به گزارش مشرق، مرکز ملی مبارزه با فساد اقتصادی سوئد اعلام کرده، به دنبال ادعاهایی مبنی بر آنچه که رشوه یک اتحادیه صنفی به «مارگوت والستروم»، وزیر امور خارجه این کشور، خوانده می‌شود، تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد.
«آلف یوهانسون»،دادستان ویژه سوئد اعلام کرد، «تصمیم دارم تا به منظور بررسی رد و بدل شدن رشوه و این که آیا جرمی صورت گرفته، تحقیقات قضایی را آغاز کنم.»
این مقام بلند پایه قضایی سوئد در دفتر ملی جرائم اقتصادی طی بیانیه‌ای اظهار داشت که «از روز جمعه، رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نمایندگان اتحادیه صنفی از تابستان سال 2014 میلادی تا آوریل 2015 قول در اختیار گذاشتن یک واحد کرایه‌ای در ساختمان‌های متعلق به این اتحادیه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، را به این مقام دولتی، داده و آن را عملی کرده‌اند.»
این رسوایی زمانی افشا شد که «کامیونال» (Kommunal)، غول اتحادیه‌های کارگری و صنفی که اموال و املاک متعددی را در استکلهم در اختیار دارد، متهم به انتقال کرایه‌ای آپارتمان‌هایش به رؤسای جنبش کارگری شد در حالی که از در اختیار گذاشتن این اموال در دسترس عموم، طفره رفته بود.
این رسانه‌های سوئدی مدعی شدند که «مارگوت والستروم»، یکی از «مقامات بلندپایه» حزب چپ است که در ازای تمکین در برابر مواضع این اتحادیه، از واحدهای این آپارتمان استفاده کرده است. در حالی که مستأجران و افراد عادی برای کرایه این واحدها، باید به طور متوسط 8 سال منتظر باشند.
«آلف یوهانسون»، از حامیان حزب سوسیال دموکرات افزود که با حسن نیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
در همین حال، «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد، طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های این کشور از وزیر کابینه‌اش دفاع کرد.
وی گفت که «من فکر می‌کنم بهتر بود تا وزیر امور خارجه، از مسیر دیگری مسئله محل سکونتش را حل کند. تا آنجا که من می‌دانم، خطای رسمی و آنچنانی اتفاق نیافتاده اما شرایط می‌توانست بهتر از اوضاع کنونی پیش برود.»
علاوه بر این، «مگنوس آیزبرگ» کارشناس قانون اساسی سوئد، به یکی از خبرگزاری‌های این کشور گفت که در قانون اساسی سوئد، چیزی تحت عنوان برکناری وزیر طی تحقیقات مقدماتی، در حالی که فرد در کابینه مشغول به فعالیت است وجود ندارد.
وی افزود «انجام تحقیقات اولیه، خیلی مسئله جدی و حادی نیست، اگر چه که این جریان برای دولت وجهه مناسبی ندارد. اما بعید می‌دانم که این تحقیقات منجر به پیگرد قضایی شود.»
«آلف یوهانسون»،دادستان ویژه سوئد اعلام کرد، «تصمیم دارم تا به منظور بررسی رد و بدل شدن رشوه و این که آیا جرمی صورت گرفته، تحقیقات قضایی را آغاز کنم.»
این مقام بلند پایه قضایی سوئد در دفتر ملی جرائم اقتصادی طی بیانیه‌ای اظهار داشت که «از روز جمعه، رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نمایندگان اتحادیه صنفی از تابستان سال 2014 میلادی تا آوریل 2015 قول در اختیار گذاشتن یک واحد کرایه‌ای در ساختمان‌های متعلق به این اتحادیه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، را به این مقام دولتی، داده و آن را عملی کرده‌اند.»
این رسوایی زمانی افشا شد که «کامیونال» (Kommunal)، غول اتحادیه‌های کارگری و صنفی که اموال و املاک متعددی را در استکلهم در اختیار دارد، متهم به انتقال کرایه‌ای آپارتمان‌هایش به رؤسای جنبش کارگری شد در حالی که از در اختیار گذاشتن این اموال در دسترس عموم، طفره رفته بود.
این رسانه‌های سوئدی مدعی شدند که «مارگوت والستروم»، یکی از «مقامات بلندپایه» حزب چپ است که در ازای تمکین در برابر مواضع این اتحادیه، از واحدهای این آپارتمان استفاده کرده است. در حالی که مستأجران و افراد عادی برای کرایه این واحدها، باید به طور متوسط 8 سال منتظر باشند.
«آلف یوهانسون»، از حامیان حزب سوسیال دموکرات افزود که با حسن نیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
در همین حال، «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد، طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های این کشور از وزیر کابینه‌اش دفاع کرد.
وی گفت که «من فکر می‌کنم بهتر بود تا وزیر امور خارجه، از مسیر دیگری مسئله محل سکونتش را حل کند. تا آنجا که من می‌دانم، خطای رسمی و آنچنانی اتفاق نیافتاده اما شرایط می‌توانست بهتر از اوضاع کنونی پیش برود.»
علاوه بر این، «مگنوس آیزبرگ» کارشناس قانون اساسی سوئد، به یکی از خبرگزاری‌های این کشور گفت که در قانون اساسی سوئد، چیزی تحت عنوان برکناری وزیر طی تحقیقات مقدماتی، در حالی که فرد در کابینه مشغول به فعالیت است وجود ندارد.
وی افزود «انجام تحقیقات اولیه، خیلی مسئله جدی و حادی نیست، اگر چه که این جریان برای دولت وجهه مناسبی ندارد. اما بعید می‌دانم که این تحقیقات منجر به پیگرد قضایی شود.»