کد خبر 525142
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با تاکید بر تعیین و تکلیف به موقع کالاهای سریع الفساد گفت: به جز سهام گروه ملی صنعتی فولاد، بیش از ۶۰ درصد موارد پرونده گروه آریا تعیین تکلیف شد.

 به گزارش مشرق، امین دلیری ضمن تشریح عملکرد سازمان اموال تملیکی در حوزه تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول به تملک رسیده دولت به انحاء مختلف گفت: بخشی از اموال منقول همان اموال متروکه می باشد که صاحبانشان پس از طی مدت مقرر موفق به ترخیص آن از گمرک ج. ا. ا نشده اند و طبق قانون این کالا ها جهت تعیین و تکلیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرند و بخش دیگر کالاها طبق ماده ۵۳ قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توافق نامه ای که این سازمان با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به امضاء رسانده، واحد کاشف کالای قاچاق موظف است بلافاصله کالا را پس از بررسی و انجام اقدامات قانونی مورد نیاز همراه با صورتجلسه به سازمان اموال تملیکی تحویل نماید.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: لاکن با عنایت به مشکلاتی که بنده از آن مطلع هستم در خصوص کمبود انبار و یا ارزش گذاری کالا توسط  واحد کاشف امیدوارم با تلاش بیشتر سازمان و همکاری و توافقی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ج. ا. ا و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است بتوانیم هر چه سریعتر این مشکلات را مرتفع سازیم. در مورد اموال غیر منقول موظف به تعیین تکلیف املاک مصادره شده و ضبطی و همچنین احکامی هستیم که با دستور مراجع قضایی در اختیار این سازمان قرار می گیرد. یکی از پرونده های اخیر مربوط به گروه امیر منصور آریا می باشد که تا بحال به غیر از سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران توانسته ایم بیش از ۶۰ درصد آن را تعیین و تکلیف نماییم.

وی در ادامه با تاکید بر تعیین و تکلیف به موقع کالاهای سریع الفساد افزود: با توجه به فرآیندی که از لحظه کشف تا فروش، اعاده و یا انهدام کالا صورت می پذیرد باید در جهت حفظ حقوق مردم و دولت، این مدت را به حداقل برسانیم تا این قبیل کالاها به زمان خروج از چرخه مصرف نزدیک نشوند و در همین راستا اتصال اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک شبکه سراسری و یکپارچه تبادل اطلاعات را ضروری دانست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهارداشت: کنترل قاچاق کالا ساز و کار خود را می طلبد و در حال حاضر ما باید زیرساخت ها و تجهیزات خود را بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا کنیم که خوشبختانه این سازمان با راه اندازی سامانه نظارت مرکزی توسط دوربین های هوشمند، ردیابی وسیله حمل کالا از طریق GPS و همچنین استفاده از پلمپ الکترونیکی جهت ایجاد حمل و نقل امن توانسته قدم بزرگی در این زمینه بردارد.

دلیری امضاء تفاهم نامه میان سه دستگاه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، سازمان ملی استاندارد کل کشور و سازمان غذا و دارو) را در راستای رفع مشکلات و حذف موازی کاری مهم تلقی کرد و گفت: همه قوا باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند با این معضل بزرگ که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است مبارزه کنند.

وی در حاشیه همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ای با سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا گفتگو کرد و در این دیدار گفت: با بالا بردن ریسک قاچاق می توان از حجم آن کاست و با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فرمودند: "پدیده قاچاق یک پدیده مذموم و ضد اقتصاد کشور و تولید داخلی است"، با مبارزه با آن می توانیم در راه اندازی چرخه اقتصاد کشور گامی مثبت برداریم.

مقیمی نیز با تاکید بر راهکار تبادل یکپارچه اطلاعات بین دستگاه های ذیربط مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بی توجهی در  ارزیابی نامناسب کالا در صحنه جرم تنها به مشکلات تعیین تکلیف به موقع کالا پس از کشف آن می افزاید.

وی مسدود کردن شکاف های موجود در راه های قاچاق کالا و قوانین وضع شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهم دانست و افزود: امیدوارم خانواده سازمان های ذیربط مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتوانند با همدلی در راه مبارزه با این معضل به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند.

منبع: مهر