گروه اقتصادی مشرق - انتقادات از لایحه برنامه ششم توسعه از سوی اقتصاددانان حامی دولت با اظهارات فرشاد مومنی به اوج خود رسیده که این لایحه را بی‌کیفیت‌ترین سند در نوع خود نامیده است.
* آرمان
- اگر مشکل رکود حل نشود، ریاست جمهوری روحانی 4 ساله می‌شود
صادق زیباکلام به آرمان گفته است: من فکر می‌کنم یک دوره بودن یا دو دوره بودن دولت آقای روحانی چندان به انتخابات مجلس مرتبط نیست، بالاخره تعدادی از تندروها و طرفدارن احمدی‌نژاد در مجلس دهم حاضر خواهند شد و مانند مجلس نهم در برابر دولت سدسازی خواهندکرد، این غالب کار آنهاست اما اینکه دولت چهار ساله شود یا نه، بستگی به این دارد که موفقیت اقتصادی دولت تا چه اندازه است و اینکه اگر بتوانند مقداری کشور را از رکود خارج کنند شانس موفقیت زیادی خواهند داشت، ولی اگر رکود فعلی همچنان ادامه یابد و روحانی نتواند در طول سال 95 از میزان رکود بکاهد آن گاه شانس احمدی‌نژاد بیشتر خواهد بود. در نامه سرگشاده به آقای روحانی قبلا خطر احمدی‌نژاد یا یک احمدی‌نژاد دیگر را در انتخابات خرداد 96 تذکر داده بودم. ممکن است داستان تیر 84 مجددا تکرار شود. اصولگرایان می‌توانند از عدم موفقیت روحانی استفاده کنند و بر امواج سرخوردگی مردم سوار شوند و همان موج 84 را با احمدی‌نژادیسم به راه بیندازند و این مهم است که روحانی بتواند یخ رکود اقتصادی را بشکند وگرنه اگر رکود باقی بماند کمترین تبعاتش این خواهد شد که هفت میلیون فعلی نه تنها کمتر نمی شود بلکه در 95 به 9 میلیون می‌رسد و این احساس نا امیدی و سرخوردگی است که در واقع خطر عظیمی است و ممکن است راه را برای رئیس جمهور پوپولیست دیگری باز کند.
- تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت
دكتر محمد خوش‌چهره به آرمان گفته است: اگر مديريت پس از برجام با آگاهي و عقلانيت همراه نباشد ممكن است حركت قطار اقتصاد ايران را به سمت ناكجاآباد تسريع كند. البته از اين نكته نبايد غافل شويم كه تلاش دولت آقاي روحاني و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي پيامدهاي بسيار مثبت بين‌المللي براي ايران در پي خواهد داشت و سبب ارتقاي جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و جهان خواهد شد. دولت آقاي روحاني به جاي اينكه مقاطع كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را مبناي كار خود قرار بدهد بايد با يك ايثار و فداكاري مسائل بلندمدت اقتصادي را مبنا قرار بدهد و تلاش كند ريل‌گذاري اشتباه اقتصاد ملي را اصلاح كند و آن را در مسير صحيح خود قرار بدهد. در نتيجه اگر دولت آقاي روحاني اين ايثار و فداكاري بزرگ را انجام بدهد ممكن است شرايط پسابرجام سبب نوعي رشد اقتصادي در كشور شود كه برخي از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع كند. به نظر من اقتصاد ايران نيازمند ايثار بزرگ آقاي روحاني است...
اگر دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند از فروش بيشتر نفت و ميعانات گازي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهد بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه در چنين شرايطي نرخ رشد اقتصادي به ايجاد اشتغال و بالا رفتن توليد ناخالص ملي منجر نخواهد شد. دولت آقاي روحاني بايد بيش از هرچيز براي موج بيكاري جامعه كه جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دارد راه‌حل مناسب پيدا كند. با برداشته شدن تحريم‌ها، در خوش‌بينانه‌ترين حالت دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه رقمي بالغ بر130ميليارد دلار است آزاد مي‌شود. با اين وجود نمي‌توان مدعي بود با تزريق اين پول‌ها وضعيت اقتصادي كشور به يك باره متغير خواهد شد. در شرايط فعلي مشكل اقتصاد كشور تزريق پول به سيستم اقتصادي نيست. مشكل فعلي اقتصاد ما عدم توجه و عدم درك موانع توليد ملي است. بنابراين تا درك و باور لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي‌توان به بهبود گسترده وضعيت اقتصادي اميدوار بود....
اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از 50 درصد ظرفيت خود بهره‌وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد. بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي بازمي‌گردد. برای مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور بازگردد و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعا از زمان شكل‌گيري «ايده» تا مرحله اجرا شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك‌شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه‌رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي وابسته است و هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد....
در شرايط كنوني يكي از اشكالات تيم اقتصادي دولت وجود تفكرات متعدد در تيم اقتصادي و همچنين تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت است.
- دستمزد كمتر از 5/1 ميليون تومان زیر خط فقر است
حميد حاج اسماعيلي فعال کارگری درباره دستمزد کارگران به آرمان گفته است: بهترين شاخصي كه مي‌تواند در كنار نرخ تورم براي ماده 41 و بند دوم آن تعيين شود، همان خط فقر است. متاسفانه در كشور ما به دلايل متعددي، برخي از آمار‌ها با مصلحت‌هاي بسيار زيادي رو به رو است و مانع اين مي‌شود كه ما يك تعريف شفاف و دقيقي براي برنامه ريزي درباره آنها داشته باشيم. ما از گذشته تاكيد كرده‌ايم كه اگر شاخص خط فقر را در كشور تعريف كنيم، روند جديدي براي تعيين دستمزد در شوراي عالي كار شكل مي‌گيرد.
متاسفانه سال گذشته هم بسيار تلاش كرديم كه دولت را وادار به تعريف خط فقر كنيم تا كف و سقف فقر را بر اساس استاندارد‌هاي جهاني بپذيرد، اما دولت از اين كار شانه خالي كرد. امسال يك اتفاق جديدي افتاده كه به نظر من مي‌تواند ما را قدري به سمت اين شاخص هدايت كند. دولت در هدفگذاري بودجه سال آينده، نرخ تورم را 12 درصد تعيين كرده كه بر اساس آن حقوق كارمندان و كاركنان را افزايش مي‌دهد. اما رويكرد جديدي را مطرح كرده است كه هنوز منابع آن دقيق مشخص نيست و حتي مكانيزم آن به صورت فرمول پيشنهاد نشده اين است: افرادي كه كمتر از 5/1 ميليون تومان دستمزد دريافت مي‌كنند، به صورت شناور تا 20 درصد دستمزدشان افزايش مي‌يابد. اين رويكرد، نگاه جديدي است...
ين دولت نه به صورت دقيق و شفاف، بلكه با رويكردي ديگر پذيرفته است كه دستمزد كمتر از 5/1 ميليون تومان كمتر از خط فقر است و بايد دستمزد‌ها حداقل تا اين حد، ترميم شود. در چنين رويكردي قدرت چانه‌زني كارگر‌ها در شوراي عالي كار نيز افزايش مي‌يابد. البته دولت براي شوراي عالي كار و نيرو‌هاي مشمول قانون كار هنوز رويكرد جديدي را اعلام نكرده است. اما همين كه حوزه دولتي پذيرفته كه دستمزد‌ها را تا 5/1 ميليون تومان افزايش دهد و فراتر از نرخ تورم 12 درصدي حركت كند، مي‌تواند به عنوان يك شاخص در شوراي عالي كار مطرح شود. با اين رويكرد كارگران جاي مانور بيشتري پيدا كرده‌اند و پيش بيني مي‌شود كه حقوق كارگران نيز بيش از 12 درصد افزايش پيدا كند.
* جوان
- رؤياي سوپرمن اقتصادی با نفت 23 دلاري!
روزنامه جوان درباره وضعیت درآمد نفتی کشور پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: در خبرها داشتيم كه نفت اوپك به کمتر از 23 دلار رسيد و كاهش شديد قيمت نفت شرايط اقتصادي را جدي‌تر از گذشته به تصميمات منطقي‌تر در حوزه اقتصادي سوق خواهد داد؛ تصميماتي كه نه از سر علقه‌هاي سياسي بلكه از سر جبر به آن خواهيم رسيد. نفت در مسيري افتاده كه از يك‌سو با افزايش توليد در منطقه امريكا، درياي شمال و خليج مكزيك مواجه است و كشور امريكا را از يك واردكننده خالص نفت به يك صادركننده خالص نفت بدل كرده و از سوي ديگر ورود ايران به بازار اشباع شده نفت معني ديگري غير از تداوم كاهش قيمت نفت را در پي نخواهد داشت، از اين‌رو اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتي ديگر نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجباري است.
با اين اوصاف براي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كالاي صادراتي كشور و نداشتن نقشه راهي براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي بايد تمام شعارها و رؤياهاي دولت را مبني بر رونق و خروج از ركود بر باد رفته بدانيم؛ نكته‌اي كه در ميان حاميان دولت يازدهم نيز مغفول نمانده و از اين‌رو به دنبال يافتن چهره‌اي مانند ظريف در اقتصاد هستند و مثال‌هايي مانند دكتر آخوندي وزير راه و شهرسازی، دكتر نيلي مشاور كنوني رئيس‌جمهور و يا دكتر جلال‌پور رئيس كنوني اتاق بازرگاني را نيز مطرح كرده‌اند. حالا كه يافتن يك قهرمان ولو نمادين در حوزه اقتصاد آدرس غلطي است كه بيشتر شبيه ايجاد سرگرمي در ميان مردم و فعالان اقتصادي است.
واقعيت اين است كه افراد مذكور به‌رغم داشتن توانايي‌هاي فردي كه نگارنده نقدي جدي بر آنها دارد حتي در جايگاه خودشان نيز نتوانسته‌اند منشأ تغييرات چشمگير باشند، بنابراين نگارنده بر اين باور است كه تغيير رويكرد اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر تحقق اقتصاد مقاومتي نه با قهرمان‌پروري و تغيير افراد در درون دولت فعلي بلكه با اصلاح چارچوب‌ها و ساختارهاست.
اين اصلاح ساختارها نه آني بلكه تدريجي و مورد به مورد بايد باشد، به نحوي كه با اولويت‌بندي در مسائل و حل مورد مي‌توان به پيش رفت.
* جام جم
- کارت اعتباری در بن‌بست
جام جم از بلاتکلیفی طرح خرید کالا با کارت اعتباری گزارش داده است: درحالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که هنوز طرح ویژه دولت برای خروج از رکود با توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا، بلاتکلیف مانده است.
اوایل پاییز با هدف مقابله با رکود شدید اقتصادی کشور، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته خروج از رکود رونمایی شد که یک بخش مهم آن طرح خرید کالای ایرانی به صورت اقساطی بود. براساس طرح دولت، قرار بود با چاپ بیش از 4000 میلیارد تومان پول از طرف بانک مرکزی و اعطای آن به تولیدکنندگان، مردم به خرید اقساطی کالاهای داخلی خصوصا لوازم خانگی دعوت شوند.
در نگاه اول گرچه این طرح برای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بسیار جذاب و امیدوارکننده بود، اما هرچه به ماه‌های پایانی سال یعنی روزهای پررونق کسب و کار صنوف مختلف، نزدیک می‌شویم، این انتظار تولیدکنندگان ظاهرا در گیرودار کاغذبازی و بروکراسی اداری گرفتار شده و خبری از اجرایی شدنش نیست.
در طرح اولیه قرار بر این بود که فهرستی از تولیدکنندگان منتخب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پذیرندگان کارت اعلام شود. متقاضیان نیز با توجه به نیازهایشان از تولیدات مشمول طرح باید به بانک‌ها مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز کارت اعتباری خرید را که مبلغی معادل ده میلیون تومان اعتبار داشت، تهیه و برای خرید به فروشگاه‌ها یا پذیرندگان آن مراجعه کنند، اما با گذشت نزدیک به چند ماه از مطرح شدن این طرح، خبری از اجرایی شدنش نیست و هنوز فردی کارت اعتباری خرید کالا را دریافت نکرده است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم که از بانک‌های سطح شهر انجام شده مهر تائیدی بر این موضوع بود، چون تمام بانک‌ها درباره زمان اجرای آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و صرفا به معرفی طرح‌های مخصوص خود بانک بسنده می‌کردند. حال پرسش اصلی اینجاست که بالاخره سرنوشت این کارت چه می‌شود و متقاضیان تا کی باید منتظر اجرایی شدن آن باشند. هرچند نباید فراموش کرد این انتظار می‌تواند به قیمت از دست رفتن فرصت‌های شغلی در تولید کشور منجر شده و به رکود موجود دامن بزند.
حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: تقریبا اوایل هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییراتی که بانک مرکزی در میزان اعتبار و گروه‌های مشمول طرح خرید کالا ایجاد کرد، بخشنامه‌ای برای تولیدکنندگان و انجمن صنایع لوازم خانگی ارسال کرد تا با توجه به شرایط جدید تولیدکنندگان جهت حضور در طرح و استفاده از آن اقدم کنند.
انصاری افزود: این فهرست توسط انجمن تهیه و فهرست تمام تولیدکنندگان مشمول و علاقه‌مند حضور در طرح برای وزارتخانه و مسئولان مربوطه ارسال شده است و باید منتظر تصمیم و اجرای نهایی طرح باشیم، اما تمام مراحل کار توسط انجمن و تولیدکنندگان انجام شده است و منتظر تصمیم‌گیری مسئولان بانک و اجرای طرح هستیم.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور به تأخیر ایجاد شده در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است مسئولان تصمیم به اجرای این موضوع دارند، اما نباید فراموش کرد با توجه به اخبار اعلام شده انتظاراتی برای متقاضیان استفاده از طرح به وجود آمده که طولانی شدن این روند برای صنف مورد نظر مشکلاتی ایجاد می‌کند چون مردم منتظر اجرای طرح بوده و برای خرید به بازار مراجعه نمی‌کنند.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از میزان استقبال متقاضیان این طرح گفت: عاملی که ممکن است در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار باشد، تغییرات ایجاد شده توسط مسئولان در طرح خرید کالا با کارت اعتباری است، چون ابتدا اعلام شد این کارت با اعتبار ده میلیون تومان در اختیار تمام متقاضیان قرار خواهد گرفت، اما نه‌تنها اعتبار کارت‌ها کاهش یافته بلکه افراد مشمول نیز محدود شده‌اند در نتیجه کل طرح محدودتر شده است.
این مقام صنفی با تاکید بر اجرایی نشدن این طرح تا امروز تصریح کرد: بخش خصوصی و صنف تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور تمام مدارک و اسناد مورد نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحویل داده و مراحل اولیه کار را اجرایی کرده است و منتظر تصمیم‌گیری و اجرایی شدن طرح از طرف مسئولان هستند. بنابراین تاکنون هیچ‌یک از تولیدکنندگان حاضر در این طرح، کالایی با استفاده از آن نفروخته است.
* خراسان
- واگذاری و تغییر مدیریتی «پدیده» قطعی شد
روزنامه خراسان از آخرین وضعیت بحران پدیده گزارش داده است: دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام شده در ماجرای شرکت سرمایه گذاری «پدیده» از قطعی بودن تغییر مدیریت در این شرکت خبر داد و گفت: هم اکنون چندین موسسه، بانک و شرکت خارجی برای سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن این مجموعه اعلام آمادگی کرده اند که این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان پی گیری می شود و در همین رابطه بانک مرکزی نیز برای فراهم کردن شرایط واگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
قاضی غلامعلی صادقی در گفت و گوی اختصاصی با خراسان افزود: تغییر مدیریت در شرکت سرمایه گذاری پدیده قطعی شده است و اقدامات مسئولان برای تعیین مدیر جدید در حال انجام است. مقام ارشد قضایی مشهد همچنین از تصمیم قطعی مسئولان برای واگذاری مجموعه «پدیده» خبر داد و گفت: تاکنون تقاضاهای خوبی از سوی افراد حقیقی و حقوقی، بانک ها، موسسات و شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی واصل شده است که در حال بررسی پیشنهادات هستیم و اخیراً نیز یک بانک دیگر برای در اختیار گرفتن این مجموعه، اعلام آمادگی کرده است که در این رابطه مشورت ها و مکاتباتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته و مسئولان برای فراهم کردن شرایط واگذاری قول مساعد داده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به این که همه تلاش های مسئولان و دستگاه قضایی برای آن است که پروژه های شرکت پدیده فعال شده و به بهره برداری برسد، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا بعد از تغییر مدیریت، مجموعه پروژه های پدیده به مرحله بهره برداری برسد و سهامداران نیز حق و حقوقات کامل خود را دریافت کنند اما در این بین عده ای که منافع خود را در خطر می بینند، قصد دارند به هر طریقی از واگذاری پروژه های پدیده به شرکت های سرمایه گذاری و یا بانک ها جلوگیری کنند. قاضی غلامعلی صادقی خاطرنشان کرد: در گذشته هر بار که سرمایه گذارانی به طور جدی وارد مذاکره می شدند و تصمیم به سرمایه گذاری در این پروژه را می گرفتند، عده ای با راه اندازی تجمعات غیرقانونی، آنان را از سرمایه گذاری منصرف می کردند. این مقام مسئول در دستگاه قضایی اضافه کرد: بررسی ها و تحقیقات درباره عاملان اصلی این گونه تجمعات مشخص کرد که برخی از این عوامل مرتبط با معاندان نظام هستند که در میان سهامداران نفوذ کرده اند و در کنار خواسته های به حق برخی خریداران سهام، از این موضوع برای ضربه زدن به نظام و سهامداران استفاده می کردند و یا به تحریک بعضی از عوامل، اقداماتی را برای فراری دادن سرمایه گذار انجام می دادند.
* خراسان
- خلاء قانونی اجرای هدفمندی درسال آینده
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: اگر نگاهی به متن لایحه بودجه سال آینده به ویژه تبصره 21 آن بیندازید و آن را با چند سال گذشته مقایسه کنید و از سوی دیگر نیم نگاهی به متن برنامه ششم و قوانین موجود درباره هدفمندی یارانه ها داشته باشید، متوجه نوعی خلاء قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها درسال آینده خواهید شد که امید است مجلس شورای اسلامی برای رفع آن اقدام کند.
ابتدا خوب است مراجعه ای به تبصره 21 لایحه بودجه سال 95 داشته باشیم که درآن آمده است:«آیین نامه های اجرایی مورد نیازاین قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» این درحالی است که درمتن تبصره 21 در قانون بودجه سالهای 93و94 درچند سرفصل نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ازجمله میزان درآمد-هزینه مربوط به اصلاح قیمت ها، یارانه نقدی، یارانه اختصاصی بخش تولید وحمل ونقل عمومی و. . . آمده است والبته در لوایح تقدیمی دولت به مجلس نیز طی این سالها دراین باره توضیحاتی ارایه شده بود درحالی که درلایحه بودجه 95 هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات اجرای هدفمندی یارانه ها نیامده است. اما موضوع دیگری که ممکن است مستمسکی برای نابسامانی یا خلاء قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها شود، به نص قانون هدفمندکردن یارانه ها برمی گردد که مربوط به سالهای برنامه پنجم توسعه است وسال 94 نیز سال پایانی برنامه پنجم توسعه است. از سوی دیگر درنص این قانون صراحتا چیزی درباره برنامه ششم توسعه نیامده است ؛ گرچه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی(دربند چهاردهم )تاکید شده است اما متن لایحه برنامه ششم توسعه نیزبیانگر موضوعات کلی است و از یک سو دست دولت را برای اجرای هدفمندی کاملا باز گذاشته و از دیگر سو به جزئیات آن نپرداخته است. بر اساس تبصره یک بند چهاردهم قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده شده است:« با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد. »
درمجموع باید گفت که نه دربرنامه ششم و نه در لایحه بودجه 95 هیچ گونه جزئیاتی درباره امور مهمی همچون درآمد-هزینه مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان یارانه نقدی، یارانه اختصاصی به بخش های تولیدی وسایر دغدغه های مهم هدفمندی یارانه ها همچون گسترش حمل ونقل عمومی و نظام سلامت نیامده است و امید است مجلس شورای اسلامی برای مدون کردن و قانونمند شدن این دغدغه های اساسی گامی بردارد.
* دنیای اقتصاد
- دو سال از وعده رئیس‌جمهوری برای انتقال سهام خودروسازان ایرانی گذشت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که دو سال از ابراز تمایل دولت ایران برای واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد چندان اراده‌ای برای تحقق این اتفاق وجود ندارد و قرار نیست سهامی منتقل شود. دو سال پیش همین روزها بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در اجلاس داووس اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان کشور را در اختیار شرکت‌های خارجی بگذارد و در این بین، از خودروسازی نیز به‌عنوان کاندیداهای واگذاری سهام یاد کرد.
طبق اظهارات حسن روحانی، دولت تصمیم گرفته بود در راستای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو، بخشی از سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند و اینکه روحانی دو سال پیش از تریبون اجلاس داووس به این موضوع اشاره کرد، نشان از جدیت دولت در این ماجرا داشت. پس از اظهارات رئیس‌جمهوری نیز اگرچه گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها، مطرح شد، با این حال تا به امروز که دو سال از آن صحبت‌ها می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداده است.
به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه گمان می‌رفت فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری راه انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها را هموار کند، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه مشخص شد خودروسازان کشور چندان میلی به فروش سهامشان نداشته و در برابر این اتفاق مقاومت می‌کنند. نمونه بارز این بی‌میلی و مقاومت، در ماجرای درخواست رنو برای خرید سهام یکی از خودروسازان داخلی رخ داد. رنو پس از توافق دو سال پیش ایران و کشورهای 1+5 (توافق ژنو) تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در کشور (بعد از لغو شدن تحریم‌ها) گسترش دهد و از همین رو بهترین راه را در مستقل کار کردن به واسطه خرید سهام خودروسازان داخلی دید. رنو تصمیم داشت (هنوز هم دارد) که با خرید یکی از خودروسازان ایران، مستقل شده و به اصطلاح برای خود کار کند و از تولید گرفته تا فروش، همه چیز را در اختیار خودش داشته باشد. با این حال، خودروسازان ایرانی روی خوش به رنو نشان ندادند. با وجود آنکه رئیس‌جمهوری نیز در اجلاس داووس برای این کار (انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها) چراغ سبز نشان داده بود، اما تا به امروز رنویی‌ها نتوانسته‌اند توفیقی در این موضوع حاصل کنند.
اینکه پیشنهاد رسمی رنو با استقبال بسیار سرد خودروسازان ایرانی روبه‌رو شده، نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند سر در لاک خود داشته باشند. به‌عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان داخلی در مورد انتقال سهام شان به خارجی‌ها تصمیم‌گیرنده باشند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد سهام شان منتقل شود؛ زیرا آنها به هیچ وجه میلی به این اتفاق ندارند. با این حساب، اگر دولت همچنان بر سر حرفش مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها هست، باید خود وارد میدان شود و برای این پیوند، آستین بالا بزند. این در شرایطی است که وقتی دو سال از فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری می‌گذرد و اتفاقی (در مورد انتقال سهام خودروسازان) نمی‌افتد، نشان می‌دهد مجموعه دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان در این ماجرا جدی نیست.
هرچند تحریم‌ها علیه ایران به تازگی لغو شده و طبعا تا قبل از آن امکان انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها وجود نداشته، اما اگر نگاهی به اظهارات هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، به خوبی متوجه می‌شویم این وزارتخانه نیز چندان تمایلی به منتقل شدن سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها ندارند. آن طور که محسن صالحی‌نیا عنوان کرده، خودروسازان داخلی فروشی نیستند و تنها امکان واگذاری آنها به خارجی‌ها در قالب همکاری مشترک، وجود دارد نه انتقال سهام. این اظهارات نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز نه‌تنها تلاشی برای فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی انجام نداده، بلکه قصدی هم در این مورد نداشته و مایل به آن نیست. با این حساب، وزارت صنعتی‌ها چندان در راستای اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری قدم برنداشته‌اند
* شرق
- لایحه برنامه ششم ما را به قهقرا می‌برد
فرشاد مؤمني در نقد لايحه برنامه ششم و بودجه سال آینده گفته است: آنچه در سند برنامه ششم توسعه مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده غربت و دورافتادگی شدید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور از مسئله توسعه است...
با کمال تأسف باید گفت آنچه در مورد برنامه ششم اتفاق افتاده یکی از غم انگیزترین و بی‌کیفیت‌ترین اسنادی است که در این زمینه منتشر شده است...
از آنجایی که دولت به همراه تقدیم آنچه نامش را گذاشته‌اند «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، به‌طور هم‌زمان لایحه بودجه را نیز تقدیم کرده است. می‌خواهم گوشزد کنم که وقتی به مسائل سطح توسعه بی‌اعتنایی می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی همچنان فعال باقی می‌مانند و جلوه‌ها، نمودها و علائم عریان آن در سند لایحه بودجه سال ٩٥ هم دیده می‌شود....
اینکه به طرز غیرمتعارفی درآمدها را بیش از حد برآورد می‌کنند برای این است که بی‌ضابطه هزینه کنند، اینکه دولت در شرایطی که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار رسیده، ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح نمی‌کند و همچنان شاهد هستیم که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ٩٤، در این سند دوباره رشد ٣١,٤ درصدی اعتبارات هزینه‌ای به چشم می‌خورد....
مثلا سهم اعتبارات عمرانی مربوط به ردیف‌های متفرقه، حدود ٤٣ درصد از کل اعتبارات عمرانی را پوشش می‌دهد. ردیف‌های متفرقه یعنی ردیف‌هایی که مبتنی بر برنامه نیست و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی، بر محور صلاحدیدهای شخصی و خاصه‌‌خرجی‌های سیاسی، که چندان ربطی به توسعه نیز ندارد، قابلیت تخصیص پیدا می‌کنند....
آنچه در این زمینه بسیار قابل اعتناتر است مسئله روند تداوم رشد، در طول و عرض فعالیت‌های تصدی‌گرانه دولت است. با کمال تأسف در سند لایحه بودجه سال ٩٥ مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها در این زمینه سهم تصدی‌های دولتی در بودجه کل بیش از ٢,٥ برابر بودجه عمومی دولت شده و تمهیدی برای بازآرایی این وضعیت خطرناک مشاهده نمی‌کنیم بلکه شیوه‌های جدیدی نیز برای از میدان‌به‌درکردن بخش خصوصی مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص می‌خواهم بر جهش بسیار خطرناک در زمینه منابع پیش‌بینی‌شده از محل انتشار اسناد خزانه، صکوک، اوراق مشارکت و... را تأکید کنم که به نظر من شیوه‌ای برای پنهان‌کردن کسری بودجه واقعی دولت است تا بعد به‌صورت شعارگونه بگویند این بودجه کسری ندارد.
هم‌زمان ارائه‌شدن سند لایحه بودجه ٩٥ و برنامه ششم، این مسئله را به صورت عریان نشان می‌دهد که این سند بودجه، ما را به قهقرای ربع پایانی قرن ١٩ می‌برد؛ یعنی یک سند غیرشفاف دخل و خرج است و نه فراتر از آن. در این سند بودجه به وضوح می‌بینیم که نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها هست ، نه اینکه چه بخشی از اهداف برنامه‌ای قرار است از طریق این میزان تزریق منابع مادی و انسانی حاصل شود و نه کوچک‌ترین علایمی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌کنیم. همه اینها بازتاب این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما با مسئله توسعه، بیش از حد سهل‌انگارانه است...
به‌قدری در این سند «احکام مورد نیاز»، نقاط ضعف وجود دارد که حداقل می‌توان پنج ساعت به‌صورت لاینقطع اشکالات آن را فهرست کرد....
بررسی سند با حضور نمایندگان جدید، که معلوم نیست چقدر در برنامه‌ریزی تجربه دارند، حکایت از این دارد که این زمان بررسی این سند به حول‌وحوش شهریور و مهر سال آینده می‌رسد. پیشنهاد من این است که دولت این سند توسعه را پس بگیرد و درصدد این باشد که رویه‌های فعلی را، که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و کارشناسان در تهیه آن وجود داشته، کنار بگذارد و واقعا به سبکی که در اوایل انقلاب، براساس آن برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی تدوین شد، صادقانه و شفاف و مشارکت‌جویانه، مقدماتی فراهم آورد که یک سند راه‌گشا كه شامل نکات حیاتی نادیده‌گرفته‌شده در سند فعلی است، ارائه کند که اگر چنین نشود ما باز هم فرصت تاریخی دیگري را از دست می‌دهیم.
* فرهیختگان
- قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه عدد خوش‌بینانه‌ای است
این روزنامه حامی دولت از عدم تحقق درآمد نفتی در بودجه سال آینده خبر داده است: تعداد بازدید : قیمت نفت در بودجه امسال از مهم‌ترین چالش‌های بودجه‌نویسان و دولت یازدهم بود. نفتی که میانگین فروش آن در نیمه نخست امسال - بنا به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- 53 دلار در هر بشکه بود، ناگهان در میانه پاییز در سراشیبی قرار گرفت و چنان باسرعت رو به سقوط گذاشت که تمام محاسبات بودجه‌ای را برای سال آینده به هم ریخت.
شاید به همین دلیل بودجه با تاخیر یک ماه و نیم از مهلت قانونی به مجلس رفت تا دولت تمام پیش‌بینی‌های بین‌المللی را برای وضعیت سال آینده قیمت نفت در بودجه لحاظ کند و سپس بودجه‌ای به مجلس ببرد که کمترین دغدغه خاطر را برای دولت به همراه داشته باشد. معمولا بعد از رونمایی از بودجه -که مهم‌ترین سند مالی دولت در هر سال محسوب می‌شود- کارشناسان آن را در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهند؛ اینکه چقدر منابع و مصارف آن واقع‌بینانه است و چقدر می‌تواند رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال آینده ایران پنج درصد خواهد بود. رئیس‌جمهوری هم امیدوارانه گفت که اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد. تردیدی نیست که تحقق این پیش‌بینی‌ها در گرو مدیریت دولت در هزینه‌کرد درآمدها خواهد بود. آنچه کارشناسان از آن به‌عنوان انضباط مالی یاد می‌کنند، نکته دیگر پیش‌بینی است که از قیمت نفت صورت گرفته است. اگرچه دولت نفت 40 دلاری را در بودجه پیش‌بینی کرده است، آخرین قیمت نفت اوپک سقوط قیمت‌ها تا 25 دلار را نشان می‌دهد، یعنی 15 دلار کمتر از پیش‌بینی دولت. اینکه 25 دلار چقدر می‌تواند دوام داشته باشد یا پایین‌تر خواهد رفت، سوال دیگری است که دولت باید برای آن هم راه‌کار و هم پاسخ داشته باشد. عربستان قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده خود را 29 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. با وجودی که این کشور حدود 100 میلیارد دلار کسری بودجه دارد، ذخایر ارزی‌اش بیش از 500 میلیارد دلار است، ضمن اینکه هزینه استخراج نفت برای این کشورحداقل پنج دلار کمتر از ایران است. با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز، عربستان نگران پایین آمدن قیمت نفت نیست. اما برای کشور ما که صادرات نفت‌مان 2/1 میلیون بشکه در روز است و حتی اگر 500 میلیون بشکه دیگر به صادرات کشور اضافه شود و مجموعا به 7/1 میلیون بشکه در روز برسد، قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه عدد خوش‌بینانه‌ای است و نمی‌تواند منبع اتکاپذیری برای بودجه باشد. تردیدی نیست که دولت باید برای منابع جایگزین نفت چاره‌اندیشی کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک‌سوم از منابع مالی بودجه 95 با تکیه بر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است که نوسان این عدد می‌تواند امسال منابع دولت را تحت فشار قرار بدهد. حتی با فرض تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی که در هیچ‌کدام از سالهای گذشته محقق و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اوراق مشارکتی که پارسال عملی نشد، باز هم نوسان نفت می‌تواند در سال آینده، سالی پرتلاطم را برای دولت رقم بزند. از همین رو توصیه اکید اقتصاددانان به دولت این است که قبل از هر چیز به انضباط مالی بیندیشد.
* آرمان
- اگر مشکل رکود حل نشود، ریاست جمهوری روحانی 4 ساله می‌شود
صادق زیباکلام به آرمان گفته است: من فکر می‌کنم یک دوره بودن یا دو دوره بودن دولت آقای روحانی چندان به انتخابات مجلس مرتبط نیست، بالاخره تعدادی از تندروها و طرفدارن احمدی‌نژاد در مجلس دهم حاضر خواهند شد و مانند مجلس نهم در برابر دولت سدسازی خواهندکرد، این غالب کار آنهاست اما اینکه دولت چهار ساله شود یا نه، بستگی به این دارد که موفقیت اقتصادی دولت تا چه اندازه است و اینکه اگر بتوانند مقداری کشور را از رکود خارج کنند شانس موفقیت زیادی خواهند داشت، ولی اگر رکود فعلی همچنان ادامه یابد و روحانی نتواند در طول سال 95 از میزان رکود بکاهد آن گاه شانس احمدی‌نژاد بیشتر خواهد بود. در نامه سرگشاده به آقای روحانی قبلا خطر احمدی‌نژاد یا یک احمدی‌نژاد دیگر را در انتخابات خرداد 96 تذکر داده بودم. ممکن است داستان تیر 84 مجددا تکرار شود. اصولگرایان می‌توانند از عدم موفقیت روحانی استفاده کنند و بر امواج سرخوردگی مردم سوار شوند و همان موج 84 را با احمدی‌نژادیسم به راه بیندازند و این مهم است که روحانی بتواند یخ رکود اقتصادی را بشکند وگرنه اگر رکود باقی بماند کمترین تبعاتش این خواهد شد که هفت میلیون فعلی نه تنها کمتر نمی شود بلکه در 95 به 9 میلیون می‌رسد و این احساس نا امیدی و سرخوردگی است که در واقع خطر عظیمی است و ممکن است راه را برای رئیس جمهور پوپولیست دیگری باز کند.
- تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت
دكتر محمد خوش‌چهره به آرمان گفته است: اگر مديريت پس از برجام با آگاهي و عقلانيت همراه نباشد ممكن است حركت قطار اقتصاد ايران را به سمت ناكجاآباد تسريع كند. البته از اين نكته نبايد غافل شويم كه تلاش دولت آقاي روحاني و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي پيامدهاي بسيار مثبت بين‌المللي براي ايران در پي خواهد داشت و سبب ارتقاي جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و جهان خواهد شد. دولت آقاي روحاني به جاي اينكه مقاطع كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را مبناي كار خود قرار بدهد بايد با يك ايثار و فداكاري مسائل بلندمدت اقتصادي را مبنا قرار بدهد و تلاش كند ريل‌گذاري اشتباه اقتصاد ملي را اصلاح كند و آن را در مسير صحيح خود قرار بدهد. در نتيجه اگر دولت آقاي روحاني اين ايثار و فداكاري بزرگ را انجام بدهد ممكن است شرايط پسابرجام سبب نوعي رشد اقتصادي در كشور شود كه برخي از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع كند. به نظر من اقتصاد ايران نيازمند ايثار بزرگ آقاي روحاني است...
اگر دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند از فروش بيشتر نفت و ميعانات گازي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهد بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه در چنين شرايطي نرخ رشد اقتصادي به ايجاد اشتغال و بالا رفتن توليد ناخالص ملي منجر نخواهد شد. دولت آقاي روحاني بايد بيش از هرچيز براي موج بيكاري جامعه كه جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دارد راه‌حل مناسب پيدا كند. با برداشته شدن تحريم‌ها، در خوش‌بينانه‌ترين حالت دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه رقمي بالغ بر130ميليارد دلار است آزاد مي‌شود. با اين وجود نمي‌توان مدعي بود با تزريق اين پول‌ها وضعيت اقتصادي كشور به يك باره متغير خواهد شد. در شرايط فعلي مشكل اقتصاد كشور تزريق پول به سيستم اقتصادي نيست. مشكل فعلي اقتصاد ما عدم توجه و عدم درك موانع توليد ملي است. بنابراين تا درك و باور لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي‌توان به بهبود گسترده وضعيت اقتصادي اميدوار بود....
اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از 50 درصد ظرفيت خود بهره‌وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد. بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي بازمي‌گردد. برای مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور بازگردد و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعا از زمان شكل‌گيري «ايده» تا مرحله اجرا شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك‌شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه‌رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي وابسته است و هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد....
در شرايط كنوني يكي از اشكالات تيم اقتصادي دولت وجود تفكرات متعدد در تيم اقتصادي و همچنين تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت است.
- دستمزد كمتر از 5/1 ميليون تومان زیر خط فقر است
حميد حاج اسماعيلي فعال کارگری درباره دستمزد کارگران به آرمان گفته است: بهترين شاخصي كه مي‌تواند در كنار نرخ تورم براي ماده 41 و بند دوم آن تعيين شود، همان خط فقر است. متاسفانه در كشور ما به دلايل متعددي، برخي از آمار‌ها با مصلحت‌هاي بسيار زيادي رو به رو است و مانع اين مي‌شود كه ما يك تعريف شفاف و دقيقي براي برنامه ريزي درباره آنها داشته باشيم. ما از گذشته تاكيد كرده‌ايم كه اگر شاخص خط فقر را در كشور تعريف كنيم، روند جديدي براي تعيين دستمزد در شوراي عالي كار شكل مي‌گيرد.
متاسفانه سال گذشته هم بسيار تلاش كرديم كه دولت را وادار به تعريف خط فقر كنيم تا كف و سقف فقر را بر اساس استاندارد‌هاي جهاني بپذيرد، اما دولت از اين كار شانه خالي كرد. امسال يك اتفاق جديدي افتاده كه به نظر من مي‌تواند ما را قدري به سمت اين شاخص هدايت كند. دولت در هدفگذاري بودجه سال آينده، نرخ تورم را 12 درصد تعيين كرده كه بر اساس آن حقوق كارمندان و كاركنان را افزايش مي‌دهد. اما رويكرد جديدي را مطرح كرده است كه هنوز منابع آن دقيق مشخص نيست و حتي مكانيزم آن به صورت فرمول پيشنهاد نشده اين است: افرادي كه كمتر از 5/1 ميليون تومان دستمزد دريافت مي‌كنند، به صورت شناور تا 20 درصد دستمزدشان افزايش مي‌يابد. اين رويكرد، نگاه جديدي است...
ين دولت نه به صورت دقيق و شفاف، بلكه با رويكردي ديگر پذيرفته است كه دستمزد كمتر از 5/1 ميليون تومان كمتر از خط فقر است و بايد دستمزد‌ها حداقل تا اين حد، ترميم شود. در چنين رويكردي قدرت چانه‌زني كارگر‌ها در شوراي عالي كار نيز افزايش مي‌يابد. البته دولت براي شوراي عالي كار و نيرو‌هاي مشمول قانون كار هنوز رويكرد جديدي را اعلام نكرده است. اما همين كه حوزه دولتي پذيرفته كه دستمزد‌ها را تا 5/1 ميليون تومان افزايش دهد و فراتر از نرخ تورم 12 درصدي حركت كند، مي‌تواند به عنوان يك شاخص در شوراي عالي كار مطرح شود. با اين رويكرد كارگران جاي مانور بيشتري پيدا كرده‌اند و پيش بيني مي‌شود كه حقوق كارگران نيز بيش از 12 درصد افزايش پيدا كند.
* جوان
- رؤياي سوپرمن اقتصادی با نفت 23 دلاري!
روزنامه جوان درباره وضعیت درآمد نفتی کشور پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: در خبرها داشتيم كه نفت اوپك به کمتر از 23 دلار رسيد و كاهش شديد قيمت نفت شرايط اقتصادي را جدي‌تر از گذشته به تصميمات منطقي‌تر در حوزه اقتصادي سوق خواهد داد؛ تصميماتي كه نه از سر علقه‌هاي سياسي بلكه از سر جبر به آن خواهيم رسيد. نفت در مسيري افتاده كه از يك‌سو با افزايش توليد در منطقه امريكا، درياي شمال و خليج مكزيك مواجه است و كشور امريكا را از يك واردكننده خالص نفت به يك صادركننده خالص نفت بدل كرده و از سوي ديگر ورود ايران به بازار اشباع شده نفت معني ديگري غير از تداوم كاهش قيمت نفت را در پي نخواهد داشت، از اين‌رو اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتي ديگر نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجباري است.
با اين اوصاف براي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كالاي صادراتي كشور و نداشتن نقشه راهي براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي بايد تمام شعارها و رؤياهاي دولت را مبني بر رونق و خروج از ركود بر باد رفته بدانيم؛ نكته‌اي كه در ميان حاميان دولت يازدهم نيز مغفول نمانده و از اين‌رو به دنبال يافتن چهره‌اي مانند ظريف در اقتصاد هستند و مثال‌هايي مانند دكتر آخوندي وزير راه و شهرسازی، دكتر نيلي مشاور كنوني رئيس‌جمهور و يا دكتر جلال‌پور رئيس كنوني اتاق بازرگاني را نيز مطرح كرده‌اند. حالا كه يافتن يك قهرمان ولو نمادين در حوزه اقتصاد آدرس غلطي است كه بيشتر شبيه ايجاد سرگرمي در ميان مردم و فعالان اقتصادي است.
واقعيت اين است كه افراد مذكور به‌رغم داشتن توانايي‌هاي فردي كه نگارنده نقدي جدي بر آنها دارد حتي در جايگاه خودشان نيز نتوانسته‌اند منشأ تغييرات چشمگير باشند، بنابراين نگارنده بر اين باور است كه تغيير رويكرد اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر تحقق اقتصاد مقاومتي نه با قهرمان‌پروري و تغيير افراد در درون دولت فعلي بلكه با اصلاح چارچوب‌ها و ساختارهاست.
اين اصلاح ساختارها نه آني بلكه تدريجي و مورد به مورد بايد باشد، به نحوي كه با اولويت‌بندي در مسائل و حل مورد مي‌توان به پيش رفت.
* جام جم
- کارت اعتباری در بن‌بست
جام جم از بلاتکلیفی طرح خرید کالا با کارت اعتباری گزارش داده است: درحالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که هنوز طرح ویژه دولت برای خروج از رکود با توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا، بلاتکلیف مانده است.
اوایل پاییز با هدف مقابله با رکود شدید اقتصادی کشور، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته خروج از رکود رونمایی شد که یک بخش مهم آن طرح خرید کالای ایرانی به صورت اقساطی بود. براساس طرح دولت، قرار بود با چاپ بیش از 4000 میلیارد تومان پول از طرف بانک مرکزی و اعطای آن به تولیدکنندگان، مردم به خرید اقساطی کالاهای داخلی خصوصا لوازم خانگی دعوت شوند.
در نگاه اول گرچه این طرح برای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بسیار جذاب و امیدوارکننده بود، اما هرچه به ماه‌های پایانی سال یعنی روزهای پررونق کسب و کار صنوف مختلف، نزدیک می‌شویم، این انتظار تولیدکنندگان ظاهرا در گیرودار کاغذبازی و بروکراسی اداری گرفتار شده و خبری از اجرایی شدنش نیست.
در طرح اولیه قرار بر این بود که فهرستی از تولیدکنندگان منتخب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پذیرندگان کارت اعلام شود. متقاضیان نیز با توجه به نیازهایشان از تولیدات مشمول طرح باید به بانک‌ها مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز کارت اعتباری خرید را که مبلغی معادل ده میلیون تومان اعتبار داشت، تهیه و برای خرید به فروشگاه‌ها یا پذیرندگان آن مراجعه کنند، اما با گذشت نزدیک به چند ماه از مطرح شدن این طرح، خبری از اجرایی شدنش نیست و هنوز فردی کارت اعتباری خرید کالا را دریافت نکرده است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم که از بانک‌های سطح شهر انجام شده مهر تائیدی بر این موضوع بود، چون تمام بانک‌ها درباره زمان اجرای آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و صرفا به معرفی طرح‌های مخصوص خود بانک بسنده می‌کردند. حال پرسش اصلی اینجاست که بالاخره سرنوشت این کارت چه می‌شود و متقاضیان تا کی باید منتظر اجرایی شدن آن باشند. هرچند نباید فراموش کرد این انتظار می‌تواند به قیمت از دست رفتن فرصت‌های شغلی در تولید کشور منجر شده و به رکود موجود دامن بزند.
حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: تقریبا اوایل هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییراتی که بانک مرکزی در میزان اعتبار و گروه‌های مشمول طرح خرید کالا ایجاد کرد، بخشنامه‌ای برای تولیدکنندگان و انجمن صنایع لوازم خانگی ارسال کرد تا با توجه به شرایط جدید تولیدکنندگان جهت حضور در طرح و استفاده از آن اقدم کنند.
انصاری افزود: این فهرست توسط انجمن تهیه و فهرست تمام تولیدکنندگان مشمول و علاقه‌مند حضور در طرح برای وزارتخانه و مسئولان مربوطه ارسال شده است و باید منتظر تصمیم و اجرای نهایی طرح باشیم، اما تمام مراحل کار توسط انجمن و تولیدکنندگان انجام شده است و منتظر تصمیم‌گیری مسئولان بانک و اجرای طرح هستیم.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور به تأخیر ایجاد شده در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است مسئولان تصمیم به اجرای این موضوع دارند، اما نباید فراموش کرد با توجه به اخبار اعلام شده انتظاراتی برای متقاضیان استفاده از طرح به وجود آمده که طولانی شدن این روند برای صنف مورد نظر مشکلاتی ایجاد می‌کند چون مردم منتظر اجرای طرح بوده و برای خرید به بازار مراجعه نمی‌کنند.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از میزان استقبال متقاضیان این طرح گفت: عاملی که ممکن است در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار باشد، تغییرات ایجاد شده توسط مسئولان در طرح خرید کالا با کارت اعتباری است، چون ابتدا اعلام شد این کارت با اعتبار ده میلیون تومان در اختیار تمام متقاضیان قرار خواهد گرفت، اما نه‌تنها اعتبار کارت‌ها کاهش یافته بلکه افراد مشمول نیز محدود شده‌اند در نتیجه کل طرح محدودتر شده است.
این مقام صنفی با تاکید بر اجرایی نشدن این طرح تا امروز تصریح کرد: بخش خصوصی و صنف تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور تمام مدارک و اسناد مورد نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحویل داده و مراحل اولیه کار را اجرایی کرده است و منتظر تصمیم‌گیری و اجرایی شدن طرح از طرف مسئولان هستند. بنابراین تاکنون هیچ‌یک از تولیدکنندگان حاضر در این طرح، کالایی با استفاده از آن نفروخته است.
* خراسان
- واگذاری و تغییر مدیریتی «پدیده» قطعی شد
روزنامه خراسان از آخرین وضعیت بحران پدیده گزارش داده است: دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام شده در ماجرای شرکت سرمایه گذاری «پدیده» از قطعی بودن تغییر مدیریت در این شرکت خبر داد و گفت: هم اکنون چندین موسسه، بانک و شرکت خارجی برای سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن این مجموعه اعلام آمادگی کرده اند که این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان پی گیری می شود و در همین رابطه بانک مرکزی نیز برای فراهم کردن شرایط واگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
قاضی غلامعلی صادقی در گفت و گوی اختصاصی با خراسان افزود: تغییر مدیریت در شرکت سرمایه گذاری پدیده قطعی شده است و اقدامات مسئولان برای تعیین مدیر جدید در حال انجام است. مقام ارشد قضایی مشهد همچنین از تصمیم قطعی مسئولان برای واگذاری مجموعه «پدیده» خبر داد و گفت: تاکنون تقاضاهای خوبی از سوی افراد حقیقی و حقوقی، بانک ها، موسسات و شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی واصل شده است که در حال بررسی پیشنهادات هستیم و اخیراً نیز یک بانک دیگر برای در اختیار گرفتن این مجموعه، اعلام آمادگی کرده است که در این رابطه مشورت ها و مکاتباتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته و مسئولان برای فراهم کردن شرایط واگذاری قول مساعد داده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به این که همه تلاش های مسئولان و دستگاه قضایی برای آن است که پروژه های شرکت پدیده فعال شده و به بهره برداری برسد، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا بعد از تغییر مدیریت، مجموعه پروژه های پدیده به مرحله بهره برداری برسد و سهامداران نیز حق و حقوقات کامل خود را دریافت کنند اما در این بین عده ای که منافع خود را در خطر می بینند، قصد دارند به هر طریقی از واگذاری پروژه های پدیده به شرکت های سرمایه گذاری و یا بانک ها جلوگیری کنند. قاضی غلامعلی صادقی خاطرنشان کرد: در گذشته هر بار که سرمایه گذارانی به طور جدی وارد مذاکره می شدند و تصمیم به سرمایه گذاری در این پروژه را می گرفتند، عده ای با راه اندازی تجمعات غیرقانونی، آنان را از سرمایه گذاری منصرف می کردند. این مقام مسئول در دستگاه قضایی اضافه کرد: بررسی ها و تحقیقات درباره عاملان اصلی این گونه تجمعات مشخص کرد که برخی از این عوامل مرتبط با معاندان نظام هستند که در میان سهامداران نفوذ کرده اند و در کنار خواسته های به حق برخی خریداران سهام، از این موضوع برای ضربه زدن به نظام و سهامداران استفاده می کردند و یا به تحریک بعضی از عوامل، اقداماتی را برای فراری دادن سرمایه گذار انجام می دادند.
* خراسان
- خلاء قانونی اجرای هدفمندی درسال آینده
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: اگر نگاهی به متن لایحه بودجه سال آینده به ویژه تبصره 21 آن بیندازید و آن را با چند سال گذشته مقایسه کنید و از سوی دیگر نیم نگاهی به متن برنامه ششم و قوانین موجود درباره هدفمندی یارانه ها داشته باشید، متوجه نوعی خلاء قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها درسال آینده خواهید شد که امید است مجلس شورای اسلامی برای رفع آن اقدام کند.
ابتدا خوب است مراجعه ای به تبصره 21 لایحه بودجه سال 95 داشته باشیم که درآن آمده است:«آیین نامه های اجرایی مورد نیازاین قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» این درحالی است که درمتن تبصره 21 در قانون بودجه سالهای 93و94 درچند سرفصل نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ازجمله میزان درآمد-هزینه مربوط به اصلاح قیمت ها، یارانه نقدی، یارانه اختصاصی بخش تولید وحمل ونقل عمومی و. . . آمده است والبته در لوایح تقدیمی دولت به مجلس نیز طی این سالها دراین باره توضیحاتی ارایه شده بود درحالی که درلایحه بودجه 95 هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات اجرای هدفمندی یارانه ها نیامده است. اما موضوع دیگری که ممکن است مستمسکی برای نابسامانی یا خلاء قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها شود، به نص قانون هدفمندکردن یارانه ها برمی گردد که مربوط به سالهای برنامه پنجم توسعه است وسال 94 نیز سال پایانی برنامه پنجم توسعه است. از سوی دیگر درنص این قانون صراحتا چیزی درباره برنامه ششم توسعه نیامده است ؛ گرچه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی(دربند چهاردهم )تاکید شده است اما متن لایحه برنامه ششم توسعه نیزبیانگر موضوعات کلی است و از یک سو دست دولت را برای اجرای هدفمندی کاملا باز گذاشته و از دیگر سو به جزئیات آن نپرداخته است. بر اساس تبصره یک بند چهاردهم قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده شده است:« با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد. »
درمجموع باید گفت که نه دربرنامه ششم و نه در لایحه بودجه 95 هیچ گونه جزئیاتی درباره امور مهمی همچون درآمد-هزینه مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان یارانه نقدی، یارانه اختصاصی به بخش های تولیدی وسایر دغدغه های مهم هدفمندی یارانه ها همچون گسترش حمل ونقل عمومی و نظام سلامت نیامده است و امید است مجلس شورای اسلامی برای مدون کردن و قانونمند شدن این دغدغه های اساسی گامی بردارد.
* دنیای اقتصاد
- دو سال از وعده رئیس‌جمهوری برای انتقال سهام خودروسازان ایرانی گذشت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که دو سال از ابراز تمایل دولت ایران برای واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد چندان اراده‌ای برای تحقق این اتفاق وجود ندارد و قرار نیست سهامی منتقل شود. دو سال پیش همین روزها بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در اجلاس داووس اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان کشور را در اختیار شرکت‌های خارجی بگذارد و در این بین، از خودروسازی نیز به‌عنوان کاندیداهای واگذاری سهام یاد کرد.
طبق اظهارات حسن روحانی، دولت تصمیم گرفته بود در راستای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو، بخشی از سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند و اینکه روحانی دو سال پیش از تریبون اجلاس داووس به این موضوع اشاره کرد، نشان از جدیت دولت در این ماجرا داشت. پس از اظهارات رئیس‌جمهوری نیز اگرچه گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها، مطرح شد، با این حال تا به امروز که دو سال از آن صحبت‌ها می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداده است.
به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه گمان می‌رفت فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری راه انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها را هموار کند، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه مشخص شد خودروسازان کشور چندان میلی به فروش سهامشان نداشته و در برابر این اتفاق مقاومت می‌کنند. نمونه بارز این بی‌میلی و مقاومت، در ماجرای درخواست رنو برای خرید سهام یکی از خودروسازان داخلی رخ داد. رنو پس از توافق دو سال پیش ایران و کشورهای 1+5 (توافق ژنو) تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در کشور (بعد از لغو شدن تحریم‌ها) گسترش دهد و از همین رو بهترین راه را در مستقل کار کردن به واسطه خرید سهام خودروسازان داخلی دید. رنو تصمیم داشت (هنوز هم دارد) که با خرید یکی از خودروسازان ایران، مستقل شده و به اصطلاح برای خود کار کند و از تولید گرفته تا فروش، همه چیز را در اختیار خودش داشته باشد. با این حال، خودروسازان ایرانی روی خوش به رنو نشان ندادند. با وجود آنکه رئیس‌جمهوری نیز در اجلاس داووس برای این کار (انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها) چراغ سبز نشان داده بود، اما تا به امروز رنویی‌ها نتوانسته‌اند توفیقی در این موضوع حاصل کنند.
اینکه پیشنهاد رسمی رنو با استقبال بسیار سرد خودروسازان ایرانی روبه‌رو شده، نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند سر در لاک خود داشته باشند. به‌عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان داخلی در مورد انتقال سهام شان به خارجی‌ها تصمیم‌گیرنده باشند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد سهام شان منتقل شود؛ زیرا آنها به هیچ وجه میلی به این اتفاق ندارند. با این حساب، اگر دولت همچنان بر سر حرفش مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها هست، باید خود وارد میدان شود و برای این پیوند، آستین بالا بزند. این در شرایطی است که وقتی دو سال از فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری می‌گذرد و اتفاقی (در مورد انتقال سهام خودروسازان) نمی‌افتد، نشان می‌دهد مجموعه دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان در این ماجرا جدی نیست.
هرچند تحریم‌ها علیه ایران به تازگی لغو شده و طبعا تا قبل از آن امکان انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها وجود نداشته، اما اگر نگاهی به اظهارات هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، به خوبی متوجه می‌شویم این وزارتخانه نیز چندان تمایلی به منتقل شدن سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها ندارند. آن طور که محسن صالحی‌نیا عنوان کرده، خودروسازان داخلی فروشی نیستند و تنها امکان واگذاری آنها به خارجی‌ها در قالب همکاری مشترک، وجود دارد نه انتقال سهام. این اظهارات نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز نه‌تنها تلاشی برای فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی انجام نداده، بلکه قصدی هم در این مورد نداشته و مایل به آن نیست. با این حساب، وزارت صنعتی‌ها چندان در راستای اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری قدم برنداشته‌اند
* شرق
- لایحه برنامه ششم ما را به قهقرا می‌برد
فرشاد مؤمني در نقد لايحه برنامه ششم و بودجه سال آینده گفته است: آنچه در سند برنامه ششم توسعه مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده غربت و دورافتادگی شدید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور از مسئله توسعه است...
با کمال تأسف باید گفت آنچه در مورد برنامه ششم اتفاق افتاده یکی از غم انگیزترین و بی‌کیفیت‌ترین اسنادی است که در این زمینه منتشر شده است...
از آنجایی که دولت به همراه تقدیم آنچه نامش را گذاشته‌اند «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، به‌طور هم‌زمان لایحه بودجه را نیز تقدیم کرده است. می‌خواهم گوشزد کنم که وقتی به مسائل سطح توسعه بی‌اعتنایی می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی همچنان فعال باقی می‌مانند و جلوه‌ها، نمودها و علائم عریان آن در سند لایحه بودجه سال ٩٥ هم دیده می‌شود....
اینکه به طرز غیرمتعارفی درآمدها را بیش از حد برآورد می‌کنند برای این است که بی‌ضابطه هزینه کنند، اینکه دولت در شرایطی که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار رسیده، ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح نمی‌کند و همچنان شاهد هستیم که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ٩٤، در این سند دوباره رشد ٣١,٤ درصدی اعتبارات هزینه‌ای به چشم می‌خورد....
مثلا سهم اعتبارات عمرانی مربوط به ردیف‌های متفرقه، حدود ٤٣ درصد از کل اعتبارات عمرانی را پوشش می‌دهد. ردیف‌های متفرقه یعنی ردیف‌هایی که مبتنی بر برنامه نیست و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی، بر محور صلاحدیدهای شخصی و خاصه‌‌خرجی‌های سیاسی، که چندان ربطی به توسعه نیز ندارد، قابلیت تخصیص پیدا می‌کنند....
آنچه در این زمینه بسیار قابل اعتناتر است مسئله روند تداوم رشد، در طول و عرض فعالیت‌های تصدی‌گرانه دولت است. با کمال تأسف در سند لایحه بودجه سال ٩٥ مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها در این زمینه سهم تصدی‌های دولتی در بودجه کل بیش از ٢,٥ برابر بودجه عمومی دولت شده و تمهیدی برای بازآرایی این وضعیت خطرناک مشاهده نمی‌کنیم بلکه شیوه‌های جدیدی نیز برای از میدان‌به‌درکردن بخش خصوصی مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص می‌خواهم بر جهش بسیار خطرناک در زمینه منابع پیش‌بینی‌شده از محل انتشار اسناد خزانه، صکوک، اوراق مشارکت و... را تأکید کنم که به نظر من شیوه‌ای برای پنهان‌کردن کسری بودجه واقعی دولت است تا بعد به‌صورت شعارگونه بگویند این بودجه کسری ندارد.
هم‌زمان ارائه‌شدن سند لایحه بودجه ٩٥ و برنامه ششم، این مسئله را به صورت عریان نشان می‌دهد که این سند بودجه، ما را به قهقرای ربع پایانی قرن ١٩ می‌برد؛ یعنی یک سند غیرشفاف دخل و خرج است و نه فراتر از آن. در این سند بودجه به وضوح می‌بینیم که نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها هست ، نه اینکه چه بخشی از اهداف برنامه‌ای قرار است از طریق این میزان تزریق منابع مادی و انسانی حاصل شود و نه کوچک‌ترین علایمی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌کنیم. همه اینها بازتاب این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما با مسئله توسعه، بیش از حد سهل‌انگارانه است...
به‌قدری در این سند «احکام مورد نیاز»، نقاط ضعف وجود دارد که حداقل می‌توان پنج ساعت به‌صورت لاینقطع اشکالات آن را فهرست کرد....
بررسی سند با حضور نمایندگان جدید، که معلوم نیست چقدر در برنامه‌ریزی تجربه دارند، حکایت از این دارد که این زمان بررسی این سند به حول‌وحوش شهریور و مهر سال آینده می‌رسد. پیشنهاد من این است که دولت این سند توسعه را پس بگیرد و درصدد این باشد که رویه‌های فعلی را، که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و کارشناسان در تهیه آن وجود داشته، کنار بگذارد و واقعا به سبکی که در اوایل انقلاب، براساس آن برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی تدوین شد، صادقانه و شفاف و مشارکت‌جویانه، مقدماتی فراهم آورد که یک سند راه‌گشا كه شامل نکات حیاتی نادیده‌گرفته‌شده در سند فعلی است، ارائه کند که اگر چنین نشود ما باز هم فرصت تاریخی دیگري را از دست می‌دهیم.
* فرهیختگان
- قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه عدد خوش‌بینانه‌ای است
این روزنامه حامی دولت از عدم تحقق درآمد نفتی در بودجه سال آینده خبر داده است: تعداد بازدید : قیمت نفت در بودجه امسال از مهم‌ترین چالش‌های بودجه‌نویسان و دولت یازدهم بود. نفتی که میانگین فروش آن در نیمه نخست امسال - بنا به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- 53 دلار در هر بشکه بود، ناگهان در میانه پاییز در سراشیبی قرار گرفت و چنان باسرعت رو به سقوط گذاشت که تمام محاسبات بودجه‌ای را برای سال آینده به هم ریخت.
شاید به همین دلیل بودجه با تاخیر یک ماه و نیم از مهلت قانونی به مجلس رفت تا دولت تمام پیش‌بینی‌های بین‌المللی را برای وضعیت سال آینده قیمت نفت در بودجه لحاظ کند و سپس بودجه‌ای به مجلس ببرد که کمترین دغدغه خاطر را برای دولت به همراه داشته باشد. معمولا بعد از رونمایی از بودجه -که مهم‌ترین سند مالی دولت در هر سال محسوب می‌شود- کارشناسان آن را در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهند؛ اینکه چقدر منابع و مصارف آن واقع‌بینانه است و چقدر می‌تواند رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال آینده ایران پنج درصد خواهد بود. رئیس‌جمهوری هم امیدوارانه گفت که اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد. تردیدی نیست که تحقق این پیش‌بینی‌ها در گرو مدیریت دولت در هزینه‌کرد درآمدها خواهد بود. آنچه کارشناسان از آن به‌عنوان انضباط مالی یاد می‌کنند، نکته دیگر پیش‌بینی است که از قیمت نفت صورت گرفته است. اگرچه دولت نفت 40 دلاری را در بودجه پیش‌بینی کرده است، آخرین قیمت نفت اوپک سقوط قیمت‌ها تا 25 دلار را نشان می‌دهد، یعنی 15 دلار کمتر از پیش‌بینی دولت. اینکه 25 دلار چقدر می‌تواند دوام داشته باشد یا پایین‌تر خواهد رفت، سوال دیگری است که دولت باید برای آن هم راه‌کار و هم پاسخ داشته باشد. عربستان قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده خود را 29 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. با وجودی که این کشور حدود 100 میلیارد دلار کسری بودجه دارد، ذخایر ارزی‌اش بیش از 500 میلیارد دلار است، ضمن اینکه هزینه استخراج نفت برای این کشورحداقل پنج دلار کمتر از ایران است. با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز، عربستان نگران پایین آمدن قیمت نفت نیست. اما برای کشور ما که صادرات نفت‌مان 2/1 میلیون بشکه در روز است و حتی اگر 500 میلیون بشکه دیگر به صادرات کشور اضافه شود و مجموعا به 7/1 میلیون بشکه در روز برسد، قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه عدد خوش‌بینانه‌ای است و نمی‌تواند منبع اتکاپذیری برای بودجه باشد. تردیدی نیست که دولت باید برای منابع جایگزین نفت چاره‌اندیشی کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک‌سوم از منابع مالی بودجه 95 با تکیه بر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است که نوسان این عدد می‌تواند امسال منابع دولت را تحت فشار قرار بدهد. حتی با فرض تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی که در هیچ‌کدام از سالهای گذشته محقق و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اوراق مشارکتی که پارسال عملی نشد، باز هم نوسان نفت می‌تواند در سال آینده، سالی پرتلاطم را برای دولت رقم بزند. از همین رو توصیه اکید اقتصاددانان به دولت این است که قبل از هر چیز به انضباط مالی بیندیشد.