده امامی و حدود دو میلیون نفر از جمعیت این کشور را هم شیعیان اسماعلیه و زیدیه تشکیل می‌هند. به عبارتی حداقل یک سوم جمعیت 18 میلیونی کشور عربستان شیعه هستند. شیعیان دوازده امامی عربستان در شرق کشور ساکن هستند که از قضا هم خوش آب‌و‌هواترین منطقه شبه جزیره حجاز و هم مرکز اصلی میدان‌های نفتی عربستان است. عمده جمعیت مناطق جنوبی عربستان، در همسایگی یمن و دریای سرخ هم شیعیان اسماعیلیه و زیدیه هستند. آل سعود اما این جمعیت بزرگ را هیچ گاه در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور بازی نداده و آنها صرفا به خاطر مذهب خود، همواره شهروندان درجه دو محسوب شده و در معرض بی عدالتی وتبعیضی تاریخی قرار داشته اند.هرگاه که صدایی از این مناطق به پا خاست و حقوق اولیه شیعیان مطالبه شدف حکومت مرکزی این مطالبه را به خشونت بارترین شیوه ممکن پاسخ داده است. سرکوب خونین اعتراضات مسالمت جویانه شیعیان قطیف در سالهای گذشته و سرانجام اعدام سبوعانه شهید آیت الله نمر بارزترین و به روزترین نماد ساختار فرقه گرا و شیعه ستیز آل سعود است.

5- سالهاست که تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی جهان، ایران را جزیره ثبات خاورمیانه و امن ترین کشور منطقه می‌دانند. در یکی دو دهه اخیر جز تحرکات خرابکارانه و تروریستی محدود برخی گروهک‌های تروریستی و تکفیری در بلوچستان، خوزستان و در مواردی کردستان هیچ گاه ایران با مساله خاصی در حوزه امنیتی مواجه نبوده است. نقبی در پشت پرده گروهک‌های تکفیری مانند گروهک ریگی و ... (جیش العدل، جندالله و غیره) در سیستان و بلوچستان و گروههای خرابکارانه و تجزیه طلب دیگر در غرب و جنوب کشور نشان داده است که آبشخور عقیدتی، حمایتهای مالی و تحریک کنندگان این گروهها بدون استثنا از ریاض و مفتی‌های وهابی سرچشمه گرفته و آنها حتی ثبات و آرامش جامعه شیعی خارج از جهان عربی را هم تحمل نمی کنند و علاقه دارند بساط فرقه گرایی و رادیکالیسم تکفیری خود را حتی تا بیخ گوش تهران هم گسترش دهند.

به عبارت بهتر سعودی‌ها در همه این سالها از یک سو آشکارا، از هوا و زمین بر مسلمانان غیرسنی در عربستان، یمن وبحرین تاخته و هزاران نفر را از دم تیغ گذرانده اند. از سوی دیگر با سیاست‌های پشت پرده خود ضمن تزریق فرقه گرایی مذهبی و افراط گرایی تکفیری به جوانان اهل تسنن کشورهای مختلف و تجهیز و تهییج آنها، آتشی در خاورمیانه برپا کرده که سالهاست منطقه و جهان اسلام در این آتش می‌سوزد و دود آن هم چشم همه جهان به ویژه متحدان عربستان در غرب را کور کرده است. ابعاد این نقش دوگانه عربستان اما به مدد بی سیاستی دولتمردان اخیر ریاض دیگر برای جهان قابل کتمان و پنهان کاری نیست و دیری نخواهد پایید که همه جهان یک سر صدا بزنند که« پادشاه لخت است...»

اجلاس ناکام قاهره و کارنامه اتحادیه عرب

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش سرمقاله خود نوشت:

اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره، شکست و ناکامی بزرگی را بر پرونده شیطنت‌های آل سعود افزود و انزوای سیاسی این رژیم بدنام را به وضوح به نمایش گذاشت. این اجلاس که به درخواست و با اصرار عربستان با دستور کار ضدایرانی و با هدف تشکیل یک «اجماع عربی علیه ایران» در قاهره برگزار شد، هیچ یک از پیشنهادات ریاض برای «اقدام جدی و عملی» علیه ایران را نپذیرفت و تنها بر روی کاغذ، خواست‌های تکراری و غیر عملی عربستان را مورد تایید قرار داد اما همین موارد نیز با مخالفت جدی عراق و لبنان مواجه شد و عربستان نتوانست بیانیه نهایی را با اجماع کامل اعضای اتحادیه عرب، از تصویب اعضا بگذراند. با آنکه آل سعود با تحمل هزینه‌های فراوانی امیدوار بود در این زمینه به موفقیتی دست یابد، ولی نتوانست در قاهره هم کاری از پیش ببرد.

گویا زنجیره ناکامیها، شکست‌ها و نامرادیهای آل‌سعود این روزها تمامی ندارد. چرا که سه روز قبل از برپائی اجلاس اتحادیه عرب در قاهره نیز شاهد شکست آل‌سعود در ریاض بودیم که عربستان حتی به عنوان میزبان هم نتوانست به اهدافش برسد. نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به درخواست عربستان در ریاض تشکیل شد و با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. محور اصلی این اجلاس هم تلاش برای جلب نظر اعضا برای ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به موضعی مشترک در این زمینه بود که عملاً به اهداف آل‌سعود که میزبان این اجلاس بود، نیانجامید.

ریاض با درخواست تشکیل اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره، تمامی شرایط وزمینه‌ها را برای تامین خواسته‌هایش مهیا می‌دید. عادل الجبیر وزیر خارجه تازه‌کار عربستان با تشکیل اجلاس اضطراری وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض امیدوار بود اعضای شورا با وی همراهی کنند و در قدم بعدی، دستاوردهای این اجلاس را به سرمایه‌‌ای برای اجلاس قاهره تبدیل کند ولی در هر دو زمینه با شکست خوارکننده‌ای مواجه شد.

فصل مشترک ادعاهای ریاض در هر دو اجلاس، مواضع تکراری آل سعود در قبال ایران بود که اینگونه فهرست شد:

*ایران در امور داخلی کشورهای عربی منطقه دخالت می‌کند و باید به عنوان مداخله‌گر محکوم شود.

*ایران به طایفه‌گری و درگیریهای مذهبی دامن می‌زند و باید محکوم شود.

*اعدام شیخ نمر شرعی و قانونی بوده و باید مورد تایید و حمایت قرار گیرد.

این فهرست، در برگیرنده موارد دیگری نیز بود که به اصرار برخی کشورهای هم پیمان ریاض حذف شدند تا بلکه موارد باقیمانده با اجماع کامل مورد تایید قرار گیرند ولی باز هم شانس با آل‌سعود و وزیر خارجه تازه‌کارش یار نشد و هیچ یک از اعضای اتحادیه عرب حاضر نشدند روابط خود را با ایران قطع کنند و یاکوچکترین اقدام عملی علیه ایران را تایید و حمایت کنند. بدین ترتیب ریاض یکبار دیگر انزوای سیاسی خود را، این بار در «جبهه اعراب» به وضوح شاهد بود و علیرغم توسل به ریخت و پاشهای وسیع هم نتوانست کاری از پیش ببرد.

با وجود این، تمامی موارد اتهامات غیر واقعی است که اتفاقاً فهرست اتهامات منجر به رسوائی آل‌‌سعود را تشکیل می‌دهد. سران آل‌سعود تصور نکنند با جوسازی و ریخت و پاش دلارهای نفتی می‌توانند واقعیت‌های عینی و ملموس منطقه را وارونه جلوه دهند و برجنایات و رسوائیهای خود سرپوش بگذارند و در عین حال، همراهی و دنباله‌روی کشورهای عربی را هم شاهد باشند.

عادل الجبیر اگر چه تلاش کرد از این فرصت برای جلب نظر موافق کشورهای عرب در پیوستن به رویای ائتلاف 34 کشور مورد انتظار عربستان بهره‌گیری کند اما هر چه بیشتر تلاش کرد، کمتر نتیجه گرفت و اساس این پیشنهاد را از خواسته‌های رسمی خود حذف کرد.

نکته اساسی اینکه طی سالهای اخیر، آل سعود «رویای رهبری جهان عرب» را در سر می‌پروراند و پیروی اتحادیه عرب در سالهای اخیر برای واگذاری کرسی سوریه به تروریستهای مورد حمایت ریاض و مشخصاً «ارتش آزاد سوریه»‍! را به حساب مقبولیت دیدگاهها و مواضع خود می‌گذاشت.

جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولتهای مشروع و قانونی عراق و سوریه برای همکاری جدی و عملی در مبارزه علیه تروریسم، پاسخ مثبت داده و صرفاً در حد کمکهای مستشاری و حمایتهای لجستیکی وارد عمل شده است ولی از جانب اتحادیه عرب به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب متهم شده است در حالی که رژیم عربستان به آموزش، تجهیز، سازماندهی و حمایت همه جانبه از تروریستهای جنایت پیشه پرداخته و آنها را از یکصد کشور جهان برای قتل عام مردم و انهدام زیرساختها در سوریه، عراق، لبنان، لیبی و یمن به کار گرفته و ضمن اشغال بحرین به سرکوب حرکتهای مردمی پرداخته و حتی به مردم مظلوم عربستان هم رحم نکرده است ولی به درخواست چنین رژیم سفاک و جنایتکاری، اتحادیه عرب در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد و اگر چه به هیچ یک از خواسته‌های عملی ریاض تمکین نمی‌کند ولی همین همراهی بر روی کاغذ هم از اتحادیه عرب انتظار نمی‌رفت.

چرا اتحادیه عرب واقعیت را نمی‌بیند و اگر می‌بیند چرا از کنار آن به سادگی می‌گذرد و به جانبداری هر چند شفاهی و بر روی کاغذ از رژیمی پرداخته که عامل اصلی بحرانهای اخیر در یمن، لیبی، سوریه، عراق، بحرین و لبنان است؟ خوبست اتحادیه عرب اوضاع دنیای عرب را مرور کند. لیبی و یمن فاقد دولتند، لبنان رئیس‌جمهور ندارد. سوریه و عراق در معرض یکه‌تازی تروریستهای مورد حمایت غرب و ارتجاع عربند. بحرین در اشغال است و آل سعود برای کشتار مسلمانان عرب زبان، از استخدام مزدوران «بلک واتر» از آمریکای لاتین، فرانسه، انگلیس و حتی آمریکا پروا نمی‌کند.

اتحادیه عرب اگر شهامت و قدرت و اعتباری داشت، نباید با طرحهای شوم طراحی شده توسط کمیته چهارجانبه که مستقیماً توسط «تونی بلر» نخست‌وزیر اسبق انگلیس دیکته می‌شد، همراه می‌شد و کشورهای عرب منطقه را در این بحرانهای فلج‌کننده به حال خود رها می‌کرد.

به راستی اتحادیه عرب در ماجراهای تلخ و تاسف‌بار سوریه و عراق چه اقدامی بجز واگذاری کرسی دولت سوریه به تروریستها و تجمع آنها تحت عنوان فریبکارانه‌ای بنام «ارتش آزاد سوریه» انجام داده که اکنون به خودش اجازه می‌دهد حتی بر روی کاغذ هم که شده، ایران را که به اعتراف دوست و دشمن باید ناجی سوریه و عراق از چنگال تروریستها معرفی شود، محکوم سازد؟

هر چند آل سعود رسواتر از همیشه، از اجلاس ریاض و نه از اجلاس قاهره سودی نبردند بلکه انزوای سیاسی و انفعال خود را با دستهای به خون آغشته‌ به دنیا نشان دادند و حتی رسانه‌های استکباری هم علیرغم تمایل همیشگی خود ناکامی آل‌سعود را بازگو کردند ولی این برای اتحادیه عرب هم افتخاری محسوب نمی‌شود که به ساز سعودیها برقصد و حتی به اصل تشکیل جلسه با چنین دستورکاری موافقت کند. کارنامه اتحادیه عرب در مسیر ویرانی شش کشور عرب و آوارگی میلیونها مسلمان عربی که در پشت دروازه‌های اروپا در اوج سرمای زمستان به انتظار لطف و مرحمت اجانب نشسته‌اند و چشم به آنسوی سیم‌های خاردار دوخته‌اند، نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه اوج ننگ و رسوائی و حقارت است. ایکاش اتحادیه عرب این مهم را درک می‌کرد و به الزامات آن توجه داشت.

 ترکیه و رسانه‌های ایران، تنش یا تعامل

سالار سیف الدینی پژوهشگر اقوام در بخش یادداشت روز روزنامه ایران نوشت:‌

طی یک ماه گذشته خبرهایی با مضمون گلایه و نارضایتی مقام‌های ارشد ترکیه از رسانه‌های ایران پیرامون نقش ترکیه در معادلات منطقه منتشر شد. مسئولان ترکیه در عالی‌ترین سطوح از همتایان ایرانی خود خواسته بودند اجازه انتشار چنین مطالبی را ندهند. در اواخر هفته گذشته شایعاتی پیرامون احضار سفیر ایران به وزارت خارجه ترکیه با موضوع تذکر پیرامون برخی گزارش‌های رسانه‌های ایران منتشر شد که بعدها از سوی وزارت خارجه ایران تکذیب شد.آنچه مشخص‌است نارضایتی آنکارا از گزارش‌ها و دیدگاه‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران است.
با این همه به‌نظر می‌رسد مسئولان ارشد ترکیه نباید انتظار داشته باشند که روزنامه‌ها و تحلیلگران ایرانی پس از چرخش سیاست‌های ترکیه از دکترین «تنش صفر» به‌دکترین‌ «عمق راهبردی یا نوعثمانی‌گری» منافع ملی ایران را نادیده گرفته و یا تبدیل به شعبه‌ای از ارگان‌های رسانه‌ای حزب عدالت‌و‌توسعه شوند.

تمایل به کنترل مطبوعات توسط دولت به نفع یک دولت‌خارجی درخواستی معقول به نظر نمی‌رسد.

توگویی آنکارا انتظار دارد دولت ایران در عملکرد صفحات بین‌الملل روزنامه‌ها اعمال «کنترل»‌ کرده و در صورت انتشار مطالبی علیه سیاست خارجی ترکیه دست به محدودسازی بزند! باید پرسید آیا ترکیه نیز خود را ملزم به چنین رفتاری در مقابل ایران می‌داند؟ مثلاً آیا رسانه‌های نزدیک به حکومت «حساسیت‌ها و خطوط ‌قرمز ایران» را ملاحظه می‌کنند؟

کافی‌است نگاهی به ستون‌های روزنامه «اِستار»، «شفق» و «صباح» سه روزنامه نزدیک به عدالت‌و‌توسعه بیندازیم. «سویل نوری‌اِوا» روزنامه نگار و تحلیلگر «ضد ایرانی» است که کار خود را در رسانه‌های باکو آغاز کرد و اکنون در رسانه‌های متعلق به حکومت،تحریک‌آمیزترین نوشته‌ها را علیه تمامیت ارضی ایران یا ایجاد حس دشمنی با ایران منتشر می‌کند. روزنامه «استار» در سال 2015 چهل یادداشت از این نویسنده منتشر کرد که دست‌کم 30 مورد از آنها با محوریت «ایران‌ستیزی» بوده‌است. تنها یک نگاه به تیتر این یادداشت‌ها روشنگر نیت نویسنده است: «ایران و دسیسه عجم»، «ایران- ارمنستان: یک ملت دو دولت»، «هویت‌های قومی در ایران»،«حقایق آذربایجان جنوبی» و…تنها نمونه‌ای از این یادداشت‌ها هستند. همین تحلیلگر در تلویزیون‌های تحت کنترل حکومت‌ترکیه از جمله TRTنیز حضور محسوسی دارد.
در حوزه رسانه دولتی TRT ترکیه نیز وضعیت به همین منوال است. وب سایت فارسی این شبکه دولتی مملو از مطالبی تحریک‌آمیز در ضدیت با وحدت‌ملی‌ایران،فراخوان تحریم انتخابات ریاست جمهوری 1392 و تحریک شهروندان علیه کشور است.

تحلیل محتوای مطالب تی.آر.تی فارسی به عنوان رسانه دولتی در سه سال گذشته نشانگر خصومتی وحشتناک با ایران از تریبون کاملاً رسمی دولت ترکیه است.

تا به حال به یاد ندارم که دیپلمات‌های ایران در ترکیه نسبت به انتشار چنین مطالب تلخی که بر خلاف اصول یاد شده (اصل حسن نیت، حسن همجواری و عدم مداخله) است، واکنشی طلبکارانه نشان داده و یا در ملاقات با مقام‌های رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه حتی این مسأله را مطرح کرده باشند. البته این حق برای ایران محفوظ است.

اگر سیاهه‌ای از محتوای منفی رسانه‌های دو کشور تهیه کنیم،حتماً لیست ترکیه لیست بلند بالاتری خواهد بود. از سوی دیگر بیگانگی مقامات ترکیه از ساختار رسانه‌ای ایران موجب شده تا آنها رسانه‌های مختلف را رسانه دولتی عنوان کنند در حالی که در ایران فقط ایرنا و روزنامه ایران باید رسانه رسمی دولت تلقی شوند.

سفیر کنونی ایران در آنکارا در عین حال که از دیپلمات‌های برجسته ایران است، نظریه‌پردازی دانشگاهی است که سال‌ها به مطالعه مناسبات دو کشور پرداخته و الگوی «همگرایی، تعامل‌و‌ترمیم» در عین رقابت در مناسبات طرفین را مطرح کرده‌است. این مناسبات در سال‌های اخیر با تنش‌هایی همراه بوده است اما امید ‌می‌رود با دقت نظر به این الگو شاهد ترمیم روابط در سال میلادی جدید باشیم.


هدف چيست؟ قلب يا عقل راي دهندگان

صالح اسکندری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:‌

در بخش اول اين نوشتار ضمن تاکيد برسه مولفه اساسي الف): ماهيت و تجربه 37 ساله برگزاري انتخابات در نظام مقدس جمهوري اسلامي ب): تجربه جهاني در امر انتخابات ج): هدف نظام مردمسالاري ديني از برگزاري انتخابات در طراحي نظام جامع انتخابات اسلامي و ايراني به طرح برخي پرسش ها در خصوص بايسته هاي مهندسي اين نظام جامع پرداختيم. در اين قسمت با نيم نگاهي به نظام هاي انتخاباتي در جهان به "امکان‌سنجي دومرحله‌اي شدن انتخابات" بر اساس حد نصاب راي اشاره مي کنيم.
مقدمه
نظام انتخاباتي(1) عموماً در قانون اساسي کشورها پيش‌بيني شده است که حوزه‌‌هاي زير را پوشش مي‌دهد:
1. فرمول انتخاباتي
2. وزن عددي حوزه هاي انتخاباتي
3. حد نصاب انتخاباتي
4. ساختار رأي
در يک تقسيم بندي کلي،‌ نظام‌هاي انتخاباتي در جهان به سه دسته کلي تقسيم مي‌شوند. اين سه دسته و زيرمجموعه‌هاي آن در جدول زير نشان داده شده‌اند(2) :

فهرست نظام‌هاي انتخاباتي در جهان
91 کشور جهان با نظام اکثريت، راي‌گيري انجام مي‌دهند، 72 کشور از روش حزبي استفاده مي‌کنند، 30 کشور روش‌هاي ترکيبي را در انتخابات دنبال مي‌کنند و 6 کشور نيز در اين دسته‌بندي‌ها قرار نمي‌گيرند. 
هزينه‌هاي هر نظام انتخاباتي با يکديگر مقايسه شده است. به عنوان مثال، مشاهده مي‌شود که هزينه روش دو مرحله‌اي، هزينه تعيين مرزهاي راي‌دهي، ثبت‌نام راي دهندگان، طراحي و توليد برگه هاي راي، تعداد روزهاي راي گيري و انتخابات فرعي بسيار بالا و هزينه آموزش 
راي دهندگان و شمارش آراء متوسط است. 
همچنين مواردي وجود دارند که خارج از نظام‌ انتخاباتي موضوعيت دارند و بنابراين قانون‌گذاري در اين زمينه‌ها در حوزه قوانين عادي است. برخي از اين موارد عبارتند از:
1. شرايط احراز حق رأي
2. رويه رايج در نامزدي انتخابات
3. قواعد هزينه مبارزات انتخاباتي
4. دوره تصدي منصب
با اين مقدمه، اين موضوع مشخص مي‌شود که بخشي از ابهامات يا مجادلات مربوط به قوانين انتخابات (از جمله انتخابات دومرحله‌اي) که در زيرمجموعه نظام انتخابات قرار مي‌گيرد، مربوط به تفسير قانون اساسي و امکاناتي است که در قانون پيش‌بيني شده است و بخش ديگري از مجادلات مربوط به خارج از نظام انتخاباتي و در محدوده قوانين عادي موضوعيت دارد. 
نظام دومرحله‌اي (حدنصاب)
خاستگاه اصلي اين ساز و کار کشور فرانسه است. مهمترين مزايا و معايب نظام دومرحله‌اي در ادامه تشريح شده است.


همچنين برخي گمان‌ها در زمينه افزايش هزينه در اين روش اظهار شده است که تحقيقات نشان مي‌دهد اين روش به دليل کاهش تاکتيک‌هاي پيچيده در مرحله اول، هزينه کلي راي گيري را کاهش مي‌دهد اما با اين حال، هزينه تبليغات کانديدا ممکن است افزايش يابد.
علاوه بر ايران، کشورهاي فرانسه، افغانستان، آرژانتين، اتريش، بلغارستان، شيلي، کلمبيا، کاستاريکا، جمهوري چک، مصر، برزيل، جمهوري دومينيکن، اکوادور، قبرس، السالوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، هند، اندونزي، ليبريا، پرو، لهستان، روماني، سنگال، صربستان، اسلواکي، تيمور، ترکيه، اوکراين، اوروگوئه و زيمبابوه از اين نظام در راي‌گيري استفاده مي‌کنند.

پي نوشت ها:
1 Voting systems
2 http://www.electoral-reform.org.uk/voting-systems/
3 Party List PR
4 Additional Member System
5 Alternative Vote
6 Ranked Choice Voting
7 Single Transferable Vote
8 Alternative Vote Plus
9 Block Vote
10 Borda Count
11 First Past the Post
12 Limited Vote
13 Supplementary Vote
14 Two-Round System