به گزارش مشرق، نصرالله پژمانفر یکی از نمایندگان مجلس گفت: درباره جلسه روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر ارتباطات پیرامون بررسی وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی و سوالاتی که در این باره مطرح شد، اظهار کرد: سوالاتی پیرامون در ابعاد مختلف پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی از وزیر ارتباطات پرسیده شد که توضیحات آقای واعظی قانع کننده نبود و از این جهت نسبت به پیگیری سوالاتم در صحن علنی مجلس اقدام می‌کنم.
وی عنوان کرد: بنده پیگیر سوالاتم در صحن علنی مجلس می‌شود تا مردم و نمایندگان متوجه شوند وزرات ارتباطات در حوزه مسئولیت‌هایش برای ساماندهی پیامک‌های انبوه به چه میمزان بی‌تدبیری کرده و چه مسیری را رفته است.
او افزود: پاسخ‌های وزیر ارتباطات به هیچ عنوان قانع کننده نبود و حتی در چند مورد اصلا اشرافی به موضوعات نداشتند و خواستار جوابگویی از سمت معاون‌های خود شدند.
نماینده مردم مشهد در بهارستان خاطر نشان کرد: هزینه‌های بالایی که اکنون از قِبل پیامک‌های تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها می‌شود اصلا قابل دفاع نیست و قطعا اگر این وزارتخانه روند خود را در حوزه ساماندهی این پیامک‌ها اصلاح نکند، جداول هزینه‌هایی که براساس مستندات از جیب مردم رفته را منتشر می‌کنیم.
پژمانفر درباره سوالاتی که از وزیر ارتباطات پرسید، گفت: یکی از سوالات اشاره به مصوبه اجرایی نشده پنج سال قبل دولت در تاریخ 24 آبان 1389 داشت که در آن آمده بود به پیشنهاد وزارت ارشاد، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال با این وزارتخانه است. آنجا گفته شده بود که وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر محتوای پیامک‌ها که از طریق موبایل رد و بدل می‌شود را دارد.
وی افزود: در آن زمان هم آثار فردی و اجتماعی این شیوه ارتباطی دیده شده بود زیرا پیامک‌ها هم جزو رسانه‌هایی به حساب می‌آیند که مخاطبان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اکنون در حوزه رسانه مکتوب نظارتی از سمت مجموعه بالادستی که همان هیات نظارت بر مطبوعات است، وجود دارد که در صورت تخلف رسانه‌ها با آنها برخورد می کند.
او خاطر نشان کرد: در آن مصوبه هم وزارت ارشاد مسئول نظارت شد و از وزارت ارتباطات هم خواسته شد تا زیرساخت‌های لازم برای انجام این کار را فراهم کند. متأسفانه علی‌رغم گذشته پنج سال از این موضوع هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و هرگاه سوالی در ارتباط با محتوای این پیامک‌ها که اکثرا ضد اخلاقی هستند، می‌شود، مسئولن وزارت ارتباطات کم کاری را از سمت وزارت ارشاد می‌دانند و آنها هم بالعکس می‌گویند وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را برای نظارت فراهم نکرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سوال دومش از وزیر ارتباطات که به قرارداد با شرکت‌های تأمین کننده بستر پیامک‌های انبوه بر می‌گشتف گفت: سوال کردم که وزارت ارتباطات با مجموعه‌ای پنج گانه که بستر خدمات پیامک انبوه را فراهم می‌کند، قرارداد بسته و از آنها پول دریافت می‌کند لذا در این زمینه چه اقدامی برای نظارت اندیشیده شده است؟ پرسیدم که آیا از این شرکت‌ها هم پیوست فرهنگی مانند موبایل اخذ شده که برگه‌ای سفید امضا بود؟
وی عنوان کرد: براساس توضیحات وزیر ارتباطات دریافتیم که مسئولیت تعرفه‌گذاری در حوزه ارتباطات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است لذا پرسیدم پیامک‌های پولی که ارسال می‌شود و هرکدام نرخی متفاوت از دیگری دارد که در صورت پاسخ دادن مشترکان از حساب آنها کسر می‌شود، تعیین نرخ‌هایشان با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؟ در صورتیکه این سازمان در محتوا ورود نمی‌کند چطور می‌تواند برای پیامک‌هایی با مضامین مختلف نرخ تعیین کند.
این نماینده مجلس به پروژه قند پارسی که با هدف حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی در وزارت ارتباطات شکل گرفته اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات در این پروژه به شکل مستقل ورود کرده و نقش دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را ندیده استغ لذا اگر این وزارتخانه در این پروژه محتوایی ورود کرده باید در نظارت محتوای پیامکی هم ورود داشته باشد.
وی ابراز کرد: رفتارهای وزارت ارتباطات قجری و غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد و از این رو آن را تبدیل به باشگاه سیاسی کرده که با راه اندازی مرکز درآمدی به انحاء مختلف دست در جیب مردم می‌کند و پول در می‌آورد؛ با کارهایی نظیر پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه روزانه درآمدهای میلیاردی روانه جیب برخی افراد حقیقی و حقوقی می‌شود.
پژمانفر، وزیر ارتباطات را بدون اشراف به این موضوعات توصیف کرد و گفت: در پاسخ به این موضوعات می‌خواستند به دلیل عدم اشرافیت، معاونان‌شان پاسخگو باشند که این نشان از ضعف یک وزیر است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس راهکار اپراتورهای ارتباطی برای حذف کلیه پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی را مؤثر ندانست و عنوان کرد: اغلب مردم تمایل دارند تا پیامک‌های اطلاع‌رسانی را دریافت کنند و راهکار حذف کلی واقعا راهکار ناکارآمدی است؛ وزیر ارتباطات عنوان کردند که قدرت انجام این کار را ندارند و تنها راهکارش را در لیست سیاه گوشی مشترکان موبایل دانستند تا از این طریق مانع دریافت پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی شوند.
وی سوال دیگری که بیشتر به ابهام شبیه است را اینگونه از وزیر ارتباطات پرسید: براساس مستندات مجموعه‌هایی که امروز از لحاظ قانونی فیلتر هستند مانند فیس‌بوک و... از سامانه‌های پیامکی داخل کشور برای فعالسازی اکانت مشترکان استفاده می‌کنند؛ اکنون برای عضویت در برخی شبکه‌های فیلتر شده لازم است که شماره موبایل‌تان را وارد کنید و بعد که پیامک تأیید برای شما ارسال می‌شود، متوجه می‌شوید که از شماره‌ای داخلی است، چطور این موضوع امکانپذیر است؟
او گفت: وزیر ارتباطات نتوانستند به این سوال پاسخ دهند و تنها گفتند ممکن است از فیلترشکن استفاده کرده‌اند.
این نماینده مجلس به وجود برخی نرم‌افزارها اشاره کرد که از طریق آنها افراد می‌توانند از شماره‌ای انتخابی به شماره‌های دیگر پیامک بزنند و در این باره گفت: این موضوع اتفاق بدی است که در ارسال پیامک‌ها وجود دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای پرونده های کیفری و جزایی باشد. البته در این زمینه هم وزیر ارتباطات هیچ برنامه‌ای ندارند و باز هم می‌گویند به واسطه فیلترشکن است.
پژمانفر با بیان اینکه اگر وزارتخانه‌ای برنامه نداشته باشد قابل دفاع نیست، گفت: یک سوال دیگر هم در زمینه پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه مطرح است؛ فرض کنید فردی به این پیامک‌ها اعتماد کرده و مثلا در حوزه بهداشتی اقدام به خریداری دارویی برای رفع مشکلی خاص کرده است اما با استفاده آن دچار عوارض دیگری می‌شود در چنین شرایطی چه شخص یا دستگاهی پاسخگوی آن فرد خواهد بود؟
وی ادامه داد: در شرایطی که به واسطه پیامک‌های تبلیغاتی حقوق مردم پایمال می‌شود، به چه شخصی جهت شکایت باید مراجعه کنند؟ در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست
وی عنوان کرد: بنده پیگیر سوالاتم در صحن علنی مجلس می‌شود تا مردم و نمایندگان متوجه شوند وزرات ارتباطات در حوزه مسئولیت‌هایش برای ساماندهی پیامک‌های انبوه به چه میمزان بی‌تدبیری کرده و چه مسیری را رفته است.
او افزود: پاسخ‌های وزیر ارتباطات به هیچ عنوان قانع کننده نبود و حتی در چند مورد اصلا اشرافی به موضوعات نداشتند و خواستار جوابگویی از سمت معاون‌های خود شدند.
نماینده مردم مشهد در بهارستان خاطر نشان کرد: هزینه‌های بالایی که اکنون از قِبل پیامک‌های تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها می‌شود اصلا قابل دفاع نیست و قطعا اگر این وزارتخانه روند خود را در حوزه ساماندهی این پیامک‌ها اصلاح نکند، جداول هزینه‌هایی که براساس مستندات از جیب مردم رفته را منتشر می‌کنیم.
پژمانفر درباره سوالاتی که از وزیر ارتباطات پرسید، گفت: یکی از سوالات اشاره به مصوبه اجرایی نشده پنج سال قبل دولت در تاریخ 24 آبان 1389 داشت که در آن آمده بود به پیشنهاد وزارت ارشاد، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال با این وزارتخانه است. آنجا گفته شده بود که وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر محتوای پیامک‌ها که از طریق موبایل رد و بدل می‌شود را دارد.
وی افزود: در آن زمان هم آثار فردی و اجتماعی این شیوه ارتباطی دیده شده بود زیرا پیامک‌ها هم جزو رسانه‌هایی به حساب می‌آیند که مخاطبان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اکنون در حوزه رسانه مکتوب نظارتی از سمت مجموعه بالادستی که همان هیات نظارت بر مطبوعات است، وجود دارد که در صورت تخلف رسانه‌ها با آنها برخورد می کند.
او خاطر نشان کرد: در آن مصوبه هم وزارت ارشاد مسئول نظارت شد و از وزارت ارتباطات هم خواسته شد تا زیرساخت‌های لازم برای انجام این کار را فراهم کند. متأسفانه علی‌رغم گذشته پنج سال از این موضوع هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و هرگاه سوالی در ارتباط با محتوای این پیامک‌ها که اکثرا ضد اخلاقی هستند، می‌شود، مسئولن وزارت ارتباطات کم کاری را از سمت وزارت ارشاد می‌دانند و آنها هم بالعکس می‌گویند وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را برای نظارت فراهم نکرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سوال دومش از وزیر ارتباطات که به قرارداد با شرکت‌های تأمین کننده بستر پیامک‌های انبوه بر می‌گشتف گفت: سوال کردم که وزارت ارتباطات با مجموعه‌ای پنج گانه که بستر خدمات پیامک انبوه را فراهم می‌کند، قرارداد بسته و از آنها پول دریافت می‌کند لذا در این زمینه چه اقدامی برای نظارت اندیشیده شده است؟ پرسیدم که آیا از این شرکت‌ها هم پیوست فرهنگی مانند موبایل اخذ شده که برگه‌ای سفید امضا بود؟
وی عنوان کرد: براساس توضیحات وزیر ارتباطات دریافتیم که مسئولیت تعرفه‌گذاری در حوزه ارتباطات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است لذا پرسیدم پیامک‌های پولی که ارسال می‌شود و هرکدام نرخی متفاوت از دیگری دارد که در صورت پاسخ دادن مشترکان از حساب آنها کسر می‌شود، تعیین نرخ‌هایشان با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؟ در صورتیکه این سازمان در محتوا ورود نمی‌کند چطور می‌تواند برای پیامک‌هایی با مضامین مختلف نرخ تعیین کند.
این نماینده مجلس به پروژه قند پارسی که با هدف حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی در وزارت ارتباطات شکل گرفته اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات در این پروژه به شکل مستقل ورود کرده و نقش دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را ندیده استغ لذا اگر این وزارتخانه در این پروژه محتوایی ورود کرده باید در نظارت محتوای پیامکی هم ورود داشته باشد.
وی ابراز کرد: رفتارهای وزارت ارتباطات قجری و غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد و از این رو آن را تبدیل به باشگاه سیاسی کرده که با راه اندازی مرکز درآمدی به انحاء مختلف دست در جیب مردم می‌کند و پول در می‌آورد؛ با کارهایی نظیر پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه روزانه درآمدهای میلیاردی روانه جیب برخی افراد حقیقی و حقوقی می‌شود.
پژمانفر، وزیر ارتباطات را بدون اشراف به این موضوعات توصیف کرد و گفت: در پاسخ به این موضوعات می‌خواستند به دلیل عدم اشرافیت، معاونان‌شان پاسخگو باشند که این نشان از ضعف یک وزیر است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس راهکار اپراتورهای ارتباطی برای حذف کلیه پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی را مؤثر ندانست و عنوان کرد: اغلب مردم تمایل دارند تا پیامک‌های اطلاع‌رسانی را دریافت کنند و راهکار حذف کلی واقعا راهکار ناکارآمدی است؛ وزیر ارتباطات عنوان کردند که قدرت انجام این کار را ندارند و تنها راهکارش را در لیست سیاه گوشی مشترکان موبایل دانستند تا از این طریق مانع دریافت پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی شوند.
وی سوال دیگری که بیشتر به ابهام شبیه است را اینگونه از وزیر ارتباطات پرسید: براساس مستندات مجموعه‌هایی که امروز از لحاظ قانونی فیلتر هستند مانند فیس‌بوک و... از سامانه‌های پیامکی داخل کشور برای فعالسازی اکانت مشترکان استفاده می‌کنند؛ اکنون برای عضویت در برخی شبکه‌های فیلتر شده لازم است که شماره موبایل‌تان را وارد کنید و بعد که پیامک تأیید برای شما ارسال می‌شود، متوجه می‌شوید که از شماره‌ای داخلی است، چطور این موضوع امکانپذیر است؟
او گفت: وزیر ارتباطات نتوانستند به این سوال پاسخ دهند و تنها گفتند ممکن است از فیلترشکن استفاده کرده‌اند.
این نماینده مجلس به وجود برخی نرم‌افزارها اشاره کرد که از طریق آنها افراد می‌توانند از شماره‌ای انتخابی به شماره‌های دیگر پیامک بزنند و در این باره گفت: این موضوع اتفاق بدی است که در ارسال پیامک‌ها وجود دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای پرونده های کیفری و جزایی باشد. البته در این زمینه هم وزیر ارتباطات هیچ برنامه‌ای ندارند و باز هم می‌گویند به واسطه فیلترشکن است.
پژمانفر با بیان اینکه اگر وزارتخانه‌ای برنامه نداشته باشد قابل دفاع نیست، گفت: یک سوال دیگر هم در زمینه پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه مطرح است؛ فرض کنید فردی به این پیامک‌ها اعتماد کرده و مثلا در حوزه بهداشتی اقدام به خریداری دارویی برای رفع مشکلی خاص کرده است اما با استفاده آن دچار عوارض دیگری می‌شود در چنین شرایطی چه شخص یا دستگاهی پاسخگوی آن فرد خواهد بود؟
وی ادامه داد: در شرایطی که به واسطه پیامک‌های تبلیغاتی حقوق مردم پایمال می‌شود، به چه شخصی جهت شکایت باید مراجعه کنند؟ در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست