گروه سیاسی مشرق -  افزایش چشمگیر ثبت‌نام کنندگان در انتخابات فعلی خبر از سناریوهایی برای این دوره از انتخابات درخصوص آمار رد و تأیید صلاحیت‌ها می داد و به همین دلیل بود که برخی از اعضای شورای نگهبان پیش از این از افزایش بی سابقه آمار ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس و همچنین مجلس خبرگان ابراز نگرانی کردند.

آیت‌الله احمد جنتی و آیت‌الله محمد یزدی دبیر و عضو شورای نگهبان نیز از تریبون های رسمی از افزایش آمار ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر دادند و از این افزایش قابل توجه ابراز تعجب کردند؛ همین افزایش بی سابقه ثبت نام کنندگان در این دوره از انتخابات موجب شد تا حساسیت های زیادی در خصوص اظهار نظرهای سیاسیون بعداز اعلام اسامی توسط شورای نگهبان در فضای عمومی جامعه بوجود آورد.

از همین رو عملکرد دولت به عنوان مجری انتخابات مجالس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بیش از سایر مسوولین جمهوری اسلامی زیر ذره بین و حساسیت های عمومی قرار گرفت و از این‌رو به مجریان امر انتخابات (دولت) توصیه های زیادی مبنی بر عدم دخالت در روند انتخابات شد. اما روز گذشته شاهد بودیم که برخی از استانداران دولت در روز ابتدایی اعلام اسامی توسط شورای نگهبان قانون را زیر پا گذاشته و با ایجاد فضای تند انتقادی در رسانه‌ها کلید تخریب و فشار بر شورای نگبان را در آستانه انتخابات فشردند.

عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان به عنوان اولین استاندار دولت با به کار بردن واژه «تقلب» به عملکرد شورای نگهبان اشاره کرد و اظهار داشت: کسی حق مهندسی انتخابات را ندارد.

وی همچنین ضمن زیر سوال بردن شورای نگهبان پا را فراتر گذاشت و ردصلاحیت های شورای نگهبان راغیرموجه خواند و گفت: ردصلاحیت های غیر موجه داوطلبان تفاوتی با تقلب ندارد.[1]

پس از اظهارات عجیب استاندار خوزستان، شاهد حمله استاندار هرمزگان به شورای نگهبان قانون اساسی بودیم.

استاندار هرمزگان در واکنش به اعلام اسامی احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان گفت: انتخابات بازی نفرات یک جناح و تفکر در یک مسابقه با خودشان نیست و مفهوم درست آن رقابت برپایه حضورافراد با تفکرات و سلیقه‌های مختلف است.

جاسم جادری استاندار هرمزگان منطقه خلیج فارس، با تنگ نظرانه خواندن رفتار شورای نگهبان افزود: انتظار چنین برخوردی را نداشتیم و نمی توان با چنین نگاه تنگ نظرانه ای به توسعه و پویایی کشورکمک کرد. تندی تصمیم رد صلاحیت گسترده به صلاح کشور نیست و با شعارمشارکت حداکثری همخوانی ندارد.[2]

سید حسین هاشمی استاندار تهران سومین چهره دولتی بود که روز گذشته عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال برد.

وی با بیان اینکه انتظار این تعداد رد صلاحیت‌ها را توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات نداشته است، گفت: مسئولان وزارت کشور با اعضای شورای نگهبان مذاکره خواهند کرد تا افرادی که صلاحیت لازم را داشته اند اما از سوی هیأت های نظارت و انتخابات احراز نشده است به حق خود دست یابند.

استاندار تهران به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حمایت برخی از اعضای شوراهای اسلامی استان نسبت به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ما پیش از این اعلام کرده بودیم که در انتخابات به طور کامل بی‌طرف هستیم و می‌خواهیم انتخاباتی سالم برگزار کنیم، براین اساس هیچ یک از مسئولان استان حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم از داوطلب خاصی حمایت کند یا حتی شائبه آن وجود داشته باشد.

وی افزود: حق الناس در انتخابات باید به معنای واقعی کلمه اجرا شود و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان و شهرداران شهرها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نباید نسبت به داوطلب خاصی موضع گیری کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: به ستاد انتخابات استان تهران دستور داده ام تا تذکرات لازم در این خصوص داده شود زیرا ما با کسی تعارف نداریم.[3]

به نظر می‌رسد دولت یازدهم با وجود مشکلات بسیار اقتصادی، کاهش قیمت نفت، رکود و گرانی در تولید و صنعت و صدها مشکل دیگر، وارد سناریویی شده است که جریان حامی فتنه و اصلاحات برای آنها طراحی کرده‌اند به شکلی که با ورود بی‌جای استانداران در وظایف شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت، عملا همان حرفی که دشمنان و ضد انقلاب علیه شورای نگهبان می‌زنند، دولتمردان یازدهم به نحوی بهتر تکرار می‌کنند.

دخالت دولتمردان یازدهم به عرصه انتخابات و حرکت در زمین بازی فتنه گران از آنجا معنا پیدا می کند که مرعشی و شکوری راد به عنوان نماد دو جریان افراطی و فتنه‌گر، به دخالت روحانی اشاره می‌کنند:

شکوری‌راد با هشدار به روحانی برای دخالت در وظایف شورای نگهبان و در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره انتظار از رئیس‌جمهور برای ورود به مسئله رد صلاحیت اصلاح‌طلبان می‌گوید: چنین انتظاری وجود دارد. البته آقای روحانی دراین‌باره وعده‌هایی داده است و عملکرد ایشان در دو سال گذشته نشان می‌دهد که ایشان به وعده‌هایشان پایبند هستند هرچند که در تحقق برخی از آن‌ها ناکام بوده‌اند، اما شاهدی در عدم پایبندی وجود ندارد.

مرعشی نیز در جای دیگری می‌گوید: هیات‌های نظارت خلاف سیاست‌های کلی نظام، با تنگ نظری دایره انتخابات را در برخي از حوزه‌های انتخابیه محدود کرده‌اند؛ مرعشی گفت: انتظار ما این است که در فرصت باقی مانده؛ با ورود شورای نگهبان و رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رایزنی با مقام معظم رهبری و حمایت ایشان شاهد برخورد با این نوع عملکرد هیات‌های نظارت در استان‌ها باشیم.