به گزارش مشرق، کشورهاي غربي تا چند سال پيش از اين، ترکيه را به عنوان الگوي و سرمشق دموکراسي در منطقه و کشورهاي اسلامي معرفي مي‌کردند. اين رويکرد سياسي و تبليغي پس از برسرکار آمدن دولت به اصطلاح اسلام گراي ترکيه با شدت و حدت بيشتري دنبال گرديد. اما اکنون دموکراسي مورد پسند کشورهاي غربي در منطقه به مهمترين حامي تروريسم (حمايت از داعش) در منطقه و جهان و- چنانچه از همان ابتدا انتظار مي‌رفت- به مهمترين چالش در برابر مقاومت اسلامي ضد صهيونيستي تبديل شده است.
به عبارت ديگر، از درون دولت به اصطلاح اسلامگراي ترکيه، خيانت به آرمان مقاومت اسلامي و ضدصهيونيستي و تضعيف يکي از مهمترين ارکان آن- يعني کشور سوريه- از طريق گسيل تروريست‌ها به اين کشور سر برآورد.
پيش از اين در دولت جورج بوش پسر در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ، طرح‌هاي دموکراسي سازي غربي چنان باعث تقويت مقاومت اسلامي در فلسطين، لبنان و ... شد، که غرب از اجراي اين طرح منصرف شد. ظاهرا اين سبب شده است، کشورهاي غربي به اين نتيجه برسند که با اجراي يک دموکراسي تصنعي به نام اسلام گرايي، خنجر بر پشت مقاومت اسلامي بزنند.
اما آنچه در اين ميان قابل تامل است اينکه اين دموکراسي تصنعي در ترکيه حتي نتوانسته اصول مردم سالاري را در ظواهر حفظ کند. به گزارش ديروز تلويزيون فرانسه پليس ترکيه روز جمعه ده ها دانشجوي معترض، که طوماري را امضا و از سياست سرکوب دولت انتقاد کرده بودند، بازداشت کرد. بر اساس اين گزارش اين اقدام دانشجويان رئيس جمهور رجب طيب اردوغان را عصباني کرد و زنگ هشدار را در زمينه آزادي بيان در ترکيه به صدا در آورد.
جالب اين که سفير آمريکا در آنکارا که ظاهرا از عواقب حفظ نشدن ظواهر در رعايت اصول دموکراسي در ترکيه نگران است، در اقدامي نادر درباره اثر بازداشت دانشجويان و بازجويي از آنان به متحد واشنگتن در ناتو هشدار داد و دولت اردوغان را به علت سرکوب دانشجوياني که در فضاي سالم سياسي قصد داشتند خشونت را در جنوب شرق اين کشور نقد کنند سرزنش کرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا نيز با اشاره به بازداشت ده ها دانشجو بدست پليس ترکيه گفت: "گزارش هايي درباره بازداشت ده ها دانشجو در ترکيه به علت ابراز عقيده منتشر شده است... دولت ترکيه دارد با استفاده از نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه قضايي گفتگوي مشروع سياسي را محدود و سرکوب مي کند". وي در ادامه با اشاره به اينکه "ترکيه دوست و متحد ما در ناتوست" افزود: "از مقام هاي ترکيه مي خواهيم به ارزش هاي دموکراتيک که در قانون اساسي شان آمده است از جمله آزادي بيان پاييند باشند."
با اين حال نبايد از اين گمانه غفلت ورزيد که آمريکا و کشورهاي غربي بي ميل نيستند مردم ترکيه در نتيجه عملکرد ناشيانه دولت به اصطلاح اسلام گراي اردوغان از «اسلام سياسي» و «اسلام گرايي» مايوس شوند و جايگاه لائيک‌ها مجددا تقويت شود. ظاهرا پيش از اين، اين سياست در مصر نيز دنبال شده است. در حالي که در مصر طيف گسترده‌اي از اسلام گرايان ميانه رو و روشنفکر وجود دارد، تنها عرصه براي نقش آفريني اسلام گراياني باز شد که از ظرفيت لازم و کافي براي نقش آفريني دموکراتيک در کشور برخوردار نبودند.
بر اساس گزارش تلويزيون فرانسه تاکنون 14 دانشجو و استاد يکي از دانشگاه هاي ترکيه در نزديکي استانبول بازداشت شده اند و عمليات پليس براي دستگيري هفت نفر ديگر هنوز در جريان است.
دادگاه هاي ترکيه روز پنج شنبه بازرسي گسترده اي را درباره فعاليت 1200 دانشجو از 90 دانشگاه اين کشور به اتهام تبليغ ترس و ترور آغاز کردند.
دادخواست دانشجويان با نام «ما در اين جنايت شريک نمي شويم» از آنکارا مي خواهد قتل عام عمدي و اخراج کردها را از منطقه جنوب شرق ترکيه متوقف سازد.
دولت ترکيه حمله همه جانبه اي را ضد حزب کارگران کردستان (پ ک ک) آغاز کرده است و با حکومت نظامي و عمليات گسترده ارتش تلاش مي کند شورشيان را از مراکز شهري جنوب شرق اين کشور متواري سازد.
همزمان نخست وزير ترکيه با انتقاد از بيانيه شماري از دانشگاهيان اين کشور آنها را به حمايت از تروريسم متهم کرد.
دولت اردوغان در دو سال اخير ناشکيبايي فزاينده اي را در قبال مخالفان سياسي، اعتراضات خياباني و انتقادهاي رسانه ها از خود نشان داده است. از دسامبر سال دو هزار و چهارده که افشاي يک ماجراي فساد گسترده وجهه برخي از مسئولان عالي رتبه حزب حاکم ترکيه را مخدوش کرد، رژيم ترکيه به ويژه از طريق تصويب قوانين جديد تلاش ها زياد و تدابير متعددي را براي تشديد کنترل بر دستگاه قضايي، شبکه هاي اجتماعي ، مطبوعات، رسانه ها و همچنين سرويس هاي اطلاعاتي به کار گرفته است. مقامات ترکيه حتي هر گونه اعتراض خياباني را بر ضد دولت به شدت سرکوب کرده و پرونده هاي متعددي بر ضد رهبران و عوامل جنبش ضددولتي که ژوئن سال دو هزار و سيزده شکل گرفت، تشکيل داده و دست کم پنج هزار و پانصد نفر را در همين چارچوب تحت پيگرد قرار داده اند.
برخي گزارش‌ها حاکي است فعالان جامعه مدني ترکيه معتقدند اظهارات انتقاد آميز رجب طيب اردوغان از برخي چهره‌هاي شناخته شده جامعه مدني اين کشور که حل و فصل مسالمت آميز مناقشه کردها را از دولت خواسته اند، نشان مي دهد که در ترکيه آزادي وجود ندارد.
نمايندگان جامعه مدني ترکيه ضمن اعتراض به سياست هاي دولت رجب طيب اردوغان از نبود آزاديهاي بنيادين و دموکراسي در کشورشان انتقاد مي کنند.
به عبارت ديگر، از درون دولت به اصطلاح اسلامگراي ترکيه، خيانت به آرمان مقاومت اسلامي و ضدصهيونيستي و تضعيف يکي از مهمترين ارکان آن- يعني کشور سوريه- از طريق گسيل تروريست‌ها به اين کشور سر برآورد.
پيش از اين در دولت جورج بوش پسر در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ، طرح‌هاي دموکراسي سازي غربي چنان باعث تقويت مقاومت اسلامي در فلسطين، لبنان و ... شد، که غرب از اجراي اين طرح منصرف شد. ظاهرا اين سبب شده است، کشورهاي غربي به اين نتيجه برسند که با اجراي يک دموکراسي تصنعي به نام اسلام گرايي، خنجر بر پشت مقاومت اسلامي بزنند.
اما آنچه در اين ميان قابل تامل است اينکه اين دموکراسي تصنعي در ترکيه حتي نتوانسته اصول مردم سالاري را در ظواهر حفظ کند. به گزارش ديروز تلويزيون فرانسه پليس ترکيه روز جمعه ده ها دانشجوي معترض، که طوماري را امضا و از سياست سرکوب دولت انتقاد کرده بودند، بازداشت کرد. بر اساس اين گزارش اين اقدام دانشجويان رئيس جمهور رجب طيب اردوغان را عصباني کرد و زنگ هشدار را در زمينه آزادي بيان در ترکيه به صدا در آورد.
جالب اين که سفير آمريکا در آنکارا که ظاهرا از عواقب حفظ نشدن ظواهر در رعايت اصول دموکراسي در ترکيه نگران است، در اقدامي نادر درباره اثر بازداشت دانشجويان و بازجويي از آنان به متحد واشنگتن در ناتو هشدار داد و دولت اردوغان را به علت سرکوب دانشجوياني که در فضاي سالم سياسي قصد داشتند خشونت را در جنوب شرق اين کشور نقد کنند سرزنش کرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا نيز با اشاره به بازداشت ده ها دانشجو بدست پليس ترکيه گفت: "گزارش هايي درباره بازداشت ده ها دانشجو در ترکيه به علت ابراز عقيده منتشر شده است... دولت ترکيه دارد با استفاده از نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه قضايي گفتگوي مشروع سياسي را محدود و سرکوب مي کند". وي در ادامه با اشاره به اينکه "ترکيه دوست و متحد ما در ناتوست" افزود: "از مقام هاي ترکيه مي خواهيم به ارزش هاي دموکراتيک که در قانون اساسي شان آمده است از جمله آزادي بيان پاييند باشند."
با اين حال نبايد از اين گمانه غفلت ورزيد که آمريکا و کشورهاي غربي بي ميل نيستند مردم ترکيه در نتيجه عملکرد ناشيانه دولت به اصطلاح اسلام گراي اردوغان از «اسلام سياسي» و «اسلام گرايي» مايوس شوند و جايگاه لائيک‌ها مجددا تقويت شود. ظاهرا پيش از اين، اين سياست در مصر نيز دنبال شده است. در حالي که در مصر طيف گسترده‌اي از اسلام گرايان ميانه رو و روشنفکر وجود دارد، تنها عرصه براي نقش آفريني اسلام گراياني باز شد که از ظرفيت لازم و کافي براي نقش آفريني دموکراتيک در کشور برخوردار نبودند.
بر اساس گزارش تلويزيون فرانسه تاکنون 14 دانشجو و استاد يکي از دانشگاه هاي ترکيه در نزديکي استانبول بازداشت شده اند و عمليات پليس براي دستگيري هفت نفر ديگر هنوز در جريان است.
دادگاه هاي ترکيه روز پنج شنبه بازرسي گسترده اي را درباره فعاليت 1200 دانشجو از 90 دانشگاه اين کشور به اتهام تبليغ ترس و ترور آغاز کردند.
دادخواست دانشجويان با نام «ما در اين جنايت شريک نمي شويم» از آنکارا مي خواهد قتل عام عمدي و اخراج کردها را از منطقه جنوب شرق ترکيه متوقف سازد.
دولت ترکيه حمله همه جانبه اي را ضد حزب کارگران کردستان (پ ک ک) آغاز کرده است و با حکومت نظامي و عمليات گسترده ارتش تلاش مي کند شورشيان را از مراکز شهري جنوب شرق اين کشور متواري سازد.
همزمان نخست وزير ترکيه با انتقاد از بيانيه شماري از دانشگاهيان اين کشور آنها را به حمايت از تروريسم متهم کرد.
دولت اردوغان در دو سال اخير ناشکيبايي فزاينده اي را در قبال مخالفان سياسي، اعتراضات خياباني و انتقادهاي رسانه ها از خود نشان داده است. از دسامبر سال دو هزار و چهارده که افشاي يک ماجراي فساد گسترده وجهه برخي از مسئولان عالي رتبه حزب حاکم ترکيه را مخدوش کرد، رژيم ترکيه به ويژه از طريق تصويب قوانين جديد تلاش ها زياد و تدابير متعددي را براي تشديد کنترل بر دستگاه قضايي، شبکه هاي اجتماعي ، مطبوعات، رسانه ها و همچنين سرويس هاي اطلاعاتي به کار گرفته است. مقامات ترکيه حتي هر گونه اعتراض خياباني را بر ضد دولت به شدت سرکوب کرده و پرونده هاي متعددي بر ضد رهبران و عوامل جنبش ضددولتي که ژوئن سال دو هزار و سيزده شکل گرفت، تشکيل داده و دست کم پنج هزار و پانصد نفر را در همين چارچوب تحت پيگرد قرار داده اند.
برخي گزارش‌ها حاکي است فعالان جامعه مدني ترکيه معتقدند اظهارات انتقاد آميز رجب طيب اردوغان از برخي چهره‌هاي شناخته شده جامعه مدني اين کشور که حل و فصل مسالمت آميز مناقشه کردها را از دولت خواسته اند، نشان مي دهد که در ترکيه آزادي وجود ندارد.
نمايندگان جامعه مدني ترکيه ضمن اعتراض به سياست هاي دولت رجب طيب اردوغان از نبود آزاديهاي بنيادين و دموکراسي در کشورشان انتقاد مي کنند.