به گزارش مشرق، سقوط قیمت نفت علاوه بر فشار بر بودجه‌های عمرانی و جاری دولتی، تامین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز کشور را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای ادامه فعالیت پروژه‌های در دست اجرا در میادین مشترک نفت و گاز در پارس جنوبی و غرب کارون، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت نیز حتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد چه رسد به هزینه‌های توسعه‌ای میادین مشترک.
در عین حال وزارت نفت نیز تلاش چندانی برای توسعه شیوه‌های تامین مالی نکرده است و به همین دلیل چشم این وزارتخانه به منابع صندوق توسعه ملی دوخته شده است.
بر این اساس، در ابتدای پاییز سال جاری، وزارت نفت به امضای رئیس‌جمهور درخواستی را برای برداشت 900 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای فراهم کردن زیرساخت افزایش تولید نفت پس از تحریم ارائه داد و متعهد شد این منابع را با افزایش صادرات نفت تا پایان سال به صندوق توسعه ملی برگرداند. تقاضای وزارت نفت در آن زمان با موافقت مشروط مقامات عالی نظام مواجه شد به گونه‌ای که مقرر شد این 900 میلیون دلار فقط و فقط در راستای افزایش تولید نفت به کارگرفته شود و در بخش دیگری مورد استفاده قرار نگیرند.
اما وزارت نفت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به همین میزان اکتفا نکرده است، به گونه‌ای که اخیرا درخواستی برای برداشت 4.8 میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرده است.
وزارت نفت این منابع را برای اختصاص به شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز درخواست کرده که ظاهرا علاوه بر 900 میلیون دلار قبلی، با درخواست جدید وزارت نفت هم موافقت شده است.
این درخواست وزارت نفت، در قانون بودجه سال آینده نیز مورد اشاره قرار گرفته است چنانکه در بند (د) تبصره (یک) ماده واحده لایحه بودجه 95 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در ابتدای تصدی مسئولیت تاکید کرده بود که وزارت نفت مشکل مالی ندارد و تنها مشکل نفت مدیریتی است.
به گزارش فارس، کارشناسان به جز اوراق صکوک، اوراق استاندارد سلف موازی و اوراق مشارکت ارزی و امثال آنها، صندوق‌های پروژه را هم به عنوان راهکار موثری در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز معرفی می‌کنند.
در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی که قرار بود به عنوان یک سرمایه بین نسلی در قالب تسهیلات صرفا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، این روزها به مصرف حل کردن مشکلات بودجه‌ای ناشی از کاهش قیمت نفت می‌رسد.
وزارت نفت قول داده است که بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها روزانه 500 هزار بشکه به صادرات نفت ایران اضافه کند و پس از چند ماه 500 هزار بشکه باقیمانده را نیز به بازار نفت تزریق کند تا صادرات نفت ایران به میزان پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه بازگردد.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای ادامه فعالیت پروژه‌های در دست اجرا در میادین مشترک نفت و گاز در پارس جنوبی و غرب کارون، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت نیز حتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد چه رسد به هزینه‌های توسعه‌ای میادین مشترک.
در عین حال وزارت نفت نیز تلاش چندانی برای توسعه شیوه‌های تامین مالی نکرده است و به همین دلیل چشم این وزارتخانه به منابع صندوق توسعه ملی دوخته شده است.
بر این اساس، در ابتدای پاییز سال جاری، وزارت نفت به امضای رئیس‌جمهور درخواستی را برای برداشت 900 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای فراهم کردن زیرساخت افزایش تولید نفت پس از تحریم ارائه داد و متعهد شد این منابع را با افزایش صادرات نفت تا پایان سال به صندوق توسعه ملی برگرداند. تقاضای وزارت نفت در آن زمان با موافقت مشروط مقامات عالی نظام مواجه شد به گونه‌ای که مقرر شد این 900 میلیون دلار فقط و فقط در راستای افزایش تولید نفت به کارگرفته شود و در بخش دیگری مورد استفاده قرار نگیرند.
اما وزارت نفت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به همین میزان اکتفا نکرده است، به گونه‌ای که اخیرا درخواستی برای برداشت 4.8 میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرده است.
وزارت نفت این منابع را برای اختصاص به شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز درخواست کرده که ظاهرا علاوه بر 900 میلیون دلار قبلی، با درخواست جدید وزارت نفت هم موافقت شده است.
این درخواست وزارت نفت، در قانون بودجه سال آینده نیز مورد اشاره قرار گرفته است چنانکه در بند (د) تبصره (یک) ماده واحده لایحه بودجه 95 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در ابتدای تصدی مسئولیت تاکید کرده بود که وزارت نفت مشکل مالی ندارد و تنها مشکل نفت مدیریتی است.
به گزارش فارس، کارشناسان به جز اوراق صکوک، اوراق استاندارد سلف موازی و اوراق مشارکت ارزی و امثال آنها، صندوق‌های پروژه را هم به عنوان راهکار موثری در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز معرفی می‌کنند.
در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی که قرار بود به عنوان یک سرمایه بین نسلی در قالب تسهیلات صرفا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، این روزها به مصرف حل کردن مشکلات بودجه‌ای ناشی از کاهش قیمت نفت می‌رسد.
وزارت نفت قول داده است که بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها روزانه 500 هزار بشکه به صادرات نفت ایران اضافه کند و پس از چند ماه 500 هزار بشکه باقیمانده را نیز به بازار نفت تزریق کند تا صادرات نفت ایران به میزان پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه بازگردد.